display result search
- 464
- 1000
- 1000
- 1000
تفسیر آیه 6 سوره نساء _ بخش دوم
درس آیت الله عبدالله جوادی آملی با موضوع "تفسیر آیه 6 سوره نساء _ بخش دوم"
- قهری بودن بلوغ با حلم و احتلام؛
- تأکید بر عفت مالی سرپرست غنی اموال صغیر؛
- لزوم استشهاد در زمان تحویل مال یتیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿وَابْتَلُوا الْیَتَامَی حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْکُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن یَکْبَرُوا وَمَن کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَن کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ وَکَفَی بِاللّهِ حَسِیباً ﴿6﴾
ناتمام بودن استدلال ابوحنفیه به تصرف مالی ایتام قبل از بلوغ
بعضیها خواستند استدلال کنند که تصرّف ایتام در اموالشان قبل از بلوغ صحیح است، چه اینکه ابوحنیفه از این راه فتوا داده است و راه استدلالش هم این است که خدا فرمود ایتام را بیازمایید تا زمان بلوغ، معلوم می‌شود که آزمایش قبل از بلوغ، مورد امر خداست و آزمایش هم به این است که کارهای تجاری را به یتیم قبل از بلوغ واگذار بکنند تا رشدش را بیازمایند و از اینجا نتیجه گرفته می‌شود که معاملات صَبیّ و یتیم قبل از بلوغ صحیح است .
اما این استدلال ناتمام است، برای اینکه آیه در صدد بیان صحّت و بطلان معاملهٴ قبل از بلوغ نیست [بلکه] آیه در صدد بیان این است که کودک را قبل از بلوغ بیازمایید. آزمایش گاهی به این است که مقدّمات تجاری را در اختیار کودک قرار بدهند، تقدیم را، مبایعه را، مقابله را و مانند آن را در اختیار کودک قرار بدهند، آن وقت که می‌خواهد این عَقد اجرا شود، خود ولیّ به عهده بگیرد. آیه دلیل نیست بر اینکه معاملات صَبیّ به نحو استقلال صحیح است و آن آزمایش، اعمّ از این است که در حال بلوغ باشد یا نه، و آیه در صدد بیان نیست تا ما به عموم یا اطلاق آیه تمسّک بکنیم.
قهری بودن بلوغ با حلم و احتلام
مطلب بعدی آن است که اینکه فرمود: ﴿حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ﴾ این عبارت دیگری است از آنچه در سورهٴ «نور» مشخص فرمود. در سورهٴ «نور»، آیهٴ 59 اینچنین است ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنکُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا﴾ آنجا هم از این حد به احتلام یاد کرده است اگر به حُلم و احتلام برسد، قهراً بالغ‌النکاح هم هست؛ می‌تواند نکاح هم بکند: ﴿حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ﴾.
نظری بر علایم مشترک وغیرمشترک بلوغ
مطلب سوم آن است که این بلوغ نکاح، با اماراتی ثابت می‌شود. بعضیها کشف می‌کند از سَبق، بعضیها ملازم با اوست و علایمی که برای بلوغ ذکر شده است، بعضی مشترک بین پسر و دختر، زن و مرد است، بعضی مخصوص زن است. درباره دخترها و زنها، مسئلهٴ عادت و حمل، جزء علایم مختصّه به شمار می‌آید؛ اما آن انبات شعر یا سن یا همین احتلام، این مشترک بین پسر و دختر است. پس علایم بلوغ که بعضیها کشف از سَبق بلوغ می‌کند و بعضیها مقارن با بلوغ است پنج‌تاست: سه‌تا مشترک است و دوتا مختصّ. البته دربارهٴ سن، اصل سنّ، مشترک بین پسر و دختر است، نه مقدار سن. مقدار سن همان فتاوای سه‌گانهٴ یادشده است که به عقیده ما امامیه بلوغ پسر به این است که پانزده سالش به پایان برسد، داخل در شانزدهمین سال بشود و بلوغ دختر در این است که نُه‌سالگی‌اش تمام بشود، وارد دهمین سال زندگی بشود. ولی برخیها خواستند بگویند بلوغ پسر به هیجده سالگی است و بلوغ دختر به هفده سالگی و مانند آن. اینکه گفته شد سن، مشترک است یعنی در اصل بلوغ به سن[تکلیف] در قِبال آن عادت و حَمل که مختصّ زن است، نه اینکه اصل سن، نزد همه علمای اسلام اینچنین باشد [یعنی سن تکلیف در نظرهمه یکی باشد] البته نزد فرقه ناجیه اینچنین است.
برداشت رشد عقلی فخر رازی از آیه و نقد حضرت استاد
﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً﴾ این رشد که نکره یاد شده است، برای آن است که لازم نیست به تمام مراحل رشد برسد. اگر به رشد فی‌الجمله هم برسد که بتواند مسائل معیشت و اقتصاد و مال را تأمین کند، این به نصاب رسیده است مال او را باید به او داد و چون امام رازی، گرچه در اصول کلامی تفکّر اشعری دارد ولی نوعاً در فقه، شافعی مذهب است و از شافعی حمایت می‌کند. در اینجا به فتوای شافعی، منظور از این رشد را هم عقل تلقّی کرده است و ادله‌ای هم برای این کار ذکر کردند. یکی این است که ﴿قَد تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ﴾2 رشد، در مقابل غیّ است؛ اگر کسی غاوی است و گمراه است او رشید نیست و اگر رشد، معیار شد و نصاب شد، پس برای فاسق اگر چه هم بالغ باشد، نمی‌شود مال را مقرّر کرد، بالغِ فاسق هم محجور است3.
اما در بحثهای قبل اشاره شد که این رشد، در مقابل سفاهت اقتصادی است، نه رشد در مقابل غیّ، نظیر آن آیه ﴿قَد تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ﴾ و مانند آن.
﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ که اشاره شد که این امر در مقام عقیب حضر است و دفع قبل از این حرام بود الآن حرام نیست اگر مطالبه کرد البته لازم است.
