تفسیر آیه 118 سوره مائده بخش سوم

1 تعداد قطعات
41 دقیقه مدت قطعه
91 دریافت شده

پخش

نام سریالی : سوره مائده _ تفسیر تسنیم

منو

توضیحات
قطعات
مشخصات
تصاویر

درس آیت الله عبدالله جوادی آملی با موضوع "تفسیر آیه 118 سوره مائده بخش سوم"
- کیفیت پذیرش قضا در عصر غیبت از طرف فقیه جامع الشرایط
- دلیل مفسد بودن شرط حرام
- وجود ولایت و وکالت در اسلام

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُکَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّکَ أَنْتَ الْعَزیزُ الْحَکیمُ﴾

خلاصه مباحث گذشته
در پایان سورهٴ مبارکهٴ «مائده» مباحثی مطرح بود که یکی از آنها اختصاص ربوبیت به ذات اقدس الهی و انحصار عبودیت برای اوست و هر گونه حکومتی چه تشریع و چه تکوین، مخصوص ذات اقدس الهی است و آنان که حکومت تشریعی یا تکوینی دارند در حقیقت، مظهر حکومت تکوینی و تشریعی ذات اقدس الهی است؛ انبیا مرسلین ائمه(علیهم السلام) هر گونه سمتی تکویناً یا تشریعاً داشته باشند، مربوط به ظهور آن حکومت تکوینی و تشریعی خداست و اینها آیات حاکمیت تکوین و تشریع ذات اقدس الهی است.
تبیین ولایت فقیه به ولایت فقاهت و عدالت
به همین مناسبت مسئله ولایت فقیه و حاکمیت فقیه مطرح شد در عصر غیبت و اشاره شد که بازگشت ولایت فقیه به ولایت فقاهت و عدالت است یعنی شخص در نظام اسلامی هیچ سمتی ندارد مزیتی ندارد، عمده آن شخصیت حقوقی است که بازگشت‌اش به مکتب است و اگر خود شخص، مستثنای از قانون بود در حقیقت، شخص حاکم بود؛ ولی اگر شخص مستثنای از قانون نیست، مثلاً مرجعی نظیر امام(رضوان الله علیه) او اگر فتوا بدهد عمل به آن فتوا بر او و مقلدینش واجب است؛ این‌‌چنین نیست که بر مقلدینش واجب باشد بر او واجب نباشد، اگر روی مسند قضا بنشیند و فصل خصومت را به عهده بگیرد، عمل طبق آن قضا بر طرفین قضا و دیگران واجب است بر خود او هم واجب است. نقض آن قضا و حکم قضایی بر دیگران حرام است بر او هم حرام است و همچنین اگر بر مسند ولایت و حاکمیت و رهبری بنشیند و حکمی صادر بکند، عمل به آن حکم بر دیگران واجب است بر او هم واجب است [همچنین] نقض آن حکم بر دیگران حرام است بر او هم حرام است.
گاهی سؤال می‌شود که اگر هیچ خصوصیتی برای ولیّ مسلمانها نیست، پس چرا مثلاً پیغمبر اسلام(صلّی الله علیه و آله و سلّم) در مسئله نکاح یک خصیصه‌ای داشت. خود مکتب یک سلسله احکام خاصی برای ولیّ از آن جهت که ولیّ است یعنی رسول خداست صادر کرده است که حتی فقیه هم آن احکام را ندارد یک احکام ترخیصی است برای مصالح عامه و عالیه، یک سلسله احکام الزامی است آن هم برای مصالح عالیه؛ مثلاً نماز شب اگر برای دیگران مستحب است بر پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) واجب است. اگر گاهی یک سلسله رخصتهایی هست برای مصالح عالیه است که آن را خود مکتب می‌گوید و اگر یک سلسله الزامها و تضییقات هست آن را هم برای مصالح عالیه خود مکتب می‌گوید وگرنه افراد عادی این خصوصیت را ندارند.
