تفسیر آیات 34 و 35 سوره نساء _ بخش چهارم

1 تعداد قطعات
40 دقیقه مدت قطعه
171 دریافت شده

پخش

نام سریالی : سوره نساء _ تفسیر تسنیم

منو

توضیحات
قطعات
مشخصات
تصاویر

درس آیت الله عبدالله جوادی آملی با موضوع "تفسیر آیات 34 و 35 سوره نساء _ بخش چهارم"
- افراط و تفریط برخی در تفسیر علت فضیلت مردان بر زنان؛
- جواز طلاق زن توسط حاکم شرع جهت رفع عسروحرج؛
- مسأله حکمین و اهمیت شور و مشورت در اسلام.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ اللّهُ وَ اللاّتی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبیلاً إِنَّ اللّهَ کانَ عَلِیًّا کَبیرًا ﴿34﴾ وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَمًا مِنْ أَهْلِها إِنْ یُریدا إِصْلاحًا یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُما إِنَّ اللّهَ کانَ عَلیمًا خَبیرًا﴿35﴾

بیان قرطبی در توجیه شأن نزول آیه 34
مطالبی که درباره این دو تا آیه مانده است: یکی عبارت از آن است که در تفسیر الجامع لاحکام القرآن قرطبی آمد که به عرض حضرت رساندند که زنی، مردش را سیلی زد و حضرت فرمود قصاص کنید، بعد این آیه نازل شد که شوهر، قوّام بر زن است و می‌تواند او را تنبیه کند و وجود مبارک حضرت این آیه را بر آنها قرائت کرد، بعد فرمود که ما مطلبی را اراده کردیم و خدا مطلب دیگری را اراده کرد و آنچه را که خدا اراده فرمود خیر است .

تام نبودن بیان قرطبی
ظاهراً این حرف تام نیست، چون وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) در احکام، بدون نزول وحی الهی چیزی نمی‌فرمود: ﴿وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی* إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْیٌ یُوحی﴾2بود و آن ﴿وَ لا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقْضی إِلَیْکَ وَحْیُهُ﴾ هم ناظر به آن است که شما شتابی نداشته باشید که این آیات، از یادتان برود و مانند آن، چون ما طرزی این آیات را بر تو قرائت می‌کنیم و اقراء می‌کنیم که تو فراموش نکنی ﴿سَنُقْرِئُکَ فَلا تَنْسی﴾2 تو اگر مثلاً به این احتمال که مبادا آیات از یادت برود، اینها را بخواهی به سرعت بخوانی این‌چنین نباشد، چون تو معصوم از اشتباهی ﴿سَنُقْرِئُکَ فَلا تَنْسی﴾ یا مربوط به این ترک سهو است که اصلاً تو معصوم از سهوی یا توجیه دیگری دارد. به هر تقدیر این‌چنین نیست که وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) از نزد خود فتوایی بدهد، بعد قرآن خداوند آن فتوا را ابطال بکند، بلکه هر مسئله شرعی که از حضرت سؤال می‌کردند حضرت منتظر بود تا حکمی بیاید و آن حکم را ابلاغ کند، اگر حکمی قبلاً نازل شده بود آن را ابلاغ می‌کرد و اگر نازل نشده بود، منتظر می‌ماند تا حکمی نازل بشود، این مطلب اول.

افراط و تفریط برخی در تفسیر، علت فضیلت مردان بر زنان
مطلب دوم آن است که در تفسیر بعضی از جمله‌ها، گروهی از مفسرین راه افراط و گروهی راه تفریط را طی کرده‌اند. البته آنها که در تفسیر کار کرده‌اند کمتر گرفتار افراط و تفریط می‌شوند ولی بعضی هم مبتلا خواهند شد. این ﴿بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ﴾ را قرطبی در تفسیر الجامع لاحکام القرآن نقل می‌کند، خودش نمی‌پذیرد [بلکه] نقل می‌کند که بعضیها فضیلت مرد بر زن را در لحیه دانستند. خب، این خیلی تفسیر نازل است که چون مرد ملتحی است و زن ملتحی نیست از این جهت مرد دارای فضیلت است، این را خود ایشان هم رد می‌کنند3.

