display result search
- 1224
- 1000
- 1000
- 1000
تفسیر آیات 23 و 24 سوره نساء _ بخش اول
درس آیت الله عبدالله جوادی آملی با موضوع "تفسیر آیات 23 و 24 سوره نساء _ بخش اول"
- تبیین برخی شرائط اشتراک و اختلاف عامه و خاصه در «رضاع»؛
- منظور از جمع بین اختین در عقد نکاح؛
- استثنای ملک یمین از حرمت نکاح با زنهای شوهردار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ وَ بَناتُ اْلأَخِ وَ بَناتُ اْلأُخْتِ وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاّتی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ وَ رَبائِبُکُمُ اللاّتی فی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاّتی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ الَّذینَ مِنْ أَصْلابِکُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ اْلأُخْتَیْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ کانَ غَفُوراً رَحیماً ﴿23﴾ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ کِتابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ إِنَّ اللّهَ کانَ عَلیماً حَکیماً ﴿24﴾
بیان مطالبی مربوط به آیه قبل
مطالبی که مربوط به آیه قبل بود یکی این است که گرچه تحریم، وقتی به یک ذات و عین تعلق گرفت، اثر متوقَّع یا بارزترین اثر آن شیء به ذهن می‌آید. وقتی حرمت، به زن تعلق گرفت منظور، نکاح است؛ اما آیا مراد، نکاح لغوی و عقد است یا خصوص نکاح لغوی است. اگر خصوص نکاح لغوی باشد پس عقد، حرام نیست؛ منتها عقد باطل است ولی اگر اعم از نکاح لغوی و عقد باشد، نه تنها عقد، باطل است حرام هم است. نظیر عقد در حال احرام یا عقد ذات البعل، عقد در حال عده و مانند آن. اثبات اینکه حرمت هم به عقد تعلق می‌گیرد هم به نکاح لغوی، این یک کار آسانی نیست. درباره خصوص عقد در حال عده، مثل خطبه در حال عده ، آن دلیل خاص آمده است و او را تحریم کرده؛ اما اثبات حرمت تکلیفی برای صرف عقد که عقد این محرمات بالنسب و بالرضاع و المصاهره، خود این عقد حرام باشد، نظیر عقد در حال احرام ، عقد ذات البعل، عقد ذات العده این آسان نیست. در مسئله نکاح در حال عده آن را آیه 235 سورهٴ مبارکهٴ «بقره» بیان کرد فرمود: ﴿وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَکْنَنْتُمْ فی أَنْفُسِکُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّکُمْ سَتَذْکُرُونَهُنَّ وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾؛ فرمود زنهایی که در حال عده‌اند و مانند آن، به آنها پیشنهاد ازدواج هم ندهید؛ خود این پیشنهاد ازدواج را تحریم کرده است، خطبه را، عقد را و امثال ذلک را. فرمود: اگر چیزی را شما سِرّاً در دل دارید، خدا می‌داند. در این گونه از موارد لذا فتوا دادند که نه تنها نکاح لغوی حرام است، بلکه عقد اصطلاحی هم حرام است یعنی صرف ایجاب و قبول هم حرام است. پس مسئله ذات العده یا ذات البعل، حکمشان جداست؛ اما اثبات آن حرمت تکلیفی برای این محرمات بالنسب و الرضاع و المصاهره کار آسانی نیست، مگر اینکه بحث فقهی به استناد نصوص دیگر این را تأیید بکند؛ اما حرمت وضعی چرا پس اگر نکاح لغوی باشد،که تکلیفاً حرام است و اگر عقد باشد این وضعاً حرام است یعنی باطل است یک چیز لغوی است، این مطلب اول.
معنای «ام» و «امه» در قرآن
مطلب دوم این است که این کلمه امهات که فرمود: ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ﴾ جمع أُمَّهَة است. أمَّهة مثل أبّهة که این میم، مشدد است. مثل أبّهة که «باء» مشدد است نه «هاء». در أبَّهَة «باء» مشدد است در أمّهة «میم» مشدد است. أمّهة و أم هر دو به معنی مادر است و در قرآن هر دو به کار رفت؛ هم ام به کار رفت ﴿هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ﴾ و هم أمهة به کار رفت منتها جمع‌اش مثل این آیاتی که فرمود ﴿أُمَّهاتُکُمُ﴾.
