display result search
- 373
- 1000
- 1000
- 1000
تفسیر آیه 6 سوره نساء _ بخش چهارم
درس آیت الله عبدالله جوادی آملی با موضوع "تفسیر آیه 6 سوره نساء _ بخش چهارم"
- تقسیمات سه‌گانه مال در اسلام و تعاریف آن.
- کیفیت تأمین هزینه‌های جامعه اسلامی.
- بررسی نظام و فضای حاکم بر حجاز در عصر نزول
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿وَابْتَلُوا الْیَتَامَی حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْکُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن یَکْبَرُوا وَمَن کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَن کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ وَکَفَی بِاللّهِ حَسِیباً﴿6﴾
خلاصه مباحث گذشته.
فصل اول از فصولی که در ضمن این بخش از آیات مطرح است همان نظام مالی در اسلام است. البته مسائل فنّی اقتصاد فعلاً مطرح نیست؛ اما نظام مالی و خطوط کلی مال، در اسلام تا حدودی تبیین شده و این بخش از آیات، تنها عهده‌دار مسائل اخلاقی و تهذیب و تربیتی نیست، زیرا گذشته از بیان مسائل ارشادی و اخلاقی، هم مسائل فقهی را دارد که چه چیزی حلال است چه چیزی حرام است، چه موقع اعطای مال حرام است، چه موقع اعطا به مال واجب است و هم مسائل حقوقی را در بردارد که چه موقع عدل است و چه موقع ظلم است و هم بخش دیگر از قوانین مَدَنی و مانند آن را در بردارد که ﴿ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ﴾ که در محکمه، راحت باشید، حالا عده‌ای امر را بر وجوب حمل کردند و عده‌ای بر استحباب، مسئله‌ای است جدا، پس گذشته از مسائل اخلاقی، مسائل فقهی و مسائل حقوقی را هم در بردارد، این یک نکته.
تقسیمات سه‌گانه مال در اسلام و تعاریف آن.
الف: شخصی ب: جامعه مسلمین ج: حکومت اسلامی
نکته دوم و مطلب دیگر در همین فصل اول آن است که مال، در اسلام به سه قسمت تقسیم شده. مال شخصی و مال جامعه مسلمین و مال حکومت اسلامی. مال شخصی همان است که بعداً مطرح می‌شود ﴿لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ﴾ و مانند آن؛ از راه کسب، ارث، هِبه، صلح، اجاره، زراعت و مانند آن هر راهی که حلال باشد زن یا مرد از آن راه، مالی را به دست بیاورد این مالِ شخصی است.
مالی که متعلّق به جامعه اسلامی است و مال مسلمین است و مال اشخاص نیست، همان اراضی مفتوح‌العنوه و مانند آن است که مِلک مسلمین است.
قسمت سوم، مالی است که نه مال اشخاص است، نه مال جمهور مردم، بلکه مال حکومت اسلامی است که از آنها به عنوان انفال یاد می‌شود. انفال در اختیار حکومت اسلامی است که امام مسلمین و ولیّ مسلمین عهده‌دار آن انفال است، چه اینکه ولیّ مسلمین گرچه مالک آن بخش دوم نیست یعنی اراضی مفتوح‌العنوه ولی به منزله متولّی آن مال هست. آن مال، مِلک مسلمین است ولی برای اینکه هرج و مرجی پیش نیاید، متولّی اجرایش همان ولیّ مسلمین است، این هم یک مطلب.
بیان روش‌های تحصیل مال.
مطلب دیگر آن است که کیفیت درآمد مال که انسان بتواند مالی را تحصیل کند یا شخصی، مالی را کسب می‌کند یا یک شرکت سهامی تشکیل می‌دهد که به عنوان تعاونی و مانند آن یا نه، خود دولت تجارت می‌کند، تجارتهای دولتی چون شخصیت حقوقی دارد و هم تجارتهای تعاونی و هم تجارتهای شخصی و بخش خصوصی هر سه جایز است، چه اینکه در قانون اساسی آمده بود و همهمراجع به او رأی دادند و امام(رضوان الله علیه) هم فرموده بود که من انحرافی در این قانون اساسی نمی‌بینم. بنابراین هم بخش خصوصی، هم بخش تعاونی، هم بخش دولتی هر سه جایز است؛ منتها در چه شرایطی، کدام بخش را باید تقویت کرد، این دیگر مربوط به هوش اقتصادی مسئولین امر است.
کیفیت تأمین هزینه‌های جامعه اسلامی.
مطلب سومی که باز در ضمن همین فصل مطرح است، در قبال چندین مطلبی که در بحث دیروز گذشت این است که کیفیت هزینهٴ جامعهٴ اسلامی چگونه است?
هزینه‌ها بخشی از منابع اوّلی به دست می‌آید، نظیر معادن که معادن گرچه انفال است و در اختیار ولیّ مسلمین است؛ اما این برای کاربرد حکومت اسلامی است که باید برای تأمین نیازهای جامعه اسلامی به کار برود، آنچه مورد حاجت حکومت است.
بخش دیگرش همین وجوه بریّه است، نظیر خمس، زکات، کفّارات حج، کفّارات روزه، کفّارات قتل عمد و خطأ و مانند آن، نذورات و مانند آن، اوقاف، صدقات جاریه اینها و اگر اینها کافی نبود بخش مالیات. مالیات یک مقدار در حقیقت، در مقابل خدماتی است که دولت ارائه می‌کند یعنی آن هزینه‌هایی که برای مردم نبود ولی دولت برای رفاه مردم انجام داد در مقابلش می‌تواند مالیات بگیرد و اگر از معادن و مانند آن نبود، نبود که برای مردم هزینه بکند ولی خدمتی به مردم ارائه کرد خب می‌تواند در مقابل این خدمت، چیزی بگیرد. جاده‌ای احداث کرده، راهها را امن کرده، خدمات رفاهی به مردم داده، می‌تواند در برابرش مالیات بگیرد این غیر از خمس و زکات و امثال ذلک است، چون خمس و زکات را انسان نمی‌تواند در برابر خدمتی که دریافت می‌کند بدهد. حالا اگر برای جامعه‌ای راه احداث کردند، راه را تأمین کردند، خدماتی به این جامعه دادند آن مسلمین نمی‌توانند از باب خمس و زکات دِینشان را بپردازند، خمس و زکات برای آنها نیست در حقیقت.
بنابراین بخش مالیات، جدای از بخش خمس و زکات است. ولی اگر مسائل خمس و زکات که بارزترین آنها مسئلهٴ فی سبیل‌الله است تأمین کرد، البته دیگر نیازی به اخذ مال زائد به نام مالیات نیست. وقتی که وجوه بریّه را دادند به نظام اسلامی و همه این خدمات، تأمین شده است دیگر وجهی ندارد که زائد بر او بگیرند، چون دیگر در آن‌وقت هم نمی‌گیرند.