سقوط قیمومیت مرد در صورت عدم توانایی در انجام تکالیف خانواده
مطلب بعدی آن است که اینکه فرمود: ﴿وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ﴾ یعنی وقتی مرد، قیّم و قوّام بر زن است و زمام خانواده به دست مرد است و طلاق به دست مرد است که او هزینه‌های متعارف منزل را تأمین کند و اگر نتوانست هزینه را تأمین کند، دیگر قیّم و قوّام نیست اینجا دو مطلب است: یکی اینکه ندارد؛ یکی اینکه دارد ولی تمکین نمی‌کند در موردی که نداشته باشد و معسر باشد، گر¬چه مالک و شافعی فتوا داده‌اند که حاکم شرع می‌تواند زن را طلاق بدهد و دیگر مرد، قیّم و قوّام بر یک چنین زنی نیست ولی ابی‌حنیفه گفت نه، زن باید صبر بکند، برای اینکه در سورهٴ مبارکهٴ «بقره» این‌چنین آمده است که ﴿وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ﴾ این زن باید صبر بکند، اگر مرد معسر بود و ندار بود، زن باید صبر کند و به آیه ﴿وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ﴾ یعنی آیهٴ 280 سورهٴ «بقره» استشهاد کرد2. این استشهاد ابی حنیفه تام نیست، برای اینکه آن آیه درباره طلبکار و بدهکاری است که طلبکار، مالی را از بدهکار می‌خواهد و بدهکار ندارد. اینجا هیچ چاره‌ای نیست مگر اینکه طلبکار صبر بکند، دیگر او را به زندان بفرستد نباشد، باید منتظر باشد تا اینکه آن بدهکار که معسر بود، موسر بشود یعنی متمکن بشود. اما حالا اگر کسی خودش گرفتار هزینه روز است یعنی زن است؛ هیچ راهی برای تأمین هزینه ندارد، مگر همان نفقه‌ای که شوهرش می‌دهد، این چگونه صبر بکند. این درباره دِین و طلب مالی است که طلبکار قدرت صبر دارد، در این‌گونه از موارد می‌فرماید شما فشار نیاورید، به بدهکار فشار نیاورید، صبر کنید تا پیدا بکند؛ اما اینجا زنی که هیچ راهی برای تأمین هزینه خود ندارد، این چگونه صبر بکند یعنی با عسر و حرج بسازد، دینی که عسر و حرج در او نیست که ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ﴾ چگونه صبر بکند.

احکام مربوط به طلاق زن در صورت مبتلا شدن به عسر وحرج
این است که در روایات فقهی ما از ائمه(علیهم السلام) رسیده است که در این‌گونه از موارد، حاکم شرع اقدام می‌کند2. یک وقت است که زن، حاضر است با هر مشکلی بسازد خب، این حق شرعی خود زن است، می‌سازد؛ حاضر است با گرسنگی و بی‌پوشاکی، با همان پوشاکهای کهنه گذشته تحمل بکند. خب، این حق خود زن است، واجب نیست که به محکمه مراجعه کند ولی آیا واجب است که با عسر و حرج زندگی را ادامه بدهد یا می‌تواند به محکمه مراجعه بکند. در اینجا روایاتی است که دلالت دارد که زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم شرع هم می‌تواند طلاق بدهد، حالا یا او را وادار کند به طلاق یعنی شوهر را و اگر شوهر، طلاق نداد، خودش طلاق می‌دهد. مرحوم سید یعنی آقا سید محمد کاظم(رضوان الله علیه) در جلد دوم عروه، چون این عروه سه جلد است، جلد اولش همین معروف است که از اول طهارت است تا پایان وصیت. جلد دوم و سومی دارد که جزء ملحقات عروه است، آن مقداری استدلالی‌تر هم است.
در جلد دوم عروه، چون جلد دوم و جلد سوم با هم چاپ شد، در مسائل متعلقه به آنجا که شوهر مفقود است در آن حالت، زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند، آنجا این مسائل را نقل کرد3. زن می‌بیند شوهر نیامده، حالا یا مفقود الجسد است یا مسافرت کرده از او خبری نیست و همچنین کم کم منتقل می‌شوند به جایی که می‌داند این رفته به کشوری که دیگر برگشت ممکن نیست؛ آنجا اجازه برگشت نمی‌دهند. یا در اثر جنایتی که کرده است، محکوم به حبس ابد شد. در نوع این موارد، آیا زن باید صبر کند یا می‌تواند به محکمه مراجعه کند. البته اگر صبر کرد خب، حق طلق خود اوست، چون عسر و حرج یک حکم امتنانی است؛ بر انسان، تحمیل نمی‌کند که بر تو واجب است که