تفسیر آیه 118 سوره مائده بخش هفتم

1 تعداد قطعات
40 دقیقه مدت قطعه
106 دریافت شده

پخش

نام سریالی : سوره مائده _ تفسیر تسنیم

منو

توضیحات
قطعات
مشخصات
تصاویر

درس آیت الله عبدالله جوادی آملی با موضوع "تفسیر آیه 118 سوره مائده بخش هفتم"
- بحث کلامی مربوط به مسئله عذاب و مغفرت
- ضرورت وجود کارشناسان در جامعه
- بیان اقسام ولایت فقیه در کتاب ولایت فقیه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُکَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّکَ أَنْتَ الْعَزیزُ الْحَکیمُ﴾

بحث کلامی مربوط به مسئله عذاب و مغفرت
یکی از مباحث پایانی سورهٴ مبارکهٴ «مائده» مربوط به همین آیه است که مسئله عذاب و مغفرت است. درباره عذاب و مغفرت یک بحث کلامی است و یک بحث حقوقی و فقهی؛ بحث کلامی این است که اگر کسی برابر با قوانین الهی عمل بکند گذشته از تکامل روح، در قیامت از بهشت برخوردار است و اگر کسی نسبت به تکالیف الهی تمرد داشته باشد، گذشته از تنازل روح و هبوط روح در قیامت به کیفر جهنم و مانند آن مبتلا خواهد بود. آنچه به مسئله ثواب و عقاب قیامت برمی‌گردد این می‌شود مسئله کلامی؛ اما آنچه مربوط به نشئه دنیاست این می‌شود مسئله فقهی و حقوقی.
اهمیت وجود قانون در یک جامعه
هیچ جامعه‌ای بدون قانون نخواهد بود اینها دیگر روشن است و چون افراد مجتمع به همان دلیل که به قانون نیازمندند به همان دلیل هم به دستگاه قضایی محتاجند. چرا بشر اصولاً به قانون محتاج است، برای اینکه اینها گرچه فطرتاً الهی‌اند ولی طبعاً و طبیعتاً استخدام‌گر و استثمارگر و امثال ذلک‌اند، لذا ذات اقدس الهی در بخشی از آیات قرآن کریم انسان را به عنوان موجود کریم یاد کرده است که با فطرت توحیدی خلق شده است با نفس مسوای به فجور و الهام آفریده شده است و مانند آن؛ ولی در بخش وسیعی از قرآن که بیش از پنجاه مورد است انسان را مذمت کرد که همه آن نکوهشها به جنبه طبیعت انسان برمی‌گردد. انسانی که از خاک نشأت گرفته از حمأ مسنون برخاست بالأخره هلوع و جزوع است منوع است عجول است ظلوم است و جهول است و مانند آن. چنین انسانی بالأخره نیازمند به قانون است تا منافع را عادلانه توزیع بکند، هر کسی کاری کرده است در برابر کار خود بهره‌ای ببرد و هر اندازه کار بیشتری کرده است بهره بیشتری ببرد و کار کمتری کرده است بهره کمتری. آیا انسان به این قانون هم عمل می‌کند یا نه؟ این‌‌چنین نیست که همه انسانها به همه مواد قانونی عمل بکنند، یک عده تخلف می‌کنند باید برای متخلفین یک کیفرِ مجازاتی هم مقرر کرد. پس یک عده تخلف می‌کنند در برابر قانون باید برای متخلفین هم قانونی وضع کرد و آنها که این قانون قضا را اجرا می‌کنند آنها هم احیاناً تخلفی دارند. یک سلسله قوانینی هست برای تخلف قضات و عده‌ای هم هستند که قاضیان متخلف را محاکمه می‌کنند.
خب قهراً این مسئله که مجازات این یک قانون وسیعی در مملکت لازم است، زیرا دستگاه قضایی وقتی می‌تواند قانون داشته باشد که برای سایر مسائل جاری کشور قانونی قبلاً وضع شده باشد یعنی افرادی که در یک کشور یا مملکت زندگی می‌کنند هر کس هر کاری دارد، قانونی باید برای آن کار باشد؛ اگر کشاورز است برای کشاورزی یک قانونی و اگر اهل صنعت است برای صنعت یک قانونی، اگر اهل شیلات است برای شیلات یک قانونی و اگر اهل پیشه‌وری و کسب و تجارت است برای تجارت یک قانونی. این که گفته می‌شود برای کشاورزی یک قانونی در حقیقت، یک کتاب است یک دفترچه و جزوه نیست؛ قانون کشاورزی کتاب مبسوطی را خواهد داشت، صدها ماده است دهها تبصره است که می‌شود قانون کشاورزی که بخشهای عظیم کشاورزی با آن قانون دارد اداره می‌شود. اینکه گفته می‌شود صنعت قانون دارد از صنایع دستی تا صنایع مونتاژ تا صنایع پایین اینها یک کتابی است برای اینها به عنوان قانون، آن هم صدها ماده است دهها تبصره است و همچنین بخشهای دیگر.
خب اگر قانون نباشد دستگاه قضایی ابزاری ندارد، دستگاه قضایی وقتی کار افراد را برابر با قانون می‌سنجد می‌بیند کسی تخلف کرد و کسی تخلف نکرد؛ تخلف و عدم تخلف وقتی است که عده‌ای کاری را انجام بدهند که مطابق با قانون مدون باشد [و] عده‌ای کاری را انجام بدهند که مطابق با قانون مدون نباشد. حالا اگر کار مطابق با قانون مدون بود برای تشویق آنها هم یک سلسله قوانین است و اگر مطابق با قانون مدون نبود برای تنبیه آن هم یک سلسله قانون مدونی است، خب چون کیفر و پاداش هم بالأخره باید برابر یک قانون باشد. قهراً قانون تخلف از بخشهای گوناگون، گوناگون خواهد بود. یک وقت است کسی تخلف مالی دارد یک وقت کسی تخلف عرضی دارد، یک وقت کسی تخلف خون دارد تعدی می‌کند؛ کسی را از پا در می‌آورد و می‌کشد و مانند آن و آن قضاتی که عهده‌دار تطبیق کار مردم با قانون مدون‌اند از آن جهت که نه معصومند و احیاناً ممکن است بر خلاف عدل رفتار بکنند باید قانونی هم باشد برای تخلف قضات، عده‌ای هم باشند که قضات متخلف را به محاکمه بکشانند و برای اینکه مصون از تسلسل و امثال ذلک باشد بالأخره باید به جایی ختم بشود.
