display result search
- 485
- 1000
- 1000
- 1000
تفسیر آیات 92 و 93 سوره نساء _ بخش سوم
درس آیت الله عبدالله جوادی آملی با موضوع "تفسیر آیات 92 و 93 سوره نساء _ بخش سوم"
- حکم دریافت دیه مقتول مؤمن و وارث کافر در بلاد کفر
- ظهور آیات در مؤمن بودن قاتل و فروعات مروبط به آن
- امکان تخلف در وعید الهی و عدم آن در وعده الهی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَیٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن یَصَّدَّقُوا فَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُم مِیثَاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّهِ وَکَانَ اللّهُ عَلِیماً حَکِیماً﴿92﴾ وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِیهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِیماً﴿93﴾
حکم دریافت دیه مقتول مؤمن و وارث کافر در بلاد کفر
مطالب دیگری که در ضمن این دو آیهٴ کریمه ماند این است که آیا این دیه به عنوان ارث است یا یک حکم وضعی خاص. اگر دیه به عنوان ارث باشد در صورتی که خود مقتول، مؤمن باشد ولی قوم او کافر باشند و بین دولت اسلامی و آن قوم، میثاق عدم تعرض بسته شده باشد، این دیه را به چه کسی می‌پردازند ـ اگر این دیه ارث است ـ آیا آن ورثهٴ کافر این دیه را ارث می‌برند، در حالی که کافر از مسلمان ارث نمی‌برد. آیا اینجا تخصیصی، تقییدی راه یافت یا نه، دیه از باب ارث نیست. اگر دیه از باب ارث باشد، در این فرد که بستگان این مقتول مؤمن کافرند، کفاره هست و دیه را باید به امام مسلمین داد، زیرا امام «وارثُ مَن لا وارثَ له» است و این شخص، چون وارث مسلمان ندارد و کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، پس بی‌وارث است. وقتی بی‌وارث شد امام باید ارث ببرد، درحالی که ظاهر آیه این است که این دیه را به همان بستگان او می‌دهند که فرمود: ﴿وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَیٰ أَهْلِهِ﴾. معلوم می‌شود دیه حکم ارث را ندارد، گرچه در بعضی از مسائل احکام عامهٴ میراث بر او منطبق است و چون دیه، حکم ارث را ندارد آنجا که این شخص، مؤمن بود ولی قوم او کافر بودند و با نظام اسلامی در نبرد بودند، ظاهر آیه این است که دیه ندارد. فرمود: اگر آن مقتول، مؤمن بود و قوم او با شما در نبرد و ستیز بودند، فقط کفاره دارد دیگر دیه ندارد. اگر دیه، ارث است اینجا باید گفته بشود که به امام مسلمین می‌رسد، گرچه بعضیها به این فتوا داده‌اند ولی برخی دیگر فتوای‌شان این است که اینجا دیه، رأساً ساقط است چون آیه که در صدد بیان این احکام است فرمود: اگر این مؤمن مقتول قومش کافر بودند فقط کفاره دارد [و] دیه ندارد.
تعلّق با عدم تعلق دیه کفّار معاهد
پس دو تا حکم در اینجا مطرح است: یکی اینکه اگر این دیه از باب ارث است، چرا در آن صورتی که این مقتول، مؤمن است ولی قوم او کافرند ولی کافر معاهدند این دیه را به آنها می پردازد که فرمود: ﴿وَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُم مِیثَاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَیٰ أَهْلِهِ﴾. اگر از باب ارث است، نباید به قومی که کافرند برسد، چون کافر از مسلمان ارث نمی‌برد و اگر از باب ارث نیست، احتمال اینکه در فرع دوم: ﴿فَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ﴾ دیه ساقط باشد این احتمال است، بلکه ظاهر آیه، قبل را دیه ذکر کرد [و] بعد را دیه ذکر کرد و این وسط را بی‌دیه یاد کرد، معلوم می‌شود دیه نیست. اگر دیه از باب ارث باشد، آن‌گاه روایاتی که دارد که امام «وارثُ مَن لا وارثَ له» است باید در فرع دوم گفت که دیه هست؛ منتها به قومش که کافرند نمی‌رسد [بلکه] به امام می‌رسد، روایات این را تأیید می‌کند.
روایات تأیید می‌کند که اگر مقتول، مؤمن بود خون او هدر نیست: «لا یَبطلُ دمُ امرئ مسلم» . لذا بسیاری از فقها فتوا داده‌اند که در آن فرع که مقتول، مؤمن است و بستگان او کافرند، دیه‌اش به ولیّ مسلمین می‌رسد. نصوص هم این را تأیید می‌کند، می‌فرماید: خون مسلمان هدر نیست. دیه برای ترمیم آن خون است، مثل آن مواردی که اگر کسی کشته شد و معلوم نیست قاتل او کیست، در این‌گونه از موارد ولیّ مسلمین از بیت‌المال، دیهٴ این مقتول را به اولیای او می‌پردازد. حالا اگر جسدی پیدا شد، کشته شده و قاتلش ناشناخته است و معلوم نیست چه کسی او را کشته، دولت اسلامی موظف است دیه او را به بازماندگانش بدهد، چون خون مسلمان هدر نیست. اگر در این‌گونه موارد، دولت اسلامی و ولیّ مسلمین موظف است که دیه جنایتهای ناشناخته را از بیت‌المال تأمین بکند، در مواردی هم که افراد مؤمن کشته شده‌اند و اولیای او مسلمان نیستند دیه او را ولیّ مسلمین می‌گیرد و به بیت‌المال می‌ریزد. این خلاصهٴ فتوایی است که نصوص آن را اصلاح می‌کند، این یک مطلب.
ظهور آیات در مؤمن بودن قاتل و فروعات مروبط به آن
مطلب دوم آن است که ظاهر سیاق این دو آیه آن است که درباره مؤمن سخن می‌گوید، حالا یا قتلش خطاست، مثل فروعات آیهٴ اول یا قتلش عمد است، مثل فرع آیهٴ دوم. حالا بستگان او یا مسلمانند یا کافر حربی غیر معاهدند یا کافر ضمنی یا معاهدند، به هر تقدیر مقتول، مؤمن است و اگر در بعضی از فروع به صراحت قید ایمان شده است و بعضی از فروع قید نشده، آنجا برای اینکه لازم بود ذکر فرمود. مثلاً در آن فرع دوم که فرمود : ﴿فَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ﴾ اینجا اگر نفرموده بود ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ خیال می‌شد اگر قومی با دولت اسلامی در ستیزند و این مقتول هم از همین قوم است، پس این مقتول هم با دولت اسلامی سر ناسازگاری داشت و در نبرد بود. اینجا لازم بود که بفرماید ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾، لذا ذکر فرمود که آن توهّم برطرف بشود. بنابراین فرع سوم هم ظاهراً درباره مؤمن است و کفاره هم این را تأیید می‌کند که فرمود: اگر این مقتول از قومی بود که ﴿بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُم مِیثَاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَیٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ﴾ کفاره برای قتل کافر جعلش بسیار بعید است، این است که ظاهر، فرع سوم هم آن است مقتول، مؤمن باشد این یک مطلب.
