تفسیر آیه 29 سوره نساء

1 تعداد قطعات
38 دقیقه مدت قطعه
98 دریافت شده

پخش

نام سریالی : سوره نساء _ تفسیر تسنیم

منو

توضیحات
قطعات
مشخصات
تصاویر

درس آیت الله عبدالله جوادی آملی با موضوع "تفسیر آیه 29 سوره نساء"
- راههای جواز تصرف در اموال دیگران؛
- علت تعبیر «اکل» به تصرف در اموال دیگران؛
- احوال مردان الهی و چگونگی اشتغال به امور الهی.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللّهَ کانَ بِکُمْ رَحیمًا﴿29﴾

خلاصه مباحث گذشته
در سورهٴ مبارکهٴ «نساء» بعضی از احکام فقهی که به مسائل مال یا خون یا عرض برمی‌گردد مطرح شده است. تاکنون بخشی از مسائل مالی در همین سوره مطرح شد، یکی درباره مهریه نساء بود که فرمود: ﴿وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَکُلُوهُ هَنیئًا مَریئًا﴾ ، چه اینکه فرمود: آنها را وادار نکنید با فشار ﴿لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ﴾ و مانند آن، هم امر به دادن مهریه زنها صادر شد و هم نهی از استرداد و باز پس‌گیری مهریهٴ زنها و مانند آن مطرح شد. قسمت دیگر حرمت تصرف در مال یتیم بود که فرمود: ﴿وَ آتُوا الْیَتامی أَمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبیثَ بِالطَّیِّبِ وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلی أَمْوالِکُمْ إِنَّهُ کانَ حُوبًا کَبیرًا﴾ بعد هم در بخش دیگر همین سوره که قبلاً گذشت، فرمود: ﴿إِنَّ الَّذینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْمًا إِنَّما یَأْکُلُونَ فی بُطُونِهِمْ نارًا﴾ که این‌هم ناظر به حرمت تصرف در مال یتیم بود.

راههای جواز تصرف در اموال دیگران
الآن درباره اصل کلی تصرف جامعه در مال افراد به صورت دادوستد مطرح شده است. اگر کسی بخواهد در مال دیگری تصرف کند یا به نحو دادوستد است یا تصرف یک جانبه است. تصرف یک جانبه، در سورهٴ مبارکهٴ «نور» بیان شد که فرمود شما اگر بخواهید در اموال دیگران تصرف بکنید صحیح نیست، مگر اینکه آنها بستگان شما باشند [و] مأذون باشید. آیهٴ 61 سورهٴ «نور» این بود که: ﴿وَلاَ عَلَیٰ أَنفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبائِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ إِخْوانِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخَواتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَعْمامِکُمْ أَوْ بُیُوتِ عَمّاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخْوالِکُمْ أَوْ بُیُوتِ خالاتِکُمْ أَوْ ما مَلَکْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدیقِکُمْ﴾ در این آیه، ناظر به نقل و انتقال تجاری نیست [بلکه] ناظر به اصل تصرف است که شما اگر بخواهید تصرف یک جانبه بکنید، نسبت به این اموال و این بیوت مأذون‌اید که این کاری به مسئله دادوستد ندارد.
دلالت آیه بر دو جانبه بودن تصرف اموال
آیه‌ای که در سورهٴ «نساء» الآن محلّ بحث است مربوط به تصرف دو جانبه است، نه یک جانبه. تصرف دو جانبه مربوط به دادوستد خواهد بود اگر مال بخواهد در بین افراد دور بزند، این حتماً باید با این دو قید باشد: یکی تجارت؛ یکی رضایت. پس یک وقت تصرف ابتدایی است، این تصرف ابتدایی را که یک جانبه است را سورهٴ مبارکهٴ «نور» مشخص کرد غیر از آنها می‌شود حرام، می‌شود غصب، نظیر غصب و سرقت و امثال‌ ذلک. یک وقت است که تصرف متقابل است [که] این تصرف متقابل، مال اگر بخواهد بین شما دور بزند و بگردد در بین شما باید با این دو رکن باشد: یکی تجارت؛ دیگری رضایت. گرچه با اطلاق همین آیه می‌شود تصرف یک جانبه را هم نفی کرد، مثل غصب که مالی در جامعه از کسی به کسی به صورت غصب برسد، این‌گونه از تصرفات را هم این آیه نفی می‌کند ولی محور اصلی این آیه، ناظر به نقل و انتقال اموال است. در این کریمه چند نکته ملحوظ شد: یکی اینکه مجموع مال را خداوند به مجموع افراد جامعه اسناد داد. فرمود مالتان را یعنی بعضی از شما مال بعضی را مصرف نکنید، مگر با تجارت و رضایت وگرنه انسان مال خود را نیازی به تجارت و رضایت ندارد. اینکه فرمود: ﴿لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ﴾ یعنی اموالی که در اختیار شماست بخواهید، هر کسی در مال دیگری تصرف بکند باید براساس تجارت و رضایت باشد.