تبیین برخی شرائط اشتراک و اختلاف عامه و خاصه در «رضاع»
مطلب سوم آن است که اینکه فرمود: ﴿وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاّتی أَرْضَعْنَکُمْ﴾ برای رضاع، یک شرایطی است که بین علمای خاصه و عامه اختلاف است، یک شرایط مشترک هم دارد. مقدار رضاع، کیفیت رضاع و زمان رضاع بین اهل سنت و تشیع اختلاف هست و قرآن کریم، گرچه مقدار رضاع را که آیا پانزده رضع است یا کمتر و بیشتر، بیان نفرمود و کیفیت رضا را که آیا مباشرت است یا اگر شیر را بدوشند و در کام کودک بریزند باز هم اثر دارد، اینها را ذکر نفرمود ولی زمان رضاع را فی الجمله اشاره کرد. در سورهٴ مبارکهٴ «بقره» این آیه دویست و سی و سوم گوشه‌ای از مسائل رضاع را بازگو فرمود. فرمود: ﴿وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾. خب، گرچه همه شئون حکم فقهی را حتی در این حولین کاملین نمی‌شود از این کریمه استفاده کرد ولی اجمال مسئله را بازگو فرمود که زنها دو سال تمام فرزندنها را شیر می‌دهند. استفاده اینکه آن رضاع ناشر حرمت باید در ظرف این دو سال باشد، از این آیه دشوار است؛ اما اصل اینکه زمان رضاع تا دو سال هست یعنی کودک، در ظرف دو سال اگر شیر خورد آثار شیر بار است فی الجمله مشخص فرمود و اگر دو سال تمام شد و وارد سال سوم شد، این رضاع دیگر نشر حرمت نمی‌کند: «لا رضاعَ بعد الفِطام» . پس رضاع شرایطی دارد که قسمت مهم‌اش را روایات بیان کرده و یکی از آن شرایط‌اش آن است که در مدت دو سال باشد، حالا اگر پانزده رضع است، مباشرتاً است و مانند آن باید در این مدت دو سالگی باشد که اگر از دو سالگی بیرون رفت، آن رضاع نشر حرمت نمی‌کند.
مراد از حرمت جمع بین اختین
مطلب بعدی آن است که اینکه فرمود: ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ اْلأُخْتَیْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾ این جمع، منظور چیست؟ یعنی جمع اختین در عقد واحد؛ بگوید «انکحتُهما» این‌چنین است یا نه، لازم نیست با یک صیغه و با یک عقد اینها را جمع بکند، ممکن است مترتباً جمع بکند. حالا گاهی با لفظ واحد می‌گوید، مثل اینکه خودش می‌گوید: «انکحتهما» یا در زمان واحد می‌گوید، مثل اینکه یکی را خود و دیگری را وکیل او عقد می‌کند که این جمع اختین است فی زمانٍ واحد یا نه، به ترتیب؛ قبلاً با یکی ازدواج کرد الآن با حفظ زوجیت او با دیگری دارد ازدواج می‌کند، این جمع محرم است. جمع بین اختین، صوری دارد. منظور این نیست که جمع زمانی باشد یعنی زماناً عقد هر دو با هم باشد، این منظور نیست [بلکه] منظور این است که با هم در حبالهٴ نکاح مرد قرار بگیرند، این حرام است ولو در طول هم باشند، مگر یکی بمیرد یا طلاق بگیرد که بشود با دیگری ازدواج کرد.
بازگشت قید «الاما قُد سَلُف» به جمع بین اختین در آیه
مطلب بعدی آن است که این ﴿إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾ آیا به همه این عناوین سیزده‌گانه می‌خورد، اعم از نسب و رضاع و سبب یا خصوص جمع بین اختین است. از آن جهت که در جاهلیت، غیر از جمع بین اختین نظیر غیر از نکاح با نامادری سابقه‌ای نداشت ، این ﴿إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾ به خصوص همین اخیر می‌خورد، نه به همه یعنی ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ اْلأُخْتَیْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾. مثل اینکه آنجا که فرمود: ﴿وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ﴾ فرمود: ﴿إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾ . گرچه در جاهلیت، نکاح با نامادری زشت تلقی می‌شد ولی فی الجمله عمل می‌شد؛ اما نکاح مادر و خواهر و عمه و اینها اصلاً واقع نمی‌شد. جمع بین اختین واقع می‌شد با نکاح نامادری، لذا در ذیل جمع بین اختین فرمود: ﴿إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾ چه اینکه در ذیل نکاح نامادری هم فرمود: ﴿إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾. احتمال اینکه این ﴿إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾ به همه برگردد هست ولی خیلی بعید است، ظاهرش همان است که به اخیر برمی‌گردد. البته از آن جهت که سیدنا الاستاد(رضوان الله علیه) هم احتمال دادند که دین، جهانی است [و] همه ادیان و فرق را در بر می‌گیرد، اگر کسی غیر مسلمان بود و در حجاز هم نبود و تابع مثلاً مرامی بود که در آن مرام، نکاح خواهر و عمه و امثال ذلک را تجویز می‌کردند و آن گروه اگر اسلام آوردند، اسلام آنها را حلال زاده می‌داند . همین حد.
منظور از جمع بین اختین در عقد نکاح
مطلب بعدی آن است که این ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ اْلأُخْتَیْنِ﴾ چند فرض داشت: یکی این بود که هر دو با عقد دائم باشد یا هر دو با عقد منقطع باشد یا هر دو ملک یمین باشد یا هر دو به تحلیل و فروع فراوان دیگر هم داشت. اما علی جمیع التقادیر، منظور در ملک یمین این نیست که کسی مالک دو تا خواهر نمی‌شود، مالک دو تا خواهر می‌شود ولی اگر با یکی نکاح کرد، دیگری بر او حرام است نکاحاً، نه ملکاً. جمع بین اختین در ملک یمین جایز نیست این به آن مسئله ملکیت بر نمی‌گردد [بلکه] به مسئله نکاح بر می‌گردد. اگر جمع بین اختین کرد با هیچ کدام نکاح نکرد که محذوری نیست، جمع بین اختین کرد در ملکیت ولی با هیچ کدام نکاح نکرد که محذوری نیست. اگر جمع بین اختین کرد و با یکی نکاح کرد که محذوری نیست. اگر بخواهد با دیگری نکاح کند، این جمع بین الاختین است در نکاح. پس فرمود: ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ اْلأُخْتَیْنِ﴾ براساس تناسب حکم و موضوع، جمع در نکاح مراد است نه جمع در اصل ملکیت و مانند آن.