علت حکم بودن «اسرافاً» در آیه
آن‌گاه فرمود: ﴿وَلاَ تَأْکُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن یَکْبَرُوا﴾ که این دو قسمت هم در بحثهای قبل آمده، بعضیها خواستند بگویند این ﴿إِسْرَافاً﴾ علت حُکم است ﴿وَلاَ تَأْکُلُوهَا﴾ چرا? ﴿إِسْرَافاً﴾ یعنی «لانه اسرافٌ» که این علت نهی است، نه علت أکل3؛ اما خب، اینچنین نیست، منظور آن است که چون شما اموالتان با اموال یتامیٰ مخلوط است، تعدّی در مالش نکنید ﴿وَبِدَاراً أَن یَکْبَرُوا﴾ یعنی «لا تأکلوها بداراً أن یکبروا» یعنی «مبادرةً» بدار و مبدارة مثل قتال و مقاتله است یعنی شما شتابزده مبادرت کنید، بیایید اموالتان را با یتیم تقسیم بکنید یا حقوقی که دارید از مال یتیم بگیرید، مبادا اینکه این بزرگ بشود وقتی بزرگ شد خب، قدرت تشخیص دارد [و] اعتراض می‌کند، شما مبادا اینکه این بزرگ بشود، بیایید آن مالی که مشترک هست تقسیم بکنید آن خوب را خودتان بگیرید، آن بد را به او بدهید. زمین را تقسیم بکنید، قسمت مرغوب را خود بگیرید، نامرغوب را به او بدهید و همچنین در تقسیم مال، حقّ او را رعایت نکنید، فرمود این کار را نکنید، البته اگر ولیّ، غبطه مولّیٰ‌علیه را در نظر داشته باشد، قبل از بلوغ هم می‌تواند اموال را تقسیم بکند. حالا این شخصی که مال یتیم در نزد اوست یا وصیّ است یا قیّم است یا ولیّ شرعی است، نظیر حاکم و امثال‌ذلک. اگر این اشخاص بخواهند با در نظر گرفتن غبطه و سود این یتیم، مال را تقسیم بکنند محذوری ندارد؛ اما آنچه محذور دارد این است که می‌فرماید شما مبادا این کار را بکنید، بگویید که الآن که این کوچک است و یتیم است ما مالها را تقسیم می‌کنیم که بعد که بزرگ شد دیگر اعتراض نکند و در مقابل تصمیم ما منقاد باشد مثلاً، این کار را نکنید. ولی اگر به سود او باشد، آنجا عیب ندارد ﴿وَلاَ تَأْکُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن یَکْبَرُوا﴾ که اینها نوع بحثهایش گذشت.
تأکید بر عفت مالی سرپرست غنی اموال صغیر
بعد فرمود: ﴿وَمَن کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَن کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ خطاب، ناظر به کسی است که مال یتیم در دست اوست، حالا یا بالوصایه یا بالقیمومه یا بالولایه و مانند آن. می‌فرماید شما که اموال یتیم را دارید، اگر وضع مالی‌تان مناسب است، در مال یتیم دخالت نکنید، چیزی نگیرید، حقّ‌الزحمه‌ای نگیرید، عفّت بورزید ﴿وَمَن کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ﴾ یعنی «فلیستعفف بماله عن أکل مال الیتیم».
بیانی در معنای عفت
عفت یعنی پرهیز از شُبهه یا حرام و مانند آن، خواه درباره مسائل غریزی باشد، نظیر آن دو آیهٴ سورهٴ «نور» که قبلاً خوانده شد یا درباره مسائل مالی باشد، نظیر همین آیهٴ سورهٴ «نساء» و آن آیهٴ سورهٴ «بقره» که فرمود: ﴿یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِیَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾2 بعضیها هستند که فقیر آبرومندند و در اثر عفّت‌ورزی از سؤال و مانند آن، دیگران آنها را غنیّ می‌پندارند؛ خیال می‌کنند اینها غنیّ‌اند، زیرا نه تظاهر به فقر می‌کنند نه سؤالی دارند ﴿یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِیَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ که عفّت مالی دارند. اصل عفّت، در همه موارد استعمال می‌شود
ارائه معنای مبالغه زمخشری از استعفاف و تحلیل حضرت استاد
منتها آنچه زمخشری در کشاف دارد این است که «استعفَّ» از «عفّ» بالغ‌تر است. استعفاف، آن شدّت عفّت‌ورزی است3 این معنا را باید توجه داشت که اصل باب استفعال، گرچه برای طلب است ولی گاهی گفتند «زیادة المبانی تدلّ علی زیادة المعانی»، نظیر باب «افتعال». در باب «افتعال» گرچه معنای مطاوعه و مانند آن آمده ولی گاهی معنای مبالغه را هم می‌رساند. مثلاً اقتدار با قدرت فرق دارد. مقتدر با قادر فرق دارد. اقتدار، بیش از قدرت است و مقتدر، قوی‌تر از قادر است، براساس زیادی همین مبانی و کلمات. به همین معیار، گاهی باب «استفعال» آن مبالغه را هم می‌رساند، مثل «استکبار» و مانند آن. این «استکبار» تنها طلب بزرگی نیست، بلکه افزون‌طلبی بالغ و مبالغ و مانند آن است.
به هر حال سخن زمخشری قابل پذیرش است، برای اینکه در خصوص این مورد که پرهیز از مال یتیم است، قرآن کریم هم به صورت امر فرمود مال یتیم را کاملاً حفظ کنید، هم به صورت نهی فرمود در مال یتیم بی‌جا تصرّف نکنید: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ﴾ و مانند آن. چون این همه اصرار و تأکید در صیانت مال یتیم مطرح شد، پس شدّت عفّت‌ورزی در مال یتیم مطلوب خواهد بود. شاید بتوان به کمک آیات دیگر، این استعفاف را حمل بر مبالغه کرد ﴿مَن کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ﴾ یعنی خیلی بکوشد تا آنجا که ممکن است به مال یتیم آلوده نشود.
محور جواز ارتزاق سرپرست فقیر از مال ایتام
اما ﴿مَن کَانَ فَقِیراً﴾؛ کسی که غنی نیست، تهی‌دست است او می‌تواند از مال یتیم به مقدار معروف، ارتزاق کند، که ﴿فَلْیَأْکُلْ﴾ یعنی تصرّف بکند، تنها خوردن البته منظور نیست. حالا این در کدام محور است که فرمود غنی، استعفاف کند فقیر، مجاز است.
اگر مال یتیم به عنوان امانت نزد وصیّ یا قیّم یا ولیّ است که شخص چه غنی باشد، چه فقیر، حقّ تصرّف در مال یتیم را ندارد. این در کدام محور است که فرمود اگر شخص، غنی باشد استعفاف کند و اگر فقیر باشد
(بالمعروف) اکل کند. لابد در جایی است که وصیّ یا قیّم یا ولیّ، کاری را دربارهٴ مال یتیم دارند و آن تجارت با مال یتیم است یا زراعت با مال یتیم است و مانند آن. در بعضی از موارد رنجِ حفظ مال یتیم است، زحمت نگهداری و سرپرستی مال یتیم است، جایی که کاری روی مال انجام شده، در صورتی که کاری روی مال انجام شده و این کار عِوَض، طلب می‌کند، اینجاست که فرمود اگر آن شخص که حالا یا وصیّ بود یا ولیّ بود یا قیّم بود اگر غنی بود که عفّت بورزد و اگر فقیر بود که هم بالمعروف اکل کند.