دلالت «اکل» بر مطلق تصرف
مطلب بعد آن است که منظور از این أکل ـ همان طوری که قبلاً هم ملاحظه فرمودید ـ مطلق تصرف است یعنی در همان آیه‌ای که راجع به اموال یتامی بود که: ﴿إِنَّ الَّذینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً﴾ منظور خصوص خوردن نیست [بلکه] منظور، مطلق تصرف است، چون بارزترین اقسام تصرف برای أکل است، از این جهت فرمود نخورید. چه اینکه در تعبیرات فارسی ما هم این ‌طور است، می‌گوییم مال مردم را خورد یا مال مردم را نخورید. اگر کسی فرش دیگری را بدون تجارت و رضایت گرفت، می‌گوییم مال مردم را خورد. خانه یا زمین کسی را به غصب ربود می‌گوییم مال مردم را خورد. این مال مردم خوردن، کنایه از مطلق تصرف است و چون مهم‌ترین تصرف برای تأمین نیازهای غذایی است، از این جهت می‌گوییم مال مردم را خورد، این یک نکته که تعبیر از مطلق تصرف به أکل شده است.

علت تعبیر «اکل» به تصرف در اموال دیگران
نکته دوم این است که همان طوری که خوردن، مایه نابودی آن مأکول است، تصرف غاصبانه و ظالمانه و باطله که دست مالک را کلاً کوتاه می‌کند، این را می‌گویند مال مردم را خورد یعنی نابود کرد. آن تصرفی که منتهی بشود به کوتاه شدن دست مالک بالکلّ که کار أکل را می‌کند، آن تصرف را می‌گویند مال مردم خوری. پس براساس دو نکته از مطلق تصرفاتی که مال را از دست مالک جدا می‌کند و رابطه مالک را از ملک قطع می‌کند تعبیر به أکل شده است: یکی اینکه أکل، مهم‌ترین تصرف جامعه است؛ دوم اینکه أکل، مایه زوال و نابودی آن مأکول است که رابطه را قطع می‌کند، از این جهت فرمود: ﴿لا تَأْکُلُوا﴾. پس ﴿لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ﴾ خطاب، گرچه به مؤمنین است ولی همه مشمول این خطاب‌اند؛ منتها چون مؤمنین از این خطاب بهره می‌برند، عنوان ایمان در ندا اخذ شده است وگرنه همه مردم مکلف‌اند، در حقیقت «یا ایها الناس لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ». پس ﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا﴾ عام است همه را شامل می‌شود. أکل، عام است هر گونه تصرف را شامل می‌شود و قسمت مهم محور بحث هم آن تصرفهای دو جانبه است، یک جانبه را آیات دیگر بیان فرمود.
پرسش:...
پاسخ: چون ﴿بَیْنَکُمْ﴾ دارد، این ﴿بَیْنَکُمْ﴾ نشانه است که اموالی که بین شما دور می‌زند. برابر آیه‌ای که در سورهٴ مبارکهٴ «بقره» گذشت، آیهٴ 282 سورهٴ «بقره» آن آیه طولانی این بود که: ﴿إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدیرُونَها بَیْنَکُمْ﴾ این تجارت، دَوَران دارد بین شما، شما مدیران تجاری هستید یعنی اداره می‌کنید، می‌گردانید این عنوان تجارت را و دادوستد را بینتان. بنابراین مال اگر بخواهد بین شما دوران داشته باشد؛ دائر باشد، بگردد [و] جریان داشته باشد باید بر محور این دو رکن باشد؛ جریان مال باید با دو رکن تجارت و رضایت باشد. در آیه سورهٴ «نور» سخن از ﴿بَیْنَکُمْ﴾ نیست [بلکه] سخن از اصل أکل مال است، لذا فرمود: ﴿وَلاَ عَلَی أَنفُسِکُمْ أَن تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبَائِکُمْ﴾ أو کذا و کذا؛ اما اینجا که می‌فرماید: ﴿بَیْنَکُمْ﴾ ناظر به همان آیهٴ سورهٴ «بقره» است که فرمود: ﴿إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدیرُونَها بَیْنَکُمْ﴾ و این همان تعبیر جریان مال است که مال اگر بخواهد در جامعه جریان پیدا کند، باید بر دو رکن تجارت و رضایت باشد.