امضاء حلال¬زاده بودن فرزندان نکاح حرام سابق
مطلب دیگر آن است که اینکه فرمود: ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ اْلأُخْتَیْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ کانَ غَفُوراً رَحیماً﴾ البته، در ذیل آن ﴿إِنَّهُ کانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبیلاً﴾ آن فرق، اشاره شد که دیگر بازگو نمی‌شود. آنجا استفاده می‌شد [که] به هیچ وجه امضا نخواهد شد، اینجا احیاناً احتمال امضا هست و آن امضا نسبت به همان فرزندهایی که از آن راه به بار آمدند و مانند آن. حالا باز اگر فروع دیگری مربوط به این آیه بود، چون مناسب با آیه بعد هم هست باز، ممکن است بازگو بشود.
پرسش: ...
پاسخ: نه، چون این جمع بین الاختین چون سخن از نکاح نیست تا کسی بگوید این نکاح لغوی است یا نکاح اصطلاحی است، خود جمع را حرام کرده و به قرینه تناسب حکم و موضوع، جمع در نکاح مراد هست حالا خواه عقد بکند یا نکاح لغوی بکند، هر دو به تحلیل باشد، هر دو به ملک یمین باشد یا هر دو به عقد ازدواج باشد یا به تلفیق، این‌چنین است.
پرسش: ...
پاسخ: رضاعی‌ها که تأسیس شرع است؛ اما چون فاصله شده است اگر مسئله رضاع بین نسب و سبب فاصله شده است، آن محرمات هفت‌گانه سببی اول ذکر شد [و] این محرمات چهارگانه سببی بعد ذکر شد، این وسط محرمات دوگانه رضاعی ذکر شد، آن وقت این ﴿إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾ به این وسط بخورد هماهنگ نیست یا خصوص اخیر است یا همه.
چهاردهمین گروهی که ذکر می‌فرمایند این است: ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾.
تبیین معنای احصان در آیه
برای احصان، لغتاً معانی‌ای است که همه آنها نمی‌تواند اینجا مراد باشد. «حصن» یعنی حفظ، قلعه را می‌گویند حصن؛ جای امن. یک انسان عفیف مصون است، هم محصَنات بر زنهای شوهردار اطلاق می‌شود، برای اینکه هر کدام از اینها حافظ دیگری‌اند «عن الوقوع فی المعصیة». هم به معنای زن عفیفه است که درباره مریم(علیها السلام) وارد شده است که ﴿الَّتی أَحْصَنَتْ﴾ این محصنه است و محصَنه با اینکه همسر ندارد. هم به معنای حرائر است؛ زنهای آزاد. اما اینجا ظاهراً منظور، زنهای شوهردار است وگرنه نه به معنای آزاد است نه به معنای عفیف، چون نکاح با زنهای آزاد جایز، نکاح با زنهای عفیف جایز، نکاح با زنهایی که شوهر دارند جایز نیست ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾؛ زنهای شوهردار نکاح آنها جایز نیست، مگر اینکه این زوجیت منقطع بشود به مرگ زوج یا به طلاق ﴿إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ﴾.
این ﴿إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ﴾ را وجوهی برایش گفته‌اند که شاید روشن‌ترین وجه‌اش این باشد که این محصنات، چون اختصاصی به حرائر ندارد، بلکه به معنای زنهای شوهردار است اگر زن شوهرداری ملک کسی شد، می‌شود حلال _آن وقتی که این موضوعات در خارج محقق بود ملک کسی بشود_ چون طلاق زنهای آزاد مشخص است؛ زن اگر بخواهد از مردش جدا بشود، این یا به طلاق است یا به فسخ، همین راههای اوست، علل و عوامل دیگری مایه قطع علقه زوجیت نخواهد شد. ولی درباره کنیز و کنیزکان و اماء چند چیز مایه قطع علقه زوجیت است، بیع او به منزله طلاق اوست، عتق او به منزله طلاق اوست، ارث او به منزله طلاق اوست، تحلیل او به منزله طلاق اوست، طلاق او هم که مایه جدایی او از زوج است. از چند راه، کنیز می‌تواند از شوهرش جدا بشود و این علقه زوجیت منقطع بشود. اگر مالک آن کنیز او را فروخت یا مُرد و ورثه او او را به ارث بردند یا مالک این کنیز را تحلیل کرده برای دیگری و مانند آن، علقه زوجیت این کنیز با زوج قبلی قطع می‌شود. پس زن شوهردار، نکاح او حرام است مگر کنیزی که به ملک دیگری در آید. این در عین حالی که همسردار بود، چون همسرداری‌اش هم با تحلیل حاصل می‌شد، با ملک حاصل می‌شد. حالا اگر آن مالک، این را فروخت یا مالک، این را برای دیگری تحلیل کرد، بعد از عده و زوال عده آن وقت برای دیگری حلال است، این روشن‌ترین وجهی که برای این گفتند، حالا بیاییم به وجوه دیگر.