عمده شبهات در مسئله ولایت فقیه و سندیت روایت
عمده در مسئله ولایت فقیه که بعضی از آقایان شبهه‌ای دارند بعضی از شبهات آنها برمی‌گردد به اینکه مثلاً آن روایت و آن حدیث از نظر سند اشکال دارد یا نه از نظر دلالت اشکال دارد یا نه. خب یک اشکالی است یک استدلالی است معروف و در همه مسائل هست. در همه مسائل فقهی ملاحظه می‌فرمایید که بعضی در سند روایتی خدشه می‌کنند یا در دلالت او خدشه می‌کنند این یک امر معمولی است در همه این مسائل هست. ولی یک سلسله اشکالات عقلی دارند و یک سلسله اشکالات مبنایی که می‌گویند ولایت فقیه با حاکمیت، با دموکراسی، با آزادی مردم، با انتخابات مردم، با تشکیل مجلس خبرگان و مانند آن اصلاً تناقض دارد و ناهماهنگ است؛ چون چنین چیزی تناقض دارد و ناهماهنگ است، قهراً رژیمی که بر پایه ولایت فقیه استوار است یک رژیم باطلی است. وقتی چنین رژیمی باطل بود هر گونه قراردادی (چه داخل چه خارج) این رژیم ببندد [و] با این رژیم ببندند این قرارداد شرعاً باطل است و طرف قرارداد (چه داخل باشد چه خارج) هر وقت بخواهد می‌تواند حقوق حقه خود را استیفا بکند و بگیرد و آنچه حکومتی که بر اساس ولایت فقیه تنظیم شده است قرارداد می‌بندد شرعاً باطل است، این خلاصه حرف بعضی از آقایان. دلیل اینها چند چیز است که مهم¬ترین آنها دو قسمت است که یک قسمت در نوبت دیروز بازگو شد و یک قسمت امروز بازگو می‌شود.
فلسفه انتخاب فقیه خبره از طرف مردم
خلاصه آنچه در نوبت دیروز گذشت این بود که ولایت فقیه چون ولایت، به معنای قیمومیت بر محجورین است این با آرای مردم، با انتخاب مجلس خبرگان و مانند آن تناقض دارد یعنی مردم خودشان فقیه را انتخاب بکنند یا افرادی را انتخاب بکنند که آن افراد برای اینها ولیّ انتخاب بکند، معنایش آن است که مردم عاقلند خردمندند، رأی دارند و حق رأی؛ مسلوب الاراده نیستند مسلوب الرأی نیستند. خب وقتی مردم رأی داشتند خردمند و عاقل بودند حق رأی داشتند ولیّ نمی‌خواهند. پس اگر مردم، حق رأی دارند ولیّ نمی‌خواهند. اگر فقیه، ولیّ مردم است پس مردم حق رأی ندارند. این تناقض صدر و ذیل نشان می‌دهد که رژیمی که بر اساس ولایت فقیه استوار است یک رژیم متناقضی است که اصلاً معمای لاینحل است به تعبیر ایشان و مانند آن که این در نوبت دیروز به عرض رسید.
فاسد بودن معاملات به معنای اعم
شبهه دیگری که مرقوم داشتند و نوشتند این است که هر چه ما شبهه را بازتر بیان بکنیم مفصل¬تر بیان بکنیم بیشتر در ذهن رسوخ می‌کند، آن‌گاه جواب روشن¬تر خواهد بود. شبهه دیگر ایشان این است که در معاملات به معنای اعم، هرگونه شرطی که با متن قرارداد مباین و مخالف باشد این‌‌چنین شرطی فاسد است و مفسد آن عقد. این سخن را با یک مثال، ایشان شرح می‌کنند. ما برای اینکه خوب باز بشود سه چهار مثال برای این ذکر می‌کنیم که سخن ایشان کاملاً مشروح باشد و باز بشود و همه اضلاع و جوانبش روشن بشود، بعد به خواست خدا پاسخش هم معلوم می¬شود. شرح این جریان عبارت از آن است که قرارداد که ایقاع نیست و عقد است و طرفینی است. گاهی محتوای قرارداد ملکیت عین است گاهی محتوای قرارداد، ملکیت منفعت است گاهی محتوای قرارداد، ملکیت انتفاع است گاهی محتوای قرارداد حق استمتاع و بهره‌برداری است. حالا این چهار نوع قرارداد و عقد را ذکر بکنیم.