دلالت (فلیستعفف) بر وجوب استحبابی
از این تحلیل، معلوم می‌شود که این ﴿فَلْیَسْتَعْفِفْ﴾ باید بر امر استحبابی حمل بشود نه بر امر وجوبی، چرا? برای اینکه مورد بحث جایی است که این قیّم یا وصیّ یا ولیّ، کاری را دربارهٴ مال یتیم انجام دادند؛ تجارتی کردند، زراعتی کردند و مانند آن. چون کاری انجام داده‌اند و زحمتی را قبول کرده‌اند، این زحمت، اُجرت‌المِثل دارد، رایگان که نیست. چون اجرت‌المِثل دارد، پس حقّ مسلّم این سرپرست است. در این زمینه اگر آن سرپرست، متمکّن بود خدا می‌فرماید بهتر است که او چیزی به عنوان حقّ‌الزحمه نگیرد و اگر متمکّن نبود می‌تواند بگیرد؛ اما ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ نه تعدّی کند. این ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ را در بعضی از روایات ما که از امام باقر(سلام الله علیه) رسیده است تطبیق کردند که اگر سرپرست مال یتیم، فقیر بود مجاز است که از مال یتیم، قرض بگیرد. وقتی هم که خود او متمکّن شد، مال را به یتیم برگرداند و گذشته از اینکه به این روایت استشهاد کردند، بعضیها به چند آیه دیگر هم استدلال کردند و احیاناً گفتند که این ﴿فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ باید به عنوان قرض باشد، نه اینکه مقداری از مال یتیم را بگیرند. حالا در گرفتن مقدار مال، سه نظر بود: یکی اینکه به قدرالحاجه بگیرند یا به قدر اُجرت‌المِثل بگیرند یا اقلّ‌الأمرین که جناب سیوری این قول سوم را پذیرفته است2.
تام نبودن ادله نسخ آیه 6 با آیه 29 سوره مبارکه <نساء>
عدّه‌ای نظیر آنچه در تفسیر الجامع لاحکام القرآن قرطبی آمده پنداشتند که این آیه که فرمود: ﴿وَمَن کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ با آیهٴ 29 همین سورهٴ «نساء» نسخ می‌شود3. در آیهٴ 29 آمده است ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ این حصر کرده، چون حصر کرده پس در غیر مورد ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ تصرف در مال یتیم حرام است. آن، آیه ناسخ این است. لکن این استدلال، تام نیست برای اینکه ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ را استثنا کرده و اگر کسی اُجرت‌المِثل دریافت کند، این‌هم ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ است، اکل مال به باطل که نیست، این داخل در مستثناست نه مستثنیٰمنه. اگر تجارت نباشد، البته داخل در مستثنیٰمنه است؛ اما وقتی تجارت شد، داخل در مستثناست، نه داخل در مستثنیٰمنه.
پس نمی‌شود گفت که آیهٴ 29 سورهٴ «نساء» ناسخ آیهٴ محلّ بحث است.
توهم مانعیت آیه 127 سوره مبارکه و جواب حضرت استاد
چه اینکه نمی‌توان آیهٴ 127 سورهٴ «نساء» را هم ناسخ یا مانع همین آیهٴ محلّ بحث دانست و آن آیهٴ 127 سورهٴ «نساء» این است که ﴿وَیَسْتَفْتُونَکَ فِی النِّسَاءِ قُلِ اللّهُ یُفْتِیکُمْ فِیهِنَّ وَمَا یُتْلَی عَلَیْکُمْ فِی الْکِتَابِ فِی یَتَامَی النِّسَاءِ اللَّاتِی لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا کُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنکِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْیَتَامَی بِالْقِسْطِ﴾ اینکه ذات اقدس الهی فرمود: ﴿أَن تَقُومُوا لِلْیَتَامَی بِالْقِسْطِ﴾ توهّم کردند که جلوی آن ﴿فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ را می‌گیرد، غافل از اینکه این اکل بالمعروف در مقابل عمل یعنی اُجرت‌المِثل، این همان قیام به قِسط است. قیام به قِسط به این معناست که اگر کاری درباره پرورش مال یتیم از قبیل تجارت یا زراعت و مانند آن شد، بیش از اجرت‌المِثل گرفته نشود، این همان است دیگر. این قیام بالقِسط است، قیام بالقِسط که معنایش رایگان نیست، قیام بالقِسط معنایش قیام عادلانه است. بنابراین همان طوری که آیهٴ 29 سورهٴ «نساء» تأثیری در این زمینه ندارد، آیهٴ 127 سورهٴ «نساء» هم تأثیری ندارد و این ﴿فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ اجازه می‌دهد که ولیّ، به مقدار اُجرت‌المِثل دریافت کند.
پرسش:...
پاسخ: شرعاً اگر کسی در حال نشانهٴ مرگ است یا در زمان حیات خودش بالأخره، کسی را وصیّ صِغار قرار داد، شارع مقدس این وصیّ را ولیّ می‌داند دیگر. خود شارع مقدّس هم دستور داده است که شما سرپرستی بچه‌ها را فراموش نکنید اگر خودتان هستید به عهده بگیرد، نه که دیگری را وصیت کنید. اگر فرزندان، بالغ باشند که وصیّ نقشی ندارد، وصیّ فقط در محور ثُلث ولایت دارد وگرنه بر بالغین که وصیّ هیچ سِمتی ندارد، اگر بچه‌ها بالغ باشند نیازی به وصیّ ندارد. البته آن وصایت عهدی، البته مستحبّ است، رُجحان دارد که شخص وصیت کند او را کجا دفن کنند، چه کسی بر او نماز بخواند، کفن کردنش، حنوط کردنش، دفن کردنش چگونه باشد، اینها را می‌گویند وصیتهای عهدی، اینها برای همیشه مطلقاست. اما وصیتهای تملیکی و مانند آن است که وصیّ طلب می‌کند، آن‌هم درباره خصوص ثلث، مازاد بر ثلث که حقّ ورثه است اگر ورثه، کبیر باشند که احتیاجی به وصیّ ندارند اصلاً و اگر ورثه، صغیر باشند حالا شخص خواه برای خود ثلث تعیین کند یا نکند، این صِغارند که سرپرست طلب می‌کنند و بر اولیا لازم است که وقتی احساس نشانه‌های مرگ کرده‌اند، برای صغارشان سرپرست تعیین کنند، همان طوری که نمی‌شود اموال سُفها را بدون سرپرست رها کرد، خود سفها و ایتام و صِغار را هم نمی‌شود بدون سرپرست رها کرد. البته تعیین وصیّ آن وقت یک حساب دیگری دارد، به هر تقدیر وقتی وصیّ را آن موصی معیّن کرده است، این وصیّ، شرعاً ولایت پیدا می‌کند، موضوع را شخص معیّن می‌کند و حُکم را شارع.