یکی از آن وجوه این است که این ﴿إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُم﴾ برای مسبیّات است به استناد، روایتی هم ذکر کردند و آن این است که اگر زنی شوهر داشت و جنگی بین مسلمین و غیر مسلمین اتفاق افتاد، غیر مسلمان به اسارت مسلمین در آمدند، این غیر مسلمان اگر جنگ اتفاق افتاد در جبهه جنگ، زن شوهرداری به اسارت مسلمین درآمد، این زن شوهردار همین که اسیر شد نکاح با او جایز است ، دیگر حرمت زوجیت قبلی برطرف شده است. حالا خواه شوهرش با خودش اسیر بشود، خواه نشود.
پرسش: ...
پاسخ: هر دو، چون ملک یمین‌اند. وقتی ملک یمین شدند، در اختیار مالک قرار می‌گیرند.
استثنای ملک یمین از حرمت نکاح با زنهای شوهردار
خب، این معنا شاید مراد آیه نباشد. مراد آیه همان معنای اولی باشد که زنهای شوهردار، مادامی که در حباله زوجیت هستند، عقد آنها نکاح آنها جایز نیست، مگر اینکه ملک یمین بشوند. اگر زنی از شوهر خود جدا شد که خب او خارج از بحث است، این می‌شود زن آزاد و این دیگر ازدواج او محذوری ندارد که ولی اگر شوهردار باشد در ظرفی که شوهر دارد قابل استثناست و اگر نه آن که می‌شود مستثنای منقطع، پس ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ﴾. بعد می‌فرماید که این امر چون مهم است، از اول به عنوان ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ﴾ شروع شد، بعد در پایان این گروههای چهارده‌گانه بلکه پانزده‌گانه، چون اول فرمود: ﴿لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ﴾ بعد هفت گروه نسبی را فرمود این شده هشت قسم، دو گروه رضاعی را فرمود این شده ده قسم، چهار گروه نسبی را فرمود این شده چهارده قسم، این ﴿الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ را هم که اخیراً ذکر فرمود شده پانزده قسم. بعد فرمود: ﴿کِتابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ﴾ یعنی «کتب کتاباً»؛ الله کتابت کرد برای شما. مثل اینکه فرمود: ﴿کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتالُ﴾ ، ﴿کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ﴾ اینجا هم کُتِبَ علیکم تحریم النکاح و کذا و کذا ﴿کِتابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾. غیر از این گروه پانزده‌گانه، بر شما زنهای دیگر حلال‌اند.
البته اینکه فرمود حلال‌اند، منافات ندارد که این اطلاق با قیودی تقیید بشود یا با خصوصیتهایی تخصیص بخورد. مثلاً نکاح زائد بر چهارتا حرام است، نکاح برادرزاده بر عمه، خواهرزاده بر خاله اینها را تحریم کرده‌اند باید به اذن عمه و خاله باشد . بعضی از نکاحها اذن پذیر نیستند، بعضی از نکاحها اذن پذیرند خب، این نکاح برادرزاده بر عمه یا خواهر زاده بر خاله، این هم محرم است به وسیله نص ثابت شده است. این منافات ندارد که بفرماید: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ بعد با چند قید خارجی به وسیله نصوص تخصیص پذیرفته باشد. یا اگر سه طلاقه شد، حرمت موقت دارد یا اگر نُه طلاقه شد حرمت ابدی دارد. آنچه سه طلاقه شد حرام نیست ﴿حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ﴾ که قبلاً در سورهٴ مبارکهٴ «بقره» بحث شد، این یک تقیید قرآنی است نسبت به این آیه محل بحث، آیه 230 که قبلاً در سوره «بقره» قرائت شد این بود که فرمود: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ﴾، چون قبلاً فرمود: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْریحٌ بِإِحْسانٍ﴾ برای طلاق اول و دوم احکام فقهی را قبلاً بیان کرد. آن‌گاه در آیه 230 فرمود که: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾ یعنی حالا طلاق سوم شد، چون ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْریحٌ بِإِحْسانٍ﴾ حکم‌اش گذشت ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾ یعنی «فإن طلّقها ثالثةً، مرةً ثالثة»؛ بار سوم طلاق داد ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ﴾ خب، آن آیه مخصِّص و مقیِّد این آیه است که فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾؛ اگر به طلاق نهم رسید که حرمت ابدی پیدا می‌کند ، آن نص هم مقید این آیه است. به استثنای این مقیِّدها، بقیه این اطلاق به اطلاق خود باقی است که فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾. موارد دیگری اگر حرام باشد باید که نص ثابت بکند وگرنه به این اطلاق تمسک می‌شود. اما ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ﴾ این ضمن اینکه مسئله فقهی را بیان می‌فرماید، مسائل اخلاقی را هم بازگو می‌کند. می‌فرماید که شما اگر هم بخواهید با کسی عقد زناشویی ببندید، پیمان زناشویی ببندید باید محصن باشد نه اینکه از مالتان به دام سفاح بیفتید. سفاح در مقابل نکاح است، حالا فروعات دیگری دارد که بعد ملاحظه می‌فرمایید.