مشروح نوع قرارداد و عقد در امور ملکیت
در قسم اول نظیر خرید و فروش و مصالحه‌ای که حکم خرید و فروش را دارد، محتوای این قرارداد آن است که بایع ثمن را مالک می‌شود و مشتری مثمن را مالک می‌شود. محتوای قرارداد بیع، ملکیت عین است. در اجاره محتوای قرارداد، ملکیت منفعت است نه عین؛ کسی که واحد تجاری یا مسکونی را اجاره می‌کند معنایش آن است که اصل ملک مال موجر است ولی مستأجر، منفعت او را مالک می‌شود در مقابل مال الاجاره. قسم سوم که مالکیت انتفاع است این است که اگر عقد عاریه بسته شد یک مستعیر از معیر ظرفی را عاریه کرده؛ آن معیر، این ظرف را به مستعیر عاریه داده است. این حالا یا با لفظ یا با فعل معاطاتی یا لفظی بالأخره یکی معیر است دیگری مستعیر، این ظرف عیناً مال معیر و عاریه دهنده است، منفعتاً هم برای معیر و عاریه دهنده است؛ اما مستعیر در ظرف عاریه حق انتفاع دارد؛ می‌تواند از این ظرف استفاده کند مالک منفعت نیست؛ مثل اینکه ظرف را کرایه کرده باشد. آنها که می‌روند از مغازه‌هایی که برای کرایه ظروف آماده‌اند ظرف کرایه می‌دهند این در حقیقت ظرف را اجاره کرده است، ظرف را کرایه کرده است مالک منفعت ظرف است و اما آنکه ظرف را از همسایه‌اش عاریه گرفته است، مالک انتفاع این ظرف است نه مالک منفعت این سه قسم. در نکاح زن و شوهر، شوهر حق تمتع و استمتاع را با عقد نکاح مالک می‌شود یعنی با بستن عقد نکاح زوج، مالک حق تمتع و استمتاع است حق محرمیت دارد، اینها حقوق چهارگانه است از این عقود چهارگانه.
دلیل مفسد عقد بودن شرط حرام
یک بحث در این است که شرط حرام آیا مفسد عقد است یا نه؟ بعضی گفتند شرط حرام گرچه خلاف کتاب است فاسد است؛ ولی مفسد عقد نیست. اما در این زمینه کسی اختلاف ندارد. شرطی که مخالف با متن عقد باشد نه مخالف با اطلاق عقد؛ نه مخالف با لازمه عقد، بلکه شرطی که مخالف با متن و مضمون و محتوای صریح عقد باشد چنین شرطی هم فاسد است و هم مفسدِ عقد یعنی در متن قرارداد بیع و شراء شرط بکنند کسی خانه‌ای را به دیگری بفروشد، به شرط اینکه این خریدار مالک خانه نشود، به شرط اینکه فروشنده، مالک ثمن نشود. چنین شرطی مخالف مقتضای عقد است فاسد است و مفسد عقد. یا در اجاره یک واحد تجاری یا مسکونی را اجاره بدهد به این شرط که مستأجر مالک منفعت نشود و موجر، مالک مال الاجاره نشود یا در عاریه ظرفی را عاریه بدهند به این شرط که مستعیر، حق انتفاع نداشته باشد، خب آن می‌شود امانت نه عاریه. یا در قسم چهارم که مسئله نکاح است طرزی عقد بسته بشود که در ضمن او شرط بشود که این زوج با این زوجه محرم نشود؛ عقد نکاح بسته بشود به این شرط که اینها محرَم هم نشوند. خب چنین شرایطی مخالف مقتضای عقد است و فاسد است و مفسد عقد.
مسئله ولایت فقیه را می‌گویند رفراندوم؛ رأی گیری مردم، انتخاب مجلس خبرگان، رأی دادن خبرگان. همه اینها از قبیل شرط فاسد مفسد است چرا؟ برای اینکه مردم که به قانون اساسی رأی می‌دهند مردم که با فقیه به عنوان ولایت بیعت می‌کنند مردم که پای صندوق رفراندومی می‌روند و رأی آری می‌دهند، دارند قرارداد می‌کنند که مملکت را بر پایه یک قانونی اداره کنند. این مردم رأی می‌دهند به این شرط که بی رأی باشند، مردم رأی می‌دهند به این شرط که حق رأی نداشته باشند. مردم قرارداد می‌بندند که دیگر در قراردادها دخالت نکنند؛ چون معنای ولایت آن است که آن ولیّ، تمام اختیار در دست اوست اینها مولّیٰ علیه‌اند و محجورند و حق حرف ندارند. خب می‌شود انسان رأی بدهد قرارداد ببندد، یک پیمان متقابل و تعهد متقابل امضا بکنند که بی رأی باشند یعنی با کسی پیمان می‌بندند می‌گویند ما به تو رأی می‌دهیم به این شرط که بی رأی باشیم که رأی ما ارزش نداشته باشد؛ با تو قرارداد می‌کنیم به این شرط که تمام قراردادهای تو به عنوان ولایت بر ما نافذ باشد [و] ما حق هیچ گونه نظری نداشته باشیم.