خب اگر یک نظام، نظام اسلامی بود و همه اینها را دین پیش بینی کرده است آنچه عهده‌دار تدوین این قوانین عمومی است اولاً، تدوین قضا و قوانین قضایی است ثانیاً، تدوین قوانین محاکمه قضات است ثالثاً، یک فقیه جامع الشرایط است او که به تنهایی مقدور و میسورش نیست قطعاً عده‌ای را دعوت می‌کند با آنها مشورت می‌کند و یا منصوب می‌کند یا می‌گمارد تا این کارها را انجام بدهند. خب حالا اگر کسی قبول کرده است که ما ولایت فقیه را در محدوده قضا قبول داریم؛ بیش از قضا قبول نداریم این می‌تواند حکومت را دیگری داشته باشد و قضا را فقیه مجتهد جامع الشرایط، خب این قانون را چون قضا بدون قانون نخواهد بود [و] قانون هم از آن دامداری رمه‌سرای دامنه کوه گرفته تا جریان هوایی هواپیماها تا جریان دریایی دریانوردها یا زیر دریایی زیر دریاداران، برای همه اینها باید قانون باشد. وقتی می‌گویند قوانین دریایی یعنی یک کتاب قطور دو، سه هزار ماده‌ای. وقتی می‌گویند قوانین هوایی که چه کسی تجاوز هوایی کرده چه کسی تجاوز هوایی نکرده کدام خلبان تخلف کرده کدام خلبان تخلف نکرده آنجا که باید سی هزار پا برود کمتر رفته یا بیشتر رفته چند مایلی باید حرکت بکند خلاف کرده یا نکرده، این می‌شود کتاب یعنی یک کتاب قطور. خب شکایتها که تنها شکایت زید و عمرو در مسئله پارچه فروشی و پارچه خریدن نیست این کشور از همه هر روز با هم اختلاف دارند؛ از آن دریاییها و زیر دریاییها و شیلات دریا گرفته تا اوج آسمانها، قهراً دهها جلد کتاب است چه اینکه الآن است.
ضرورت تطابق قوانین جامعه با مقررات اسلام
خب این همه قوانین باید برابر با مقررات اسلام و احکام الهی باشد دیگر؛ اگر کسی قبول کرده فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت سمت قضا دارد وقتی قاضی است که کار مردم را برابر با قوانین ارزیابی کند ببیند مطابق با قانون است یا نه؟ خب قانون را دیگری وضع بکند یا فقیه جامع الشرایط؟ قانون را البته اسلام وضع کرده است، تنها کسی که صلاحیت دارد برای تطبیق قوانین مدون با قوانین الهی، فقیه جامع الشرایط است حالا او یا به تنهایی یا با مشورت عده‌ای بالأخره این کار را می‌کند. خب پس اگر کسی قبول کرد که فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت سمت قضا دارد، این لااقل باید بیست جلد کتاب قانون را بنویسد، این بیست جلد را مجلس می‌خواهد مجلس شورای اسلامی می‌خواهد شورای نگهبان می‌خواهد فقها می‌خواهد قانون که نوشته شده نیست تطبیق این مواد با اصول شرعی احتیاج به نظارت فقهای فراوان دارد، خب خود این می‌شود یک گوشه عظیمی از کشور.
پرسش: ...
پاسخ: مقدمه واجب هم که واجب است؛ منتها حالا شرعی نباشد عقلی که است، گذشته از اینکه شرعی هم خواهد بود؛ دیگر ممکن نیست فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت حق قضا داشته باشد ولی کارهای مردم را با قوانین غیر الهی ارزیابی کند، اینکه نخواهد بود.
پرسش: ...
پاسخ: نه چه قضایی است، آن می‌شود طاغوت. قضای به حکم الله واجب است نه به حکم طاغوت یعنی اگر کسی عمل مردم را برابر با قوانین بلژیک که قبلاً این کار را می‌کردند بسنجد بعد زندان ببرد و اعدام بکند که مشروع نیست. آن می‌شود طاغوت. ﴿یُریدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطّاغُوتِ﴾ ؛ تحاکم به طاغوت در حقیقت، تحاکم به قانون طاغوت است.
ضرورت وجود کارشناسان در جامعه
خب پس اگر کسی قبول کرد فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت سمت قضا دارد باید قبول کرده باشد که دهها جلد کتاب قطور قانون در مملکت باید تدوین بشود. خب بسیاری از اینها کارشناسی طلب می‌کند؛ متخصصین دریایی می‌خواهد صحرایی می‌خواهد هوایی می‌خواهد زیر دریایی می‌خواهد فوق تخصص طلب می‌کند. در بخشهای گوناگون همه اینها بالأخره باید زیر نظر یک فقیه جامع الشرایط کار بکنند تا بشود مشروع وگرنه خود فقیه جامع الشرایط که اهل این کارها نیست.
خب پس اگر گفته شد قضا و دستگاه قضایی در عصر غیبت در اختیار فقیه جامع الشرایط است یعنی تدوین هزارها ماده قانونی تا هر که اختلاف داشته باشد این دستگاه قضایی بتواند کار او را با آن قانون مدون مطابقه کند و این هزارها متخصص می‌خواهد. خب هزارها متخصص را از کجا پیدا کند بدون تاسیس دانشگاههای عمیق، پس دانشگاهها لازم است. کجا مگر این مقدمه واجب واجب است فقط نصب سلّم است که از معالم تا کفایه مثال می‌زدند که مقدمه واجب واجب است، مثل اینکه اگر مولا گفت >کن علی السطح< نصب سلّم واجب است. فرق است بین یک اصولی حرفه‌ای و یک اصولی فقیه، مثل اینکه فرق است بین یک فیلسوف حرفه‌ای و یک فیلسوف جامع. آنها که فلسفه‌شان حرفه‌ای بود وقتی می‌خواستند مثال بزنند به زحمت می‌افتادند؛ اما مرحوم بوعلی وقتی که می‌خواهد مثال بزند نوعاً یا از مسائل طبی مثال می‌زند یا از مسائل ریاضی، مسائل عمیق. آن اصولیها که فقیه‌اند نه حرفه‌ای، آن که حرفه‌ای‌اند مایه فقه دستشان نیست وقتی به عام و خاص مثال می‌زنند فوراً «اکرم العلماء ولا تکرم الفساق»؛ اما آن اصولیها که فقاهت تامه دارند فوراً عام و خاص که مثال می‌زنند به یک آیه به یک روایت یا به یک فلان حدیث معاملات یا فلان حدیث عبادات که اصول را می‌برند در متن فقه تا طلبه می‌فهمد که عام و خاصی که می‌گویند «اکرم العلماء ولا تکرم الفساق» نیست؛ اینجا نمونه‌اش پیاده شده است.