ولی اگر مقتول، کافر بود، دیهٴ مصطلح نیست ولی آن خونبهایی که برابر با میثاق هست آن لازم است یعنی اگر دولتی با دولت اسلامی معاهده کرد که زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشند، هیچ کدام دیگری را نکشند این جایز است؛ این پیمان و اگر کشتند، فلان مبلغ دیه بپردازند حالا به بیت‌المال بپردازند، به یک کشور ثالث بپردازند، یک چیزی باید بپردازند بالأخره. این خلاف شرع نیست چون به عنوان دیه نیست یا به عنوان ارث بردن کافر از مسلمان نیست [بلکه] برای تأمین جان شهروندان دو دولت، این تعهد مشروع است. لذا این کلمهٴ دیه در جاهلیت هم بود، مقدارش هم مشخص نیست، آن خونبها را می‌گویند دیه. حالا اسلام آمد مقرّر فرمود که دیهٴ مؤمن چقدر است، دیهٴ ذمّی یا کافر معاهد چقدر است و مانند آن.
بررسی امکان و عدم امکان توبه قاتل به قتل عمد مؤمن
مطلب بعدی آن است که درباره قتل عمد که فرمود: ﴿وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً﴾ طبق روایاتی که در بحث دیروز خوانده شد، اگر کسی مؤمنی را برای ایمانش بکشد در حقیقت، این با ایمان مخالف است و قتل مؤمن را حلال می‌داند. در حالی که حرمت قتل مؤمن از احکام روشن اسلام است، این‌چنین شخصی که حکم بیّن اسلام را منکر است و قتل مؤمن را حلال می‌شمارد، در حکم مرتد و کافر است و از آن جهت به خلود محکوم خواهد بود. ولی اگر براساس اختلاف مالی و مانند آن مؤمن را کشت، این‌چنین نیست که مخلد باشد. پس اگر به استحلال رسید یعنی این قتل مؤمن را حلال دانست، این می‌شود ارتداد. اگر به آن حد نرسید [و] مادون آن شد احتمال بخشایش گناه او هست، چون قبلاً در همین سورهٴ مبارکهٴ «نساء» آیهٴ 48 گذشت که ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَکَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِکَ لِمَن یَشَاءُ﴾ البته شرک را بی‌توبه نمی‌بخشد و ماسوای شرک را بی‌توبه می‌بخشد؛ اما به نحو قضیهٴ جزئیه و مهمله وعده داده است ﴿لِمَن یَشَاءُ﴾، حالا آن «من یشاء» کیست، خود ذات اقدس الهی می‌داند.
اینکه فرمود: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَکَ بِهِ﴾ یعنی بی‌توبه وگرنه شرک را هم با توبه می‌آمرزد، همه مشرکین صدر اسلام توبه کردند و آنهایی که مسلمان شدند توبهٴ آنها پذیرفته شد. الیوم هم اگر مشرکین توبه بکنند، توبهٴ آنها مقبول است. درباره توبه فرمود: هر کس توبه کرد، توبه او مقبول است به نحو قضیهٴ موجبهٴ کلیه. درباره غیر توبه، به نحو قضیهٴ موجبهٴ جزئیه که مشخص نیست خدا چه کسی را می‌آمرزد وعده داده است که فرمود: ﴿وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِکَ﴾؛ اما ﴿لِمَن یَشَاءُ﴾ . در سورهٴ مبارکهٴ «زمر» آیهٴ و53 و54 فرمود: ﴿قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً﴾ این به نحو موجبهٴ کلیه است. جمیع گنهکاران و گناهان جمیع را؛ اما با توبه، چون در ذیلش دارد که ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ ٭ وَأَنِیبُوا إِلَیٰ رَبِّکُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ که دستور انابه می‌دهد ﴿وَأَنِیبُوا إِلَیٰ رَبِّکُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن یَأْتِیَکُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ﴾.
امکان تخلف در وعید الهی و عدم آن در وعده الهی
مطلب بعدی آن است که درباره وعده، ذات اقدس الهی تخلف نمی‌کند ولی درباره وعید، ممکن است عفو بکند: «اذا وعَدَ وفیٰ و اذا توعَّد عَفا» خلف وعده قوی است نه خلف وعید، خلف وعید که مخالف حکمت نیست، خلف وعده است که بد است.
بررسی روایات در خصوص رقبه مؤمن
درباره رقبهٴ مؤمنه، روایات دو طایفه است، چه اینکه اقوال هم دوتاست: بعضی گفته‌ا‌ند رقبهٴ مؤمنه شامل صبیّ و نابالغ نمی‌شود و بعضیها که معروف بین اصحاب هم همین است این است که رقبهٴ مؤمنه شامل صبی هم می‌شود. آیا عتق صبی و نابالغ در کفاره کافی است، برای آن است که اطلاق آیه شامل می‌شود یا روایات، تفصیل داد. روایات این‌چنین است که در کفارهٴ ظهار، عتق صبی کافی است و مخالفی هم در مسئله نیست. در باب کفارهٴ قتل، دو قول است ـ گرچه یک قول خیلی نادر است و قول دیگر معروف ـ و آن این است که عتق صبی نابالغ در کفارهٴ قتل کافی است و این قول، معروف بین اصحاب است از قدما و متأخرین.
قول دوم این است که عتق صبی نابالغ، در کفارهٴ قتل کافی نیست. سرّش هم اختلاف روایات است، چون روایات دو طایفه است؛ بین کفارهٴ ظهار و کفارهٴ قتل فرق گذاشته‌اند. حالا روایاتی که در مسئله است، بخشی از آنها مربوط به آیهٴ قبل است یعنی حکم قتال، قتل خطأ و بیان کفاره و بعضی مربوط به آیهٴ قتل مؤمن است عمداً. اما آنچه مربوط به کفاره است که آزاد کردن صبیّ مؤمن که بین‌المسلمین باشد کافی است؛ روایات باب هفت است از ابواب کفاراتی است که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) در کتاب‌الکفارات ذیل باب هفت یاد کرده‌اند. این روایات، دو طایفه است که بعضی فرق می‌گذارد بین کفارهٴ ظهار و کفارهٴ قتل و بعضی هم فرق نمی‌گذارند.