خب این گونه از رفراندومها و رأی دادنها بازگشت‌اش به این است که چون مخالف با محتوای آن قرارداد و تعهد متقابل است این شرط، فاسد است قهراً مفسد هم خواهد بود و این رفراندومها که تاکنون شده فاسد است و مفسد و این حکومت فاسد است و مفسد و هر گونه قراردادها و خرید و فروشها داد و ستدهایی که چه نسبت به شهروندان داخلی چه نسبت به خارجی انجام شده است همه‌اش باطل و روزی اگر مردم خواستند حقوق حقه خود را بگیرند می‌توانند، این خلاصه اشکالی که این بزرگوار مرقوم داشته است.
خب و الذی ینبغی ان یقال این است که همه آن قسمتها درست است یعنی شرط مخالف مقتضای عقد، فاسد است و مفسد خواه درباره بیع و امثال بیع باشد که پیام آنها افاده ملکیت عین است یا عقد اجاره باشد که محتوای آن افاده ملکیت منفعت است یا عقد عاریه باشد که محتوای آن افاده ملکیت انتفاع است یا عقد نکاح باشد که مضمونش محرمیت است و حق استمتاع اینها درست است.
بیان دو نکته اساسی درباره ولایت
این دو نکته اساسی باید ملحوظ باشد: یکی اینکه ولایت به معنای سرپرستی و والی بودن از ولایت کتاب حجر جداست. تمام شبهات این آقایان بر همین محور دور می‌زند که اینها یک کتاب حجر را در نظر گرفتند، ولیّ بر صبی و سفیه و مجنون و مفلَّس به یادشان است، چون این دید حکومت نداشتن همین طور است. والی و حاکم که ولایت بر مردم دارد، این ولایت بر فرزانگان و خردمندان دارد. اگر کسی درباره مسائل حکومت اسلامی، سیاست اسلامی [و] ولایت فقیه سخن می‌گوید باید کلاً از مسئله حجر و کتاب حجر و ولایت بر صبیان و امثال ذلک صرفنظر کند، زیر مجموعه ﴿إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ﴾ فکر بکند و بس! هر پیامی که ﴿إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ﴾ دارد و بالاصاله برای انبیا در درجه اول، بعد امام معصوم(سلام الله علیه) در درجه دوم ثابت می¬کند و بعد برای نائب خاص آنها مثل مسلم بن عقیل(سلام الله علیه) مالک اشتر(سلام الله علیه) در درجه سوم ثابت می‌کند، برای منصوبین عام اینها هم در درجه چهارم ثابت می‌کند مثل امام راحل. این همه تعبیراتی که در نهج‌البلاغه هست که چند نمونه‌اش خوانده شد اینکه مربوط به ولایت کتاب حجر نیست؛ والی این‌‌چنین است من والی شمایم من ولیّ شمایم اهل بیت خصائص الولایه دارند تولیت برای ماست تولی برای شماست اینها که مربوط به حجر نیست، این یک نکته که باید در نظر باشد.
تبیین اختلاف نمونه سوم
مطلب دوم آن است که ما دو نمونه را پذیرفتیم، این نمونه سوم مورد اختلاف است. نمونه اول این است که مردم وقتی مرجعیت یک مرجع تقلید را می‌پذیرند آیا او را به عنوان مرجع انتخاب می‌کنند که مرجع تقلید، وکیل مقلدین است یا ولیّ آنهاست در فتوا؟ مردم که مرجعیت یک فقیه صاحب فتوا را می‌پذیرند به او رأی می‌دهند یعنی او را به عنوان وکیل الفتاوا انتخاب می‌کنند، وکیل الملقدین انتخاب می‌کنند که هر چه مقلِّد می‌خواهد او فتوا بدهد یا معنایش این است که دین، فقیه جامع الشرایط را به این سمت نصب کرده است چه مردم به او رجوع بکنند چه مردم به او رجوع نکنند؛ ولی اگر این سمت بخواهد عملی بشود به پذیرش مردم وابسته است. یک وقت است یک کسی کتاب فقهی عمیقی می‌نویسد در صدد نشر رساله نیست، خب او فقیه جامع الشرایط جایز التقلید است؛ منتها یا خودش را مطرح نکرده یا دیگران به او مراجعه نکردند ولی این سمت را که دارد. یک بزرگوار دیگری که او هم شایسته است خود را در معرض قرار داد، مردم هم به او مراجعه کردند. خب مردم که به مرجع تقلید مراجعه می‌کنند آن مرجع فتوا، وکیل مردم است؛ مردم او را انتخاب کردند یا مرجعیت او را پذیرفتند یعنی مرجعیت او را دین تعیین کرده است تجویز کرده است، مردم پذیرفته¬اند چنین مرجعیتی را تا به فعلیت برسد وگرنه از طرف مرجع، سمتی داده نشد به او؛ مرجع وکیل مردم نیست. وکیل ثبوتاً هیچ حقی ندارد تا مردم با انشای عقد وکالت حقی را به او ندهند او هیچ سمتی ندارد، وکیل این ‌طور است. ثبوت وکالت مشروط به انشاء توکیل است از طرف موکلان؛ ولی ثبوت مرجعیت این‌‌چنین نیست که حالا مردم بیایند سمت مرجعیت را به او بدهند، مقلدان بیایند صفت مرجعیت را به او بدهند او اگر فقیه جامع الشرایط شد و کتاب فقهی داشت مردم می‌توانند او را بپذیرند، این یک نمونه.