واجب بودن مقدمه واجب
خب حالا وقتی گفتند که مقدمه واجب واجب است یعنی همین مثال معالم تا کفایه همین طور باید باشد که اگر مولا گفت >کن علی السطح< نصب سلّم واجب است، این است معنایش یا اگر گفتند که اگر بخواهید به غیر خدا مراجعه کنید. تحاکم به طاغوت است ﴿لِتَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ بِما أَراکَ اللّهُ﴾ بخواهد پیاده بشود باید قوانین الهی پیاده بشود کارشناسی لازم است. خب دو تا هواپیما در اثر برخورد عده‌ای کشته شدند حالا شکایت کردند اولیای دم از دست خلبانها این قاضی هم می‌خواهد بررسی کند که حق با این خلبان بود یا با آن خلبان در تصادف هوایی، این کار را با چه چیز تشخیص بدهد؟ اولیای دم می‌گویند که آن خلبان مقصر است. این خلبان می‌گوید من مقصر نیستم خلبان شما مقصر است خب این همان طوری که در آن خط کشیها و ترمز راه یک تخصصی لازم است پلیس راه باید نظر نهایی را بدهد، آنجا که این‌‌چنین است. عمیق¬تر از آن جا دریا و زیر دریاست. یک بیان بلندی امیرالمومنین(سلام الله علیه) دارد فرمود که: «و اختلاف النینان فی البحار الغامرات» ؛ خدا رفت و آمد ماهیها را در دریا می‌داند، برای اینکه موجودات بالأخره هوایی احیاناً یک اثری می‌گذارند و زمینی هم اگر یک موجودی از جایی به جایی حرکت کرد اثر قدم، دال بر اوست؛ اما ماهیها که در دریا راه می‌روند در آبها راه می‌روند اثر نمی‌گذارند فرمود اختلاف یعنی رفت و آمد ماهیها در دریا ـ با اینکه علامتی ندارد ـ خدا می‌داند. حالا این زیردریاییها با هم تصادف کردند دستگاه قضایی اسلام بالأخره باید ثابت کند که چه کسی مجرم بود چه کسی مجرم نبود، خون قصاص کند دیه بگیرد تخفیف بدهد مجازات کند یا نه؟ این کارشناسی می‌خواهد یا نه؟ کارشناسی بدون کارشناس و ارشد ممکن است یا نه؟ آن بدون دانشگاهها ممکن است یا نه؟ آنها بدون اساتید ممکن است یا نه؟ آن بدون کتاب علمی ممکن است یا نه؟ خب همه اینها می‌شود مقدمه واجب دیگر یعنی همه دانه دانه اینها را باید آیه نازل بکند که >یا ایها الذین آمنوا< برای زیر دریاییها، این >یا ایها الذین آمنوا< برای هوایی آن، خب پس عقل را برای چه داد؟ این عقل حجت خداست.
اهمیت و فهمیدن راهها بوسیله عقل از نگاه امام رضا (ع)
ابن سکیت از وجود مبارک امام رضا(سلام الله علیه) سؤال می‌کند که «فما الحجة علی الخلق الیوم قال فقال (ع) العقل... فقال ابن السکیت هذا والله هو الجواب» ؛ عرض کرد خیلیها مدعی‌اند ما از کدام راه بفهمیم؟ فرمود خب این عقل را خدا برای چه داد؟ این عقل، حجت الله است حجت الاسلام است این منبع غنی است برای دین؛ منتها اصول باید این را خوب باز بکند قلمرو عقل کجاست تا کجا عقل دسترسی دارد تا کجا عقل پیشروی دارد. اینکه می‌گویند مقدمه واجب، واجب نیست طرد شد، یعنی نقلاً واجب نیست عقلاً واجب است. حالا اگر کسی مقدمه واجب را نیاورد و ذی المقدمه طرح خب جهنم می‌رود دیگر؛ منتها دو تا عقاب ندارد. کدام اصولی است که گفته عقاب ندارد، همه می‌گویند عقاب دارد؛ منتها می‌گویند دو تا عقاب ندارد. یک وقت است که آنجایی که مقدمه‌ای که نقلاً واجب است آنجا هم دو تا عقاب ندارد، حالا اگر کسی نماز نخواند و وضو نگرفت او را که دو بار عقاب نمی‌کنند. آنجا که وجوبش نقلی است. مقدمه، وجودش مقدمی است. حالا اگر کسی نماز غسل نکرد و نماز نخواند دو تا عقاب که ندارد، با اینکه وجوب غسل نقلی است و آیه هم گفته فرمود: ﴿إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا...أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً﴾ این نه تیمم کردند نه غسل کردند نه وضو گرفته نماز خوانده، بیش از یک عقاب ندارد. وجوب مقدمه وجوب غیری است نه وجوب نفسی یعنی مصلحت در متن او نیست [بلکه] مصلحت، آن ذی المقدمه است چون ذی المقدمه فوت شده شخص عقاب می‌شود یک عقاب. اینکه در اصول می‌گویند مقدمه واجب واجب است عقلاً واجب است نقلاً واجب نیست یعنی دو تا عقاب ندارد. آنجا که مقدمه نقلاً واجب است آنجا هم بیش از یک عقاب نیست، چون وجوب مقدمه وجوب غیری است.