تبیین علت بیان «الباطل» در تصرف اموال غیر
مطلب بعدی آن است که اینکه فرمود: ﴿لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً﴾ این باطل در مقابل حق یعنی چیزی که هدف الهی و عقلی ندارد، این مفهوم باطل روشن است؛ اما چه چیزی باطل است چه چیزی حق، بعضی از امور را جامعه می‌فهمد. مثل اینکه انسان کم‌فروشی کند یعنی در عین حال که تعهد کرده است در مقابل فلان ثمن، فلان مقدار از کالا را بپردازد، کم بدهد که این ﴿وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفینَ﴾ او را تأیید می‌کند یعنی آنچه را که عقلا تقبیح می‌کنند، شارع هم همان قبح را امضا کرده است، اینها دیگر تعبد نیست اینها تأسیس نیست تنفیذ و تأکید غرایض و بنای عقلاست یعنی عقل می‌فهمد که تطفیف، بد است، انسان اگر بخواهد مالی را از دیگران بگیرد، بیش از مقدار لازم بگیرد [و] وقتی می‌خواهد بپردازد، کمتر از مقدار لازم بپردازد. عقل، قبح این را پی می‌برد و شارع هم حرمت این را اعلام می‌کند و قبح او را تنفیذ می‌کند. آیهٴ سورهٴ «مطففین» آیهٴ یک و دو و سه در همین زمینه است: ﴿وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفینَ﴾ ،‌«طفیف‌‌» یعنی قلیل و حقیر و کم. ‌«تطفیف‌‌» یعنی تقلیل، وای و ویل بر کسانی که اگر بخواهند باری را تحویل بگیرند، از طرف مقابل کم می‌گذارند. بخواهند باری را تحویل بدهند از طرف خود کم می‌کنند که در حقیقت، در هر دو حال ضرر متوجه دیگری است. مطفف چه کسانی‌اند: ﴿الَّذینَ إِذَا اکْتالُوا عَلَی النّاسِ یَسْتَوْفُونَ﴾ اگر کسی باید این کالا را از باغدار و از تولید کننده تحویل بگیرد، کاملاً بدون کم، حالا زیاد شد شد، بدون کم بار را تحویل می‌گیرد و می‌کشد، اینجا جای اکتیال است. مثل اینکه این کامیونهای بزرگ را با باسکول تحویل می‌گیرند؛ وقتی می‌خواهند تحویل بگیرند بدون نقصان، تحویل می‌گیرند: ﴿إِذَا اکْتالُوا عَلَی النّاسِ یَسْتَوْفُونَ﴾ ؛ اما حالا اگر بخواهند به دیگران بفروشند یا عمده فروشی دارند یا خرده فروشی. اگر عمده فروشی داشته باشند که باز هم با کیل می‌فروشند، اگر خرده فروشی داشته باشند با وزن می‌فروشند. در هر دو حال؛ حالا که می‌خواهند بفروشند خواه عمده فروشی کنند، خواه خرده فروشی کنند ﴿وَ إِذا کالُوهُمْ﴾ که بخواهند عمده فروشی کنند ﴿أَوْ وَزَنُوهُمْ﴾ که بخواهند خرده فروشی کنند، ﴿یُخْسِرُونَ﴾ ؛ کم می‌گذارند. اینها کسانی‌اند که در موقع گرفتن یا بیش از آن اندازه می‌گیرند یا سعی می‌کنند کم نگیرند؛ اما موقع فروش چه عمده فروشی کنند چه خرده فروشی کنند، چه بخواهند جعبه جعبه بفروشند چه بخواهند پاکت پاکت وزن کنند در هر دو حال کم می‌گذارند ﴿وَ إِذا کالُوهُمْ﴾؛ که اگر بخواهند عمده فروشی کنند با کیل ﴿أَوْ وَزَنُوهُمْ﴾؛ خرده فروشی کنند بالأخره کم می‌گذارند. خب، این یک نحو مال مردم‌خوری است که تجارت هست؛ منتها ﴿بِالْباطِلِ﴾ این را عقل می‌فهمد که قبیح است، شرع هم قبح‌اش را اعلام کرد [و] تنفیذ کرد این قبح عقل را و حرمت او را اعلام کرد، مشابه این‌هم در بخشهای دیگر است.