کیفیت پذیرش قضا در عصر غیبت از طرف فقیه جامع الشرایط
نمونه دیگر مسئله قضای فقیه جامع الشرایط است که این آقایان مسئله قضا را در عصر غیبت پذیرفتند یعنی فقیه جامع الشرایط شرعاً حق قضا دارد. آن مقبوله عمر بن حنظله یا مشهوره ابی¬خدیجه و مانند آن را می‌گویند مخصوص به قضاست، کاری به حاکمیت به معنای حکومت ندارد. حاکمیت به معنای فصل خصومت و قضا و امثال ذلک است. خب در مسئله قضا که فقیه جامع الشرایط را به عنوان قاضی همه ما قبول کردیم ایشان هم قبول کردند آیا فقیه جامع الشرایط وکیل مردم است در سمت قضا یا دین اسلام فقیه جامع الشرایط را به عنوان سمت قضا نصب کرده است او قاضی است و هیچ سمتی از مردم به او داده نمی‌شود، مردم اگر به او مراجعه کردند پذیرفتند قضای او از قوه به فعل می‌آید و اگر نپذیرفتند قضای او به فعلیت نمی‌رسد، این دو نمونه.
این گونه از نمونه‌ها از سنخ وکالت نیست، این گونه از نمونه‌ها گوشه‌ای از ولایت است یعنی فقیه جامع الشرایط که مرجع تقلید است این ولیّ فتواست، نه وکیل مردم؛ بر مردم که مقلِّد او هستند اطاعت واجب است و همچنین فقیه جامع الشرایط؛ منتها یکی إخبار دارد مثل فقیه که فتوا می‌دهد، دیگری انشا می‌کند مثل فقیه جامع الشرایط که بر کرسی قضا تکیه کرده است و دارد قضا و حکم می‌کند. خب پس مردم این سمتهایی را که دین به فقهای جامع الشرایط داده است مراجعه می‌کنند و تشخیص می‌دهند و می‌پذیرند. اگر یک وقت فقیه جامع الشرایط شهرت جهانی داشت نظیر شیخ انصاری(رضوان الله علیه) آن دیگر نیازی ندارد که انسان از بینه سؤال کند دو تا شاهد عادل بیاورد و مانند آن، خود مقلِّد مستقیماً به شیخ انصاری(رضوان الله علیه) مراجعه می‌کند. اگر نه، علمای بزرگ و بزرگوار عِدل هم بودند در حد تساوی بودند چند نفر بودند یا یکی‌شان اعلم بود ولی مشهور نبود، مردم از اهل خبره می‌پرسند که اعلم کیست یا مساوی چند نفرند، آن‌گاه اهل خبره برای مردم می‌گویند که اعلم وجود دارد به نام زید یا اعلمی وجود ندارد این پنج بزرگوار، هفت بزرگوار، ده بزرگوار کمتر یا بیشتر مساوی هم‌اند هر کدام را خواستید مختارید انتخاب بکنید. خب در این گونه از موارد، انسان وقتی که مراجعه می‌کند یعنی مرجعیت او را می‌پذیرد نه اینکه به او مرجعیت بدهد.