روایت اول در کفایت تحریر رقبه صغیر در ظهار
روایت اول که مرحوم کلینی(رضوان الله علیه) نقل کرده است: «عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام فی حدیث الطهار» فرمود: «و الرقبةُ یُجزی عنه صَبیٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فی الإسلام» چون در باب ظهار، آن آیه‌اش فرمود: آنهایی که ظهار می‌کنند: ﴿فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ﴾ در باب ظهار اختلافی نیست، چه اینکه فرق هم گذاشته‌اند بعضی از روایات بین ظهار و قتل.
روایتی از امام صادق ع در عدم جواز عتق رقبه صغیر در قتل
روایت ششمی که فرق می‌گذارد این است که امام صادق ع از وجود مبارک پیغمبر ص نقل می‌فرماید: «کلُ العِتق یجوز له المولود»؛ در همه مواردی که عتق به عنوان کفاره مطرح است، عتق صبی جایز و نافذ است «الاّ فی کفارةِ القتل»، چرا «فان الله تعالی یقول ﴿فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة﴾ قال یعنی بذلک مقرة» ﴿رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة﴾ یعنی «مقرة» و صبیّ از آن جهت که اقراری ندارد، «عمده خطا» و مانند آن، بنابراین رقبهٴ مؤمنه شاملش نمی‌شود. بعد فرمود: «و یُجزی فی الظهار صبیٌ مِمَّن وُلِدَ فی الإسلام» خب، این حدیث ششم، صدرش استدلال می‌کند به رقبهٴ مومنه که رقبهٴ مؤمنه صبیّ را شامل نمی‌شود و در ذیل می‌فرماید که در کفارهٴ ظهار، عتق صبی کافی است.
روایت سوم در جواز یا عدم جواز عتق رقبه صغیر
روایت سوم این باب هفت این است که امام صادق ع در جواب سوال که «قال قلتُ له جعلت فداک الرجل یَجبُ علیه عتق رقبةٍ مؤمنةٍ فلا یجدُها کیف یصنع» یعنی عتق رقبهٴ مؤمنه، در باب صوم هست، در باب حنث حلف هست، در باب کفارهٴ قتل است و مانند آن. «قال علیکم بالاطفال»؛ حالا اگر بزرگسال پیدا نشد، خردسال‌ها را آزاد کنید. آیا این دلالت بر ترتیب دارد یا نه، این یک راهنمایی است. اگر دلالت بر ترتیب داشته باشد، دلالت می‌کند بر اینکه عتق صبی در قتل کفاره ٴقتل فی‌الجمله نافذ است، نه بالجمله. اگر دلالت بر ترتیب نداشته باشد [و] فقط راهنمایی را در بر داشته باشد، می‌فرماید شما چرا نگرانید؟ حالا اگر بالغ پیدا نشد نابالغ را آزاد کنید: «فقال علیکم بالاطفال فَأعْتِقوهم فان خرجَت مؤمنةٌ فذاک و ان لم تَخرُج مؤمنةً فلیس علیکم شیء» ؛ این اطفال را آزاد کنید، اگر بالغ شدند و مؤمن بودند که شما به مقصد رسیدید، اگر هم مؤمن نبودند که شما کارتان را انجام دادید، برای اینکه آن وقتی که اینها را آزاد کردید، محکوم به حکم ایمان بودند چون احدالابوین اینها مسلم بودند. وقتی احداالابوین اینها مسلم بودند و اینها پاک بودند و به حکم مسلم، محکوم بودند، پس شما کسی را آزاد کردید که حکم اسلام دارد.
روایت چهارم در عدم جواز فک رقبه صغیر در قتل
روایت چهارم دارد که حلبی از امام صادق ع نقل می‌کند که «لایَجوزُ فی القتل الا رجلٌ و یَجوزُ فی الظهار و کفارة الیمین صبیٌّ» خب، باید دید در کفارهٴ یمین هم آنجا رقبه دارد یا رقبهٴ مؤمنه. ولی در کفارهٴ قتل فرمود باید بالغ باشد ولی نوعاً، فقها ـ از قدما و متأخرین ـ از این گونه از روایات، اعراض کرده‌اند و به آن فتوا نداده‌اند.
روایتی در چگونگی شناخت ایمان رقبه
روایت هفتم که این هم فتوای معروف این است «عن ابی الحسن ع فی قوله ﴿فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ کیف تُعَرف المؤمنة قال علی الفطرة» یعنی اگر کسی مولود بر فطرت شد یعنی احدالأبوین او، نه اینکه «کلُّ مولودٍ یولَدُ علی الفطرة» حکم اسلام بر او بار باشد. آن «کلُّ مولودٍ یولَدُ علی الفطرة فأبواه اللّذان یُهوِّدانِهِ و یُنصِّرانِهِ» کافرزاده را هم شامل می‌شود ولی این حکم فقهی برای مسلمان‌زاده‌هاست؛ مسلمان‌زاده‌ها براساس فطرت توحیدی به بار آمده‌اند و چون احدالأبوین یا کلا الأبوین مسلمانند، این محکوم به حکم اسلام است. وقتی محکوم به حکم اسلام شد، شما مسلمانی را آزاد کرده‌اید و در ظرف امتثال واجد شرط بود. روایت نهم و دهم تقریبا به همین مضمون است خب، اینها هم
روایات باب بحث قتل خطا.
مباحث و روایات مربوط به قتل عمد
اما در باب قتل عمد که آیا توبه، مقبول است یا نه و حکم کلامی‌اش چیست و آیا کفر است یا معصیت کبیره، این همان دو وجهی که در بحث دیروز گذشت، روایاتی که مرحوم کلینی نقل کرد که دیروز از کافی خوانده شد و بخشی از روایات را مرحوم صاحب وسائل نقل کرد و امروز از وسائل می‌خوانیم. در وسائل باب سوم از ابواب قصاص نفس این است.
روایت اول در شدت حرمت قتل مؤمن به سبب ایمان
اولین حدیث از مرحوم کلینی(رضوان الله علیه) است که از امام صادق «فی رجلٍ قتَلَ رجلً مؤمناً» نقل می‌کند که اگر کسی یک مرد مؤمنی را کشت: «یقال لهم مِت ایٍ میتَةٍ شِئتَ» یعنی در حال احتضار به او می‌گویند که به هر مرگی که می‌خواهی بمیر «إن شِئتَ یهودیاً و إن شِئتَ نَصرانیاً و إن شِئتَ مَجوسیاً» یعنی مسلمان نمی‌میری. این یا محمول است بر کسی که مؤمنی را برای ایمانش بکشد یا نه، یک کفر عملی است نظیر اینکه تارک حج هم به یک چنین خطاب تهدید آمیزی مخاطب است ؛ اگر کسی عمداً حج را ترک بکند، به او هم در حال احتضار می‌گویند که یا به مرگ یهودی یا به مرگ نصرانیت بمیر.