ضرورت تعریف پشتوانه اجرایی بر اخذ وجوه برّیه
می‌ماند این مطلب که اگر نظام به سَمت همان اسلامِ ناب حرکت بکند، البته خمس و زکات و امثال ذلک هم پشتوانهٴ قانونی پیدا می‌کند. الآن خمس و زکات و وجوهات بریّه، نظیر مالیات پشتوانهٴ قانونی ندارد که با فشار بگیرند ولی در صدر اسلام اینچنین بود، مأمور اخذ زکوات از طرف حکومت اسلامی می‌رفت بر اساس آیه ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم بِهَا﴾ وجوه بریّه را جمع می‌کرد، زکوات را جمع می‌کرد. الآن در بخشی از محاکم قضایی، کفّارهٴ دِیه را می‌گیرند یعنی قتل عمد یا قتل خطأ که کفّاره دارد، گذشته از آن قصاص و گذشته از دِیه، کفّاره را هم می‌گیرند؛ اما کفّارات حج، کفّارات صوم، کفّارات حنث نذر و امثال ذلک، اینها پشتوانهٴ اجرایی ندارد، اگر برود به آن سَمتی که همه احکام صد در صد اسلامی باشد، البته اینها هم پشتوانهٴ اجرایی پیدا خواهد کرد.
امکان رفع فقر و عدم امکان دفع آن از جامعه
مطلب دیگر آن است که نظام مالی در اسلام که با وجوه بریّه پیش‌بینی شده است و برای تأمین نیازهای فقرا، مساکین، ایتام و مانند آن بودجه در نظر گرفتند، معنایش این نیست که حتماً در جامعه باید فقیر باشد وگرنه خمس و زکات را ما به چه کسی بدهیم، این معنایش نیست. معنایش این است که اگر در جامعه، فقیر بود او از این وجوه بریّه استفاده می‌کند و جلوی فقرِ طبیعی را نمی‌شود گرفت. در جامعه یقیناً یک عده فقیر طبیعی‌اند، مثل خردسالان‌اند فقیر طبیعی‌اند، مثل بیماران فقیر طبیعی‌اند، مثل کهنسالها و از کار افتاده‌ها اینها فقیر طبیعی‌اند، مثل آواره‌ها و امثال ذلک، سیل‌زده‌ها، آسیب‌دیده‌ها اینها فقیر طبیعی‌اند، نمی‌شود در نظام آفرینش در دنیا، آدم کاری بکند که فقیر طبیعی به وجود نیاید، این شدنی نیست و در اختیار کسی هم نیست، مورد تکلیف کسی هم نیست. ولی جلوی فقرِ اقتصادی را کاملاً می‌شود گرفت، فقر اقتصادی به این نحو جلوگیری می‌شود که مؤسساتی باشد که نیازِ نیازمندها را برآورد کند و مشکلات اینها را تأمین کند یعنی دفعِ فقر، ممکن نیست و مورد امر هم نیست ولی رفع فقر ممکن است و مورد امر هم است که اینها کاملاً از هم جدایند.
وجوب اخذ وجوهات برّیه حتی با نبود فقر در جامعه
مطلب بعدی آن است که این وجوه بریّه که از مصارف آنها فقرا و مساکین و ایتام و ابنای سبیل و امثال ذلک‌اند، معنایش این نیست که در جامعه حتماً باید ما فقیر داشته باشیم، برای اینکه خمس و زکات در اسلام واجب است اینچنین نیست. خمس و زکات در اسلام، واجب است، تردیدی در او نیست و همچنین سایر وجوه بریّه مثل کفّارات و این واجبها هم الی یوم‌القیامه مستمرّ است این هم حرفی در او نیست؛ اما خمس و زکات و کفّارات که برای خصوص فقرا و ایتام و مساکین نیست، مصارف فراوانی دارد که بارزترین آنها فی سبیل‌الله است. ما اگر تا روز قیامت هم زندگی کنیم، می‌بینیم کاملا ًاین مصرف فی سبیل‌الله، جایش باز است خلاصه. امن کردن راهها الآن بخش مهمّ تلفاتی که از این اشرار قاچاقچی، انسان می‌بیند برای اینکه این مرزها مخصوصاً قسمتهای شرق، جنوب شرقی و شمال شرقی به این فلات وسیع شرق که با دوتا کشور همسایه‌ایم اصلاً نمی‌شود کنترل کرد. کنترل کردن آن کوهها و آن راهها نیاز دارد به یک بودجه سنگین، معادل بودجه سالانهٴ دولت که فقط این راهها، این کوهها راه بشود، آسفالت بشود و نیروی نظامی کافی آنجا را به عهده بگیرند تا جلوی قاچاق گرفته بشود.
پرسش:...
پاسخ: نه، اگر فی سبیل‌الله است اینها فی سبیل‌الله است دیگر.اگر مصرف، مخصوص فقیر و مسکین باشد بله ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی﴾ حالا امام بخواهد جامعهٴ اسلامی را اداره کند بودجه هم در اختیارش است، به امام بگویند بودجه بدهید برای اینکه ما جلوی اشرار را بگیریم و هیچ فقیری هم در مملکت نیست بگوید من چه بکنم؟ بسیاری از روستاهاست که اصلاً روحانی ندارد، حسینیه و مسجد و مدرسه ندارد، مراکز تعلیمی ندارد و اگر معادل کلّ بودجه را انسان بخواهد صرف بکند که روستاها را تأمین بکند، می‌بینید کم است.
پرسش:...
پاسخ: برداشت خاص ندارند، این یک امر مشترکی است؛ منتها چون فقیر، فراوان است حوزه‌های علمیه رُکن اصلی‌اند، اینها باید تأمین بشوند، نه اینکه معنایش این است که اگر شخصی نبود که نیازمند باشد و راهها ناامن بود، مدارس نبود، مساجد نبود، روحانی در روستاها نبود، درمانگاه‌ها نبود، آموزشگاه‌ها نبود، نظام هم نظام اسلامی بود مردم هم شیعه عترت طاهره بودند، مع‌ذلک نمی‌شود اینها را تأمین کرد، این را که کسی نمی‌گوید که.
پرسش:...