ولی بعضی از امور است که عقل نمی‌فهمد، مسئله ربا این ‌طور است. مسئله ربا که اگر مکیل و موزون را جنس به جنس بخواهند باهم بفروشند اگر یک جنس مرغوب باشد و دیگری به رغبت این جنس مرغوب نباشد، بخواهند با یکدیگر مبادله کنند و معامله کنند با زیاده، این را شرع تحریم کرده است یعنی گندم خوب را با گندم غیرمرغوب مبادله کنند با زیاده، عقل به حسب ظاهر قبح او را نمی‌فهمد، شرع می‌فرماید جنس به جنس ولو یکی مرغوب دیگری نامرغوب اگر یکی زیاد باشد می‌شود ربا، این هم یک تجارت حاضره‌ای است که ﴿تُدیرُونَها بَیْنَکُمْ﴾ ولی این باطل است، می‌شود ربا. پس تجارتی که بین شماست، جریان مال بین شماست نباید باطل باشد خواه باطلی را که عقل می‌فهمد و شرع امضا می‌کند، نظیر کم فروشی یا باطلی که عقل درک نمی‌کند، نظیر ربا در مکیل و موزون که به عقل بگویند اگر کسی چهار کیلو گندم خوب مرغوب أعلیٰ بدهد و چهار کیلو و چند گرم، گندم غیر أعلیٰ و غیرمرغوب بگیرد این باطل است یا نه، عقل نمی‌فهمد باطل است. شاید بگوید رواست. ولی شرع که از همه این حِکم باخبر است، می‌فرماید چون دو شیء از یک جنس‌اند و مکیل و موزون‌اند این رباست خواه از آن قسم خواه از این قسم، این می‌شود «أکل مال بالباطل» یعنی جریان مال به نحو باطل است.
آن‌گاه چون اصل آیه این است که ﴿لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ﴾ استثنای از این آیه به نظر، منقطع می‌رسد نه متصل، زیرا تجارت از روی رضایت دیگر استثنای از أکل مال به باطل نیست، مگر با یک عنایتی که ما بگوییم که این «بالباطل» دلیل بر نهی ما سوای تجارت عن تراض است. اگر می‌فرمود: «لا تأکلوا اموالکم بینکم» این مطلق بود. «الا ان تکون تجارة عن تراض» این استثنا، متصل بود. بعد دلیل اقامه کند که چرا ما عدای تجارت عن تراض منهی است، برای اینکه این باطل است. با این تکلف، استثنا می‌شود متصل؛ اما بدون این تکلف، استثنا منقطع است یعنی اموالتان را به نحو باطل جریان ندهید، مگر اینکه براساس تجارت و رضایت باشد که این دیگر جریانش حق است [و] باطل نیست از باطل استثنا نشده، چون باطل استثناپذیر نیست، پس ﴿لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ﴾ آن اموال جاریه ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾.