عسر و حرج را تحمل نکنی، می‌گوید که می‌توانی عسر و حرج را تحمل نکنی. حالا اگر مراجعه کردند به حاکم، حکم این مراجعه چیست و حاکم چه وظیفه‌ای دارد. ایشان در مسئله سی و سوم این‌چنین می‌فرمایند: «فی المفقود الذی لم یُعلم خبره و أَنّه حیٌ او میت»؛ کسی که معلوم نیست زنده است یا مرده است، شوهری که معلوم نیست زنده است یا مرده است «اذا لم یُمکن إِعمال الکیفیات المذکورة فی تخلیص زوجته لمانع من الموانع و لو من جهته عدم النفقة لها فی المدة المضروبة و عدم وجود باذل من متبرع او من ولیّ الزوج لا یبعد جواز طلاقها للحاکم الشرعی مع مطالبتها بعدم صبرها» یک وقت است که هزینه این زن تأمین است، حالا یا از اموال به جا مانده آن شوهر یا بستگان آن شوهر تأمین می‌کنند یا از راههای دیگری آن زن تأمین می‌شود. یک وقت است نه، راهی برای تأمین نیست. در این‌گونه از موارد می‌فرمایند که لا یبعد که طلاق این زن برای حاکم شرع جایر باشد، در صورتی که خود زن طلب بکند، اگر زن طلب نکرد و گفت من این عسر و حرج را تحمل می‌کنم که جا برای طلاق نیست، این برای کسی است که مفقود باشد و خبری از او نباشد: «بل و کذا المفقود المعلوم حیاته»؛ شوهری که فعلاً به او دسترسی نیست ولی معلوم است که زنده است ولی نمی‌تواند برگردد یا نمی‌گذارند برگردد: «و کذا المفقود المعلوم حیاته مع عدم التمکن زوجته من الصبر» پس اگر شوهر زنده باشد ولی دسترسی به او نباشد، با اینکه زن می‌داند آن شوهر زنده است ولی نمی‌تواند صبر بکند حالا یا برای اینکه جوان است نمی‌تواند صبر بکند یا برای اینکه هزینه ندارد: «بل وکذا المفقود المعلوم حیاته مع عدم تمکن زوجته من الصبر» در این صورت هم حاکم شرع بعید نیست که جایز باشد، بتواند طلاق بدهد.
فرع بعدی که همه اینها زیرمجموعه مسئله سی و سوم یاد شده است «بل و فی غیر المفقود مِمَن عُلِم أنَّه محبوسِ فی مکان لا یمکن مجیئه ابدا»؛ کسی به حبس ابد محبوس شده است، کاری کرده که حالا یا ظلماً به حبس ابد محکوم شد یا عدلاً، در این جهت فرقی نمی‌کند، این زن می‌داند که شوهرش به او برنمی‌گردد حالا علم غیب ندارد که یک وقت ممکن است برگردد، ممکن است حوادثی پیش بیاید ولی بر حسب ظاهر، طبق جریان عادی، محکوم به حبس ابد است و هر چه که تلاش و کوشش هم کرد که مثلاً حکم‌اش کم بشود، این‌چنین نیست. حالا یا ظلماً به حبس ابد محکوم شد یا عدلاً ولی این زن به حسب ظاهر ناامید است که دیگر شوهرش به او برگردد «بَل و فی غیر المفقود مِمَن عُلِم انه محبوس فی مکان» که «لا یمکن مجیئه ابدا» این فرع سوم.
چهارم «و کذا فی الحاضر المُعسر الذی لا یَتَمَکن مِن الانفاق مع عدم صبر زوجته علی هذه الحالة» چهارم زن و شوهرند که این شوهر، نه مفقود است که معلوم نباشد زنده است یا مرده و نه مفقود در کشور دیگر است که دسترسی به او نباشد، نه محبوس در زندان است که به حبس ابد محکوم شده است، هیچ کدام از اینها نیست، در خانه او با هم زندگی می‌کنند ولی نمی‌تواند هزینه را اداره کند، توان آن را ندارد: «بل و کذا فی الحاضر المعسر الذی لا یتمکن من الانفاق مع عدم صبر زوجته علی هذه الحالة» این چهار فرع، می‌فرمایند: «ففی جمیع هذه الصور و اشباهها»؛ هر جایی که زندگی بر زن سخت است «و ان کان ظاهرُ کلماتهم عدم جواز فَکِّها و طلاقها للحاکم»؛ گرچه ظاهر تعبیرات فقها(رضوان الله علیهم) این است که حاکم شرع، حق طلاق ندارد «لأن الطلاق بید من اخذ بالساق»؛ برای اینکه طلاق به دست شوهر است «الا انّه یَمکنَ عن یقال بجوازه»؛ می‌شود گفت که طلاق در همه موارد جایز است «لقاعدة نفی الحرج و الضرر» این خواه از آن جهت که جوان است نمی‌تواند صبر بکند، برای اینکه ـ معاذ الله ـ به گناه مبتلا می‌شود یا نه، با این زندگی بدون پوشاک و بدون خوراک نمی‌شود صبر کرد.
جواز طلاق زن توسط حاکم شرع جهت رفع عسروحرج
پرسش:...