پاسخ: سهم سادات هم در حقیقت در اختیار امام است، چون آنچه ائمه(علیهم السلام) فرمودند: «لنا الخُمس» سهم سادات هم برای آنهاست، آنها متولّی در صرف‌اند، اگر زائد آمد باید در اختیار خودشان قرار بگیرد و اگر کم شد، خودشان تأمین بکنند، مگر سادات فقیر چقدر هستند که ده درصد کلّ مازاد درآمد برای اینها باشد. در روایات دارد «لنا الخمس» خمس یعنی همان بیست درصد که ده درصدش به نام سهم امام است و ده درصدش به نام سهم سادات؛ منتها ما اصطلاحاً سهم مبارک امام(علیه‌السلام) را از سهم سادات جدا می‌کنیم، سهم سادات را می‌گوییم خمس وگرنه اینکه حُکم فقهی نیست اصطلاح فقهی نیست، اصطلاح حدیثی نیست. حدیث وقتی می‌گوید خمس، همان معنایی است که قرآن دارد خمس، خمس یعنی یک پنجم، یکی بیست درصد، این بیست درصدش برای امام است، فرمود: «لنا الخمس»2. آن‌گاه اگر سادات فقیر بودند ولیّ مسلمین باید آنها را تأمین کند ولو از غیر سهم سادات و اگر سهم سادات، اضافه آمد در اختیار ولیّ مسلمین است، چون بیش از تأمین هزینه سال که نمی‌شود به او داد که، حالا اگر او تأمین شد و کار هم شد و او تأمین شد.
مصرف وجوه برّیه در سایر مصالح جامعه
بنابراین اگر نظام به آن سَمت حرکت بکند، این‌گونه از مسائل هم پشتوانهٴ قانونی پیدا می‌کند که قابل اخذ است خلاصه. چه اینکه اگر کسی این وجوه بریّه را به مأمورین اخذ مال یعنی ﴿والعاملین علیها﴾ نمی‌دادند، آن‌گاه ولیّ مسلمین با اجبار، از اینها می‌گرفت و آن‌قدر وضع نظام مالی در اسلام رواج داشت که بخشی از اینها صرف ﴿الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾2 می‌شد. وقتی نظام، نظام اسلامی شد، ولیّ مسلمین عهده‌دار توزیع این مال مسلمین است، بخشی را به کسانی می‌دهد که به عنوان ﴿الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ جذب می‌شوند، این هم هست با این شرح صدر؛ منتها این باید به آن سَمت حرکت بکند. در زمان حضرت حجت(سلام الله علیه) که فقیر پیدا نمی‌شود وجوه بریّه همچنان به قوّت خود باقی است، اگر فقیر و مسکین نداشتیم فی سبیل‌الله داریم، این سهم فی سبیل‌الله برای همیشه هست. اگر نظام، نظام اسلامی بود بچه‌ها، بچه‌های مسلمان بودند می‌خواهند علوم اسلامی را یاد بگیرند، مراکز علمی، مراکز علمی مسلمین بود، اساتیدشان مسلمان متدیّن بودند کتابهایشان، کتابهای اسلامی و الهی بود خب، آن‌گاه وجوه بریّه را می‌شود درباره آنها صرف کرد دیگر.
الآن که می‌بینید مشکل داریم، برای اینکه یا در استاد اشکال هست یا در کتاب اشکال هست یا در دانش‌آموز و دانشجو اشکال هست یا در جاهای دیگر اشکال هست؛ اما اگر حضرت حجت(سلام الله علیه) ظهور کرد همه اینها حل شد «البیعةُ لله»3 شد، آن‌گاه به اذن خود حضرت می‌شود در رفع نیاز همه موارد حاجت صرف کرد. درمانگاه‌ها و مراکز بهداشت و همچنین مراکز تعلیمی و همچنین مراکز تربیتی و آموزش نظامی، از آن طرف یکی از بارزترین مصداق برای فی سبیل‌الله همین مسئله بودجه سپاه و ارتش و بسیج است دیگر، این جهاد فی سبیل‌الله است. الآن پرهیز می‌شود از اینکه انسان سهم امام را صرف سپاه و ارتش و بسیج بکند؛ اما وقتی این نظام صد در صد اسلامی شد و همان کاری که رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) می‌کرد آن را صرف فی سبیل‌الله می‌کرد، این هم صرف فی سبیل‌الله می‌کند دیگر.
خلاصه خطوط کلی نظام مالی اسلام
بنابراین خطوط کلی نظام مالی حل می‌شود، دیگر نه شبهه‌ای در اخذ مالیات است در جای خودش، نه شبهه‌ای در این تعاونیها هست در مورد خودش و مانند آن. اما مسائل اقتصادی یک مسائل فنّی و پیچیده است که عنوان دیگر طلب می‌کند. حالا ممکن است امور دیگری هم در ذیل همین فصل اول بعدها مطرح بشود، این خلاصه کلام در فصل اول. لذا مسئلهٴ سفها را، مسئله ایتام را، مسائل دیگر را این بخش به خوبی مطرح کرده است.
اما فصل دوم بحث، این فصول را در همین بخش المیزان حتماً مطالعه بفرمایید. آنچه در هر فصلی، مثلاً یک فصل مالی را مشاهده می‌فرمایید که ایشان یک نصف صفحه بحث کرده و آنچه الآن در دیروز و امروز بحث شده است، خب چند برابر المیزان خواهد بود، آنچه ایشان عنوان فرمودند مطرح می‌شود و کم و زیادش ترمیم می‌شود.
بررسی نظام و فضای حاکم بر حجاز در عصر نزول
فصل دوم فصل این است که فضای حجاز در عصر نزول قرآن چگونه بوده است و همچنین جهان، در عصر بعثت در چه حالی به سر می‌برد. مسائل تاریخی، البته عهده‌دار این قسمتها هست و اما آنچه در بخش تفسیری مطرح است مهم است که قرآن در این زمینه چه گفته و چه آورده. بخشهای تاریخی، تفصیلش در جای خود و اجمالش این است که داخلهٴ حجاز، حکومتی در کار نبود، بر اساس ملوک‌الطوایفی اداره می‌شد. نه سلطنت بود نه جمهوری، شبیه جمهوری بود ولی جمهوری نبود؛ بر اساس ملوک‌الطوایفی اداره می‌شد و معیار حکومت هیأت حاکمه هم بر اساس ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْیَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَی﴾ بود، این برای حکومت.
قانونی به نام قانون عقلی، حقوقی و فقهی و مانند آن که مدوّن باشد نبود مگر همان رسوم جاهلی، رسوم و آداب و عادات جاهلی قانون اینها بود پس هیأت حاکمه آن و قانونشان هم این. از روش مستمرّ آنها می‌شود پی برد که قانون حاکم در حجاز چه چیزی بود. روش حاکم یک وقت است که یک نفر، دو نفر، ده نفر، بیست نفر، صد نفر کاری را انجام می‌دهند، این را نمی‌شود به حساب قانون رایج تلقّی کرد یک وقت نه، همگانی است و کسی هم اعتراض نمی‌کند، این معلوم می‌شود پذیرفته‌شده است نزد آنها.