اگر دین می‌گوید من پیامی دارد و جهانی‌ام و همیشه زنده‌ام و می‌توانم مشکلات جامعه را حل کنم، حالا اگر کشتیهای دریا تصادف کردند عده‌ای کشته شدند این متخصص نمی‌خواهد؟ یا می‌خواهد اسلام می‌گوید که دستگاه قضایی من در اینجا ساکت است، خب همان طوری که متخصصان پلیس راهنمایی هست متخصصان دریایی هم هست متخصص صحرایی هم هست متخصصان زیر دریایی هم هست، این برای این. خب حالا پس قوانین می‌خواهد که خود قانون، مجلس طلب می‌کند و صدها متخصص می‌خواهد؛ کارشناس برای موضوعات طلب می‌کند که دانشگاهها می‌طلبد. حالا تازه دستگاه قضایی آمده دستش باز شد یعنی قانون مدون دارد، کارشناس دارد، اعمال متخاصمین و متداعیین را با این قانون مدون با نظارت کارشناس و کارشناسی کارشناسان ارزیابی می‌کند، حالا حکمی صادر کرده این حکم را چه کسی باید اجرا بکند؟ حکم صادر کرده که یک عده اعدام، یک عده زندان، یک عده شلاق، یک عده آزاد. خب اینها را چه کسی باید آزاد بکند؟ زندان به دست کیست، خب به دست حکومت است دیگر خب اگر فقیه جامع الشرایط حق قضا دارد این قضایش یعنی مسئله بگوید یا قاضی باشد؟ مسئله گفتن که همان فتوا دادن است که خبر است نه انشا. حالا اگر دو نفر یا دو گروه، متخاصم هم بودند و آمدند نزد فقیه جامع الشرایط، فقیه حکم کرده که بعضی را باید اعدام بکنند بعضی را باید زندان کنند بعضی را باید جریمه کنند بعضی را باید شلاق بزنند بعضی را هم بیگناه-اند باید آزاد بشوند، خب این قوانین را چه کسی باید اجرا بکند خب زندان به دست چه کسی است؟ شلاق به دست کیست نیروی انتظامی به دست کیست نیروی نظامی به دست کیست این اگر فقیه جامع الشرایط اینها را نداشته باشد که نمی‌تواند قاضی باشد. پس اگر کسی پذیرفت فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت قضا دارد حق قضا دارد نه تنها او حق قضا دارد، دیگران حق قضا ندارند می‌شود طاغوت، پس بخش عظیمی از کشور‌داری را پذیرفته است.
طرح سؤال درباره مسئله ولایت فقیه
مطلب بعدی آن است که الان چند تا سؤال اینجا طرح شده: یکی اینکه مسئله ولایت فقیه در کشورهای متعدد چگونه است (یک)، یکی اینکه مسئله ولایت فقیه در داخله یک کشور آیا مطلق است یا محدود (این دو). ولایت فقیه در کشورهای متعدد اگر اینها واقعاً هیچ ارتباطی با هم نداشته باشند هیچ برخوردی هم با هم نداشته باشند خب عیب ندارد، هر کشوری در تحت ولایت یک فقیهی اداره بشود، مثل اینکه در مسئله قضا هم این ‌طور است یک فقیه جامع الشرایط قضای یک شهری را اداره می‌کند [و] کشوری را اداره می‌کند فقیه جامع الشرایط دیگر قضای کشور دیگر را اداره می‌کند و اما اگر مجموعه جهان به منزله یک دهکده شد، مواثیق بین الملل هست روابط بین الملل هست کسی باید باشد که حرف مسلمین را در جهان بزند، خب آنجا چاره جز وحدت رهبری نیست. اگر هیچ ارتباطی با هم نبود آنجا تعدد جایز است و اما اگر نه، مواثیق بین الملل هست سازمان بین الملل هست جایی است که حرف اسلام را باید بزنند جایی است که وقتی پیام می‌رسد مشخص باشد حساب شده است، خب آنجا جز وحدت رهبری چیز دیگر نیست.
تبیین محدود بودن ولایت فقیه در کشور
مطلب بعدی آن است که آیا ولایت فقیه در داخله کشور محدود است یا مطلق؟ منظور از محدود بودن و مطلق بودن اگر منظور آن است که در برابر اصل دین ـ معاذ الله ـ مطلق است نه، هر که هست و هر چه هست زیر مجموعه دین است در برابر یک دین، مقیدند. اگر منظور آن است که نسبت به قانون مدون، قانونهای عرفی یا قانون اساسی اراده‌اش مطلق است خب بله مطلق است، برای اینکه این قانون مدون را ما سه گونه قانون داریم به اصطلاح: یک قانون آیین نامه‌ای است که این در حقیقت اسمش را قانون نمی‌گویند که هر وزارتخانه‌ای در تدوین آیین نامه مجاز است؛ ولی برای داخله خود آن وزارتخانه این آیین نامه در حکم قانون است. خب مسئولین آن وزارتخانه در هر مناسبتی ممکن است این آیین نامه داخلی را عوض بکنند (این یک)، بالاتر از آیین نامه، قانون عادی است که مجلس شورای اسلامی تدوین می‌کند، خب هر وقتی می‌بینید نمایندگان مردم چیزی را مصلحت دانستند کم یا زیاد می‌کنند بالاتر از قانون عادی، قانون اساسی است که اصول است نه مواد [که] آن در اختیار خود مردم است؛ هر وقتی که مردم دیدند این کم است زیاد می‌کنند وقتی زیاد است کم می‌کنند، نظیر اینکه ده سال آزمودند دیدند که این یک پست نخست وزیری باشد، یک پست ریاست جمهوری این به مصلحت کشور نیست بعد خود مردم آمدند چند تا قانون، چند تا اصل از این اصول را کم کردند [و] چند تا اصل را اضافه کردند. خب چیزی که مردم می‌تواند اضافه کنند کم و زیاد کند وزارتخانه می‌تواند کم و زیاد بکند مجلس شورای اسلامی بتواند کم و زیاد بکند، خب فقیه جامع الشرایط هم می‌تواند کم و زیاد بکند؛ اما نسبت به اصل دین احدی حق حرف ندارد همه برده‌اند. مطلق، در برابر آیین نامه، مطلق است در برابر قانون مجلس شورای اسلامی مطلق است؛ در برابر قانون اساسی مطلق است اما در برابر اصل دین، کأحد من الناس است، کاحد من المکلفین است، این هم جواب آن سوال.
پرسش: ...