تقابل (فلیأ کل بالمعروفبا) «من کان فقیر فلیستعفف» و مراد از آن
بعضیها احتمال دادند که اینکه فرمود: ﴿وَمَن کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَن کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ یعنی اگر سرپرست یتیم، نیازمند بود، در مال خودش اکل به معروف بکند یعنی با سختی و فشار زندگی بکند که نیازی به مال یتیم نداشته باشد: «فلیأکل فی ماله بالمعروف أی بالتقتیر» و مانند آن . لکن این معنا هم ناتمام است، برای اینکه این در مقابل ﴿وَمَن کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ﴾ است. چون معنای ﴿وَمَن کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ﴾ این است که اگر کسی توانگر بود با مال خودش از مال یتیم عفّت بورزد «فلیستعفف بماله عن مال الیتیم»، آن‌گاه اگر کسی فقیر بود، او هم اینچنین باشد که ﴿فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ یعنی «فلیأکل ماله بالمعروف» یعنی «بالتقطیر» تا محتاج به مال صَبیّ و یتیم نباشد، این با اوّلی فرق نمی‌کند. اول فرمود اگر کسی غنی بود به وسیله مال خودش از مال یتیم صرف‌نظر کند، دوم فرمود اگر کسی فقیر بود، او با صرفه‌جویی در مال خود از مال یتیم صرف‌نظر کند، خب پس هر دو چه غنی، چه فقیر هر دو باید از مال یتیم صرف‌نظر بکنند، این تقابل و تفصیل وجهی ندارد.
بنابراین معنای ﴿فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ این نیست که «فلیأکل بماله بالتقتیر» و مانند آن و از مال یتیم صرف‌نظر بکند نه، بلکه منظور آن است که ﴿فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ یعنی در مقابل اُجرت خود، به اندازه اُجرت‌المِثل.
کسر اجرت و پرداخت باقی مال یتیم پس از بلوغ
خب، فرمود: ﴿وَمَن کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْیعنی وقتی که او بالغ شد، هر اندازه مالی که از یتیم در دست شماست، خواه کم شده باشد برای اینکه یک مقدار به عنوان اُجرت‌المِثل برای نگهداری صرف شد یا زیاد شده باشد، برای اینکه براساس آن تجارت کردی، زراعت کردی و مانند آن، هر چه برای اوست، او را به یتیم بپردازید و برای محکم کردن کار، در این مسائل مالی و اقتصادی شاهد اقامه کنید.
لزوم استشهاد در زمان تحویل مال یتیم
به هر تقدیر وقتی مالی از یتیم نزد شما ماند، در ظرفی که می‌توانید مال یتیم را به یتیم بپردازید استشهاد کنید، برای اینکه هم خودتان را از تهمت نجات می‌دهید یک و هم او هرگز گِلایه‌ای ندارد؛ نمی‌تواند بگوید مال مرا درست به من نداد دو و هم اگر بعد از بلوغ، در محکمه ادّعایی کرده است، شما شاهدی دارید در محکمه، مشکلی پیش نمی‌آید سه. گرچه ولیّ، امین است و قول او با سوگند حل می‌شود ولی وقتی مسئله با بیّنه، علیه صبیّ اقامه بشود دیگر اگر کار به محکمه کشید، راحت است.
ارشادی بودن حکم استشهاد بر مال یتیم
این کار را ذات اقدس الهی به عنوان ارشاد، در مسائل مالی بیان فرموده است. مشابه همان دستوری که در قسمت اواخر سورهٴ مبارکهٴ «بقره» آیهٴ 282 اینچنین فرمود: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ فَإِن لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجِلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی وَلاَ یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوْا﴾ تا پایان. در ذیل این کریمه هم آمده است که ﴿ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَی أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَکُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَهَا بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَکْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ﴾ اگر این معاملات جاری روزمره است این دیگر احتیاجی به شاهد ندارد که ﴿تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَهَا بَیْنَکُمْ﴾ همین تجارت روزمره واین.ها اما اگر مسئله مهم است فرمود استشهاد کنید. دیگران این را حمل بر وجوب کردند ولی نزد ما، محمول بر استحباب است و فایده‌اش هم همین است که اگر یک وقت به محکمه کشید، با قیام بیّنه، فصل خصومت سهل است.
عدم اکتفا به احکام حقوقی و بیان توحیدی مسئله
اینها احکام فقهی بود و مسائل حقوقی بود و قوانین مالی بود که بیان فرموده است؛ اما چون همان طوری که ملاحظه فرمودید قرآن نور است و مسائل علمی را با مسائل هدایت کنار هم یاد می‌کند، می‌فرماید این قسمتها که ما گفتیم اینها برای بهتر زندگی کردن شما در نشئهٴ طبیعت و عالم دنیاست؛ اما ریشه اساسی، توحید است ﴿وَکَفَی بِاللّهِ حَسِیباً﴾ همه کارهای شما در نزد خدایی که ﴿بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ﴾ است، ﴿وَکَفَی بِاللّهِ حَسِیباً﴾ محسوب است، حسابرس واقعی اوست ﴿وَکَفَی بِنَا حَاسِبِینَ﴾2 تا مبادا کسی در تقسیم مال یتیم، در استشهاد در پرداخت مال یتیم و مانند آن، به همین اکتفا کند که حالا چند نفر آمدند شهادت دادند او راضی بشود. فرمود: ﴿وَکَفَی بِاللّهِ حَسِیباً﴾ چه اینکه در سورهٴ مبارکهٴ «بقره» هم فرمود: ﴿یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْیَتَامَی قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَیْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُکُمْ وَاللّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ این یک هشدار است. فرمود ما راهنمایی فقهی و قانونی و حقوقی را مضایقه نداریم و اما آن مسئله توحید، عالی‌ترین مسئله است، مبادا کسی به صِرف اشهاد قناعت کند و راضی بشود که چندتا شاهد آورده در دفتر و آنها هم امضا کردند، اینها کافی نیست ﴿وَکَفَی بِاللّهِ حَسِیباً﴾.