روایت دوم در حرمت شأن مؤمن نزد خداوند
روایت دوم این باب که از امام باقر است این است که «لَمّا اَذِنَ الله لنبیِّه فی الخروج مِن مکة الی الْمدینة أنزلَ علیه الحدودَ و قِسمةَ الفَرائضِ و اخبَرَه بِالمعاصی الّتی اوجب الله علیها و بها النار لمن عمل بها و انزل فی بیان القاتل ﴿ وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِیهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِیماً﴾» بعد فرمود: «ولا یَلعنُ اللهُ مؤمناً»؛ خدا کافر را لعن کرد، خدا مؤمن را لعن نمی‌کند به صورت شکل دوم منطقی، پس قاتل مؤمن نیست: «ولا یَلعنُ الله مؤمناً قال الله عز و جل ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْکَافِرِینَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِیراً ٭ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَداً لا یَجِدُونَ وَلِیّاً وَلَا نَصِیراً﴾» که حضرت از این لقب، مفهوم گرفتند چون در مقام تهدید است که فرمود: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْکَافِرِینَ﴾ یعنی خدا، غیر کافر را لعنت نمی‌کند.
روایت سوم در وزان کفر بودن قتل مؤمن
روایت سوم هم این است که سباب مؤمن، فسوق است و قتال مؤمن کفر است . خب، قتال مؤمن کفر است اگر نظیر ﴿وَمَن کَفَرَ﴾ که در ذیل آیهٴ حج است، این کفر عملی است و اگر شخصی، قتل مؤمن را حلال بداند، این حرام خدا را حلال دانسته است؛ چیزی که بیّن‌الغی است آن را حلال دانست، این مستحل است این از آن جهت حکم مرتد را دارد، اینها روایات باب سوم
روایتی در خصوص قتل مؤمن
در باب نهم همین ابواب قصاص آمده است که از امام صادق نوع اینها روایاتش هم معتبر است. از امام صادق «سُئلَ عن المؤمن یَقتلُ المؤمن متعمداً هل له توبة»؛ اگر مؤمنی مؤمنی را عمداً کشت و «فقال إن کان قتَلَه لایمانه فلا توبةَ له» این شخص در حقیقت، مستحل حرام خداست؛ این توبه ندارد. این توبه ندارد یا ناظر به حکم فقهی است یعنی شرعاً توبهٴ او قبول نیست، فقهاً یا اگر توبه کلامی را در نظر داشته باشد یعنی او به آن توبهٴ کلامی که بین او و خداست و اثر اخروی دارد نه اثر دنیوی، به آن توبه موفق نمی‌شود. «و ان کان قتلَه لِغضبٍ او لسببٍ مِن امر الدنیا فإنَّ توبَته ان یقادَ منه و ان لم یکُن عُلِمَ به»؛ اگر معلوم نبود که قاتل کیست، خودش را باید به اولیای مقتول تسلیم بکند: «إنطلَقَ الی اولیاء المقتول فَأقرَّ عندهم بقَتلِ صاحبهم فإن عَفَوْا عنه فلم یَقتُلوه أعطاهم الدیة و اعتقَ نَسَمةً و صامَ شهرین متَتابعین» این ترتیب، برای پرداخت دیه است وگرنه کفاره، مترتب بر عفو نیست. چه اولیای مقتول عفو بکنند چه نکنند، کفاره حق‌الله است و باید پرداخت بشود: «و صامَ شهرَین متَتابعین و اطعم ستین مسکیناً توبةً الی الله عزّوجلّ» .
جزای جهنم برای قاتل مؤمن
روایت دوم باب نه این است: سماعه از امام صادق می‌پرسد: «﴿وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ قال مَن قتَلَ مؤمناً علی دینه فذاک الْمُتَعَمِّدُ الذی قال الله عزوجل ﴿وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِیماً﴾ قلت فالرجل یقع بینه و بین الرجل شیءٌ فیَضربُه بسیفِهِ فیقتله قال لیس ذاک الْمُتَعَمِّدَ الذی قال له عزّوجلّ» . روایت سوم از همین سماعه از امام صادق است با این اضافه که «ولکن یُقادُ به والدّیة ان قُبِلَت قلتُ فله توبةٌ قال نعم» عتق می‌کند«یُعْتِقُ رقبةً و یصومُ شهرَین متَتابعَین و یُطعِمُ ستّینَ مسکیناً و یتوبُ و یتضرَّعُ فأرجُو أن یُتابَ علیه» ، این معلوم می‌شود که به آن حد شرک نرسیده است. بعد روایت چهارم این است ـ اینجاست که دارد «إن جازاه» ـ «عن ابی‌عبدالله فی قول الله عزوجل ﴿وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾» حضرت فرمود: «جزاءه جهنم ان جازاه» چون همان بیانی که «یا من اذا وعَد وفیٰ و اذا توعَّد عَفا» ؛ خدا وعید داد، تهدید کرد فرمود: اگر کسی قاتل بود، من او را به جهنم می‌برم. اگر خواست عفو بکند که خب جهنمی در کار نیست برای او، او را به جهنم نمی‌برد. اگر خواست جزا بدهد [و] به وعید عمل بکند بله، حکم همین است «إن جازاه» ؛ اما «إن عَفا عنه» نه.
مطلب دیگر روایات باب شصت ابواب قصاص است که آن سخن را حل می‌کند که فتوای مشهور را یعنی آنجا که مقتول، مؤمن باشد و قوم او کافر باشند، این خون هدر نیست [و] دیه‌اش را باید ولیّ مسلمین بگیرد و به بیت‌المال بپردازد. روایت اول آن باب این است که کسی مسلمانی را کشت: «فلم یکُن للمقتولِ اولیاءُ مِن المسلمین الا اولیاءُ مِن اهل الذّمة من قَرابَتِه» اینجا چه باید کرد؟ دیه را به کفار بدهند یا دیه ساقط است. حضرت فرمود: نه به کفار بدهند نه ساقط است [بلکه] به ولیّ مسلمین می‌دهند: «فقال علی الامام ان یعرِضَ علی قَرابَتِه مِن اهل بیته الاسلامَ فَمَن اسلمَ منهم فهو ولیُّه»، بعد فرمود اگر نشد: «فکذلکَ تکونُ دیتهُ لإمام المسلمین قلتُ فان عفا عنه الإمام» چه؟ بعد فرمود نه، امام در این‌گونه از موارد عفو نکرد یا نمی‌کند. حالا این باید جداگانه بحث بشود که آیا حکم اولی است یا حکم حکومتی است و مانند آن. در روایت سوم آن تعلیل دارد که «لأنّ جنایة المقتول کانت علی الإمام و کذالک تکونُ دیتهُ لإمام المسلمین» .