قوانین حاکم بر عصر جاهلیت در حجاز
قانونشان این بود که به صغار ارث نمی‌دادند، ایتام را از مال و ارث محروم می‌کردند، به دخترها ارث نمی‌دادند، به زنها نه تنها ارث نمی‌دادند، بلکه زنها را ارث می‌بردند یعنی اگر پدری می‌مُرد، ممکن بود پسری، همسر پدر را ارث ببرد، اینکه قرآن کریم آمده فرمود یکی از محرّمات این است که ﴿مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ﴾2 و مانند آن، سرّش همین است دیگر.
خب، پس زن کالا بود در حقیقت و هیچ سهامی از این جهت نداشت، نه تنها از ارث و امثال ارث محروم بود، استقلال در اراده هم نداشت که کاری انجام بدهد. اگر کسبی می‌کرد برای شوهر بود یا ولیّ بود و مانند آن. از آن طرف هم او را رها کرده بودند با تبرّج جاهلی که هر کاری که می‌خواهد بکند، بکند ولو همسردار باشد، این یک رسم بود شده قانون. مهم‌ترین منبع درآمد اینها هم غارتگری و چپاول بود، چون نه کشاورزی قوی داشتند نه دامداری، سرزمین خشک غیر ذی‌زرع هم بود و راه تجاری هم بسته بود، سرِ راهها با غارتگری و مانند آن ارتزاق می‌کردند و احیاناً دامداری جزئی و کشاورزی جزئی و مانند آن بود دیگر سخن از منابع و دامداری فنّی و کشاورزی مهم و امثال ذلک که نبود. در بین همه مردم مکه چند نفری تجارت می‌کردند، لذا وقتی که طبل تجارت به گوششان می‌رسید، همینهایی که اسلام آورده بودند، همینهایی که تازه سیزده سال از اسلام گذشت یا بیشتر در مسجد پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) حضرت به عنوان خطیب نمازجمعه ایستاده، مشغول خطبهٴ نمازجمعه بود حالا یا عمدی یا تصادفی، طبل این مال‌التجاره‌ها هم صدا می‌کرد که مال‌التجاره را آوردند. همه این مردم ـ حالا هر چند نفر بودند ـ مسجد را ترک می‌کردند پیغمبر ـ تنها ایستاده مشغول سخنرانی بود، اینها می‌رفتند که قدری ارزان‌تر بخرند ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَیْهَا وَتَرَکُوکَ قَائِماً﴾ . پس اینها اینچنین بودند که وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) را در حال خطبه ایستاده تنها می‌گذاشتند، برای اینکه بروند زودتر یک جنس ارزان‌تری بخرند. اگر مسئله ﴿لاِیلاَفِ قُرَیشٍ ٭ إِیلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّیْفِ﴾ است، فرمود اینها قبل از اسلام که نبود، اینها را به برکت اسلام خدا به شما داد ﴿لاِیلاَفِ قُرَیشٍ ٭ إِیلاَفِهِمْ﴾ ﴿رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّیْفِ ٭ فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَیْتِ ٭ الَّذِی أَطْعَمَهُم مِن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِنْ خَوْفٍ﴾ شما دوتا مشکل داشتید: یک مشکل امنیتی داشتید؛ یک مشکل معیشتی و اقتصادی، هر دو را ما به برکت اسلام حل کردیم.
پرسش:...
پاسخ: اوصاف، ذکر می‌کند ﴿فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَیْتِ﴾ چرا? این تعلیق حکم بر وصف است ﴿الَّذِی أَطْعَمَهُم مِن جُوعٍ﴾ پس معلوم می‌شود قبلاً فشار مالی داشتند ﴿وَآمَنَهُم مِنْ خَوْفٍ﴾ قبلاً غارتگری رواج داشت کسی امنیت نداشت، قبلاً فشار اقتصادی بود حالا برطرف شد، راه به آنها نشان دادند کسب را واجب کردند، راههای تجاری نشان دادند، ارشاد و هدایت کردند.
فرزندکشی از قوانین رایج دوره جاهلیت
در این بخش از جاهلی که زندگی می‌کردند، چون مسائل اقتصادی و مسائل معیشتی‌شان در کمال فشار بود، فرزندکُشی هم جزء سنن اینها بود. اگر یک مورد یا ده مورد یا صد مورد بود می‌شد حمل بر تصادف کرد؛ اما وقتی یک فرهنگ رایج شد، معلوم می‌شود جزء قانون پذیرفته‌شدهٴ اینهاست. فرزندکُشی اینها هم که نشانهٴ بارز جاهلیت جهلای اینهاست در سه قسمت بود: بخشی مربوط به دخترها بود که در سورهٴ «تکویر» آمده است ﴿إِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ٭ بِأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ﴾2 که دخترها را می‌کشتند. البته همه عرب اینچنین نبودند وگرنه نسل زنها قطع می‌شد، گروهی اینچنین بودند؛ اما در آن گروه، پذیرفته شده بود ﴿إِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ و از قبر به عنوان مهر یاد می‌کردند یعنی داماد قبر را می‌گفتند این مهر ماست، مصاهره داریم با قبر، قبر داماد ماست، چون دخترها را به قبر می‌دادند، این یک گروه.
بخش دوم، کُشتن اولاد بود بر اساس فشار قبر که این در چند جای قرآن آمده. این دیگر اختصاصی به دختر و پسر ندارد فرمود: ﴿لاَتَقْتُلُوا أَوْلاَدَکُم مِنْ إِمْلاقٍ﴾ یک، ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلاَقٍ﴾2 دو، در بعضی از موارد دارد ﴿نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاکُمْ﴾3 در بخش دیگر دارد ﴿نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَإِیَّاهُمْ﴾4 یک‌جا ضمیر خطاب، مقدم بر ضمیر غیبت است، یک‌جا هم ضمیر غیبت، مقدم بر ضمیر خطاب. آنجا که اول بر خودشان می‌ترسیدند بعد برای کودکان، می‌فرماید: ﴿نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَإِیَّاهُمْ﴾ آنجا که اولاد را بر خود مقدم می‌داشتند، فرمود: ﴿نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاکُمْ﴾
بخش سوم، فرزندکُشی بود، برای اینکه اینها یا تبرّکاً یا نذراً بچه‌ها را قربانی بتها می‌کردند که این قسمت را ذات اقدس الهی می‌فرماید: ﴿کَذلِکَ زَیَّنَ لِکَثِیرٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَکَاؤُهُمْ﴾5 در بخش دیگر همان سورهٴ «انعام» دارد که ﴿قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهَاً﴾6 این اختصاص به دختر یا پسر ندارد و اختصاصی هم به حالت گرسنگی و فشار مالی ندارد. در جمع، اولادکُشی طبق یکی از این سه عوامل، قانون پذیرفته‌شده بود.