تبیین پذیرش سمت قضا در عصر غیبت از جانب فقیه جامع الشرایط
مطلب دیگر آن است که این بزرگوارها مرجعیت فقیه جامع الشرایط را پذیرفتند در عصر غیبت، سمت قضای او را هم پذیرفتند که فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت می‌تواند قاضی باشد. خب حالا شما همین قضا را بررسی کنید ببینید لازمه قضا حکومت است یا نه؟ البته حکومت قسم سوم است راه مستقل دارد احتیاجی به این راه ضمنی ندارد، راه مستقل دارد؛ ولی اگر کسی قضا را پذیرفته باید حکومت را قبول بکند چرا؟ برای اینکه قضا بخشی مربوط به حق الناس است، بخشی مربوط به حق الله است، قسمی هم مشترک بین حق الله و حق الناس. خب در مواردی که فقیه جامع الشرایط، حکم صادر کرده است عمل به آن حکم واجب، نقض آن حکم حرام خب در یک کشوری که تبهکارها زیادند عمل آن حکم واجب است، نقض آن حکم حرام است این بدون قدرت نظامی و انتظامی ممکن است؟! بدون زندان ممکن است!؟ بدون بودجه ممکن است!؟ مگر قضا و داوری همیشه بین دو تا کشاورز یا دو تا کاسب یا دو تا تاجر هست!؟ گاهی قضا و داوری در روستاهاست گاهی در شهرهاست گاهی بین شهر و روستاست گاهی بین دو تا کشتیران در دریاست گاهی بین دو تا هواپیما در هواست گاهی بین دو تا اتومبیل در صحراست گاهی بین دو دستگاه ماهیگیری در شیلات است و دریا و صحرا مراجعه می‌کنند به فقیه جامع الشرایط این باید کارشناسی داشته باشد، کارشناسان زیاد داشته باشد. حالا شما بخواهید مشکلات قضایی یک کشور شصت میلیونی را حل کنید باید دهها کارشناس دریایی داشته باشید دهها کارشناس هوایی داشته باشید دهها کارشناس زمینی داشته باشید دهها کارشناس کشاورزی داشته باشید دهها کارشناس طبیعی داشته باشید؛ چون روزانه دهها پرونده اختلاف معدن هست اختلاف شیلات هست اختلاف تجاوز حریم دریایی هست اختلاف تجاوز حریم هوایی هست، خب مگر اینها بدون کارشناسی می‌شود!؟ اگر پذیرفتیم که قضا در زمان غیبت مربوط به فقیه جامع الشرایط است این باید پنج شش هزار کارشناس داشته باشد، خب این دانشگاه می‌خواهد این بودجه می‌خواهد و اگر حکم کرده در دریا حکم او باید نافذ باشد چه کسی باید حکم این فقیه را در دریا پیاده کند؟ در صحراها در جاده‌ها سرعتها تصادفها چه کسی باید اینها را پیاده کند؟ نظم جاده‌های دریایی، صحرایی و هوایی را چه کسی باید به عهده بگیرد؟ اگر کسی قبول کرده فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت، دستگاه قضایی دارد باید قبول کرده باشد کشور را همین دستگاه قضایی.
خب حالا اینها یک مقدار ذهن را آماده کرده است که ما نمونه‌هایی در اسلام داریم که حقوقی را اسلام برای فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت معین کرده است که این مربوط به وکالت مردم نیست [بلکه] مربوط به پذیرش مردم است. حالا اگر کسی مردمی، مرجعیت یک کسی را می‌پذیرند به این شرط که ساکت باشند این شرط، مخالف مقتضای این پیمان است؟ اگر کسی سمت قضای یک فقیه جامع الشرایطی را پذیرفتند در متن این پذیرش گفتند ما به قضای تو به حاکمیت دستگاه قضایی تو اعتماد می‌کنیم، این مقتضای چنین پیمان است و اگر عده‌ای را به عنوان خبره انتخاب کردند گفتند شما که در حوزه‌های علمی به سر می‌برید با خبر باشید ببینید چه کسی شایسته است برای مرجعیت تقلید، ما را باخبر کنید تا ما بپذیریم. اگر به وسیله انتخاب خبرگان از مرجعشان باخبر شدند بعد پذیرفتند، این گونه از انتخابها و رأی دادنها با پذیرش مرجعیت و ساکت شدن در برابر مرجع، مخالف است. آن‌گاه اگر این قاضی یا آن فقیه جامع الشرایط که حالا والی شد مردم فرزانه خردمند عاقل، ولای او را پذیرفتند؛ گفتند این ﴿إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ﴾ که بالاصالة برای امام معصوم است بعد از امام معصوم برای نائب خاص است و اگر کسی نائب خاص نبود در رتبه سوم به نائب عام می‌رسد، ما ولای شما را پذیرفتیم که >علی کتاب الله و سنت رسوله< عمل بکنیم، این معنایش آن است که از این به بعد هر گونه معامله‌ای که کرده فضولی است تمام معاملات باطل است، تمام قراردادهایی که مثلاً ایران بسته باطل است برای اینکه اینها رأی دادند که بی رأی باشند، اینها به چه کسی رأی دادند؟ اینها در حقیقت دین را پذیرفتند در برابر دین بی رأیند، چون فرزانه‌اند می‌گویند ما در برابر حرف خدا حرفی نداریم چون عاقلند می‌گویند ما در برابر خدا اجتهاد در مقابل نص نداریم خب اگر کسی دین را می‌پذیرد دین را انتخاب می‌کند، پیغمبر وکیل مردم است اگر کسی به دین رأی آری می‌دهد یعنی این قرارداد با دین یا صاحب دین می‌بندد، معنایش آن است که این شرط، مخالف مقتضای عقد است یا اصلاً این سنخها نیست این پذیرش حق است؛ انسان او را حق تشخیص می‌دهد و حق را می‌پذیرد وقتی او را حق تشخیص داد و حق را پذیرفت، معنایش این است که هوای من در برابر حق نمی‌ایستد، من در مقابل نص اجتهادی ندارم.