«و الحمد لله رب العالمین»
- حکم دریافت دیه مقتول مؤمن و وارث کافر در بلاد کفر
- ظهور آیات در مؤمن بودن قاتل و فروعات مروبط به آن
- امکان تخلف در وعید الهی و عدم آن در وعده الهی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَیٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن یَصَّدَّقُوا فَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُم مِیثَاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّهِ وَکَانَ اللّهُ عَلِیماً حَکِیماً﴿92﴾ وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِیهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِیماً﴿93﴾
حکم دریافت دیه مقتول مؤمن و وارث کافر در بلاد کفر
مطالب دیگری که در ضمن این دو آیهٴ کریمه ماند این است که آیا این دیه به عنوان ارث است یا یک حکم وضعی خاص. اگر دیه به عنوان ارث باشد در صورتی که خود مقتول، مؤمن باشد ولی قوم او کافر باشند و بین دولت اسلامی و آن قوم، میثاق عدم تعرض بسته شده باشد، این دیه را به چه کسی می‌پردازند ـ اگر این دیه ارث است ـ آیا آن ورثهٴ کافر این دیه را ارث می‌برند، در حالی که کافر از مسلمان ارث نمی‌برد. آیا اینجا تخصیصی، تقییدی راه یافت یا نه، دیه از باب ارث نیست. اگر دیه از باب ارث باشد، در این فرد که بستگان این مقتول مؤمن کافرند، کفاره هست و دیه را باید به امام مسلمین داد، زیرا امام «وارثُ مَن لا وارثَ له» است و این شخص، چون وارث مسلمان ندارد و کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، پس بی‌وارث است. وقتی بی‌وارث شد امام باید ارث ببرد، درحالی که ظاهر آیه این است که این دیه را به همان بستگان او می‌دهند که فرمود: ﴿وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَیٰ أَهْلِهِ﴾. معلوم می‌شود دیه حکم ارث را ندارد، گرچه در بعضی از مسائل احکام عامهٴ میراث بر او منطبق است و چون دیه، حکم ارث را ندارد آنجا که این شخص، مؤمن بود ولی قوم او کافر بودند و با نظام اسلامی در نبرد بودند، ظاهر آیه این است که دیه ندارد. فرمود: اگر آن مقتول، مؤمن بود و قوم او با شما در نبرد و ستیز بودند، فقط کفاره دارد دیگر دیه ندارد. اگر دیه، ارث است اینجا باید گفته بشود که به امام مسلمین می‌رسد، گرچه بعضیها به این فتوا داده‌اند ولی برخی دیگر فتوای‌شان این است که اینجا دیه، رأساً ساقط است چون آیه که در صدد بیان این احکام است فرمود: اگر این مؤمن مقتول قومش کافر بودند فقط کفاره دارد [و] دیه ندارد.
تعلّق با عدم تعلق دیه کفّار معاهد
پس دو تا حکم در اینجا مطرح است: یکی اینکه اگر این دیه از باب ارث است، چرا در آن صورتی که این مقتول، مؤمن است ولی قوم او کافرند ولی کافر معاهدند این دیه را به آنها می پردازد که فرمود: ﴿وَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُم مِیثَاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَیٰ أَهْلِهِ﴾. اگر از باب ارث است، نباید به قومی که کافرند برسد، چون کافر از مسلمان ارث نمی‌برد و اگر از باب ارث نیست، احتمال اینکه در فرع دوم: ﴿فَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ﴾ دیه ساقط باشد این احتمال است، بلکه ظاهر آیه، قبل را دیه ذکر کرد [و] بعد را دیه ذکر کرد و این وسط را بی‌دیه یاد کرد، معلوم می‌شود دیه نیست. اگر دیه از باب ارث باشد، آن‌گاه روایاتی که دارد که امام «وارثُ مَن لا وارثَ له» است باید در فرع دوم گفت که دیه هست؛ منتها به قومش که کافرند نمی‌رسد [بلکه] به امام می‌رسد، روایات این را تأیید می‌کند.
روایات تأیید می‌کند که اگر مقتول، مؤمن بود خون او هدر نیست: «لا یَبطلُ دمُ امرئ مسلم» . لذا بسیاری از فقها فتوا داده‌اند که در آن فرع که مقتول، مؤمن است و بستگان او کافرند، دیه‌اش به ولیّ مسلمین می‌رسد. نصوص هم این را تأیید می‌کند، می‌فرماید: خون مسلمان هدر نیست. دیه برای ترمیم آن خون است، مثل آن مواردی که اگر کسی کشته شد و معلوم نیست قاتل او کیست، در این‌گونه از موارد ولیّ مسلمین از بیت‌المال، دیهٴ این مقتول را به اولیای او می‌پردازد. حالا اگر جسدی پیدا شد، کشته شده و قاتلش ناشناخته است و معلوم نیست چه کسی او را کشته، دولت اسلامی موظف است دیه او را به بازماندگانش بدهد، چون خون مسلمان هدر نیست. اگر در این‌گونه موارد، دولت اسلامی و ولیّ مسلمین موظف است که دیه جنایتهای ناشناخته را از بیت‌المال تأمین بکند، در مواردی هم که افراد مؤمن کشته شده‌اند و اولیای او مسلمان نیستند دیه او را ولیّ مسلمین می‌گیرد و به بیت‌المال می‌ریزد. این خلاصهٴ فتوایی است که نصوص آن را اصلاح می‌کند، این یک مطلب.
ظهور آیات در مؤمن بودن قاتل و فروعات مروبط به آن
مطلب دوم آن است که ظاهر سیاق این دو آیه آن است که درباره مؤمن سخن می‌گوید، حالا یا قتلش خطاست، مثل فروعات آیهٴ اول یا قتلش عمد است، مثل فرع آیهٴ دوم. حالا بستگان او یا مسلمانند یا کافر حربی غیر معاهدند یا کافر ضمنی یا معاهدند، به هر تقدیر مقتول، مؤمن است و اگر در بعضی از فروع به صراحت قید ایمان شده است و بعضی از فروع قید نشده، آنجا برای اینکه لازم بود ذکر فرمود. مثلاً در آن فرع دوم که فرمود : ﴿فَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ﴾ اینجا اگر نفرموده بود ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ خیال می‌شد اگر قومی با دولت اسلامی در ستیزند و این مقتول هم از همین قوم است، پس این مقتول هم با دولت اسلامی سر ناسازگاری داشت و در نبرد بود. اینجا لازم بود که بفرماید ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾، لذا ذکر فرمود که آن توهّم برطرف بشود. بنابراین فرع سوم هم ظاهراً درباره مؤمن است و کفاره هم این را تأیید می‌کند که فرمود: اگر این مقتول از قومی بود که ﴿بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُم مِیثَاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَیٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ﴾ کفاره برای قتل کافر جعلش بسیار بعید است، این است که ظاهر، فرع سوم هم آن است مقتول، مؤمن باشد این یک مطلب.