«و الحمد لله رب العالمین»
- تقسیمات سه‌گانه مال در اسلام و تعاریف آن.
- کیفیت تأمین هزینه‌های جامعه اسلامی.
- بررسی نظام و فضای حاکم بر حجاز در عصر نزول
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿وَابْتَلُوا الْیَتَامَی حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْکُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن یَکْبَرُوا وَمَن کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَن کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ وَکَفَی بِاللّهِ حَسِیباً﴿6﴾
خلاصه مباحث گذشته.
فصل اول از فصولی که در ضمن این بخش از آیات مطرح است همان نظام مالی در اسلام است. البته مسائل فنّی اقتصاد فعلاً مطرح نیست؛ اما نظام مالی و خطوط کلی مال، در اسلام تا حدودی تبیین شده و این بخش از آیات، تنها عهده‌دار مسائل اخلاقی و تهذیب و تربیتی نیست، زیرا گذشته از بیان مسائل ارشادی و اخلاقی، هم مسائل فقهی را دارد که چه چیزی حلال است چه چیزی حرام است، چه موقع اعطای مال حرام است، چه موقع اعطا به مال واجب است و هم مسائل حقوقی را در بردارد که چه موقع عدل است و چه موقع ظلم است و هم بخش دیگر از قوانین مَدَنی و مانند آن را در بردارد که ﴿ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ﴾ که در محکمه، راحت باشید، حالا عده‌ای امر را بر وجوب حمل کردند و عده‌ای بر استحباب، مسئله‌ای است جدا، پس گذشته از مسائل اخلاقی، مسائل فقهی و مسائل حقوقی را هم در بردارد، این یک نکته.
تقسیمات سه‌گانه مال در اسلام و تعاریف آن.
الف: شخصی ب: جامعه مسلمین ج: حکومت اسلامی
نکته دوم و مطلب دیگر در همین فصل اول آن است که مال، در اسلام به سه قسمت تقسیم شده. مال شخصی و مال جامعه مسلمین و مال حکومت اسلامی. مال شخصی همان است که بعداً مطرح می‌شود ﴿لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ﴾ و مانند آن؛ از راه کسب، ارث، هِبه، صلح، اجاره، زراعت و مانند آن هر راهی که حلال باشد زن یا مرد از آن راه، مالی را به دست بیاورد این مالِ شخصی است.
مالی که متعلّق به جامعه اسلامی است و مال مسلمین است و مال اشخاص نیست، همان اراضی مفتوح‌العنوه و مانند آن است که مِلک مسلمین است.
قسمت سوم، مالی است که نه مال اشخاص است، نه مال جمهور مردم، بلکه مال حکومت اسلامی است که از آنها به عنوان انفال یاد می‌شود. انفال در اختیار حکومت اسلامی است که امام مسلمین و ولیّ مسلمین عهده‌دار آن انفال است، چه اینکه ولیّ مسلمین گرچه مالک آن بخش دوم نیست یعنی اراضی مفتوح‌العنوه ولی به منزله متولّی آن مال هست. آن مال، مِلک مسلمین است ولی برای اینکه هرج و مرجی پیش نیاید، متولّی اجرایش همان ولیّ مسلمین است، این هم یک مطلب.
بیان روش‌های تحصیل مال.
مطلب دیگر آن است که کیفیت درآمد مال که انسان بتواند مالی را تحصیل کند یا شخصی، مالی را کسب می‌کند یا یک شرکت سهامی تشکیل می‌دهد که به عنوان تعاونی و مانند آن یا نه، خود دولت تجارت می‌کند، تجارتهای دولتی چون شخصیت حقوقی دارد و هم تجارتهای تعاونی و هم تجارتهای شخصی و بخش خصوصی هر سه جایز است، چه اینکه در قانون اساسی آمده بود و همهمراجع به او رأی دادند و امام(رضوان الله علیه) هم فرموده بود که من انحرافی در این قانون اساسی نمی‌بینم. بنابراین هم بخش خصوصی، هم بخش تعاونی، هم بخش دولتی هر سه جایز است؛ منتها در چه شرایطی، کدام بخش را باید تقویت کرد، این دیگر مربوط به هوش اقتصادی مسئولین امر است.
کیفیت تأمین هزینه‌های جامعه اسلامی.
مطلب سومی که باز در ضمن همین فصل مطرح است، در قبال چندین مطلبی که در بحث دیروز گذشت این است که کیفیت هزینهٴ جامعهٴ اسلامی چگونه است?
هزینه‌ها بخشی از منابع اوّلی به دست می‌آید، نظیر معادن که معادن گرچه انفال است و در اختیار ولیّ مسلمین است؛ اما این برای کاربرد حکومت اسلامی است که باید برای تأمین نیازهای جامعه اسلامی به کار برود، آنچه مورد حاجت حکومت است.
بخش دیگرش همین وجوه بریّه است، نظیر خمس، زکات، کفّارات حج، کفّارات روزه، کفّارات قتل عمد و خطأ و مانند آن، نذورات و مانند آن، اوقاف، صدقات جاریه اینها و اگر اینها کافی نبود بخش مالیات. مالیات یک مقدار در حقیقت، در مقابل خدماتی است که دولت ارائه می‌کند یعنی آن هزینه‌هایی که برای مردم نبود ولی دولت برای رفاه مردم انجام داد در مقابلش می‌تواند مالیات بگیرد و اگر از معادن و مانند آن نبود، نبود که برای مردم هزینه بکند ولی خدمتی به مردم ارائه کرد خب می‌تواند در مقابل این خدمت، چیزی بگیرد. جاده‌ای احداث کرده، راهها را امن کرده، خدمات رفاهی به مردم داده، می‌تواند در برابرش مالیات بگیرد این غیر از خمس و زکات و امثال ذلک است، چون خمس و زکات را انسان نمی‌تواند در برابر خدمتی که دریافت می‌کند بدهد. حالا اگر برای جامعه‌ای راه احداث کردند، راه را تأمین کردند، خدماتی به این جامعه دادند آن مسلمین نمی‌توانند از باب خمس و زکات دِینشان را بپردازند، خمس و زکات برای آنها نیست در حقیقت.
بنابراین بخش مالیات، جدای از بخش خمس و زکات است. ولی اگر مسائل خمس و زکات که بارزترین آنها مسئلهٴ فی سبیل‌الله است تأمین کرد، البته دیگر نیازی به اخذ مال زائد به نام مالیات نیست. وقتی که وجوه بریّه را دادند به نظام اسلامی و همه این خدمات، تأمین شده است دیگر وجهی ندارد که زائد بر او بگیرند، چون دیگر در آن‌وقت هم نمی‌گیرند.