پاسخ: آن مسئله فتواست. یک وقت است کسی حتی مرحوم آقای خوانساری(رضوان الله علیه) که جزء اتقیای عصر بودند در نوع ادله حرمتش شک می‌کردند، می‌گفتند که اگر چیزی واقعاً ابزار قمار باشد خب عند الکلّ حرام است، چیزی از ابزار قمار بودن بیرون بیفتد نه اینکه انسان بخواهد خودش را فریب بدهد، دلش می‌خواهد شطرنج بازی کند ولی بگوید چون از ابزار قمار بیرون افتاده بازی ‌کند این نیست؛ بینه و بین الله باید از ابزار قمار بودن رأساً بیرون بیفتد، بخواهد ورزش فکری کند خب این را همه می‌گویند جایز است.
پرسش: ...
پاسخ: غرض آن است که این دیگر مربوط به تشخیص موضوع است [و] خود مکلف می‌داند، آنکه فتواست این است که اگر کسی بینه و بین الله می‌داند که این ابزار، ابزار قمار است و او دارد خودش را فریب می‌دهد این حرام است و این را یک نفر و دو نفر که نگفتند، خب مستحضرید همه آقایان می‌گویند حرام است و اگر چیزی واقعاً از ابزار قمار بودن بیرون بیفتد؛ دیگر بشود ورزش فکری محض، هیچ بازی قمار نیست و اگر برد و باخت بکنند باز هم حرام است، این را هم خب همه می‌گویند. اگر برد و باخت نباشد این حلال است، این را همه می‌گویند. حالا یک وقت است کسی مضاربه را با فاکتور جعلی، ربا می‌کند این دیگر سوء اختیاری است که خود او دارد.
پرسش: ...
بیان شرح وظایف ولی فقیه بوسیله قانون اساسی
پاسخ: حالا آن سؤالاتی که شده ـ به خواست خدا ـ به آنها پاسخ می‌دهیم شاید نظر آقایان در همان سؤالات مکتوب باشد. یکی از آن سؤالات مکتوب آن است که اگر رهبر و ولیّ فقیه دستش باز باشد این می‌شود هرج و مرج [و] سر از استبداد در می‌آورد و مانند آن. این‌‌چنین نیست، البته چون در غیر معصوم این خطر هست قانون اساسی این را پیش بینی کرده. قانون اساسی در اصل 111 مجلس خبرگان را برای این کار مشخص کرده. برای رهبر در قانون اساسی یک سلسله وظایف و حدود و اختیاراتی معین شده است (این یک)، مجلس خبرگان همان طوری که از دیر زمان سنت بر این بود که مرجع را با اهل خُبره تشخیص می‌دادند یا قاضی جامع الشرایط را با اهل خبره تشخیص می‌دادند حالا هم فقیه ولی ولی فقیه را با خبره تشخیص می‌دهند. مجلس خبرگان که یک عده کارشناسان فقاهتند و عدالت، آنها می‌بینند که فلان زید واجد این شرایط است او را به مردم معرفی می‌کنند نه او را نصب بکنند تا او بشود وکیل مردم، این به عنوان والی به مردم معرفی می‌کنند مردم هم تولی دارند نه توکیل. بعد همین مجلس خبرگان کارهای رهبری را برابر آن وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی به او داده ارزیابی می‌کند؛ اگر دیدند این کارها موافق بود که خب سخنی نیست اگر مخالف بود از او توضیح می‌خواهند. اگر دیدند در حقیقت، مخالفت نیست اینها اشتباه درک کردند که خب باز سخنی نیست؛ اما اگر دیدند نه واقعاً رهبر کارهایی انجام می‌دهد که بر خلاف قوانین است یا نه، توان اجرای آن را ندارد در هر یک از این دو حال، این منعزل است شرعاً نه معزول. انعزال او همان برکناری اوست که در قانون اساسی قبلی آمده بود؛ برکنار می‌شود نه او را برکنار می‌کنند. این مثل اینکه یک مرجع تقلیدی در اواخر اگر به سهو و نسیان مبتلا شد این از مرجعیت برکنار می‌شود؛ منعزل است نه اینکه او را معزول کنند. اگر یک فقیه جامع الشرایطی در اواخر سن در اثر پیری گرفتار سهو و نسیان شد او از سمت قضا منعزل است، نه اینکه او را معزول بکنند. کار مجلس خبرگان نصب و عزل نیست کار مجلس خبرگان معرفی کسی است که سمت را دارد یا معرفی کسی است که از سمت برکنار شده است؛ به مردم می‌گویند حالا او دیگر این سمت را ندارد نه ما او را برکنار کردیم، دست او باز نیست. البته نقش مردم نقش مهمّی است؛ مردم اگر مردم روشنی باشند آگاهی باشند درک داشته باشند و واقعاً در مراکز سیاسی حضور داشته باشند، آن حکومتشان تأمین است و اگر رها بکنند این‌‌چنین نیست بماند، خب انسان است و دواعی نفسانی، این هم یک مطلب.
عدم اشاره به بحث امور استحسانی در بحث ولایت فقیه
مطلب بعدی که باز در این سؤالات مکتوب آمده است این است که درباره ولایت فقیه هرگز به امور استحسانی اکتفا نشده، چون بحثهای رسمی ولایت فقیه علیحده [جداگانه] مطرح شد اینجا یک بحث جنبی بود که اشاره شده. مسئله ولایت فقیه آن است که آنکه در مملکت حرف اول و آخر را می‌زند مسئله مال است و قانون؛ نه مال برای مردم است نه قانون برای مردم. بیان ذلک این است که اگر کسی مالی داشت و حقی داشت؛ مثلاً زمینی داشت یا خانه‌ای داشت این خانه مال اوست این زمین مال اوست می‌تواند وکیل بگیرد؛ اما اگر مال مملکت برای مردم نبود، قانون مملکت برای مردم نبود آن وقت مردم، فقیه جامع الشرایط را وکیل بکنند یعنی حق بالاصاله مال مردم است مردم بشوند موکّل این حق را به وکیلشان بدهند که اعمال بکند یا نه، آنکه مالک مال است آنکه مالک قانون است او باید متولی معین کند. مال اساسی مملکت، معدن نفت و امثال معدن نفت است، دریاست و منابع دریایی، فضاست و منافع فضایی، جنگل است و منابع جنگلی و دهها نوع دیگر که جزء معادن و امثال ذلک برمی‌گردد، همه اینها جزء انفال است.