«و الحمد لله رب العالمین»
- قهری بودن بلوغ با حلم و احتلام؛
- تأکید بر عفت مالی سرپرست غنی اموال صغیر؛
- لزوم استشهاد در زمان تحویل مال یتیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿وَابْتَلُوا الْیَتَامَی حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْکُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن یَکْبَرُوا وَمَن کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَن کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ وَکَفَی بِاللّهِ حَسِیباً ﴿6﴾
ناتمام بودن استدلال ابوحنفیه به تصرف مالی ایتام قبل از بلوغ
بعضیها خواستند استدلال کنند که تصرّف ایتام در اموالشان قبل از بلوغ صحیح است، چه اینکه ابوحنیفه از این راه فتوا داده است و راه استدلالش هم این است که خدا فرمود ایتام را بیازمایید تا زمان بلوغ، معلوم می‌شود که آزمایش قبل از بلوغ، مورد امر خداست و آزمایش هم به این است که کارهای تجاری را به یتیم قبل از بلوغ واگذار بکنند تا رشدش را بیازمایند و از اینجا نتیجه گرفته می‌شود که معاملات صَبیّ و یتیم قبل از بلوغ صحیح است .
اما این استدلال ناتمام است، برای اینکه آیه در صدد بیان صحّت و بطلان معاملهٴ قبل از بلوغ نیست [بلکه] آیه در صدد بیان این است که کودک را قبل از بلوغ بیازمایید. آزمایش گاهی به این است که مقدّمات تجاری را در اختیار کودک قرار بدهند، تقدیم را، مبایعه را، مقابله را و مانند آن را در اختیار کودک قرار بدهند، آن وقت که می‌خواهد این عَقد اجرا شود، خود ولیّ به عهده بگیرد. آیه دلیل نیست بر اینکه معاملات صَبیّ به نحو استقلال صحیح است و آن آزمایش، اعمّ از این است که در حال بلوغ باشد یا نه، و آیه در صدد بیان نیست تا ما به عموم یا اطلاق آیه تمسّک بکنیم.
قهری بودن بلوغ با حلم و احتلام
مطلب بعدی آن است که اینکه فرمود: ﴿حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ﴾ این عبارت دیگری است از آنچه در سورهٴ «نور» مشخص فرمود. در سورهٴ «نور»، آیهٴ 59 اینچنین است ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنکُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا﴾ آنجا هم از این حد به احتلام یاد کرده است اگر به حُلم و احتلام برسد، قهراً بالغ‌النکاح هم هست؛ می‌تواند نکاح هم بکند: ﴿حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ﴾.
نظری بر علایم مشترک وغیرمشترک بلوغ
مطلب سوم آن است که این بلوغ نکاح، با اماراتی ثابت می‌شود. بعضیها کشف می‌کند از سَبق، بعضیها ملازم با اوست و علایمی که برای بلوغ ذکر شده است، بعضی مشترک بین پسر و دختر، زن و مرد است، بعضی مخصوص زن است. درباره دخترها و زنها، مسئلهٴ عادت و حمل، جزء علایم مختصّه به شمار می‌آید؛ اما آن انبات شعر یا سن یا همین احتلام، این مشترک بین پسر و دختر است. پس علایم بلوغ که بعضیها کشف از سَبق بلوغ می‌کند و بعضیها مقارن با بلوغ است پنج‌تاست: سه‌تا مشترک است و دوتا مختصّ. البته دربارهٴ سن، اصل سنّ، مشترک بین پسر و دختر است، نه مقدار سن. مقدار سن همان فتاوای سه‌گانهٴ یادشده است که به عقیده ما امامیه بلوغ پسر به این است که پانزده سالش به پایان برسد، داخل در شانزدهمین سال بشود و بلوغ دختر در این است که نُه‌سالگی‌اش تمام بشود، وارد دهمین سال زندگی بشود. ولی برخیها خواستند بگویند بلوغ پسر به هیجده سالگی است و بلوغ دختر به هفده سالگی و مانند آن. اینکه گفته شد سن، مشترک است یعنی در اصل بلوغ به سن[تکلیف] در قِبال آن عادت و حَمل که مختصّ زن است، نه اینکه اصل سن، نزد همه علمای اسلام اینچنین باشد [یعنی سن تکلیف در نظرهمه یکی باشد] البته نزد فرقه ناجیه اینچنین است.
برداشت رشد عقلی فخر رازی از آیه و نقد حضرت استاد
﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً﴾ این رشد که نکره یاد شده است، برای آن است که لازم نیست به تمام مراحل رشد برسد. اگر به رشد فی‌الجمله هم برسد که بتواند مسائل معیشت و اقتصاد و مال را تأمین کند، این به نصاب رسیده است مال او را باید به او داد و چون امام رازی، گرچه در اصول کلامی تفکّر اشعری دارد ولی نوعاً در فقه، شافعی مذهب است و از شافعی حمایت می‌کند. در اینجا به فتوای شافعی، منظور از این رشد را هم عقل تلقّی کرده است و ادله‌ای هم برای این کار ذکر کردند. یکی این است که ﴿قَد تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ﴾2 رشد، در مقابل غیّ است؛ اگر کسی غاوی است و گمراه است او رشید نیست و اگر رشد، معیار شد و نصاب شد، پس برای فاسق اگر چه هم بالغ باشد، نمی‌شود مال را مقرّر کرد، بالغِ فاسق هم محجور است3.
اما در بحثهای قبل اشاره شد که این رشد، در مقابل سفاهت اقتصادی است، نه رشد در مقابل غیّ، نظیر آن آیه ﴿قَد تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ﴾ و مانند آن.
﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ که اشاره شد که این امر در مقام عقیب حضر است و دفع قبل از این حرام بود الآن حرام نیست اگر مطالبه کرد البته لازم است.
