display result search
- 40
- 1000
- 1000
- 1000
ولاء ها و ولایت ها در قرآن، 11
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محسن قنبریان با موضوع «ولاء ها و ولایت ها در قرآن»، جلسه یازدهم: دوگانگی حق و جماعت، سال 1403
جوهره اصلی ولایت در مفهوم اتصال و پیوستگی نهفته است. این اتصال، زیرساخت بنیادین تحقق همه احکام و ارزش‌های الهی است. در منظومه ولایت، دو جریان حیاتی باید برقرار باشند: ولای طولی، که نماد حاکمیت مشروع و ارتباط با سلسله ارزش‌های الهی و ولیّ امر است؛ و ولای عرضی، که در هم تنیدگی و پیوستگی اجتماعی میان آحاد امت، از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین مؤمنان را شامل می‌شود. تحقق اهداف دینی و آبادانی‌های اجتماعی منوط به استحکام این دو پیوند است.
عرصه مدیریت اجتماعی، صحنه رویارویی چالش‌برانگیز میان حق و جماعت یا عدالت و وحدت است. هرچند وحدت و انسجام اجتماعی (ولای عرضی) لازمه حیات جامعه است، اما در منطق اهل حق، عدالت بر وحدت و حق بر جماعت تقدم دارد.
این چالش، حیرانی بزرگی برای مؤمنان می‌آفریند: آیا باید جانب ولای ارضی و حفظ وحدت را گرفت، ولو به امضای باطل و انحراف بینجامد؛ یا باید به ولای طولی و حق چنگ زد، هرچند گسست اجتماعی و تفرقه حاصل شود. اگر حق بر جماعت مقدم نشود، اساس تشیع زیر سؤال می‌رود.
ولیّ جامعه در مواجهه با این دوگانه، کار دشواری در پیش دارد: او نباید از حق بکاهد (تا دچار لیبرالیسم نشود)، اما باید صبر بر جماعت پیشه کند و در تحقق حق، تعجیل نورزد. ترک الزام و اجبار توسط امیرالمؤمنین علیه‌السلام در مواردی چون طلاق بدعی، نه از روی سستی، بلکه از بیم فروپاشی نظم اجتماعی و ارتداد از کل دین بود. چرا که اگر به زور و تازیانه متوسل می‌شد، لشکریانش از او جدا می‌شدند و جامعه دچار پاشیدگی می‌گشت .
سبک حکمرانی امیرالمؤمنین علیه‌السلام که می‌توان آن را جمهوریت اسلام یا مردم‌سالاری دینی خواند، بر خلق اراده عمومی استوار است. امام علی علیه‌السلام تصریح می‌فرماید که "امامت (حکمرانی) منعقد نمی‌شود، مگر به حضور عامه مردم". این حضور جمهور مردم نه تنها در پیدایش حکومت، بلکه در ادامه حکمرانی و تحقق ارزش‌ها نقشی اساسی دارد .
حکمرانی در سیره علوی هزار راه ندارد: یا از طریق خلق اراده عمومی به سوی تعالی می‌رود، یا به زور و سلطه تبدیل می‌شود، یا به سکولاریسم می‌انجامد (بی‌خیال شدن ارزش‌ها).
برای آنکه حکمرانی بر خلق اراده عمومی بنا شود، باید هر تصمیم و سیاستی، پیوند سه‌گانه حکمت‌آمیز را در خود داشته باشد:
1. اَحَبُّها فی الحق: محبوب‌ترین آن‌ها در مسیر حق باشد.
2. اَعَمُّها فی العدل: فراگیرترین آن‌ها در عدالت باشد.
3. اَجمَعُها لِلرَّعیَّه: بیشترین رضایت و پیوستگی را برای مردم ایجاد کند.
جوهره اصلی ولایت در مفهوم اتصال و پیوستگی نهفته است. این اتصال، زیرساخت بنیادین تحقق همه احکام و ارزش‌های الهی است. در منظومه ولایت، دو جریان حیاتی باید برقرار باشند: ولای طولی، که نماد حاکمیت مشروع و ارتباط با سلسله ارزش‌های الهی و ولیّ امر است؛ و ولای عرضی، که در هم تنیدگی و پیوستگی اجتماعی میان آحاد امت، از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین مؤمنان را شامل می‌شود. تحقق اهداف دینی و آبادانی‌های اجتماعی منوط به استحکام این دو پیوند است.
عرصه مدیریت اجتماعی، صحنه رویارویی چالش‌برانگیز میان حق و جماعت یا عدالت و وحدت است. هرچند وحدت و انسجام اجتماعی (ولای عرضی) لازمه حیات جامعه است، اما در منطق اهل حق، عدالت بر وحدت و حق بر جماعت تقدم دارد.
این چالش، حیرانی بزرگی برای مؤمنان می‌آفریند: آیا باید جانب ولای ارضی و حفظ وحدت را گرفت، ولو به امضای باطل و انحراف بینجامد؛ یا باید به ولای طولی و حق چنگ زد، هرچند گسست اجتماعی و تفرقه حاصل شود. اگر حق بر جماعت مقدم نشود، اساس تشیع زیر سؤال می‌رود.
ولیّ جامعه در مواجهه با این دوگانه، کار دشواری در پیش دارد: او نباید از حق بکاهد (تا دچار لیبرالیسم نشود)، اما باید صبر بر جماعت پیشه کند و در تحقق حق، تعجیل نورزد. ترک الزام و اجبار توسط امیرالمؤمنین علیه‌السلام در مواردی چون طلاق بدعی، نه از روی سستی، بلکه از بیم فروپاشی نظم اجتماعی و ارتداد از کل دین بود. چرا که اگر به زور و تازیانه متوسل می‌شد، لشکریانش از او جدا می‌شدند و جامعه دچار پاشیدگی می‌گشت .
سبک حکمرانی امیرالمؤمنین علیه‌السلام که می‌توان آن را جمهوریت اسلام یا مردم‌سالاری دینی خواند، بر خلق اراده عمومی استوار است. امام علی علیه‌السلام تصریح می‌فرماید که "امامت (حکمرانی) منعقد نمی‌شود، مگر به حضور عامه مردم". این حضور جمهور مردم نه تنها در پیدایش حکومت، بلکه در ادامه حکمرانی و تحقق ارزش‌ها نقشی اساسی دارد .
حکمرانی در سیره علوی هزار راه ندارد: یا از طریق خلق اراده عمومی به سوی تعالی می‌رود، یا به زور و سلطه تبدیل می‌شود، یا به سکولاریسم می‌انجامد (بی‌خیال شدن ارزش‌ها).
برای آنکه حکمرانی بر خلق اراده عمومی بنا شود، باید هر تصمیم و سیاستی، پیوند سه‌گانه حکمت‌آمیز را در خود داشته باشد:
1. اَحَبُّها فی الحق: محبوب‌ترین آن‌ها در مسیر حق باشد.
2. اَعَمُّها فی العدل: فراگیرترین آن‌ها در عدالت باشد.
3. اَجمَعُها لِلرَّعیَّه: بیشترین رضایت و پیوستگی را برای مردم ایجاد کند.
تاکنون نظری ثبت نشده است