«و الحمد لله رب العالمین»
- تبیین برخی شرائط اشتراک و اختلاف عامه و خاصه در «رضاع»؛
- منظور از جمع بین اختین در عقد نکاح؛
- استثنای ملک یمین از حرمت نکاح با زنهای شوهردار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ وَ بَناتُ اْلأَخِ وَ بَناتُ اْلأُخْتِ وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاّتی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ وَ رَبائِبُکُمُ اللاّتی فی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاّتی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ الَّذینَ مِنْ أَصْلابِکُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ اْلأُخْتَیْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ کانَ غَفُوراً رَحیماً ﴿23﴾ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ کِتابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ إِنَّ اللّهَ کانَ عَلیماً حَکیماً ﴿24﴾
بیان مطالبی مربوط به آیه قبل
مطالبی که مربوط به آیه قبل بود یکی این است که گرچه تحریم، وقتی به یک ذات و عین تعلق گرفت، اثر متوقَّع یا بارزترین اثر آن شیء به ذهن می‌آید. وقتی حرمت، به زن تعلق گرفت منظور، نکاح است؛ اما آیا مراد، نکاح لغوی و عقد است یا خصوص نکاح لغوی است. اگر خصوص نکاح لغوی باشد پس عقد، حرام نیست؛ منتها عقد باطل است ولی اگر اعم از نکاح لغوی و عقد باشد، نه تنها عقد، باطل است حرام هم است. نظیر عقد در حال احرام یا عقد ذات البعل، عقد در حال عده و مانند آن. اثبات اینکه حرمت هم به عقد تعلق می‌گیرد هم به نکاح لغوی، این یک کار آسانی نیست. درباره خصوص عقد در حال عده، مثل خطبه در حال عده ، آن دلیل خاص آمده است و او را تحریم کرده؛ اما اثبات حرمت تکلیفی برای صرف عقد که عقد این محرمات بالنسب و بالرضاع و المصاهره، خود این عقد حرام باشد، نظیر عقد در حال احرام ، عقد ذات البعل، عقد ذات العده این آسان نیست. در مسئله نکاح در حال عده آن را آیه 235 سورهٴ مبارکهٴ «بقره» بیان کرد فرمود: ﴿وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَکْنَنْتُمْ فی أَنْفُسِکُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّکُمْ سَتَذْکُرُونَهُنَّ وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾؛ فرمود زنهایی که در حال عده‌اند و مانند آن، به آنها پیشنهاد ازدواج هم ندهید؛ خود این پیشنهاد ازدواج را تحریم کرده است، خطبه را، عقد را و امثال ذلک را. فرمود: اگر چیزی را شما سِرّاً در دل دارید، خدا می‌داند. در این گونه از موارد لذا فتوا دادند که نه تنها نکاح لغوی حرام است، بلکه عقد اصطلاحی هم حرام است یعنی صرف ایجاب و قبول هم حرام است. پس مسئله ذات العده یا ذات البعل، حکمشان جداست؛ اما اثبات آن حرمت تکلیفی برای این محرمات بالنسب و الرضاع و المصاهره کار آسانی نیست، مگر اینکه بحث فقهی به استناد نصوص دیگر این را تأیید بکند؛ اما حرمت وضعی چرا پس اگر نکاح لغوی باشد،که تکلیفاً حرام است و اگر عقد باشد این وضعاً حرام است یعنی باطل است یک چیز لغوی است، این مطلب اول.
معنای «ام» و «امه» در قرآن
مطلب دوم این است که این کلمه امهات که فرمود: ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ﴾ جمع أُمَّهَة است. أمَّهة مثل أبّهة که این میم، مشدد است. مثل أبّهة که «باء» مشدد است نه «هاء». در أبَّهَة «باء» مشدد است در أمّهة «میم» مشدد است. أمّهة و أم هر دو به معنی مادر است و در قرآن هر دو به کار رفت؛ هم ام به کار رفت ﴿هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ﴾ و هم أمهة به کار رفت منتها جمع‌اش مثل این آیاتی که فرمود ﴿أُمَّهاتُکُمُ﴾.