ولی اگر مقتول، کافر بود، دیهٴ مصطلح نیست ولی آن خونبهایی که برابر با میثاق هست آن لازم است یعنی اگر دولتی با دولت اسلامی معاهده کرد که زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشند، هیچ کدام دیگری را نکشند این جایز است؛ این پیمان و اگر کشتند، فلان مبلغ دیه بپردازند حالا به بیت‌المال بپردازند، به یک کشور ثالث بپردازند، یک چیزی باید بپردازند بالأخره. این خلاف شرع نیست چون به عنوان دیه نیست یا به عنوان ارث بردن کافر از مسلمان نیست [بلکه] برای تأمین جان شهروندان دو دولت، این تعهد مشروع است. لذا این کلمهٴ دیه در جاهلیت هم بود، مقدارش هم مشخص نیست، آن خونبها را می‌گویند دیه. حالا اسلام آمد مقرّر فرمود که دیهٴ مؤمن چقدر است، دیهٴ ذمّی یا کافر معاهد چقدر است و مانند آن.
بررسی امکان و عدم امکان توبه قاتل به قتل عمد مؤمن
مطلب بعدی آن است که درباره قتل عمد که فرمود: ﴿وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً﴾ طبق روایاتی که در بحث دیروز خوانده شد، اگر کسی مؤمنی را برای ایمانش بکشد در حقیقت، این با ایمان مخالف است و قتل مؤمن را حلال می‌داند. در حالی که حرمت قتل مؤمن از احکام روشن اسلام است، این‌چنین شخصی که حکم بیّن اسلام را منکر است و قتل مؤمن را حلال می‌شمارد، در حکم مرتد و کافر است و از آن جهت به خلود محکوم خواهد بود. ولی اگر براساس اختلاف مالی و مانند آن مؤمن را کشت، این‌چنین نیست که مخلد باشد. پس اگر به استحلال رسید یعنی این قتل مؤمن را حلال دانست، این می‌شود ارتداد. اگر به آن حد نرسید [و] مادون آن شد احتمال بخشایش گناه او هست، چون قبلاً در همین سورهٴ مبارکهٴ «نساء» آیهٴ 48 گذشت که ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَکَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِکَ لِمَن یَشَاءُ﴾ البته شرک را بی‌توبه نمی‌بخشد و ماسوای شرک را بی‌توبه می‌بخشد؛ اما به نحو قضیهٴ جزئیه و مهمله وعده داده است ﴿لِمَن یَشَاءُ﴾، حالا آن «من یشاء» کیست، خود ذات اقدس الهی می‌داند.
اینکه فرمود: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَکَ بِهِ﴾ یعنی بی‌توبه وگرنه شرک را هم با توبه می‌آمرزد، همه مشرکین صدر اسلام توبه کردند و آنهایی که مسلمان شدند توبهٴ آنها پذیرفته شد. الیوم هم اگر مشرکین توبه بکنند، توبهٴ آنها مقبول است. درباره توبه فرمود: هر کس توبه کرد، توبه او مقبول است به نحو قضیهٴ موجبهٴ کلیه. درباره غیر توبه، به نحو قضیهٴ موجبهٴ جزئیه که مشخص نیست خدا چه کسی را می‌آمرزد وعده داده است که فرمود: ﴿وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِکَ﴾؛ اما ﴿لِمَن یَشَاءُ﴾ . در سورهٴ مبارکهٴ «زمر» آیهٴ و53 و54 فرمود: ﴿قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً﴾ این به نحو موجبهٴ کلیه است. جمیع گنهکاران و گناهان جمیع را؛ اما با توبه، چون در ذیلش دارد که ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ ٭ وَأَنِیبُوا إِلَیٰ رَبِّکُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ که دستور انابه می‌دهد ﴿وَأَنِیبُوا إِلَیٰ رَبِّکُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن یَأْتِیَکُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ﴾.
امکان تخلف در وعید الهی و عدم آن در وعده الهی
مطلب بعدی آن است که درباره وعده، ذات اقدس الهی تخلف نمی‌کند ولی درباره وعید، ممکن است عفو بکند: «اذا وعَدَ وفیٰ و اذا توعَّد عَفا» خلف وعده قوی است نه خلف وعید، خلف وعید که مخالف حکمت نیست، خلف وعده است که بد است.
بررسی روایات در خصوص رقبه مؤمن
درباره رقبهٴ مؤمنه، روایات دو طایفه است، چه اینکه اقوال هم دوتاست: بعضی گفته‌ا‌ند رقبهٴ مؤمنه شامل صبیّ و نابالغ نمی‌شود و بعضیها که معروف بین اصحاب هم همین است این است که رقبهٴ مؤمنه شامل صبی هم می‌شود. آیا عتق صبی و نابالغ در کفاره کافی است، برای آن است که اطلاق آیه شامل می‌شود یا روایات، تفصیل داد. روایات این‌چنین است که در کفارهٴ ظهار، عتق صبی کافی است و مخالفی هم در مسئله نیست. در باب کفارهٴ قتل، دو قول است ـ گرچه یک قول خیلی نادر است و قول دیگر معروف ـ و آن این است که عتق صبی نابالغ در کفارهٴ قتل کافی است و این قول، معروف بین اصحاب است از قدما و متأخرین.
قول دوم این است که عتق صبی نابالغ، در کفارهٴ قتل کافی نیست. سرّش هم اختلاف روایات است، چون روایات دو طایفه است؛ بین کفارهٴ ظهار و کفارهٴ قتل فرق گذاشته‌اند. حالا روایاتی که در مسئله است، بخشی از آنها مربوط به آیهٴ قبل است یعنی حکم قتال، قتل خطأ و بیان کفاره و بعضی مربوط به آیهٴ قتل مؤمن است عمداً. اما آنچه مربوط به کفاره است که آزاد کردن صبیّ مؤمن که بین‌المسلمین باشد کافی است؛ روایات باب هفت است از ابواب کفاراتی است که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) در کتاب‌الکفارات ذیل باب هفت یاد کرده‌اند. این روایات، دو طایفه است که بعضی فرق می‌گذارد بین کفارهٴ ظهار و کفارهٴ قتل و بعضی هم فرق نمی‌گذارند.