عهده¬دار بودن مسائل خمس و زکات بوسیله پیغمبر (ص) و امامان
﴿یَسْئَلُونَکَ عَنِ اْلأَنْفالِ قُلِ اْلأَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ﴾، خب اگر از اینها بگذریم می‌افتد مسئله وجوهات شرعی: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی﴾ ؛ خمس مال اینهاست و در روایات فراوان آمده است که «الخمسُ لنا» ؛ خمس مال امام است. خمس فقهی غیر از خمس عرفی است. خمس عرفی می‌گویند سادات، خمس می‌برند ولی حوزه علمیه با سهم امام(علیه السلام) اداره می‌شود، این خمس عرفی است که آن یک دوم و ده درصد و آن نصف را می‌گویند خمس، در حالی که خمس فقهی و خمس حدیثی و اصطلاحی، خمس در اصطلاح قرآن در اصطلاح حدیث در اصطلاح فقه همان یک پنجم است آن بیست درصد است، آن‌گاه این بیست درصد نیمی به نام سهم امام(علیه السلام) معروف است نیمی مصرفش ساداتند به نام سهم سادات. کل این شش ششم را می‌گویند خمس و در روایات آمده است: «الخمس لنا»، خب پس زمام خمس به دست آنهاست پس وجوه شرعی بخشهای زکات هم که متولی اخذ وجوهات زکوی و مانند آن در زمان پیغمبر، پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) بودند در زمان امیرالمومنین، امیرالمومنین(علیه الصلاة و علیه السلام) بودند و مانند آن که ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ . خب پس آن سرمایه‌ها و ثروتهای اصلی مملکت برای مردم نیست تا مردم وکیل بگیرند بحث در نظام اسلامی است و جامعه مسلمان است و جامعه دینی است؛ جامعه‌ای است که ـ معاذ الله ـ اگر جامعه‌ای ـ معاذ الله ـ اینها را قبول نداشت که خب همین طور که می‌دانید آنها وکیل می‌گیرند برای خودشان؛ معدن نفت را برای خودشان می‌دانند گاز را برای خودشان می‌دانند کوهها و معادن طلا و اینها را مال خودشان می‌دانند جنگل را مال خودشان می‌دانند وکیل می‌گیرند؛ اما در نظام اسلامی اینها جزء انفال است اینها برای مقام امامت است، اگر مال مقام امامت است خب مردم وکیل بگیرند درباره چیزی که حق ندارند یا الله که صاحب این امور است باید کسی را معین بکند؟! الله معین کرده، فرمود: ﴿إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ﴾ بعد هم آنها نائب خاص معین کردند و نائب عام.
غرض آن است که آنکه حرف اول مملکت را می‌زند قانون است و سرمایه؛ ثروت مملکت، پس ثروتی را که بررسی کردید مال مردم نیست. قانون هم حدود الهی، قضای الهی این مگر مدون مردم است محصول فکر مردم است که برای مردم باشد یا این را الله تدوین کرده برای الله است. خب این ﴿السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما﴾ این برای مردم است که مردم برای اجرای او وکیل بگیرند یا برای الله است که الله برای اجرای او ولیّ نصب می‌کند. وقتی قانون را حساب کردید، ثروت را حساب کردید می‌بینید مردم در برابر الله سهیم نیستند. خب کجای این شده استحسان! این شده برهان. اینکه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله علیه) این یک ورق را حتماً ملاحظه بفرمایید در جلد 21، می‌گوید بالأخره شیعه ـ حالا خصوص شیعه را گفته ـ مسلمین بالأخره در زمان غیبت امرشان باید منظم باشد یا نه؟ یک نظام می‌خواهند یک سیستم حکومتی می‌خواهند یا نه؟ خب یقیناً خواهید گفت می‌خواهند. قوانین اینها چه باشد سرمایه‌های اینها چه باشد؟ غیر از قرآن باشد و غیر از روایات، خب قرآن و روایات که سرمایه را برای امام می‌داند. سرمایه که برای امام است مردم وکیل بگیرند بیایند معدن نفت را و معدن طلا را استخراج کنند برابر آرای مردم صرف کنند یا برابر آرای کسی که نائب امام است صرف بکنند؟ این است که صاحب جواهر می‌گوید که ما احتیاج به دلیل لفظی نداریم شما یک نگاهی بکنید بگویید که این دین بالأخره متولی می‌خواهد یا نمی‌خواهد؟ سرمایه مملکت برای چه کسی است؟ قانون مملکت برای چه کسی است؟ این است.
حالا اگر در بخشی از این قوانین، کسی خدای ناکرده خود قاضی تخلف کرده، خب یک عده هستند که او را مواظبند. اگر رهبر تخلف کرده باز در قانون اساسی آمده که رهبر با سایر مردم در برابر قانون یکسان است. عمده، فهم مردم است؛ مردم اگر بیدار باشند احدی حق تخلف ندارد و اگر خدای ناکرده خواب باشند یا به حُسن ظن عمل بکنند، خب این هیچ محظوری نیست بالأخره انسان است و اول اشتباه می‌کند و بعد کم کم باور می‌کند و بعد کم کم برابر باورش حرکت می‌کند بعد می‌خواهد از حرکت انحرافی‌اش برگردد سخت است.