علت حکم بودن «اسرافاً» در آیه
آن‌گاه فرمود: ﴿وَلاَ تَأْکُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن یَکْبَرُوا﴾ که این دو قسمت هم در بحثهای قبل آمده، بعضیها خواستند بگویند این ﴿إِسْرَافاً﴾ علت حُکم است ﴿وَلاَ تَأْکُلُوهَا﴾ چرا? ﴿إِسْرَافاً﴾ یعنی «لانه اسرافٌ» که این علت نهی است، نه علت أکل3؛ اما خب، اینچنین نیست، منظور آن است که چون شما اموالتان با اموال یتامیٰ مخلوط است، تعدّی در مالش نکنید ﴿وَبِدَاراً أَن یَکْبَرُوا﴾ یعنی «لا تأکلوها بداراً أن یکبروا» یعنی «مبادرةً» بدار و مبدارة مثل قتال و مقاتله است یعنی شما شتابزده مبادرت کنید، بیایید اموالتان را با یتیم تقسیم بکنید یا حقوقی که دارید از مال یتیم بگیرید، مبادا اینکه این بزرگ بشود وقتی بزرگ شد خب، قدرت تشخیص دارد [و] اعتراض می‌کند، شما مبادا اینکه این بزرگ بشود، بیایید آن مالی که مشترک هست تقسیم بکنید آن خوب را خودتان بگیرید، آن بد را به او بدهید. زمین را تقسیم بکنید، قسمت مرغوب را خود بگیرید، نامرغوب را به او بدهید و همچنین در تقسیم مال، حقّ او را رعایت نکنید، فرمود این کار را نکنید، البته اگر ولیّ، غبطه مولّیٰ‌علیه را در نظر داشته باشد، قبل از بلوغ هم می‌تواند اموال را تقسیم بکند. حالا این شخصی که مال یتیم در نزد اوست یا وصیّ است یا قیّم است یا ولیّ شرعی است، نظیر حاکم و امثال‌ذلک. اگر این اشخاص بخواهند با در نظر گرفتن غبطه و سود این یتیم، مال را تقسیم بکنند محذوری ندارد؛ اما آنچه محذور دارد این است که می‌فرماید شما مبادا این کار را بکنید، بگویید که الآن که این کوچک است و یتیم است ما مالها را تقسیم می‌کنیم که بعد که بزرگ شد دیگر اعتراض نکند و در مقابل تصمیم ما منقاد باشد مثلاً، این کار را نکنید. ولی اگر به سود او باشد، آنجا عیب ندارد ﴿وَلاَ تَأْکُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن یَکْبَرُوا﴾ که اینها نوع بحثهایش گذشت.
تأکید بر عفت مالی سرپرست غنی اموال صغیر
بعد فرمود: ﴿وَمَن کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَن کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ خطاب، ناظر به کسی است که مال یتیم در دست اوست، حالا یا بالوصایه یا بالقیمومه یا بالولایه و مانند آن. می‌فرماید شما که اموال یتیم را دارید، اگر وضع مالی‌تان مناسب است، در مال یتیم دخالت نکنید، چیزی نگیرید، حقّ‌الزحمه‌ای نگیرید، عفّت بورزید ﴿وَمَن کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ﴾ یعنی «فلیستعفف بماله عن أکل مال الیتیم».
بیانی در معنای عفت
عفت یعنی پرهیز از شُبهه یا حرام و مانند آن، خواه درباره مسائل غریزی باشد، نظیر آن دو آیهٴ سورهٴ «نور» که قبلاً خوانده شد یا درباره مسائل مالی باشد، نظیر همین آیهٴ سورهٴ «نساء» و آن آیهٴ سورهٴ «بقره» که فرمود: ﴿یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِیَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾2 بعضیها هستند که فقیر آبرومندند و در اثر عفّت‌ورزی از سؤال و مانند آن، دیگران آنها را غنیّ می‌پندارند؛ خیال می‌کنند اینها غنیّ‌اند، زیرا نه تظاهر به فقر می‌کنند نه سؤالی دارند ﴿یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِیَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ که عفّت مالی دارند. اصل عفّت، در همه موارد استعمال می‌شود
ارائه معنای مبالغه زمخشری از استعفاف و تحلیل حضرت استاد
منتها آنچه زمخشری در کشاف دارد این است که «استعفَّ» از «عفّ» بالغ‌تر است. استعفاف، آن شدّت عفّت‌ورزی است3 این معنا را باید توجه داشت که اصل باب استفعال، گرچه برای طلب است ولی گاهی گفتند «زیادة المبانی تدلّ علی زیادة المعانی»، نظیر باب «افتعال». در باب «افتعال» گرچه معنای مطاوعه و مانند آن آمده ولی گاهی معنای مبالغه را هم می‌رساند. مثلاً اقتدار با قدرت فرق دارد. مقتدر با قادر فرق دارد. اقتدار، بیش از قدرت است و مقتدر، قوی‌تر از قادر است، براساس زیادی همین مبانی و کلمات. به همین معیار، گاهی باب «استفعال» آن مبالغه را هم می‌رساند، مثل «استکبار» و مانند آن. این «استکبار» تنها طلب بزرگی نیست، بلکه افزون‌طلبی بالغ و مبالغ و مانند آن است.
به هر حال سخن زمخشری قابل پذیرش است، برای اینکه در خصوص این مورد که پرهیز از مال یتیم است، قرآن کریم هم به صورت امر فرمود مال یتیم را کاملاً حفظ کنید، هم به صورت نهی فرمود در مال یتیم بی‌جا تصرّف نکنید: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ﴾ و مانند آن. چون این همه اصرار و تأکید در صیانت مال یتیم مطرح شد، پس شدّت عفّت‌ورزی در مال یتیم مطلوب خواهد بود. شاید بتوان به کمک آیات دیگر، این استعفاف را حمل بر مبالغه کرد ﴿مَن کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ﴾ یعنی خیلی بکوشد تا آنجا که ممکن است به مال یتیم آلوده نشود.
محور جواز ارتزاق سرپرست فقیر از مال ایتام
اما ﴿مَن کَانَ فَقِیراً﴾؛ کسی که غنی نیست، تهی‌دست است او می‌تواند از مال یتیم به مقدار معروف، ارتزاق کند، که ﴿فَلْیَأْکُلْ﴾ یعنی تصرّف بکند، تنها خوردن البته منظور نیست. حالا این در کدام محور است که فرمود غنی، استعفاف کند فقیر، مجاز است.
اگر مال یتیم به عنوان امانت نزد وصیّ یا قیّم یا ولیّ است که شخص چه غنی باشد، چه فقیر، حقّ تصرّف در مال یتیم را ندارد. این در کدام محور است که فرمود اگر شخص، غنی باشد استعفاف کند و اگر فقیر باشد
(بالمعروف) اکل کند. لابد در جایی است که وصیّ یا قیّم یا ولیّ، کاری را دربارهٴ مال یتیم دارند و آن تجارت با مال یتیم است یا زراعت با مال یتیم است و مانند آن. در بعضی از موارد رنجِ حفظ مال یتیم است، زحمت نگهداری و سرپرستی مال یتیم است، جایی که کاری روی مال انجام شده، در صورتی که کاری روی مال انجام شده و این کار عِوَض، طلب می‌کند، اینجاست که فرمود اگر آن شخص که حالا یا وصیّ بود یا ولیّ بود یا قیّم بود اگر غنی بود که عفّت بورزد و اگر فقیر بود که هم بالمعروف اکل کند.