پاسخ: خب نه، چون همه اینها هست دیگر، همهٴ اینها. حالا اگر نبود بیت المال گرفتار کار خود بود یا کسی حرف او را نشنید، چون آنجا قبلاً خود مرحوم سید فرمودند که اگر باذلی داشته باشد تأمین بکند که خب تأمین شده است حالا یا ولیّ است یا متبرع، این را خود ایشان فرمودند دیگر «و عدم وجود باذل من متبرع او ولی الزوج» یک وقت است حکومت اسلامی یا یک شخص متبرع، هزینه او را تأمین می‌کند، این دیگر مشکلی ندارد حق طلاق ندارد؛ اما اگر نه، کسی پیدا نشد زندگی او را تأمین بکند، در این‌گونه از موارد و امثال این‌گونه از موارد «و ان کان ظاهر کلماتهم» یعنی کلمات فقها(رضوان الله علیهم) «عدم جواز فکها و طلاقها للحاکم لان الطلاق بید من اخذ بالساق الا انَّه یُمکن ان یقال بجوازه» که طلاق، در این‌گونه از موارد برای حاکم شرع جایز است. «لقاعدة نفی الحرج و الضرر خصوصاً اذا کانت شابة و استلزم صبرها طول عمرها وقوعها فی مشقة شدیدة»؛ خصوصاً اگر جوان باشد و نتواند در این دراز مدت صبر بکند، این براساس نفی عسر و نفی حرج و نفی ضرر می‌توان گفت که حاکم شرع می‌تواند که این زن را طلاق بدهد، در صورتی که خود این زن بخواهد البته، این یک دلیل همان نفی عسر و نفی حرج و نفی ضرر، مجموع این قواعد «و لما یمکن أَن یُستفاد من بعض الاخبار»؛ از بعضی از روایات خاصه هم می‌شود استنباط کرد که آن روایات را هم ایشان به صحت نام می‌برند «کصحیح ربعی و الفضیل ابن یسار عن ابی عبدالله(علیه السلام) فی قول الله عز و جل ﴿وَ مَن قُدِرَ علیه رِزقُه فَلیُنفِق مما آتاه الله﴾ در ذیل این آیه از امام صادق(سلام الله علیه) رسیده است، فرمود: «اذا أنفَق علیها ما یُقیم ظَهرها مع کِسوة و إلا فُرِّقَ بینهما»؛ اگر شوهر، هزینه لازم زن را تأمین کرد یعنی پوشاک را و خوراک را تأمین کرده است، مسکن هم که باید باشد، این می‌تواند صبر بکند وگرنه «فُرِّق بینهما»؛ بین زن و شوهر تفریق می‌شود یعنی حاکم شرع می‌تواند حکم طلاق را بکند، این روایت را ایشان صحیحه می‌داند و به آن هم استدلال می‌کند.
تبیین چند طایفه از روایات
الف : روایت اول
«و صحیح ابی بصیر قال سمعت ابا جعفر(علیهم السلام) یقول من کانت عنده أمرأة فلم یکسها ما یواری عورتها و یُطعمها ما یُقیم صُلبها کان حقاً علی الامام أَن یُفَرِّق بینهما» این روایت، مضمون‌اش قوی‌تر از روایت قبل است و به نظر شریف مرحوم سید، صحیحه هم است. فرمود که امام باقر(سلام الله علیه) فرمود اگر کسی زنی دارد و پوشاک او را تأمین نکرده است و خوراک او را تأمین نکرده است، بپوشاند او را یا غذای او را تأمین کند، قوت لا یموت او را تأمین کند، حالا لازم نیست که لباس فاخر بدهد یا غذای بیش از متعارف بدهد، همین که بتواند حیات او را تأمین کند، اگر نداشت «کانَ حقاً علی الامام أن یُفَرِّق بینهما»؛ بر ولیّ مسلمین لازم است که این زن را از این وضع نجات بدهد، این حدیث صحیح دوم که تنها سخن از جواز نیست [بلکه] سخن از لزوم است که ولیّ مسلمین موظف است این مشکل را حل بکند با طلاق.
این دو حدیث که صحیح بود
ب: روایت دوم
سوم «و الصحیح عن ابن ابی عمیرعن جمیل ابن دراج قال لا یُجبر الرجل الا فی نفقة الابوین و الولد قال ابن ابی عمیر قلت لجمیل والمرأة»؛ شما که می‌گویید نمی‌شود مجبور کرد برای تأمین هزینه، مگر برای تأمین هزینه پدر و مادر و فرزند، خب تأمین هزینه زن چطور؟ ابن ابی عمیر می‌گوید من به جمیل¬بن دراج گفتم که پس درباره زن چطور؟ «قال قد روی عنبسة عن ابی عبدالله(علیه السلام) قال اذا کساها ما یواری عورتها و یطعمها ما یُقیم صُلبها قامت مَعه و الا طلقها»؛ فرمود درباره مرد، نسبت به زن اگر داد که خب زن با او زندگی می‌کند، اگر نداد که او را طلاق می‌دهد، او طلاق نداد بالأخره ولیّ مسلمین که ولیّ ممتنع است طلاق می‌دهد: «اذ الظاهر أَنَّ المراد أَنَّه یُجبر علی طلاقها و اذا لم یمکن اجباره لغیبتهٍ فیتولی الحاکم الشرعی طلاقها» پس حکم اول این است که خود مرد طلاق بدهد، نشد حاکم شرع او را وادار می‌کند که طلاق بدهد، نشد حالا غیبت داشت یا مانند آن، خود حاکم شرع اقدام می‌کند[و] طلاق می‌دهد.