بیان قدرت شیطان در فریب دادن انسانها
در نوبتهای قبل هم به عرضتان رسید ما در برابر کسی روبه¬رو هستیم که این به احدی رحم نکرده. اینکه ذات اقدس الهی در قرآن کریم هشدار داد فرمود: ﴿وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلاًّ کَثیراً أَ فَلَمْ تَکُونُوا تَعْقِلُونَ﴾ ؛ فرمود شما وقتی تسبیح دست بگیرید رقم به آن بزنید، قلم و خودکار دست بگیرید بخواهید حساب بکنید می‌بینید او از هر قشری، سرانشان را فریب داد؛ از مرجع گرفته تا راجع، چه کسی بود که از دست شیطان در رفت؟! فرمود: ﴿وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلاًّ کَثیراً﴾ حالا اینها که علوم حصولی خواندند کار آسانی است، آنها که اهل کشف و کرامات بودند آنها را از پا در آورد. این جریانی که ذات اقدس الهی از آن شخص اسرائیلی نقل می‌کند که: { وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ الَّذی آتَیْناهُ آیاتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّیْطانُ فَکانَ مِنَ الْغاوینَ﴾ ، هر وقت انسان این آیه را می‌خواند بالأخره می‌لرزد، لغزاندن مراجع خیلی آسان است آن کسی که اهل کشف و کرامات بود آنها را از پا درآورد، خب این خطر هست؛ منتها انبیا و ائمه(علیهم السلام) که پستهای کلیدی به دست آنهاست خدا می‌داند که این پستها را باید به چه کسی بدهد، فرمود که: ﴿اللّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهُ﴾ ما اینها را نیاز داریم، اینها را در آتش ببری اره سرشان بگذاری اینها از حکم خدا تخلف بکنند نیستند، نشانه‌اش همان سوابق تاریخی است دیگر. چه ﴿حَرِّقُوهُ وَ انْصُرُوا آلِهَتَکُمْ﴾ باشد درباره ابراهیم(سلام الله علیه) چه آن ارباً اربا کردن زکریا باشد. خب از اینها که بگذری آنها که اهل کشف و کرامتند فرمود در معرض خطرند، فرمود بر آنها بخوان: ﴿وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ الَّذی آتَیْناهُ آیاتِنا﴾ مگر کشف و کرامت به هر کسی داده می‌شود، مستجاب الدعوه شدن به هر کسی عطا می‌شود. فرمود شما با یک چنین دشمنی روبه¬رو هستید، هیچ کدام از اینها پست ندارند سِمت ندارند، سِمت فقط برای معصومین است که خدا می‌داند اینها هیچ تکان نمی‌خورند، خب مردم البته باید کاملا عاقل باشند به اندازه عقلشان بهره می‌برند و اگر خدای ناکرده به حسن ظن اکتفا بکنند یا بر اساس اصالة الصحه، اصالة السلامه، اصالة عدم غفله بخواهند نظامشان را درست بکنند این نمی‌شود. فرمود: ﴿خُذُوا حِذْرَکُمْ﴾ ، >خذوا سیفکم< مهم نیست >خذوا سیفکم< را همه می‌فهمند ﴿وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ را هم خیلیها می‌فهمند؛ اما فرمود: ﴿خُذُوا حِذْرَکُمْ﴾ یعنی عقلتان را روی دستتان بگیرید یعنی >ما به یَحذر العاقل< شما را بر حذر می‌دارند. خب ما با چه کسی در حذر می‌شویم وقتی چراغ داشته باشیم از بیراهه و انحراف بر حذریم. فرمود عقلتان را روی دستتان بگیرید، ببینید عقل کجا را روشن کرده همان جا حرکت کنید. حالا بخشی از این سؤالها ظاهراً پاسخ داده شد. یکی از این سؤالها این است که زمینه استبداد را فراهم می‌کند آن پاسخش داده شد.
مصوبات مجلس بر اساس احکام اولیه
مطلب دیگر این است که قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی عموماً، قوانینی است که بر اساس احکام اولیه اسلام باشد و قوانینی که در عناوین ثانویه مطرح می‌شود یا احکام حکومتی توسط مجمع تشخیص مصلحت به تصویب می‌رسد. خب همان طوری که هر کدام از ما درباره مسائل شخصی خودمان یک ولایتی داریم، آن کسی که مسئول این کشور است او هم همین اندازه ولایت دارد نه بیشتر؛ منتها کار او بیشتر است مسئولیت او بیشتر.
بیان ذلک این است که هر کدام از مسلمانها یک سلسله تکالیفی دارند گاهی اینها تزاحم پیدا می‌کنند نه تعارض، تعارض برای مجتهدان است که در مقام استنباط ادله است. نمی‌شود گفت که این کار با آن کار معارض است چون تعارض فقط در مقام قانون‌گذرای است، آن هم تعارض دو خبر. اما در مقام کار جا برای تزاحم است نه تعارض، تعارض برای دلیلها تزاحم برای مدلولها و کارها برای کارهاست؛ ولی هیچ کدام از این دو دلیل در عرض هم نیستند که یکدیگر را طرد کنیم، هر دو سر جایشان به حق‌اند؛ منتها شخص بخواهد عمل بکند مقدورش نیست. در داخله این عمل، خود هر فردی بالأخره تصمیم گیرنده است اهم و مهم را بررسی می‌کند مهم را فدای اهم می‌کند اهم را می‌گیرد. حالا اگر بنا شد بچه او اتلاف مال چطور است شکستن مال چطور است ضرر مالی چطور است تبذیر مال چطور است، خب حرام است. یک وقت حالا اگر کسی دید که اگر مثلاً شیشه را نشکند در را نشکند این در را از بین نبرد آن بچه در آن داخل خفه می‌شود، خب این کار را می‌کند دیگر یک مهمی را فدای اهم می‌کند. مگر شخص عاقل یک متدین عمداً می‌تواند اسراف بکند شیشه بکشند در بشکند، خب این حرام است دیگر. همین حرام را برای یک امر اهم انجام می‌دهد در داخل خانه خودش از داخله خانه خودش گذشته در محل کارش هم همین طور است، از محل کارش و محل زیستش گذشته نسبت به همسایه‌ها همین طور است؛ هر کسی عند التزاحم، مهم را فدای اهم می‌کند.
حالا اگر بنا شد که جان ملتی محفوظ باشد تصادف کمتر باشد کشتار کمتر باشد استهلاک کمتر باشد محیط زیست بهتر باشد جان مردم در اثر فشار این ترافیک آسوده باشد، خب می‌گوید اینجا که مغازه است اینجا را خراب بکنید جای دیگر به او مغازه بدهید اینجا را توسعه بدهید، این کار را می‌کند. همان کاری که هر مسلمانی در حیطه کارهای شخصی خود می‌کند آن که والی جامعه است در حیطه عموم می‌کند. آن هم ملاکی دارد دیگر تزاحم و اهم و مهم می‌شود. تشخیص مصلحت هم از همین قبیل است؛ کارشناسی می‌شود زیر نظر یک فقیه جامع الشرایط همه جوانب بررسی می‌شود بعد می‌گویند که فعلاً این عمل به این، مزاحم با اوست این قوانین که برای فرشته‌ها نیست که تزاحم نباشد، می‌گویند فعلاً اگر بخواهید شما به این عمل بکنید آن عمل اهم را از دست می‌دهید. فعلاً این را یا تأخیر بیندازید یا موقتاً ترک کنید، آن اهم را رعایت کنید این می‌شود ولایت فقیه در محدوده احکام اولی و ثانوی که عند التزاحم او تصمیم می‌گیرد، نه اینکه ـ معاذ الله ـ بتواند چیزی را کم بکند یا چیزی را زیاد بکند. همان کاری که هر شخصی در حیطه کار خود انجام می‌دهد عند التزاحم؛ اهم را بر مهم مقدم می‌دارد کسی که والی یک کشور است عند التزاحم، یک مطلب اهمی را بر مطلب مهم مقدم می‌دارد.