در سورهٴ مبارکهٴ «آل عمران» قبلاً بخشی از این أکل مال به باطل که به عنوان ربا بود گذشت؛ آیهٴ 130 سورهٴ «آل عمران» این بود که: ﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا الرِّبَوا أَضْعافًا مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ﴾ خواه این ربا در قرض باشد، خواه این ربا در بیع [یعنی خواه] در مکیل و موزون باشد که بیع است خواه در مطلق کالا باشد که قرض است، آن مقدار قبلاً گذشت. اما اینجا به نحو جامع و وسیع می‌فرماید: جریان مال جز بر محور تجارت و رضایت باطل است. اما تجارت، خصیصه‌ای ندارد همان طوری که أکل خصیصه‌ای نداشت، بلکه منظور مطلق تصرف بود، اینجا تجارت هم خصوصیتی ندارد [و] منظور، مطلق جریان اقتصادی است. تجارت، ظهوری دارد در خرید و فروش و صلح و امثال‌ذلک حالا اجاره را تجارت نمی‌گویند. مزارعه و مساقات و امثال‌ذلک را تجارت نمی‌گویند، پیمانکاریهای بدنی را تجارت نمی‌گویند ولی همه اینها مشمول این آیه است. همان طوری که أکل، عنوان است برای مطلق تصرف، تجارت هم عنوان است برای مطلق قراردادهای معاملی خواه به صورت بیع باشد که تجارت همان است، خواه به صورت اجاره باشد مساقات و مزارعه و امثال‌ذلک باشد که اینها را تجارت نمی‌گویند. چه اینکه در‌ آیهٴ سورهٴ مبارکهٴ «نور» که فرمود: ﴿رِجالٌ لا تُلْهیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ﴾ گرچه آنجا عنوان تجارت و بیع مطرح شد ولی آن کنایه است یعنی مردان الهی کسانی‌اند که هیچ کار مالی، آنها را از یاد خدا غافل نمی‌کند. حالا یک پیمانکار است، یک کشاورز است، یک دامدار است که خود را اجیر دیگری کرده است یا کاری را تعهد کرده انجام بدهد، اینها که تجارت نیست اصطلاحاً. این شخص کارگزار است، کارمند است کارمند که تاجر نیست. ولی همه اینها سبب درآمد مالی است؛ مردان الهی کسانی‌اند که هیچ یک از این اسباب درآمد مالی آنها را از یاد خدا غافل نمی‌کند.
پرسش:...
پاسخ: آخر اینها را تجارت نمی‌گویند دیگر؛ در عرف نمی‌گویند تاجر، اینها که حقیقت شرعی ندارد.
دلالت واژه تجارت به معنای عرفی آن
پرسش ...
پاسخ: الآن کلمه تجارت در لغت که لغت، بیانگر اصطلاحات عرف است، بر همان خرید و فروش و امثال‌ذلک اطلاق می‌شود. به کسی می‌گویند تاجر که چیز بخرد و بفروشد، به پیمانکار نمی‌گویند دارد تجارت می‌کند. به کشاورز نمی‌گویند دارد تجارت می‌کند، به یک کارمند نمی‌گویند دارد تجارت می‌کند. حالا البته ممکن است صلح و امثال‌ذلک را صلحی که نتیجه بیع بدهد او را هم شامل بشود؛ اما این‌چنین نیست که مثلاً به کارمند بگویند دارد تجارت می‌کند.
پرسش:...
پاسخ: بله عقد اجاره است؛ اما تجارت نیست. منظور آن است که درآمد مالی دارد ولی آن را نمی‌گویند دارد تجارت می‌کند. آیه سورهٴ «نور»، مردان الهی را معرفی کرد که: ﴿لاَّ تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَیْعٌ عَن ذِکْرِ اللَّهِ﴾
پرسش ...
پاسخ: همان جا دلیل بر این نیست که تجارت یعنی مطلق، آنجا دلیل است بر اینکه تجارت، عنوان مشیر است مثل أکل.
مشیر بودن تجارت بر مطلق جریان مالی
پرسش ...
پاسخ: چون بارزترین نمونه جریان مال، تجارت است، از این جهت از جریان مال به تجارت یاد شده است وگرنه تجارت هیچ دخالت ندارد. مثل أکل که أکل به معنای نشستن و بردن و خوابیدن نیست؛ اما نشستن روی زمین یا فرش مردم، بردن و پوشیدن لباس و حمل لباس اینها را می‌گویند مال مردم خوری. این أکل، کنایه از مطلق تصرف است، نه اینکه واقعاً اگر کسی لباس غصب در بر کرده است، این را هم بگویند أکل یا فرش غصب زیر پا نهاد این را هم بگویند أکل. این أکل، کنایه از مطلق تصرف است، برای اینکه بارزترین اقسام تصرف همان أکل است. تجارت هم عنوان مشیر است برای مطلق جریان مالی، برای اینکه بارزترین مصداق جریان مالی همان تجارت است. بنابراین ﴿لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ﴾ آن اموال جاریه، براساس تجارت باشد.
احوال مردان الهی و چگونگی اشتغال به امور الهی
پرسش ...