ضرورت تعریف پشتوانه اجرایی بر اخذ وجوه برّیه
می‌ماند این مطلب که اگر نظام به سَمت همان اسلامِ ناب حرکت بکند، البته خمس و زکات و امثال ذلک هم پشتوانهٴ قانونی پیدا می‌کند. الآن خمس و زکات و وجوهات بریّه، نظیر مالیات پشتوانهٴ قانونی ندارد که با فشار بگیرند ولی در صدر اسلام اینچنین بود، مأمور اخذ زکوات از طرف حکومت اسلامی می‌رفت بر اساس آیه ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم بِهَا﴾ وجوه بریّه را جمع می‌کرد، زکوات را جمع می‌کرد. الآن در بخشی از محاکم قضایی، کفّارهٴ دِیه را می‌گیرند یعنی قتل عمد یا قتل خطأ که کفّاره دارد، گذشته از آن قصاص و گذشته از دِیه، کفّاره را هم می‌گیرند؛ اما کفّارات حج، کفّارات صوم، کفّارات حنث نذر و امثال ذلک، اینها پشتوانهٴ اجرایی ندارد، اگر برود به آن سَمتی که همه احکام صد در صد اسلامی باشد، البته اینها هم پشتوانهٴ اجرایی پیدا خواهد کرد.
امکان رفع فقر و عدم امکان دفع آن از جامعه
مطلب دیگر آن است که نظام مالی در اسلام که با وجوه بریّه پیش‌بینی شده است و برای تأمین نیازهای فقرا، مساکین، ایتام و مانند آن بودجه در نظر گرفتند، معنایش این نیست که حتماً در جامعه باید فقیر باشد وگرنه خمس و زکات را ما به چه کسی بدهیم، این معنایش نیست. معنایش این است که اگر در جامعه، فقیر بود او از این وجوه بریّه استفاده می‌کند و جلوی فقرِ طبیعی را نمی‌شود گرفت. در جامعه یقیناً یک عده فقیر طبیعی‌اند، مثل خردسالان‌اند فقیر طبیعی‌اند، مثل بیماران فقیر طبیعی‌اند، مثل کهنسالها و از کار افتاده‌ها اینها فقیر طبیعی‌اند، مثل آواره‌ها و امثال ذلک، سیل‌زده‌ها، آسیب‌دیده‌ها اینها فقیر طبیعی‌اند، نمی‌شود در نظام آفرینش در دنیا، آدم کاری بکند که فقیر طبیعی به وجود نیاید، این شدنی نیست و در اختیار کسی هم نیست، مورد تکلیف کسی هم نیست. ولی جلوی فقرِ اقتصادی را کاملاً می‌شود گرفت، فقر اقتصادی به این نحو جلوگیری می‌شود که مؤسساتی باشد که نیازِ نیازمندها را برآورد کند و مشکلات اینها را تأمین کند یعنی دفعِ فقر، ممکن نیست و مورد امر هم نیست ولی رفع فقر ممکن است و مورد امر هم است که اینها کاملاً از هم جدایند.
وجوب اخذ وجوهات برّیه حتی با نبود فقر در جامعه
مطلب بعدی آن است که این وجوه بریّه که از مصارف آنها فقرا و مساکین و ایتام و ابنای سبیل و امثال ذلک‌اند، معنایش این نیست که در جامعه حتماً باید ما فقیر داشته باشیم، برای اینکه خمس و زکات در اسلام واجب است اینچنین نیست. خمس و زکات در اسلام، واجب است، تردیدی در او نیست و همچنین سایر وجوه بریّه مثل کفّارات و این واجبها هم الی یوم‌القیامه مستمرّ است این هم حرفی در او نیست؛ اما خمس و زکات و کفّارات که برای خصوص فقرا و ایتام و مساکین نیست، مصارف فراوانی دارد که بارزترین آنها فی سبیل‌الله است. ما اگر تا روز قیامت هم زندگی کنیم، می‌بینیم کاملا ًاین مصرف فی سبیل‌الله، جایش باز است خلاصه. امن کردن راهها الآن بخش مهمّ تلفاتی که از این اشرار قاچاقچی، انسان می‌بیند برای اینکه این مرزها مخصوصاً قسمتهای شرق، جنوب شرقی و شمال شرقی به این فلات وسیع شرق که با دوتا کشور همسایه‌ایم اصلاً نمی‌شود کنترل کرد. کنترل کردن آن کوهها و آن راهها نیاز دارد به یک بودجه سنگین، معادل بودجه سالانهٴ دولت که فقط این راهها، این کوهها راه بشود، آسفالت بشود و نیروی نظامی کافی آنجا را به عهده بگیرند تا جلوی قاچاق گرفته بشود.
پرسش:...
پاسخ: نه، اگر فی سبیل‌الله است اینها فی سبیل‌الله است دیگر.اگر مصرف، مخصوص فقیر و مسکین باشد بله ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی﴾ حالا امام بخواهد جامعهٴ اسلامی را اداره کند بودجه هم در اختیارش است، به امام بگویند بودجه بدهید برای اینکه ما جلوی اشرار را بگیریم و هیچ فقیری هم در مملکت نیست بگوید من چه بکنم؟ بسیاری از روستاهاست که اصلاً روحانی ندارد، حسینیه و مسجد و مدرسه ندارد، مراکز تعلیمی ندارد و اگر معادل کلّ بودجه را انسان بخواهد صرف بکند که روستاها را تأمین بکند، می‌بینید کم است.
پرسش:...
پاسخ: برداشت خاص ندارند، این یک امر مشترکی است؛ منتها چون فقیر، فراوان است حوزه‌های علمیه رُکن اصلی‌اند، اینها باید تأمین بشوند، نه اینکه معنایش این است که اگر شخصی نبود که نیازمند باشد و راهها ناامن بود، مدارس نبود، مساجد نبود، روحانی در روستاها نبود، درمانگاه‌ها نبود، آموزشگاه‌ها نبود، نظام هم نظام اسلامی بود مردم هم شیعه عترت طاهره بودند، مع‌ذلک نمی‌شود اینها را تأمین کرد، این را که کسی نمی‌گوید که.
پرسش:...