روایت اول در کفایت تحریر رقبه صغیر در ظهار
روایت اول که مرحوم کلینی(رضوان الله علیه) نقل کرده است: «عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام فی حدیث الطهار» فرمود: «و الرقبةُ یُجزی عنه صَبیٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فی الإسلام» چون در باب ظهار، آن آیه‌اش فرمود: آنهایی که ظهار می‌کنند: ﴿فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ﴾ در باب ظهار اختلافی نیست، چه اینکه فرق هم گذاشته‌اند بعضی از روایات بین ظهار و قتل.
روایتی از امام صادق ع در عدم جواز عتق رقبه صغیر در قتل
روایت ششمی که فرق می‌گذارد این است که امام صادق ع از وجود مبارک پیغمبر ص نقل می‌فرماید: «کلُ العِتق یجوز له المولود»؛ در همه مواردی که عتق به عنوان کفاره مطرح است، عتق صبی جایز و نافذ است «الاّ فی کفارةِ القتل»، چرا «فان الله تعالی یقول ﴿فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة﴾ قال یعنی بذلک مقرة» ﴿رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة﴾ یعنی «مقرة» و صبیّ از آن جهت که اقراری ندارد، «عمده خطا» و مانند آن، بنابراین رقبهٴ مؤمنه شاملش نمی‌شود. بعد فرمود: «و یُجزی فی الظهار صبیٌ مِمَّن وُلِدَ فی الإسلام» خب، این حدیث ششم، صدرش استدلال می‌کند به رقبهٴ مومنه که رقبهٴ مؤمنه صبیّ را شامل نمی‌شود و در ذیل می‌فرماید که در کفارهٴ ظهار، عتق صبی کافی است.
روایت سوم در جواز یا عدم جواز عتق رقبه صغیر
روایت سوم این باب هفت این است که امام صادق ع در جواب سوال که «قال قلتُ له جعلت فداک الرجل یَجبُ علیه عتق رقبةٍ مؤمنةٍ فلا یجدُها کیف یصنع» یعنی عتق رقبهٴ مؤمنه، در باب صوم هست، در باب حنث حلف هست، در باب کفارهٴ قتل است و مانند آن. «قال علیکم بالاطفال»؛ حالا اگر بزرگسال پیدا نشد، خردسال‌ها را آزاد کنید. آیا این دلالت بر ترتیب دارد یا نه، این یک راهنمایی است. اگر دلالت بر ترتیب داشته باشد، دلالت می‌کند بر اینکه عتق صبی در قتل کفاره ٴقتل فی‌الجمله نافذ است، نه بالجمله. اگر دلالت بر ترتیب نداشته باشد [و] فقط راهنمایی را در بر داشته باشد، می‌فرماید شما چرا نگرانید؟ حالا اگر بالغ پیدا نشد نابالغ را آزاد کنید: «فقال علیکم بالاطفال فَأعْتِقوهم فان خرجَت مؤمنةٌ فذاک و ان لم تَخرُج مؤمنةً فلیس علیکم شیء» ؛ این اطفال را آزاد کنید، اگر بالغ شدند و مؤمن بودند که شما به مقصد رسیدید، اگر هم مؤمن نبودند که شما کارتان را انجام دادید، برای اینکه آن وقتی که اینها را آزاد کردید، محکوم به حکم ایمان بودند چون احدالابوین اینها مسلم بودند. وقتی احداالابوین اینها مسلم بودند و اینها پاک بودند و به حکم مسلم، محکوم بودند، پس شما کسی را آزاد کردید که حکم اسلام دارد.
روایت چهارم در عدم جواز فک رقبه صغیر در قتل
روایت چهارم دارد که حلبی از امام صادق ع نقل می‌کند که «لایَجوزُ فی القتل الا رجلٌ و یَجوزُ فی الظهار و کفارة الیمین صبیٌّ» خب، باید دید در کفارهٴ یمین هم آنجا رقبه دارد یا رقبهٴ مؤمنه. ولی در کفارهٴ قتل فرمود باید بالغ باشد ولی نوعاً، فقها ـ از قدما و متأخرین ـ از این گونه از روایات، اعراض کرده‌اند و به آن فتوا نداده‌اند.
روایتی در چگونگی شناخت ایمان رقبه
روایت هفتم که این هم فتوای معروف این است «عن ابی الحسن ع فی قوله ﴿فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ کیف تُعَرف المؤمنة قال علی الفطرة» یعنی اگر کسی مولود بر فطرت شد یعنی احدالأبوین او، نه اینکه «کلُّ مولودٍ یولَدُ علی الفطرة» حکم اسلام بر او بار باشد. آن «کلُّ مولودٍ یولَدُ علی الفطرة فأبواه اللّذان یُهوِّدانِهِ و یُنصِّرانِهِ» کافرزاده را هم شامل می‌شود ولی این حکم فقهی برای مسلمان‌زاده‌هاست؛ مسلمان‌زاده‌ها براساس فطرت توحیدی به بار آمده‌اند و چون احدالأبوین یا کلا الأبوین مسلمانند، این محکوم به حکم اسلام است. وقتی محکوم به حکم اسلام شد، شما مسلمانی را آزاد کرده‌اید و در ظرف امتثال واجد شرط بود. روایت نهم و دهم تقریبا به همین مضمون است خب، اینها هم
روایات باب بحث قتل خطا.
مباحث و روایات مربوط به قتل عمد
اما در باب قتل عمد که آیا توبه، مقبول است یا نه و حکم کلامی‌اش چیست و آیا کفر است یا معصیت کبیره، این همان دو وجهی که در بحث دیروز گذشت، روایاتی که مرحوم کلینی نقل کرد که دیروز از کافی خوانده شد و بخشی از روایات را مرحوم صاحب وسائل نقل کرد و امروز از وسائل می‌خوانیم. در وسائل باب سوم از ابواب قصاص نفس این است.
روایت اول در شدت حرمت قتل مؤمن به سبب ایمان
اولین حدیث از مرحوم کلینی(رضوان الله علیه) است که از امام صادق «فی رجلٍ قتَلَ رجلً مؤمناً» نقل می‌کند که اگر کسی یک مرد مؤمنی را کشت: «یقال لهم مِت ایٍ میتَةٍ شِئتَ» یعنی در حال احتضار به او می‌گویند که به هر مرگی که می‌خواهی بمیر «إن شِئتَ یهودیاً و إن شِئتَ نَصرانیاً و إن شِئتَ مَجوسیاً» یعنی مسلمان نمی‌میری. این یا محمول است بر کسی که مؤمنی را برای ایمانش بکشد یا نه، یک کفر عملی است نظیر اینکه تارک حج هم به یک چنین خطاب تهدید آمیزی مخاطب است ؛ اگر کسی عمداً حج را ترک بکند، به او هم در حال احتضار می‌گویند که یا به مرگ یهودی یا به مرگ نصرانیت بمیر.