خب آنها که در جریان غدیر پذیرفتند ولایت امیرالمومنین(سلام الله علیه) را یعنی حضرت علی را به عنوان وکیل خود انتخاب کردند یا به عنوان ولیّ پذیرفتند. ذات اقدس الهی به پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: ﴿بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ﴾ ، این هم پیام الهی را رساند فرمود: «من کنت مولاه فعلی مولاه» خب مردم هم ولای او را پذیرفتند گفتند >بخٍ بخٍ لک یا ابن أبی طالب< با او بیعت کردند. با او بیعت کردند یعنی او را وکیل خود قرار دادند که حضرت امیر بدون رأی مردم سمتی نداشت یا او را به عنوان ولیّ قبول کردند. اگر علی‌بن‌ابی‌طالب(سلام الله علیه) وکیل مردم بود، پس تا مردم به او رأی ندهند و امضا نکنند او حقی ندارد و اما وقتی از طرف خدا منصوب شده است، او حق دارد مردم این را تشخیص دادند حق است و پذیرفتند، بنابراین هر گونه معامله‌ای که می‌شود بر اساس طیب خاطر مردم است، چون مردم این مکتب را حق تشخیص دادند و به او رأی مثبت دادند و کسی که مکتب شناس است و مکتب باور است و مجری این مکتب است او را مسئول این کار کردند یعنی مسئولیت او را پذیرفتند در حقیقت، نه او را وکالت دادند. خب چنین شرطی که مخالف با مقتضای عقد نیست.
وجود وکالت و وصایت در اسلام
فتحصل که ما در اسلام یک وکالت داریم و یک ولایت. این ولایتی که در مسئله حکومت مطرح است سنخش، سنخ ولایت کتاب حجر نیست رأساً، سنخش ولایت ﴿إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ﴾ است، منتها یکی بالاصالة یکی هم بالنیابة. اگر کسی بگوید فقیه جامع الشرایط، وکیل امام است درست گفت و اگر بگوید وکیل از طرف ولیّ عصر است نائب از طرف ولیّ عصر است این می‌تواند درست باشد و اگر بگوید منصوب از طرف ولیّ است که ولیّ عصر (اروحنا فداه) است که ولیّ عصر برای او ولایت جعل کرده است این هم درست است؛ اما بگوید وکیل از طرف مردم است یا منصوب از طرف مردم است این دو تا سخن، ناصواب است. فرق این چهار مطلب آن است که امام معصوم(سلام الله علیه) و ولیّ عصر(ارواحنا فداه) دو تا کار را می‌توانند بکنند: یکی اینکه به کسی نمایندگی بدهند بگویند شما از طرف ما نماینده‌اید وکیل من هستید که این کار را انجام بدهید که یکی کسی بشود وکیل امام، نائب امام این صحیح است؛ یک وقت است که نه، امام معصوم(سلام الله علیه) برای کسی ولایت جعل می‌کند؛ مثل اینکه یک اموال فراوان وقفی بدون متولّی مانده است یا متولّی نداشت یا رخت بر بست و فعلاً متولّی ندارد، امام معصوم(سلام الله علیه) برای رقبات وقف، متولّی جعل می‌کند، این جعل الولایه است برای او. اگر کسی مثلاً یک مرجع تقلیدی به عده‌ای وکالت داده باشد وکالت آن وکلا با ارتحال آن مرجع تقلید باطل می‌شود؛ چون وکالت وکیل با موت موکّل رخت برمی‌بندد؛ ولی اگر مرجعی شخصی را به عنوان متولّی وقف نصب بکند با ارتحال آن مرجع آن متولّی همچنان به ولایت خود باقی است، خلاصه جعل وکالت غیر از جعل ولایت است. این دو تا کار که امام معصوم(سلام الله علیه) هم می‌تواند کسی را وکیل از طرف خود بکند هم می‌تواند برای کسی ولایت جعل بکند؛ اما مردم هیچ کدام از این دو تا کار را ندارند درباره مسائل دینی. مردم نسبت به مرجع تقلید این‌‌چنین نیست که