پاسخ: آن آیهٴ سورهٴ «نور» که: ﴿رِجَالٌ لاَّ تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَیْعٌ عَن ذِکْرِ اللَّهِ﴾ این به همان معناست که اینها کارشان را انجام می‌دهند [و] هیچ کاری اینها را از یاد خدا غافل نمی‌کند، نه اینکه ناظر باشد به عبادت احرار که احرار کسانی‌اند که بهشت و جهنم برای آنها هدف نهایی نیست ، بلکه هدف نهایی آنها لقاء الله است، ظاهراً او را نمی‌خواهد بفرماید. اصل تجارت و بیع مصطلح اینها دارند، چون بیکار نیستند ولی این کارها آنها را از یاد خدا غافل نمی‌کند.
تعبیر تشویق آمیز قرآن نسبت به تجارت با خداوند
اما مسئله تجارت ﴿یَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ و امثال‌ ذلک، اطلاق تجارت بر ایمان و جهاد فی سبیل الله که در سورهٴ «صف» آمده است: ﴿هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَی تِجَارَةٍ تُنجِیکُم مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ ٭ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ﴾ این تجارت یک معنای مجازی است، نظیر بیع، شراء که ﴿إِنَّ اللّهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ﴾ و امثال‌ ذلک، چون حقیقتی از این جهت در کار نیست. زیرا انسان چیزی را ندارد که به خدا بفروشد و خدا بخرد، یک تعبیر تشویق‌آمیزی است. اگر آدم واقعاً مالک جان و مال بود، ممکن بود که مال‌اش را و جان‌اش را به خدا بفروشد و خدا جان و مال او را بخرد و اما وقتی انسان، مالک هیچ چیز نیست ‌«لا یَملِک لنفسه نَفْعًا وَ لا ضَرًّا» دیگر بیع و شراء مطرح نیست هم بیع مطرح نیست تا بیعت تحقق پیدا کند، هم شراء مطرح نیست تا اشترای الهی تحقق پیدا کند، آن تعبیرها یک تعبیرهای تشویق‌آمیز است. مثل اینکه اجر هم مطرح نیست؛ در برابر خدا انسان کاری را برای خدا نمی‌کند تا مزد بگیرد [بلکه] کار را برای کمال خود می‌کند، لذا تعبیر به اجر هم یک تعبیر تشویق‌آمیز است.
پرسش:...
پاسخ: همه هست یعنی در حالی که دارند تجارت می‌کنند به یاد خدایند، حلال و حرام دارند، هم یاد خدا را در دل، هم نام خدا را بر لب دارند، حلال و حرام برای آنها کاملاً مطرح است و وقت عبادت هم که شد ﴿ذَرُوا الْبَیْعَ﴾ می‌شود، نظیر آنچه در سورهٴ «جمعه» آمده و مانند آن. پس ﴿لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُون﴾ آن اموال جاریه، ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾. تجارت، البته شرایطی دارد، قیودی دارد که مبسوطش به وسیله بعضی از آیات دیگر و قسمت مهم‌اش به وسیله نصوص اهل بیت(علیهم السلام) مشخص می‌شود.
تبیین برخی شرایط مربوط به تجارت در قرآن و حدیث
ولی تجارت، برای معادل بودن مال در مقابل مال است؛ اما آن شأن مالک و وصف مالک مطرح نشد. اما رضایت برای آن است که این مالکها هم راضی باشند. یک وقت است که مال در مقابل مال است ولی مالکها راضی نیستند؛ صاحب مال حاضر نیست که این متاع را به زید بفروشد، می‌خواهد به عمرو بفروشد. زید اگر معادل همان مال را در کنار آن مال بگذارد و آن میوه یا غیر میوه را بردارد، این تجارت هست ولی رضایت نیست. این مال به جای مال قرار گرفت؛ اما ارتباط‌اش با مالک محفوظ نماند، لذا فرمود در این جریان مال بین شما هم مال در مقابل مال قرار بگیرد، هم طیب‌ خاطر این مالک در مقابل طیب خاطر آن مالک قرار بگیرد، هم مالک‌ها نسبت به این دادوستد راضی باشند هم مال‌ها مقابل هم باشد ﴿إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ﴾.
پرسش:...