روایت دوم در حرمت شأن مؤمن نزد خداوند
روایت دوم این باب که از امام باقر است این است که «لَمّا اَذِنَ الله لنبیِّه فی الخروج مِن مکة الی الْمدینة أنزلَ علیه الحدودَ و قِسمةَ الفَرائضِ و اخبَرَه بِالمعاصی الّتی اوجب الله علیها و بها النار لمن عمل بها و انزل فی بیان القاتل ﴿ وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِیهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِیماً﴾» بعد فرمود: «ولا یَلعنُ اللهُ مؤمناً»؛ خدا کافر را لعن کرد، خدا مؤمن را لعن نمی‌کند به صورت شکل دوم منطقی، پس قاتل مؤمن نیست: «ولا یَلعنُ الله مؤمناً قال الله عز و جل ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْکَافِرِینَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِیراً ٭ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَداً لا یَجِدُونَ وَلِیّاً وَلَا نَصِیراً﴾» که حضرت از این لقب، مفهوم گرفتند چون در مقام تهدید است که فرمود: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْکَافِرِینَ﴾ یعنی خدا، غیر کافر را لعنت نمی‌کند.
روایت سوم در وزان کفر بودن قتل مؤمن
روایت سوم هم این است که سباب مؤمن، فسوق است و قتال مؤمن کفر است . خب، قتال مؤمن کفر است اگر نظیر ﴿وَمَن کَفَرَ﴾ که در ذیل آیهٴ حج است، این کفر عملی است و اگر شخصی، قتل مؤمن را حلال بداند، این حرام خدا را حلال دانسته است؛ چیزی که بیّن‌الغی است آن را حلال دانست، این مستحل است این از آن جهت حکم مرتد را دارد، اینها روایات باب سوم
روایتی در خصوص قتل مؤمن
در باب نهم همین ابواب قصاص آمده است که از امام صادق نوع اینها روایاتش هم معتبر است. از امام صادق «سُئلَ عن المؤمن یَقتلُ المؤمن متعمداً هل له توبة»؛ اگر مؤمنی مؤمنی را عمداً کشت و «فقال إن کان قتَلَه لایمانه فلا توبةَ له» این شخص در حقیقت، مستحل حرام خداست؛ این توبه ندارد. این توبه ندارد یا ناظر به حکم فقهی است یعنی شرعاً توبهٴ او قبول نیست، فقهاً یا اگر توبه کلامی را در نظر داشته باشد یعنی او به آن توبهٴ کلامی که بین او و خداست و اثر اخروی دارد نه اثر دنیوی، به آن توبه موفق نمی‌شود. «و ان کان قتلَه لِغضبٍ او لسببٍ مِن امر الدنیا فإنَّ توبَته ان یقادَ منه و ان لم یکُن عُلِمَ به»؛ اگر معلوم نبود که قاتل کیست، خودش را باید به اولیای مقتول تسلیم بکند: «إنطلَقَ الی اولیاء المقتول فَأقرَّ عندهم بقَتلِ صاحبهم فإن عَفَوْا عنه فلم یَقتُلوه أعطاهم الدیة و اعتقَ نَسَمةً و صامَ شهرین متَتابعین» این ترتیب، برای پرداخت دیه است وگرنه کفاره، مترتب بر عفو نیست. چه اولیای مقتول عفو بکنند چه نکنند، کفاره حق‌الله است و باید پرداخت بشود: «و صامَ شهرَین متَتابعین و اطعم ستین مسکیناً توبةً الی الله عزّوجلّ» .
جزای جهنم برای قاتل مؤمن
روایت دوم باب نه این است: سماعه از امام صادق می‌پرسد: «﴿وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ قال مَن قتَلَ مؤمناً علی دینه فذاک الْمُتَعَمِّدُ الذی قال الله عزوجل ﴿وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِیماً﴾ قلت فالرجل یقع بینه و بین الرجل شیءٌ فیَضربُه بسیفِهِ فیقتله قال لیس ذاک الْمُتَعَمِّدَ الذی قال له عزّوجلّ» . روایت سوم از همین سماعه از امام صادق است با این اضافه که «ولکن یُقادُ به والدّیة ان قُبِلَت قلتُ فله توبةٌ قال نعم» عتق می‌کند«یُعْتِقُ رقبةً و یصومُ شهرَین متَتابعَین و یُطعِمُ ستّینَ مسکیناً و یتوبُ و یتضرَّعُ فأرجُو أن یُتابَ علیه» ، این معلوم می‌شود که به آن حد شرک نرسیده است. بعد روایت چهارم این است ـ اینجاست که دارد «إن جازاه» ـ «عن ابی‌عبدالله فی قول الله عزوجل ﴿وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾» حضرت فرمود: «جزاءه جهنم ان جازاه» چون همان بیانی که «یا من اذا وعَد وفیٰ و اذا توعَّد عَفا» ؛ خدا وعید داد، تهدید کرد فرمود: اگر کسی قاتل بود، من او را به جهنم می‌برم. اگر خواست عفو بکند که خب جهنمی در کار نیست برای او، او را به جهنم نمی‌برد. اگر خواست جزا بدهد [و] به وعید عمل بکند بله، حکم همین است «إن جازاه» ؛ اما «إن عَفا عنه» نه.
مطلب دیگر روایات باب شصت ابواب قصاص است که آن سخن را حل می‌کند که فتوای مشهور را یعنی آنجا که مقتول، مؤمن باشد و قوم او کافر باشند، این خون هدر نیست [و] دیه‌اش را باید ولیّ مسلمین بگیرد و به بیت‌المال بپردازد. روایت اول آن باب این است که کسی مسلمانی را کشت: «فلم یکُن للمقتولِ اولیاءُ مِن المسلمین الا اولیاءُ مِن اهل الذّمة من قَرابَتِه» اینجا چه باید کرد؟ دیه را به کفار بدهند یا دیه ساقط است. حضرت فرمود: نه به کفار بدهند نه ساقط است [بلکه] به ولیّ مسلمین می‌دهند: «فقال علی الامام ان یعرِضَ علی قَرابَتِه مِن اهل بیته الاسلامَ فَمَن اسلمَ منهم فهو ولیُّه»، بعد فرمود اگر نشد: «فکذلکَ تکونُ دیتهُ لإمام المسلمین قلتُ فان عفا عنه الإمام» چه؟ بعد فرمود نه، امام در این‌گونه از موارد عفو نکرد یا نمی‌کند. حالا این باید جداگانه بحث بشود که آیا حکم اولی است یا حکم حکومتی است و مانند آن. در روایت سوم آن تعلیل دارد که «لأنّ جنایة المقتول کانت علی الإمام و کذالک تکونُ دیتهُ لإمام المسلمین» .
«و الحمد لله رب العالمین»
تاکنون نظری ثبت نشده است