تبیین برخی شرائط اشتراک و اختلاف عامه و خاصه در «رضاع»
مطلب سوم آن است که اینکه فرمود: ﴿وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاّتی أَرْضَعْنَکُمْ﴾ برای رضاع، یک شرایطی است که بین علمای خاصه و عامه اختلاف است، یک شرایط مشترک هم دارد. مقدار رضاع، کیفیت رضاع و زمان رضاع بین اهل سنت و تشیع اختلاف هست و قرآن کریم، گرچه مقدار رضاع را که آیا پانزده رضع است یا کمتر و بیشتر، بیان نفرمود و کیفیت رضا را که آیا مباشرت است یا اگر شیر را بدوشند و در کام کودک بریزند باز هم اثر دارد، اینها را ذکر نفرمود ولی زمان رضاع را فی الجمله اشاره کرد. در سورهٴ مبارکهٴ «بقره» این آیه دویست و سی و سوم گوشه‌ای از مسائل رضاع را بازگو فرمود. فرمود: ﴿وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾. خب، گرچه همه شئون حکم فقهی را حتی در این حولین کاملین نمی‌شود از این کریمه استفاده کرد ولی اجمال مسئله را بازگو فرمود که زنها دو سال تمام فرزندنها را شیر می‌دهند. استفاده اینکه آن رضاع ناشر حرمت باید در ظرف این دو سال باشد، از این آیه دشوار است؛ اما اصل اینکه زمان رضاع تا دو سال هست یعنی کودک، در ظرف دو سال اگر شیر خورد آثار شیر بار است فی الجمله مشخص فرمود و اگر دو سال تمام شد و وارد سال سوم شد، این رضاع دیگر نشر حرمت نمی‌کند: «لا رضاعَ بعد الفِطام» . پس رضاع شرایطی دارد که قسمت مهم‌اش را روایات بیان کرده و یکی از آن شرایط‌اش آن است که در مدت دو سال باشد، حالا اگر پانزده رضع است، مباشرتاً است و مانند آن باید در این مدت دو سالگی باشد که اگر از دو سالگی بیرون رفت، آن رضاع نشر حرمت نمی‌کند.
مراد از حرمت جمع بین اختین
مطلب بعدی آن است که اینکه فرمود: ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ اْلأُخْتَیْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾ این جمع، منظور چیست؟ یعنی جمع اختین در عقد واحد؛ بگوید «انکحتُهما» این‌چنین است یا نه، لازم نیست با یک صیغه و با یک عقد اینها را جمع بکند، ممکن است مترتباً جمع بکند. حالا گاهی با لفظ واحد می‌گوید، مثل اینکه خودش می‌گوید: «انکحتهما» یا در زمان واحد می‌گوید، مثل اینکه یکی را خود و دیگری را وکیل او عقد می‌کند که این جمع اختین است فی زمانٍ واحد یا نه، به ترتیب؛ قبلاً با یکی ازدواج کرد الآن با حفظ زوجیت او با دیگری دارد ازدواج می‌کند، این جمع محرم است. جمع بین اختین، صوری دارد. منظور این نیست که جمع زمانی باشد یعنی زماناً عقد هر دو با هم باشد، این منظور نیست [بلکه] منظور این است که با هم در حبالهٴ نکاح مرد قرار بگیرند، این حرام است ولو در طول هم باشند، مگر یکی بمیرد یا طلاق بگیرد که بشود با دیگری ازدواج کرد.
بازگشت قید «الاما قُد سَلُف» به جمع بین اختین در آیه
مطلب بعدی آن است که این ﴿إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾ آیا به همه این عناوین سیزده‌گانه می‌خورد، اعم از نسب و رضاع و سبب یا خصوص جمع بین اختین است. از آن جهت که در جاهلیت، غیر از جمع بین اختین نظیر غیر از نکاح با نامادری سابقه‌ای نداشت ، این ﴿إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾ به خصوص همین اخیر می‌خورد، نه به همه یعنی ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ اْلأُخْتَیْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾. مثل اینکه آنجا که فرمود: ﴿وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ﴾ فرمود: ﴿إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾ . گرچه در جاهلیت، نکاح با نامادری زشت تلقی می‌شد ولی فی الجمله عمل می‌شد؛ اما نکاح مادر و خواهر و عمه و اینها اصلاً واقع نمی‌شد. جمع بین اختین واقع می‌شد با نکاح نامادری، لذا در ذیل جمع بین اختین فرمود: ﴿إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾ چه اینکه در ذیل نکاح نامادری هم فرمود: ﴿إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾. احتمال اینکه این ﴿إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾ به همه برگردد هست ولی خیلی بعید است، ظاهرش همان است که به اخیر برمی‌گردد. البته از آن جهت که سیدنا الاستاد(رضوان الله علیه) هم احتمال دادند که دین، جهانی است [و] همه ادیان و فرق را در بر می‌گیرد، اگر کسی غیر مسلمان بود و در حجاز هم نبود و تابع مثلاً مرامی بود که در آن مرام، نکاح خواهر و عمه و امثال ذلک را تجویز می‌کردند و آن گروه اگر اسلام آوردند، اسلام آنها را حلال زاده می‌داند . همین حد.
منظور از جمع بین اختین در عقد نکاح
مطلب بعدی آن است که این ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ اْلأُخْتَیْنِ﴾ چند فرض داشت: یکی این بود که هر دو با عقد دائم باشد یا هر دو با عقد منقطع باشد یا هر دو ملک یمین باشد یا هر دو به تحلیل و فروع فراوان دیگر هم داشت. اما علی جمیع التقادیر، منظور در ملک یمین این نیست که کسی مالک دو تا خواهر نمی‌شود، مالک دو تا خواهر می‌شود ولی اگر با یکی نکاح کرد، دیگری بر او حرام است نکاحاً، نه ملکاً. جمع بین اختین در ملک یمین جایز نیست این به آن مسئله ملکیت بر نمی‌گردد [بلکه] به مسئله نکاح بر می‌گردد. اگر جمع بین اختین کرد با هیچ کدام نکاح نکرد که محذوری نیست، جمع بین اختین کرد در ملکیت ولی با هیچ کدام نکاح نکرد که محذوری نیست. اگر جمع بین اختین کرد و با یکی نکاح کرد که محذوری نیست. اگر بخواهد با دیگری نکاح کند، این جمع بین الاختین است در نکاح. پس فرمود: ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ اْلأُخْتَیْنِ﴾ براساس تناسب حکم و موضوع، جمع در نکاح مراد است نه جمع در اصل ملکیت و مانند آن.