پرسش:...
پاسخ: حالا تحمل می‌کردند، چون در صدر اسلام آن شکنجه‌ها را هم تحمل می‌کردند، آن مهاجرتها را هم می‌کردند. حالا اگر کسی تحمل نکرد یعنی چون این یک حکم امتنانی است، حالا اگر زنی حاضر نشد با این فقر و فلاکت بسازد یا شوهرش آن وقت بودند و فقیر، حالا فروع فراوانی ایشان ذکر کردند. یک مفقود است که «لا یعلم موته و لا حیاته» دو مفقود است که «یعلم حیاته» ولی «ولا یمکن عوده» سوم، مفقود نیست[بلکه] محبوس در زندان است. چهارم، مستمندی است که با هم در خانه زندگی می‌کنند. این‌گونه از موارد و امثال این‌گونه از موارد اگر زن گذشتی داشت که خواست همه مشکلات را تحمل بکند که خب مجاز است، اگر نتوانست مشکلات را تحمل بکند، مخصوصاً در حالت جوانی، می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند، حاکم شرع به شوهر بگوید او را طلاق بدهد، اگر شوهر طلاق نداد، حاکم شرع خودش طلاق بدهد، این روایت که این را می‌گوید.
پرسش:...
پاسخ: غرض این است که اگر خود این زن خواست که خب خواست. اگر نخواست با این مشکل زندگی بکند که همیشه گرفتار اختلاف داخلی‌اند، آن دیگر خانواده نیست.
اگر زن با این مشکلات نساخت، ما بگوییم بساز، این تازه اول شقاق مستمر است، این دیگر خانواده نشد. برابر این نصوصی که مرحوم سید اینها را صحیحه می‌داند، می‌فرماید اگر زن خودش خواست بماند که خب مختار است، اگر نخواست به حاکم شرع مراجعه می‌کند، حاکم شرع با شوهرش مذاکره می‌کنند، اگر او نتوانست یا نخواست، وادارش می‌کند که طلاق بدهد، اگر ممکن نبود که خودش طلاق می‌دهد.
پرسش:...
پاسخ: نه، البته با حفظ همان شأنیت دیگر یعنی هر کسی در شأن خود، بتواند تأمین بکند. حالا اگر زوجه، توقع زائد دارد، آن توقع‌اش باطل است.
ج: روایت سوم
«و المروی عن ابی عبدالله(علیه السلام) » که «إن النبی(صلّی الله علیه و آله و سلّم) قال أنا أولی بکلِ مؤمن من نفسه و عَلیٌ(علیه السّلام) اولی من بعدی» خب، آن سه تا صحیحه بود، خبری هم هست که ایشان از او به صحیحه یاد نمی‌کند، می‌فرماید از امام صادق(سلام الله علیه) رسیده است که وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود من به هر مؤمنی از جان خود او اولی و سزاوارترم و علی‌بن‌ابی‌طالب(صلوات الله علیه) بعد از من، از همه اولی است «فقیل له فما معنا ذلک»؛ به حضرت صادق(سلام الله علیه) عرض کردند که این معنای بیان حضرت چیست؟ «فقال» وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) فرمود: «قول النبی(صلّی الله علیه و آله و سلّم) من ترک دیناً او ضیاعاً فَعلیّ و مَن ترک مالاً فللورثة فالرجل لیست له علی نفسه ولایة اذا لم یکن له مال»؛ اگر کسی مال نداشت، اختیار خودش را هم ندارد، حضرت فرمود که معنایش این است که اگر کسی مُرد، بدهکار بود، من باید دین او را بپردازم و اگر کسی مُرد و مال داشت، مال ورثه اوست کسی که بی‌مال است اختیار خود را ندارد، کسی که بی‌مال است اختیار خود را ندارد: «فالرجل لیست له علی نفسه ولایةٌ اذا لم یکن له مال و لیس له علی عیاله امرٌ و لا نهی اذا لم یُجرِ علیهم النفقة»؛ کسی اختیار خودش را دارد که مال داشته باشد، کسی اختیار خانواده را دارد که مال داشته باشد، اگر هیچ ندارد خب اختیار خانواده که به دست او نیست، در این حال هم که او قیّم نیست. مرحوم سید می‌فرمایند که «فیستفاد من هذه الاخبار» که سه تا صحیحه بود، این یکی هم مرسل و از او به صحیحه یاد نکردند «فیستفاد من هذه الخبار أَنَّ مع عدم النفقة یجوز اجبار الزوج علی الطلاق»؛ اگر زن بخواهد با این مرد، با همین زندگی نداری بسازد که اینها در کمال صفا زندگی می‌کنند؛ اما اگر نخواست بسازد، او را وادار بکنند به سختی، این یک شقاق مستمر است، این تالی فاسدهای فراوانی هم دارد که بدتر از طلاق خواهد بود.