پاسخ: سهم سادات هم در حقیقت در اختیار امام است، چون آنچه ائمه(علیهم السلام) فرمودند: «لنا الخُمس» سهم سادات هم برای آنهاست، آنها متولّی در صرف‌اند، اگر زائد آمد باید در اختیار خودشان قرار بگیرد و اگر کم شد، خودشان تأمین بکنند، مگر سادات فقیر چقدر هستند که ده درصد کلّ مازاد درآمد برای اینها باشد. در روایات دارد «لنا الخمس» خمس یعنی همان بیست درصد که ده درصدش به نام سهم امام است و ده درصدش به نام سهم سادات؛ منتها ما اصطلاحاً سهم مبارک امام(علیه‌السلام) را از سهم سادات جدا می‌کنیم، سهم سادات را می‌گوییم خمس وگرنه اینکه حُکم فقهی نیست اصطلاح فقهی نیست، اصطلاح حدیثی نیست. حدیث وقتی می‌گوید خمس، همان معنایی است که قرآن دارد خمس، خمس یعنی یک پنجم، یکی بیست درصد، این بیست درصدش برای امام است، فرمود: «لنا الخمس»2. آن‌گاه اگر سادات فقیر بودند ولیّ مسلمین باید آنها را تأمین کند ولو از غیر سهم سادات و اگر سهم سادات، اضافه آمد در اختیار ولیّ مسلمین است، چون بیش از تأمین هزینه سال که نمی‌شود به او داد که، حالا اگر او تأمین شد و کار هم شد و او تأمین شد.
مصرف وجوه برّیه در سایر مصالح جامعه
بنابراین اگر نظام به آن سَمت حرکت بکند، این‌گونه از مسائل هم پشتوانهٴ قانونی پیدا می‌کند که قابل اخذ است خلاصه. چه اینکه اگر کسی این وجوه بریّه را به مأمورین اخذ مال یعنی ﴿والعاملین علیها﴾ نمی‌دادند، آن‌گاه ولیّ مسلمین با اجبار، از اینها می‌گرفت و آن‌قدر وضع نظام مالی در اسلام رواج داشت که بخشی از اینها صرف ﴿الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾2 می‌شد. وقتی نظام، نظام اسلامی شد، ولیّ مسلمین عهده‌دار توزیع این مال مسلمین است، بخشی را به کسانی می‌دهد که به عنوان ﴿الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ جذب می‌شوند، این هم هست با این شرح صدر؛ منتها این باید به آن سَمت حرکت بکند. در زمان حضرت حجت(سلام الله علیه) که فقیر پیدا نمی‌شود وجوه بریّه همچنان به قوّت خود باقی است، اگر فقیر و مسکین نداشتیم فی سبیل‌الله داریم، این سهم فی سبیل‌الله برای همیشه هست. اگر نظام، نظام اسلامی بود بچه‌ها، بچه‌های مسلمان بودند می‌خواهند علوم اسلامی را یاد بگیرند، مراکز علمی، مراکز علمی مسلمین بود، اساتیدشان مسلمان متدیّن بودند کتابهایشان، کتابهای اسلامی و الهی بود خب، آن‌گاه وجوه بریّه را می‌شود درباره آنها صرف کرد دیگر.
الآن که می‌بینید مشکل داریم، برای اینکه یا در استاد اشکال هست یا در کتاب اشکال هست یا در دانش‌آموز و دانشجو اشکال هست یا در جاهای دیگر اشکال هست؛ اما اگر حضرت حجت(سلام الله علیه) ظهور کرد همه اینها حل شد «البیعةُ لله»3 شد، آن‌گاه به اذن خود حضرت می‌شود در رفع نیاز همه موارد حاجت صرف کرد. درمانگاه‌ها و مراکز بهداشت و همچنین مراکز تعلیمی و همچنین مراکز تربیتی و آموزش نظامی، از آن طرف یکی از بارزترین مصداق برای فی سبیل‌الله همین مسئله بودجه سپاه و ارتش و بسیج است دیگر، این جهاد فی سبیل‌الله است. الآن پرهیز می‌شود از اینکه انسان سهم امام را صرف سپاه و ارتش و بسیج بکند؛ اما وقتی این نظام صد در صد اسلامی شد و همان کاری که رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) می‌کرد آن را صرف فی سبیل‌الله می‌کرد، این هم صرف فی سبیل‌الله می‌کند دیگر.
خلاصه خطوط کلی نظام مالی اسلام
بنابراین خطوط کلی نظام مالی حل می‌شود، دیگر نه شبهه‌ای در اخذ مالیات است در جای خودش، نه شبهه‌ای در این تعاونیها هست در مورد خودش و مانند آن. اما مسائل اقتصادی یک مسائل فنّی و پیچیده است که عنوان دیگر طلب می‌کند. حالا ممکن است امور دیگری هم در ذیل همین فصل اول بعدها مطرح بشود، این خلاصه کلام در فصل اول. لذا مسئلهٴ سفها را، مسئله ایتام را، مسائل دیگر را این بخش به خوبی مطرح کرده است.
اما فصل دوم بحث، این فصول را در همین بخش المیزان حتماً مطالعه بفرمایید. آنچه در هر فصلی، مثلاً یک فصل مالی را مشاهده می‌فرمایید که ایشان یک نصف صفحه بحث کرده و آنچه الآن در دیروز و امروز بحث شده است، خب چند برابر المیزان خواهد بود، آنچه ایشان عنوان فرمودند مطرح می‌شود و کم و زیادش ترمیم می‌شود.
بررسی نظام و فضای حاکم بر حجاز در عصر نزول
فصل دوم فصل این است که فضای حجاز در عصر نزول قرآن چگونه بوده است و همچنین جهان، در عصر بعثت در چه حالی به سر می‌برد. مسائل تاریخی، البته عهده‌دار این قسمتها هست و اما آنچه در بخش تفسیری مطرح است مهم است که قرآن در این زمینه چه گفته و چه آورده. بخشهای تاریخی، تفصیلش در جای خود و اجمالش این است که داخلهٴ حجاز، حکومتی در کار نبود، بر اساس ملوک‌الطوایفی اداره می‌شد. نه سلطنت بود نه جمهوری، شبیه جمهوری بود ولی جمهوری نبود؛ بر اساس ملوک‌الطوایفی اداره می‌شد و معیار حکومت هیأت حاکمه هم بر اساس ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْیَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَی﴾ بود، این برای حکومت.
قانونی به نام قانون عقلی، حقوقی و فقهی و مانند آن که مدوّن باشد نبود مگر همان رسوم جاهلی، رسوم و آداب و عادات جاهلی قانون اینها بود پس هیأت حاکمه آن و قانونشان هم این. از روش مستمرّ آنها می‌شود پی برد که قانون حاکم در حجاز چه چیزی بود. روش حاکم یک وقت است که یک نفر، دو نفر، ده نفر، بیست نفر، صد نفر کاری را انجام می‌دهند، این را نمی‌شود به حساب قانون رایج تلقّی کرد یک وقت نه، همگانی است و کسی هم اعتراض نمی‌کند، این معلوم می‌شود پذیرفته‌شده است نزد آنها.