دلالت (فلیستعفف) بر وجوب استحبابی
از این تحلیل، معلوم می‌شود که این ﴿فَلْیَسْتَعْفِفْ﴾ باید بر امر استحبابی حمل بشود نه بر امر وجوبی، چرا? برای اینکه مورد بحث جایی است که این قیّم یا وصیّ یا ولیّ، کاری را دربارهٴ مال یتیم انجام دادند؛ تجارتی کردند، زراعتی کردند و مانند آن. چون کاری انجام داده‌اند و زحمتی را قبول کرده‌اند، این زحمت، اُجرت‌المِثل دارد، رایگان که نیست. چون اجرت‌المِثل دارد، پس حقّ مسلّم این سرپرست است. در این زمینه اگر آن سرپرست، متمکّن بود خدا می‌فرماید بهتر است که او چیزی به عنوان حقّ‌الزحمه نگیرد و اگر متمکّن نبود می‌تواند بگیرد؛ اما ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ نه تعدّی کند. این ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ را در بعضی از روایات ما که از امام باقر(سلام الله علیه) رسیده است تطبیق کردند که اگر سرپرست مال یتیم، فقیر بود مجاز است که از مال یتیم، قرض بگیرد. وقتی هم که خود او متمکّن شد، مال را به یتیم برگرداند و گذشته از اینکه به این روایت استشهاد کردند، بعضیها به چند آیه دیگر هم استدلال کردند و احیاناً گفتند که این ﴿فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ باید به عنوان قرض باشد، نه اینکه مقداری از مال یتیم را بگیرند. حالا در گرفتن مقدار مال، سه نظر بود: یکی اینکه به قدرالحاجه بگیرند یا به قدر اُجرت‌المِثل بگیرند یا اقلّ‌الأمرین که جناب سیوری این قول سوم را پذیرفته است2.
تام نبودن ادله نسخ آیه 6 با آیه 29 سوره مبارکه <نساء>
عدّه‌ای نظیر آنچه در تفسیر الجامع لاحکام القرآن قرطبی آمده پنداشتند که این آیه که فرمود: ﴿وَمَن کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ با آیهٴ 29 همین سورهٴ «نساء» نسخ می‌شود3. در آیهٴ 29 آمده است ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ این حصر کرده، چون حصر کرده پس در غیر مورد ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ تصرف در مال یتیم حرام است. آن، آیه ناسخ این است. لکن این استدلال، تام نیست برای اینکه ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ را استثنا کرده و اگر کسی اُجرت‌المِثل دریافت کند، این‌هم ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ است، اکل مال به باطل که نیست، این داخل در مستثناست نه مستثنیٰمنه. اگر تجارت نباشد، البته داخل در مستثنیٰمنه است؛ اما وقتی تجارت شد، داخل در مستثناست، نه داخل در مستثنیٰمنه.
پس نمی‌شود گفت که آیهٴ 29 سورهٴ «نساء» ناسخ آیهٴ محلّ بحث است.
توهم مانعیت آیه 127 سوره مبارکه و جواب حضرت استاد
چه اینکه نمی‌توان آیهٴ 127 سورهٴ «نساء» را هم ناسخ یا مانع همین آیهٴ محلّ بحث دانست و آن آیهٴ 127 سورهٴ «نساء» این است که ﴿وَیَسْتَفْتُونَکَ فِی النِّسَاءِ قُلِ اللّهُ یُفْتِیکُمْ فِیهِنَّ وَمَا یُتْلَی عَلَیْکُمْ فِی الْکِتَابِ فِی یَتَامَی النِّسَاءِ اللَّاتِی لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا کُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنکِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْیَتَامَی بِالْقِسْطِ﴾ اینکه ذات اقدس الهی فرمود: ﴿أَن تَقُومُوا لِلْیَتَامَی بِالْقِسْطِ﴾ توهّم کردند که جلوی آن ﴿فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ را می‌گیرد، غافل از اینکه این اکل بالمعروف در مقابل عمل یعنی اُجرت‌المِثل، این همان قیام به قِسط است. قیام به قِسط به این معناست که اگر کاری درباره پرورش مال یتیم از قبیل تجارت یا زراعت و مانند آن شد، بیش از اجرت‌المِثل گرفته نشود، این همان است دیگر. این قیام بالقِسط است، قیام بالقِسط که معنایش رایگان نیست، قیام بالقِسط معنایش قیام عادلانه است. بنابراین همان طوری که آیهٴ 29 سورهٴ «نساء» تأثیری در این زمینه ندارد، آیهٴ 127 سورهٴ «نساء» هم تأثیری ندارد و این ﴿فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ اجازه می‌دهد که ولیّ، به مقدار اُجرت‌المِثل دریافت کند.
پرسش:...
پاسخ: شرعاً اگر کسی در حال نشانهٴ مرگ است یا در زمان حیات خودش بالأخره، کسی را وصیّ صِغار قرار داد، شارع مقدس این وصیّ را ولیّ می‌داند دیگر. خود شارع مقدّس هم دستور داده است که شما سرپرستی بچه‌ها را فراموش نکنید اگر خودتان هستید به عهده بگیرد، نه که دیگری را وصیت کنید. اگر فرزندان، بالغ باشند که وصیّ نقشی ندارد، وصیّ فقط در محور ثُلث ولایت دارد وگرنه بر بالغین که وصیّ هیچ سِمتی ندارد، اگر بچه‌ها بالغ باشند نیازی به وصیّ ندارد. البته آن وصایت عهدی، البته مستحبّ است، رُجحان دارد که شخص وصیت کند او را کجا دفن کنند، چه کسی بر او نماز بخواند، کفن کردنش، حنوط کردنش، دفن کردنش چگونه باشد، اینها را می‌گویند وصیتهای عهدی، اینها برای همیشه مطلقاست. اما وصیتهای تملیکی و مانند آن است که وصیّ طلب می‌کند، آن‌هم درباره خصوص ثلث، مازاد بر ثلث که حقّ ورثه است اگر ورثه، کبیر باشند که احتیاجی به وصیّ ندارند اصلاً و اگر ورثه، صغیر باشند حالا شخص خواه برای خود ثلث تعیین کند یا نکند، این صِغارند که سرپرست طلب می‌کنند و بر اولیا لازم است که وقتی احساس نشانه‌های مرگ کرده‌اند، برای صغارشان سرپرست تعیین کنند، همان طوری که نمی‌شود اموال سُفها را بدون سرپرست رها کرد، خود سفها و ایتام و صِغار را هم نمی‌شود بدون سرپرست رها کرد. البته تعیین وصیّ آن وقت یک حساب دیگری دارد، به هر تقدیر وقتی وصیّ را آن موصی معیّن کرده است، این وصیّ، شرعاً ولایت پیدا می‌کند، موضوع را شخص معیّن می‌کند و حُکم را شارع.