پرسش:...
پاسخ: حالا اگر طلاق نگرفت، نگرفت بالأخره اصل نکاح باقی است. وقتی اصل نکاح باقی است، احکام‌اش هم باقی است، مگر اینکه در حین عقد، در متن عقد قرار بگذارند؛ زن بگوید که من روزانه صبح تا ظهر می‌خواهم بروم تدریس کنم یا درس بخوانم یا ظهر تا عصر می‌خواهم بروم تدریس بکنم یا کارآموزی ببینم در متن عقد شرط بکند. اگر این شرط را کرد که خب حق را دارد، اگر نکرد مادامی که زن او هست که خب باید تمکین بکند، بدون اجازه بیرون نرود دیگر.
نتیجه¬گیری صاحب عروه (ره) از روایات
بعد می‌فرمایند: « فیستفاد من هذه الاخبار أَنَّ مع عدم النفقة یجوز اجبار الزوجة علی الطلاق و اذا لم یمکن ذلک»؛ اگر ممکن نبود زوج را وادار بکنند بر طلاق، برای اینکه به او دسترسی نیست و امثال‌ذلک «لعدم حضوره للامام ان یتولاه»؛ خود امام مسلمین می‌تواند متولی طلاق باشد «والحاکم الشرعی نائبٌ عنه فی ذلک»؛ حاکم شرع هم نائب از امام معصوم(علیه السلام) است، در طلاق دادن زنی که گرفتار یک چنین شوهری شده است «و اذا کان عدم طلاقها و ابقائها علی الزوجیة موجباً لوقوعها فی الحرام قهراً او اختیاراً فأولی» این در صورتی است که سخن از مال و خوراک و پوشاک باشد؛ اما اگر این فقر خانوادگی با جوانی زن همراه بشود که زمینه فساد را فراهم بکند، یقیناً جایز است «و اذا کان عدم طلاقها و ابقائها علی الزوجیة موجباً لوقوعها فی الحرام قهراً او اختیاراً» حالا یا بالاضطرار یا بالاختیار «فاولی بل اللازم فکّها»؛ در این‌گونه از موارد نه تنها جایز است، بلکه لازم است که او را آزاد بگذارند تا همسر دیگری انتخاب بکند «حفظاً لها عن الوقوع فی المعصیة و مِن هذا یمکن أَن یُقال فی مسئلة المفقود اذا امکن اعمال الکیفیات المذکورة من ضرب الاجل و الفحص لکن کان موجباً للوقوع فی المعصیة یجوز المبادرة الی طلاقها من دون ذلک» ؛ می‌فرمایند از اینجا حکم آن مسئلهٴ قبلی هم مشخص می‌شود و آن این است که اگر کسی شوهرش مفقود شد، این جریان را به محکمه شرع گزارش داد، از حین گزارش به محکمه، حکومت اسلامی تا چهار سال، سرگرم جستجو است تا خبری از آن مفقود پیدا کند، بعد از چهار سال حکم می‌کند به جواز طلاق. ایشان می‌فرمایند که اگر زن جوان باشد و چهار سال بخواهد صبر بکند تا حکومت اسلامی فحص و جستجو بکند ممکن است در طی این چهار سال، قهراً أو اختیاراً به دام گناه بیفتد، اینجا هم جایز است برای حکومت شرع که مشکل خانواده را حل بکند. به هر تقدیر حالا ممکن است فقیهی فتوای او برخلاف فتوای مرحوم آقا سید محمد کاظم(رضوان الله علیه) باشد؛ اما این‌چنین نیست که اگر کسی مرد شد، زن اسیر او باشد ﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا﴾ اما یک محدوده خاصی دارد.
نقد و تحلیل افراط و تفریط مفسرین در معنی «هجر»
می‌ماند مطلب بعد و آن این است که فرمود: ﴿وَ اللاّتی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ﴾ این ((وَ اهْجُرُ)) یک افراط و تفریطی هم در آن شده است. بعضیها خیال کردند این از هُجر است، هُجر یعنی کلام قبیح در اینجا هُجر این ((وَ اهجُر)) از هُجر نیست که حرف تلخ و زننده بزند که حیثیت او را ببرد[و] بدگویی کند، این‌چنین نیست، از هُجر نیست که بعضیها خیال کردند. از هِجار هم نیست که از طبری نقل شده است، ((هِجار)) آن طناب محکمی است که شترها را با آن طناب می‌بندند. این از هِجار نیست که ایشان خیال کردند، این لغزشی است از یک مفسر بزرگ که ﴿وَ اهْجُرُوهُنَّ﴾ یعنی آن را با آن طناب محکم ببندید ، این همان رسوبات گذشته‌ها است، این هم نیست، این ترک است، این قهر عاقلانه است نه بدگویی است به هُجر، نه بستن به هِجار، بلکه هِجرت است و رهایی و ترک عاقلانه است.