قوانین حاکم بر عصر جاهلیت در حجاز
قانونشان این بود که به صغار ارث نمی‌دادند، ایتام را از مال و ارث محروم می‌کردند، به دخترها ارث نمی‌دادند، به زنها نه تنها ارث نمی‌دادند، بلکه زنها را ارث می‌بردند یعنی اگر پدری می‌مُرد، ممکن بود پسری، همسر پدر را ارث ببرد، اینکه قرآن کریم آمده فرمود یکی از محرّمات این است که ﴿مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ﴾2 و مانند آن، سرّش همین است دیگر.
خب، پس زن کالا بود در حقیقت و هیچ سهامی از این جهت نداشت، نه تنها از ارث و امثال ارث محروم بود، استقلال در اراده هم نداشت که کاری انجام بدهد. اگر کسبی می‌کرد برای شوهر بود یا ولیّ بود و مانند آن. از آن طرف هم او را رها کرده بودند با تبرّج جاهلی که هر کاری که می‌خواهد بکند، بکند ولو همسردار باشد، این یک رسم بود شده قانون. مهم‌ترین منبع درآمد اینها هم غارتگری و چپاول بود، چون نه کشاورزی قوی داشتند نه دامداری، سرزمین خشک غیر ذی‌زرع هم بود و راه تجاری هم بسته بود، سرِ راهها با غارتگری و مانند آن ارتزاق می‌کردند و احیاناً دامداری جزئی و کشاورزی جزئی و مانند آن بود دیگر سخن از منابع و دامداری فنّی و کشاورزی مهم و امثال ذلک که نبود. در بین همه مردم مکه چند نفری تجارت می‌کردند، لذا وقتی که طبل تجارت به گوششان می‌رسید، همینهایی که اسلام آورده بودند، همینهایی که تازه سیزده سال از اسلام گذشت یا بیشتر در مسجد پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) حضرت به عنوان خطیب نمازجمعه ایستاده، مشغول خطبهٴ نمازجمعه بود حالا یا عمدی یا تصادفی، طبل این مال‌التجاره‌ها هم صدا می‌کرد که مال‌التجاره را آوردند. همه این مردم ـ حالا هر چند نفر بودند ـ مسجد را ترک می‌کردند پیغمبر ـ تنها ایستاده مشغول سخنرانی بود، اینها می‌رفتند که قدری ارزان‌تر بخرند ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَیْهَا وَتَرَکُوکَ قَائِماً﴾ . پس اینها اینچنین بودند که وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) را در حال خطبه ایستاده تنها می‌گذاشتند، برای اینکه بروند زودتر یک جنس ارزان‌تری بخرند. اگر مسئله ﴿لاِیلاَفِ قُرَیشٍ ٭ إِیلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّیْفِ﴾ است، فرمود اینها قبل از اسلام که نبود، اینها را به برکت اسلام خدا به شما داد ﴿لاِیلاَفِ قُرَیشٍ ٭ إِیلاَفِهِمْ﴾ ﴿رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّیْفِ ٭ فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَیْتِ ٭ الَّذِی أَطْعَمَهُم مِن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِنْ خَوْفٍ﴾ شما دوتا مشکل داشتید: یک مشکل امنیتی داشتید؛ یک مشکل معیشتی و اقتصادی، هر دو را ما به برکت اسلام حل کردیم.
پرسش:...
پاسخ: اوصاف، ذکر می‌کند ﴿فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَیْتِ﴾ چرا? این تعلیق حکم بر وصف است ﴿الَّذِی أَطْعَمَهُم مِن جُوعٍ﴾ پس معلوم می‌شود قبلاً فشار مالی داشتند ﴿وَآمَنَهُم مِنْ خَوْفٍ﴾ قبلاً غارتگری رواج داشت کسی امنیت نداشت، قبلاً فشار اقتصادی بود حالا برطرف شد، راه به آنها نشان دادند کسب را واجب کردند، راههای تجاری نشان دادند، ارشاد و هدایت کردند.
فرزندکشی از قوانین رایج دوره جاهلیت
در این بخش از جاهلی که زندگی می‌کردند، چون مسائل اقتصادی و مسائل معیشتی‌شان در کمال فشار بود، فرزندکُشی هم جزء سنن اینها بود. اگر یک مورد یا ده مورد یا صد مورد بود می‌شد حمل بر تصادف کرد؛ اما وقتی یک فرهنگ رایج شد، معلوم می‌شود جزء قانون پذیرفته‌شدهٴ اینهاست. فرزندکُشی اینها هم که نشانهٴ بارز جاهلیت جهلای اینهاست در سه قسمت بود: بخشی مربوط به دخترها بود که در سورهٴ «تکویر» آمده است ﴿إِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ٭ بِأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ﴾2 که دخترها را می‌کشتند. البته همه عرب اینچنین نبودند وگرنه نسل زنها قطع می‌شد، گروهی اینچنین بودند؛ اما در آن گروه، پذیرفته شده بود ﴿إِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ و از قبر به عنوان مهر یاد می‌کردند یعنی داماد قبر را می‌گفتند این مهر ماست، مصاهره داریم با قبر، قبر داماد ماست، چون دخترها را به قبر می‌دادند، این یک گروه.
بخش دوم، کُشتن اولاد بود بر اساس فشار قبر که این در چند جای قرآن آمده. این دیگر اختصاصی به دختر و پسر ندارد فرمود: ﴿لاَتَقْتُلُوا أَوْلاَدَکُم مِنْ إِمْلاقٍ﴾ یک، ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلاَقٍ﴾2 دو، در بعضی از موارد دارد ﴿نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاکُمْ﴾3 در بخش دیگر دارد ﴿نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَإِیَّاهُمْ﴾4 یک‌جا ضمیر خطاب، مقدم بر ضمیر غیبت است، یک‌جا هم ضمیر غیبت، مقدم بر ضمیر خطاب. آنجا که اول بر خودشان می‌ترسیدند بعد برای کودکان، می‌فرماید: ﴿نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَإِیَّاهُمْ﴾ آنجا که اولاد را بر خود مقدم می‌داشتند، فرمود: ﴿نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاکُمْ﴾
بخش سوم، فرزندکُشی بود، برای اینکه اینها یا تبرّکاً یا نذراً بچه‌ها را قربانی بتها می‌کردند که این قسمت را ذات اقدس الهی می‌فرماید: ﴿کَذلِکَ زَیَّنَ لِکَثِیرٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَکَاؤُهُمْ﴾5 در بخش دیگر همان سورهٴ «انعام» دارد که ﴿قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهَاً﴾6 این اختصاص به دختر یا پسر ندارد و اختصاصی هم به حالت گرسنگی و فشار مالی ندارد. در جمع، اولادکُشی طبق یکی از این سه عوامل، قانون پذیرفته‌شده بود.
«و الحمد لله رب العالمین»
تاکنون نظری ثبت نشده است