تقابل (فلیأ کل بالمعروفبا) «من کان فقیر فلیستعفف» و مراد از آن
بعضیها احتمال دادند که اینکه فرمود: ﴿وَمَن کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَن کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ یعنی اگر سرپرست یتیم، نیازمند بود، در مال خودش اکل به معروف بکند یعنی با سختی و فشار زندگی بکند که نیازی به مال یتیم نداشته باشد: «فلیأکل فی ماله بالمعروف أی بالتقتیر» و مانند آن . لکن این معنا هم ناتمام است، برای اینکه این در مقابل ﴿وَمَن کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ﴾ است. چون معنای ﴿وَمَن کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ﴾ این است که اگر کسی توانگر بود با مال خودش از مال یتیم عفّت بورزد «فلیستعفف بماله عن مال الیتیم»، آن‌گاه اگر کسی فقیر بود، او هم اینچنین باشد که ﴿فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ یعنی «فلیأکل ماله بالمعروف» یعنی «بالتقطیر» تا محتاج به مال صَبیّ و یتیم نباشد، این با اوّلی فرق نمی‌کند. اول فرمود اگر کسی غنی بود به وسیله مال خودش از مال یتیم صرف‌نظر کند، دوم فرمود اگر کسی فقیر بود، او با صرفه‌جویی در مال خود از مال یتیم صرف‌نظر کند، خب پس هر دو چه غنی، چه فقیر هر دو باید از مال یتیم صرف‌نظر بکنند، این تقابل و تفصیل وجهی ندارد.
بنابراین معنای ﴿فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ این نیست که «فلیأکل بماله بالتقتیر» و مانند آن و از مال یتیم صرف‌نظر بکند نه، بلکه منظور آن است که ﴿فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ یعنی در مقابل اُجرت خود، به اندازه اُجرت‌المِثل.
کسر اجرت و پرداخت باقی مال یتیم پس از بلوغ
خب، فرمود: ﴿وَمَن کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْیعنی وقتی که او بالغ شد، هر اندازه مالی که از یتیم در دست شماست، خواه کم شده باشد برای اینکه یک مقدار به عنوان اُجرت‌المِثل برای نگهداری صرف شد یا زیاد شده باشد، برای اینکه براساس آن تجارت کردی، زراعت کردی و مانند آن، هر چه برای اوست، او را به یتیم بپردازید و برای محکم کردن کار، در این مسائل مالی و اقتصادی شاهد اقامه کنید.
لزوم استشهاد در زمان تحویل مال یتیم
به هر تقدیر وقتی مالی از یتیم نزد شما ماند، در ظرفی که می‌توانید مال یتیم را به یتیم بپردازید استشهاد کنید، برای اینکه هم خودتان را از تهمت نجات می‌دهید یک و هم او هرگز گِلایه‌ای ندارد؛ نمی‌تواند بگوید مال مرا درست به من نداد دو و هم اگر بعد از بلوغ، در محکمه ادّعایی کرده است، شما شاهدی دارید در محکمه، مشکلی پیش نمی‌آید سه. گرچه ولیّ، امین است و قول او با سوگند حل می‌شود ولی وقتی مسئله با بیّنه، علیه صبیّ اقامه بشود دیگر اگر کار به محکمه کشید، راحت است.
ارشادی بودن حکم استشهاد بر مال یتیم
این کار را ذات اقدس الهی به عنوان ارشاد، در مسائل مالی بیان فرموده است. مشابه همان دستوری که در قسمت اواخر سورهٴ مبارکهٴ «بقره» آیهٴ 282 اینچنین فرمود: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ فَإِن لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجِلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی وَلاَ یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوْا﴾ تا پایان. در ذیل این کریمه هم آمده است که ﴿ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَی أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَکُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَهَا بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَکْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ﴾ اگر این معاملات جاری روزمره است این دیگر احتیاجی به شاهد ندارد که ﴿تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَهَا بَیْنَکُمْ﴾ همین تجارت روزمره واین.ها اما اگر مسئله مهم است فرمود استشهاد کنید. دیگران این را حمل بر وجوب کردند ولی نزد ما، محمول بر استحباب است و فایده‌اش هم همین است که اگر یک وقت به محکمه کشید، با قیام بیّنه، فصل خصومت سهل است.
عدم اکتفا به احکام حقوقی و بیان توحیدی مسئله
اینها احکام فقهی بود و مسائل حقوقی بود و قوانین مالی بود که بیان فرموده است؛ اما چون همان طوری که ملاحظه فرمودید قرآن نور است و مسائل علمی را با مسائل هدایت کنار هم یاد می‌کند، می‌فرماید این قسمتها که ما گفتیم اینها برای بهتر زندگی کردن شما در نشئهٴ طبیعت و عالم دنیاست؛ اما ریشه اساسی، توحید است ﴿وَکَفَی بِاللّهِ حَسِیباً﴾ همه کارهای شما در نزد خدایی که ﴿بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ﴾ است، ﴿وَکَفَی بِاللّهِ حَسِیباً﴾ محسوب است، حسابرس واقعی اوست ﴿وَکَفَی بِنَا حَاسِبِینَ﴾2 تا مبادا کسی در تقسیم مال یتیم، در استشهاد در پرداخت مال یتیم و مانند آن، به همین اکتفا کند که حالا چند نفر آمدند شهادت دادند او راضی بشود. فرمود: ﴿وَکَفَی بِاللّهِ حَسِیباً﴾ چه اینکه در سورهٴ مبارکهٴ «بقره» هم فرمود: ﴿یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْیَتَامَی قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَیْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُکُمْ وَاللّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ این یک هشدار است. فرمود ما راهنمایی فقهی و قانونی و حقوقی را مضایقه نداریم و اما آن مسئله توحید، عالی‌ترین مسئله است، مبادا کسی به صِرف اشهاد قناعت کند و راضی بشود که چندتا شاهد آورده در دفتر و آنها هم امضا کردند، اینها کافی نیست ﴿وَکَفَی بِاللّهِ حَسِیباً﴾.
«و الحمد لله رب العالمین»
تاکنون نظری ثبت نشده است