بررسی مدت زمان در هجر مضجع
مطلب بعدی آن است که از آیه چیزی استفاده نمی‌شود که مدتش چقدر است. حالا باید بحث فقهی مبسوطی هم در این زمینه کرد که حالا از بحث تفسیری بیرون می‌رود ولی بعضیها هم مثل قرطبی در جامع‌اش نقل می‌کند که بعضیها گفتند مدت ترک، یک ماه است، برای اینکه خود رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) در آن جریان که مطلبی را به حفصه گفت و حفصه افشا کرد این مطلب را نباید افشا بکند ولی برای عایشه بازگو کرد، در آنجا وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) طبق نقل ایشان، یک ماه از حفصه هجرت کرد2. حالا این هَجر در مضجع است، این‌چنین نیست که در تمام مدت یک ماه در یک اتاق می‌خوابیدند در یک بستر می‌خوابیدند و هَجر داشتند، البته عند تعدد الازواج، حق المضاجعه و حق المقاصمه مشخص است. در مدت یک ماه، هر چند شب که یک نوبت حق حفصه بود، در همان یک شب مثلاً ترک می‌کرد مضاجعه را، شاید در طی این یک ماه، سه چهار بار اتفاق افتاده، براساس آن فرض مثلاً. آن آیه در سورهٴ مبارکهٴ «تحریم» این‌چنین است؛ آیهٴ سوم سورهٴ «تحریم» ﴿وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِیُّ إِلی بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدیثًا فَلَمّا نَبَّأَتْ بِهِ وَ أَظْهَرَهُ اللّهُ عَلَیْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ﴾ این البته باید از طریق ما ثابت بشود، هنوز مثلاً بحثی نشده که ثابت شده یا نشده. به هر تقدیر مقدار متعارف‌اش آن است که این هَجر اثر بکند، اگر ناامید شد از تأثیر هَجر، نوبت به ضرب می‌رسد که نهی از منکر است.
بررسی وکالت پذیر بودن وظیفه حکمین در شقاق
مطلب بعدی آن است که در این شقاق، اینها طرفین که مبعوث‌اند، وکیل نیستند ظاهراً، حکم‌اند و حاکم‌اند. چون اگر وکیل باشند، منطقه حکومت قدرت اینها محدود است، وکیل زن فقط حق دارد درباره زن تصمیم بگیرد، وکیل مرد حق دارد درباره مرد تصمیم بگیرد دو¬تایی نمی‌توانند یک تصمیم مشترک بگیرند برای مجموع، قدرت وکیل به اندازه خود موکّل است. هر کدام از این دو نفر یعنی زن و شوهر، درباره خود حق تصمیم گیری دارند، نظر هیچ‌کدام درباره دیگری معتبر نیست. ولی از ظاهر آیه برمی‌آید که اگر این دو نفر به یک هدف مشترکی رسیدند که هیچ‌کدام از آن دو نفر آن را پیش‌بینی نمی‌کردند، پیشنهاد نداده بودند یا هر کدام نسبت به خود پیشنهاد می‌داد، نه نسبت به دیگری، رأی واحد مشترک این دو حَکَم، مورد پذیرش است. حالا مطلقاً یا بعد از استیذان، درباره تفریق گفته شد ولی درباره غیر تفریق گفته نشد. ظاهرش این است که اینها حکم‌اند، حکم اینها هم نافذ است، اینها وکیل هم نیستند، اگر دوتایی به یک هدف مشترک رسیدند، برای طرفین معتبر است، معلوم می‌شود از قلمرو وکالت بالاتر است. از اینجا معلوم می‌شود که ما اگر این دو ضمیر تثنیه را، هر دو را به حکمین برگردانیم، یک مشکل حقوقی هم حل می‌شود، نه آن لطیفه‌ای که سیدناالاستاد(رضوان الله علیه) آن راه را طی کرد، نه آن راهی را که زمخشری طی کرد. چون چهار تا احتمال بود دیگر، مهم‌ترین احتمال این بود که این دو ضمیر یا به زوجین برگردد یعنی اگر واقعاً زن و شوهر علاقه‌مند به اصلاح باشند، خداوند شقاق بینشان را به وفاق بینشان تبدیل می‌کند ﴿إِنْ یُریدا﴾ یعنی این زن و شوهر ﴿إِصْلاحًا یُوَفِّقِ اللّهُ﴾ بین این زن و شوهر که سیدناالاستاد(رضوان الله علیه) این راه را انتخاب کرد . یا ﴿إِنْ یُریدا﴾ آن حکمین اصلاح را، «یوفق الله بین الزوجین» که زمخشری انتخاب کرد2.