امضاء حلال¬زاده بودن فرزندان نکاح حرام سابق
مطلب دیگر آن است که اینکه فرمود: ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ اْلأُخْتَیْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ کانَ غَفُوراً رَحیماً﴾ البته، در ذیل آن ﴿إِنَّهُ کانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبیلاً﴾ آن فرق، اشاره شد که دیگر بازگو نمی‌شود. آنجا استفاده می‌شد [که] به هیچ وجه امضا نخواهد شد، اینجا احیاناً احتمال امضا هست و آن امضا نسبت به همان فرزندهایی که از آن راه به بار آمدند و مانند آن. حالا باز اگر فروع دیگری مربوط به این آیه بود، چون مناسب با آیه بعد هم هست باز، ممکن است بازگو بشود.
پرسش: ...
پاسخ: نه، چون این جمع بین الاختین چون سخن از نکاح نیست تا کسی بگوید این نکاح لغوی است یا نکاح اصطلاحی است، خود جمع را حرام کرده و به قرینه تناسب حکم و موضوع، جمع در نکاح مراد هست حالا خواه عقد بکند یا نکاح لغوی بکند، هر دو به تحلیل باشد، هر دو به ملک یمین باشد یا هر دو به عقد ازدواج باشد یا به تلفیق، این‌چنین است.
پرسش: ...
پاسخ: رضاعی‌ها که تأسیس شرع است؛ اما چون فاصله شده است اگر مسئله رضاع بین نسب و سبب فاصله شده است، آن محرمات هفت‌گانه سببی اول ذکر شد [و] این محرمات چهارگانه سببی بعد ذکر شد، این وسط محرمات دوگانه رضاعی ذکر شد، آن وقت این ﴿إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾ به این وسط بخورد هماهنگ نیست یا خصوص اخیر است یا همه.
چهاردهمین گروهی که ذکر می‌فرمایند این است: ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾.
تبیین معنای احصان در آیه
برای احصان، لغتاً معانی‌ای است که همه آنها نمی‌تواند اینجا مراد باشد. «حصن» یعنی حفظ، قلعه را می‌گویند حصن؛ جای امن. یک انسان عفیف مصون است، هم محصَنات بر زنهای شوهردار اطلاق می‌شود، برای اینکه هر کدام از اینها حافظ دیگری‌اند «عن الوقوع فی المعصیة». هم به معنای زن عفیفه است که درباره مریم(علیها السلام) وارد شده است که ﴿الَّتی أَحْصَنَتْ﴾ این محصنه است و محصَنه با اینکه همسر ندارد. هم به معنای حرائر است؛ زنهای آزاد. اما اینجا ظاهراً منظور، زنهای شوهردار است وگرنه نه به معنای آزاد است نه به معنای عفیف، چون نکاح با زنهای آزاد جایز، نکاح با زنهای عفیف جایز، نکاح با زنهایی که شوهر دارند جایز نیست ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾؛ زنهای شوهردار نکاح آنها جایز نیست، مگر اینکه این زوجیت منقطع بشود به مرگ زوج یا به طلاق ﴿إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ﴾.
این ﴿إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ﴾ را وجوهی برایش گفته‌اند که شاید روشن‌ترین وجه‌اش این باشد که این محصنات، چون اختصاصی به حرائر ندارد، بلکه به معنای زنهای شوهردار است اگر زن شوهرداری ملک کسی شد، می‌شود حلال _آن وقتی که این موضوعات در خارج محقق بود ملک کسی بشود_ چون طلاق زنهای آزاد مشخص است؛ زن اگر بخواهد از مردش جدا بشود، این یا به طلاق است یا به فسخ، همین راههای اوست، علل و عوامل دیگری مایه قطع علقه زوجیت نخواهد شد. ولی درباره کنیز و کنیزکان و اماء چند چیز مایه قطع علقه زوجیت است، بیع او به منزله طلاق اوست، عتق او به منزله طلاق اوست، ارث او به منزله طلاق اوست، تحلیل او به منزله طلاق اوست، طلاق او هم که مایه جدایی او از زوج است. از چند راه، کنیز می‌تواند از شوهرش جدا بشود و این علقه زوجیت منقطع بشود. اگر مالک آن کنیز او را فروخت یا مُرد و ورثه او او را به ارث بردند یا مالک این کنیز را تحلیل کرده برای دیگری و مانند آن، علقه زوجیت این کنیز با زوج قبلی قطع می‌شود. پس زن شوهردار، نکاح او حرام است مگر کنیزی که به ملک دیگری در آید. این در عین حالی که همسردار بود، چون همسرداری‌اش هم با تحلیل حاصل می‌شد، با ملک حاصل می‌شد. حالا اگر آن مالک، این را فروخت یا مالک، این را برای دیگری تحلیل کرد، بعد از عده و زوال عده آن وقت برای دیگری حلال است، این روشن‌ترین وجهی که برای این گفتند، حالا بیاییم به وجوه دیگر.