پاسخ: بله، این مربوط به آن أکل ابتدایی است. ولی اگر همین رضایت، مستند به این عقد باشد که اگر این عقد باطل باشد صاحب مال راضی نیست، آنجا جواز أکل هم نیست، معامله غرری همین‌طور است. حالا اگر کسی سفیهانه معامله کرده، غرری معامله کرده و فقط به استناد همین معامله راضی است که اگر بداند این معامله باطل است راضی نیست، نه مال از راه صحیح جریان پیدا کرده نه آن أکل ابتدایی که در سورهٴ «نور» اجازه داد آن حاصل است. برای اینکه رضایت او به عنوان قید است براساس وحدت مطلوب، نه تعدد مطلوب. اگر براساس وحدت مطلوب وقتی راضی است که بداند این معامله صحیح است و اگر بداند این معامله باطل است راضی نیست، در اینجا نه مال، جریان صحیح خود را طی کرد نه تصرف ابتدایی دیگران در مال یکدیگر صحیح است. بنابراین هم باید رضایت باشد هم باید تجارت نه تجارت، بدون رضایت صحیح است [و] نه رضایت بدون تجارت، هر کدام آداب مخصوص خود را دارد.
در مسئله قمار و مانند آن که یک نحوه جریان و دادوستد متقابل است، رضایت هست ولی تجارت نیست. بُرد و باختهایی که طرفین دارند رضایت هست ولی تجارت نیست و رضایت اینها مستند است؛ منسوب است به همین قرارداد و اگر این قرارداد، رسمی نباشد راضی نیستند. اگر آن‌چنان باشد، پس می‌شود گفت در مال قمار هم می‌شود تصرف کرد، برای اینکه طرفین راضی‌اند. رضای آنها براساس وحدت مطلوب است، نه براساس تعدد مطلوب. این مال باخته و قمارباز، اینکه باخت می‌گوید چون این قرارداد، محترم است من راضی‌ام و اگر این قرارداد امضا نشود او راضی نیست، این وحدت مطلوب است و چون این قرارداد امضا نشده و نمی‌شود و قمارباز هم براساس وحدت مطلوب راضی است نه تعدد مطلوب، لذا تصرف در آن مال حرام است.
پرسش:...
پاسخ: اینکه دیگر نیست، قمار این‌چنین نیست. اینها خیال می‌کنند این دادوستد، الزام‌آور است یعنی باید بپردازد. رضای اینها، مستند به امضای این قرارداد است.
پرسش:...
پاسخ: منتها رضایت نیست، چون رضایت نیست، شأنیت صحت دارد در بیع مکرَه، چه اینکه بیع فضولی هم این‌چنین است. یک وقت است انسان تجارت می‌کند با مال غیر، اینجا رضایت هست ولی چون با مال غیر، تجارت کرده آن رکن تجارت حاصل نیست، مگر صاحب مال امضا کند این می‌شود بیع فضولی که با اجازه بعدی تصحیح می‌شود. یک وقت است شخصی را مکره می‌کنند، وادار می‌کنند به فروش مال خود که اینجا تجارت با مال خود است یعنی مال از این جهت که مال مالک است مشکلی ندارد ولی رابطه این پیمان با مالک حاصل نشده است، رابطه رضایی نیست؛ به اکراه است. این را هم اگر بعداً تصحیح کرده است و جِدّ متمشی شد، انشاء متمشی شد ولی بعد امضا کرده است درست است. مگر اینکه در هنگام اکراه، اصلاً جِدّش متمشی نشود [و] عقد خوانده نشود.
پرسش:...
پاسخ: خب، آنجا که اکراه‌اش بجاست.
پرسش ...
پاسخ: اینجا چون آن کسی که ولیّ ممتنع است او باید بیع بکند و آن حاکم شرع است او با رضایت بیع کرده است. آن کسی که باید اجازه بدهد ولیّ شرعی است، او که اجازه داد. آن صاحب مالی که راضی نیست، رضایت او در اینجا دخیل نیست. در جایی که حاکم شرع، ولیّ ممتنع است اختیار از صاحب مال گرفته شده، اینجا هم تجارت عن تراض است یعنی مالها براساس تجارت است و براساس رضایت اولیای حقیقی. در اینجا ولیّ حقیقی، همان حاکم شرع است که اجبار می‌کند ممتنع را که او ولیّ ممتنع است.
«و الحمد لله رب العالمین»