یک احتمال دیگری هم بود که روی او خیلی کار نشد و شاید آن الطف احتمالات باشد که احتمال را دیگران دادند؛ اما براساس آن، برهانی اقامه نکردند و آن این است که هر دو ضمیر به حکمین برگردد3، زیرا مشکل این است که حالا اگر این حکمین به یک راه حل نرسیدند چه کار بکنند، اگر اینها به امری توافق نکردند. آیه می‌فرماید که ﴿فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَمًا مِنْ أَهْلِها﴾ بعد این را ابتر نگذاشت، حجیت رأی اینها را و تأثیر این حکمیت مشترک را ادامه داد، فرمود که اگرواقعاً این دو حکم، قصد اصلاح داشته باشند، در آن تبادل‌نظر به یک هدف مشترک می‌رسند: ﴿إِنْ یُریدا إِصْلاحًا یُوَفِّقِ اللّهُ﴾ بین خود این حکمین که تازه اول اختلاف نیست، اینها به یک هدف مشترک می‌رسند. وقتی اینها به هدف مشترک رسیدند، پذیرش این رأی مشترک و هدف مشترک هم برای زوجین لازم است، آن وقت آن اصلاحش، بالتبع خواهد.
مسئله حکمین و اهمیت شور و مشورت در اسلام
مطلب بعدی آن است که این از مواردی است که قرآن شور را احترام گذاشت، مشورت کردن را؛ اما نه مشورت کردن اکثریت را که مثلاً سه نفر باشند، رأی اکثریت معتبر باشد، این‌چنین نیست. گرچه در سورهٴ «شوری» فرمود: ﴿وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ﴾ اما اینجا اتفاق آرا را معتبر می‌داند، نه اکثریت را؛ نفرمود یک نفر از زن، یک نفر از مرد، یک نفر هم از ثالث یک کارشناس سوم که سه نفر بشوند، بشود رأی اکثریت حجت یا یک نفر نماینده حکومت اسلامی باشد که رأی اکثریت حجت باشد، این‌چنین نفرمود. این معلوم می‌شود اتفاق رأی معتبر است، این اگر روی آن کار بشود، معلوم می‌شود که حکمیت به شوراهایی که مثلاً دین روی او انگشت گذارد یا تشویق می‌کند، چه نحوه مشورتی است ﴿وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ﴾، این ﴿وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ﴾ نه «امرالله». درباره کیفیت اصلاح با مشورت و تبادل‌نظر مشکل حل می‌شود؛ اما کار خدا مشورتی نیست، کار خدا یعنی حکم خدا او را باید وحی مشخص کند، چه چیزی حلال است چه چیزی حرام است، چه چیزی واجب است چه چیزی جایز است، چه چیزی مکروه است چه چیزی مباح؛ اما چگونه مشکل خانوادگی را حل کنند، این جزء موضوعات است این جزء «امر الناس» است نه جزء امر الله. گرچه همه امور را ذات اقدس الهی تکویناً تدبیر می‌کند ولی احکام جزء «امر الله» است، این با نظر کسی نیست. موضوعات جزء «امرالناس» است این «امر الناس» با مشورت حل می‌شود در سورهٴ «شوری» فرمود: ﴿وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ﴾2 نه «امرالله»، اینجا هم که جزء «امر الناس» است یعنی «امر الزوجین» است، راه حل آن این است که دو تا آدم صالح که نیت خیر دارند، اینها به عنوان کارشناس از دو خانواده انتخاب بشوند، اگر اینها آدمهای خوبی باشند، به یک نظر واحد می‌رسند که مشکل حل بشود. نه اینکه، اگر زن و شوهر بخواهند اصلاح کنند، خدا بینشان اصلاح می‌کند که این مسئله مهم حقوقی دیگر متروک بماند، چون سؤال می‌شود خب، بالأخره این دو نفر انتخاب شدند یا مبعوث شدند، بعد چه؟ رأی چه کسی معتبر است، اینها چه کنند که رأی هیچ‌کدام به تنهایی که نافذ نیست، باید رأی‌شان مشترک باشد [و] به یک رأی واحد برسند. چه وقت به رأی واحد می‌رسند؟ اگر به رأی واحد رسیدند چه، اینجا قرآن می‌فرماید که اگر واقعاً این دو کارشناس، هدفشان خیر باشد، اینها به هدف واحد می‌رسند و نیت واحد و رأی واحد می‌رسند و رأی‌شان می‌شود حجت.
«و الحمد لله رب العالمین»