یکی از آن وجوه این است که این ﴿إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُم﴾ برای مسبیّات است به استناد، روایتی هم ذکر کردند و آن این است که اگر زنی شوهر داشت و جنگی بین مسلمین و غیر مسلمین اتفاق افتاد، غیر مسلمان به اسارت مسلمین در آمدند، این غیر مسلمان اگر جنگ اتفاق افتاد در جبهه جنگ، زن شوهرداری به اسارت مسلمین درآمد، این زن شوهردار همین که اسیر شد نکاح با او جایز است ، دیگر حرمت زوجیت قبلی برطرف شده است. حالا خواه شوهرش با خودش اسیر بشود، خواه نشود.
پرسش: ...
پاسخ: هر دو، چون ملک یمین‌اند. وقتی ملک یمین شدند، در اختیار مالک قرار می‌گیرند.
استثنای ملک یمین از حرمت نکاح با زنهای شوهردار
خب، این معنا شاید مراد آیه نباشد. مراد آیه همان معنای اولی باشد که زنهای شوهردار، مادامی که در حباله زوجیت هستند، عقد آنها نکاح آنها جایز نیست، مگر اینکه ملک یمین بشوند. اگر زنی از شوهر خود جدا شد که خب او خارج از بحث است، این می‌شود زن آزاد و این دیگر ازدواج او محذوری ندارد که ولی اگر شوهردار باشد در ظرفی که شوهر دارد قابل استثناست و اگر نه آن که می‌شود مستثنای منقطع، پس ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ﴾. بعد می‌فرماید که این امر چون مهم است، از اول به عنوان ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ﴾ شروع شد، بعد در پایان این گروههای چهارده‌گانه بلکه پانزده‌گانه، چون اول فرمود: ﴿لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ﴾ بعد هفت گروه نسبی را فرمود این شده هشت قسم، دو گروه رضاعی را فرمود این شده ده قسم، چهار گروه نسبی را فرمود این شده چهارده قسم، این ﴿الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ را هم که اخیراً ذکر فرمود شده پانزده قسم. بعد فرمود: ﴿کِتابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ﴾ یعنی «کتب کتاباً»؛ الله کتابت کرد برای شما. مثل اینکه فرمود: ﴿کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتالُ﴾ ، ﴿کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ﴾ اینجا هم کُتِبَ علیکم تحریم النکاح و کذا و کذا ﴿کِتابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾. غیر از این گروه پانزده‌گانه، بر شما زنهای دیگر حلال‌اند.
البته اینکه فرمود حلال‌اند، منافات ندارد که این اطلاق با قیودی تقیید بشود یا با خصوصیتهایی تخصیص بخورد. مثلاً نکاح زائد بر چهارتا حرام است، نکاح برادرزاده بر عمه، خواهرزاده بر خاله اینها را تحریم کرده‌اند باید به اذن عمه و خاله باشد . بعضی از نکاحها اذن پذیر نیستند، بعضی از نکاحها اذن پذیرند خب، این نکاح برادرزاده بر عمه یا خواهر زاده بر خاله، این هم محرم است به وسیله نص ثابت شده است. این منافات ندارد که بفرماید: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ بعد با چند قید خارجی به وسیله نصوص تخصیص پذیرفته باشد. یا اگر سه طلاقه شد، حرمت موقت دارد یا اگر نُه طلاقه شد حرمت ابدی دارد. آنچه سه طلاقه شد حرام نیست ﴿حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ﴾ که قبلاً در سورهٴ مبارکهٴ «بقره» بحث شد، این یک تقیید قرآنی است نسبت به این آیه محل بحث، آیه 230 که قبلاً در سوره «بقره» قرائت شد این بود که فرمود: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ﴾، چون قبلاً فرمود: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْریحٌ بِإِحْسانٍ﴾ برای طلاق اول و دوم احکام فقهی را قبلاً بیان کرد. آن‌گاه در آیه 230 فرمود که: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾ یعنی حالا طلاق سوم شد، چون ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْریحٌ بِإِحْسانٍ﴾ حکم‌اش گذشت ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾ یعنی «فإن طلّقها ثالثةً، مرةً ثالثة»؛ بار سوم طلاق داد ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ﴾ خب، آن آیه مخصِّص و مقیِّد این آیه است که فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾؛ اگر به طلاق نهم رسید که حرمت ابدی پیدا می‌کند ، آن نص هم مقید این آیه است. به استثنای این مقیِّدها، بقیه این اطلاق به اطلاق خود باقی است که فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾. موارد دیگری اگر حرام باشد باید که نص ثابت بکند وگرنه به این اطلاق تمسک می‌شود. اما ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ﴾ این ضمن اینکه مسئله فقهی را بیان می‌فرماید، مسائل اخلاقی را هم بازگو می‌کند. می‌فرماید که شما اگر هم بخواهید با کسی عقد زناشویی ببندید، پیمان زناشویی ببندید باید محصن باشد نه اینکه از مالتان به دام سفاح بیفتید. سفاح در مقابل نکاح است، حالا فروعات دیگری دارد که بعد ملاحظه می‌فرمایید.
«و الحمد لله رب العالمین»
تاکنون نظری ثبت نشده است