پرسش: ...
پاسخ: ... یعنی اجرا بکند ما در زیارت >جامعه< که به اینها عرض می‌کنیم: «ساسة العباد» ساس یعنی سیاستمدار >سائس< یعنی مجری نه مقنّن سیاست این است. در کتاب اخلاقی هم همین است، فرمود آن شخصی متخلف است که >یسوس نفسه< یعنی خوب خودش را اداره کند >سائس< یعنی مدیر مجری مدبر نه مقنّن، تقنّن ذات اقدس الهی است و بس و به پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) هم از راه وحی همه احکام را فرمود آنها هم به وسیله وحی ذات مقدسشان به وسیله وحی به اهل بیت(علیهم الصلاة و علیهم السلام) همه را فرمودند. حضرت امیر می‌فرماید هر چه بر پیغمبر نازل می‌شد به من گفته می‌شد ﴿ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی ٭ اِنْ هُوَ إِلاّ وَحْیٌ یُوحی﴾ حداقلش درباره احکام است، درباره غیر احکام مثلاً در امور عرفی اگر کسی سخن داشته باشد درباره احکام که حرفی ندارند، احکام فقط برای ذات اقدس الهی است. تفویض هم تفویض در اجراست.
اشاره¬ای به وظایف و اختیارات ولی فقیه
تفویض به معنای اینکه قانون گذاری را ذات اقدس الهی واگذار به کسی کرده باشد این هیچ نشده و نیست. آفرینش را به کسی واگذار کرده باشد مستحیل است. تفویض یعنی اجرا را مدیریت را سیاست و تدوین را اینها را داده باشد، اینها را امر کرده که شما آن کارها را انجام بدهید خودش هم ناظر بر کل است. آن هم در حقیقت، تفویض نیست در مهم¬ترین کارها فرمود: ﴿وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللّهَ رَمی﴾ . تفویض معنایش این است که کسی چیزی را به دیگری واگذار بکند خودش از دور کنترل بکند [که] این درباره خدا محال است. در تمام کارها می‌گوید که آنجا هم که تو کردی من حضور داشتم: ﴿وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللّهَ رَمی﴾، در حقیقت ﴿ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی٭ اِنْ هُوَ إِلاّ وَحْیٌ یُوحی﴾ معنایش این است که >ما نطقت اذ نطقت و لکن الله نطق<.
خب قانون را فقط ذات اقدس الهی تعیین می‌کند و بس. اینها در گرفتن، معصومند و دارند اجرا می‌کنند و وحی الهی را ابلاغ می‌کنند و در حیطه اجرا هر کسی اگر ببیند یکی مهم است و دیگری اهم که آن اهم را بر مهم مقدم می‌دارد این می‌شود ولایت. همان طوری که ما در حیطه کارهایمان والی هستیم اهم را بر مهم مقدم می‌داریم، در حیطه کارهای یک کشور هم والی مردم چون قانون برای اوست یعنی او متولی قانون است او متولی اموال است، متولی باید این اموال را اهم و مهم کند ثروت مملکت برای امام معصوم است فقیه، متولی است نه مالک ـ معدن نفت برای ولی عصر(ارواحنا فداه) است اینها متولی‌اند. ولایت فقیه معنایش این نیست که اینها ولایت دارند بر دین، ولایت یعنی والی یعنی مسئول اجرا، آنها خیال می‌کردند در نوبتهای قبل مهم¬ترین شبهه آنها این بود که خیال می‌کردند ولایت فقیه از همان ولایت حجر است بر محجورین است، بعد گفتند مردم که محجور نیستند پس ولایت، باطل است وقتی ولایت، باطل شد کشوری که در ولایت فقیه دارد تکیه می‌کند و می‌گردد همه قوانین‌اش باطل است [و] روزی اگر دست مردم برسد همه حقوق حقه‌شان را می‌توانند استرداد کنند، همه معاملاتی که در داخل و خارج انجام می‌گیرد فضولی است و مانند آن این را که نوشتند، بعد آنها خیال کردند که فقیه، ولیّ است بر یک عده دیوانه‌ها، در حالی که این اصلاً مربوط به ولایت باب کتاب حجر ندارد همان طوری که مبسوطاً گذشت. آن ولایتهایی که برای محجور است در فقه مطرح است برای مرده یا کسی که به منزله مرده است.
در باب طهارت، ولایت بر مرده است که آن اولیای او ورثه او اولیٰ به تجهیزند، چه کسی نماز بخواند کجا دفن بکنند این ولایت بر مرده است ﴿مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ﴾ این ولایت بر مرده است؛ چه کسی این را قصاص بکند چه کسی دیه بگیرد چه کسی عفو کند چه کسی تخفیف بدهد، اینها برای قصاص حدود و دیات است آنها که به منزله مرده است همان ولایت کتاب حجر است یعنی صغیر و سفیه و مجنون و مفلَّس و امثال ذلک اما این ولایت فقیه والی است که >بُنی الاسلام علی خمس< منها الولایه أی الوالی این سنخش با آنها فرق می‌کند، این خطاب به فرزانگان است خطاب به عقلاست. این ﴿إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ﴾ یعنی والی شما خداست و پیغمبر و امام است خطاب به عقلا و اولوا الالباب است. آنها مشکلشان این است خیال می‌کنند که ولایت فقیه مال محجورهاست می‌گویند اگر مردم حق رأی دارند پس محجور نیستند پس شما ولیّ نیستید. اگر شما ولیّ هستید پس مردم حق رأی ندارند. این صدر و ساقه چون با هم نمی‌سازد قانون اساسی معمای لاینحل ولایت فقیه را در بر دارد این خلاصه شبهه آنهاست؛ اما وقتی که خوب روشن بشود معلوم می‌شود از آن باب نیست.
«و الحمد لله رب العالمین»