مرجع تقلید را وکیل خود قرار بدهند. مردم نسبت به مرجع تقلید این‌‌چنین نیست که برای او سمت ولاء جعل بکنند. مردم برای فقیه جامع الشرایط وکالت در قضا جعل نمی‌کنند که او از طرف مردم وکیل باشد تا قاضی بشود یا برای فقیه جامع الشرایط ولای در قضا جعل نمی‌کنند که او متولّی قضا باشد، ولایت بر قضا داشته باشد از ناحیه مردم، این‌‌چنین نیست، بلکه مردم این سمتهایی را که دین به فقهای جامع الشرایط داده است؛ چه مردم قبول بکنند چه مردم قبول نکنند، ثبوتاً این حق را آن فقیه دارد این مردم خردمند متدین شناسایی می‌کنند بعد می‌پذیرند. همان طوری که درباره مرجعیت پذیرش است نه توکیل، درباره فقیه جامع الشرایط که قاضی است پذیرش است نه توکیل، درباره فقیهی که والی است آن هم پذیرش است نه توکیل. حالا یک وقت ولای نائب خاص را می‌پذیرند مثل عده‌ای که ولای مسلم بن عقیل را پذیرفتند، ولای مالک اشتر را پذیرفتند و مانند آن یا ولای نائب عام را می‌پذیرند، مثل مردم ایران که ولای امام راحل را پذیرفتند. پس این‌‌چنین نیست که ولایت فقیه به صورت یک شرط فاسد مفسد باشد، اصل نظام بشود یک نظام فضولی. خب اینها متاسفانه نوشته شده و در خارج پخش شده و خود شما عزیزان و فضلای حوزه باید الآن عهده‌دار این کارها باشید. اینها با متن دین شما با متن زندگی شما با متن آن هدفی که دارید هماهنگ است.
تبیین مراد از عالم به زمان بودن
اینکه می‌گویند: «العالمُ بِزمانِهِ لا تَهجُم علیه اللّوابس» شما شبهات روز را باید شناسایی کنید، اولاً برای خودتان باید حل بشود تا شبهه برای خود آدم عالمانه حل نشد توان دفاع از شبهه را ندارد و هرگز یک مطلب عمیق علمی تا برای خود شما حل نشد >بینکم و بین الله< دفاع نکنید وگرنه بد درمی‌آید. این راه تخصصی که وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) در حوزه علمیه خود باز کرده است مراجعه بفرمایید به حوزه علمیه امام صادق(سلام الله علیه) ببینید حضرت چه کار کرده؛ به یک عده فقه داده به یک عده کلام داده به یک عده علوم عقلی داده به یک عده تفسیر داده بین زراره و حمران فرق گذاشته بین هشام بن حکم و هشام بن سالم فرق گذاشته. اگر مطلبی واقعاً برای خود شما حل نشد هرگز از آن مطلب دفاع نکنید، برای اینکه ـ خدای ناکرده ـ گاهی انسان در جدال، حقی را انکار می‌کند یا باطلی را می‌پذیرد، این اثر سوئش کم نیست خود مسائل را خوب حل بکنید عمیقانه بررسی بکنید، آن‌گاه قدرت دفاع خواهید داشت. اینکه مرحوم کلینی نقل کرد: «العالم بِزمانِهِ لا تَهجُم علیه اللّوابس» همین است وگرنه این حرف را خب، اینها جزء کسانی‌اند که در همین حوزه علمیه قم تحصیل کردند آن کتابها را خواندند؛ اما بالأخره یک سلسله افکار و آرایی باعث می‌شود که انسان طرز دیگر فکر می‌کند
پرسش: ...
پاسخ: بسیار خب، دیگری اعمال بکند اُولیٰ است یا فقیه جامع الشرایطی که همه کمالات دیگری را دارد. البته اگر مدیر نباشد مدبر نباشد و حوادث شناس نباشد و لوازم شناس نباشد، چنین کسی که شایسته نیست اگر همه آن کمالات را داشت فقیه عادل هم بود مثل امام، خب این متعین است دیگر. اینکه می‌گویند: «امَّا الحوادث الواقعةُ فارجِعوا فیها إلی رواة حدیثنا» ایشان هم این حوادث واقعه را معنا کرده به احکام کلی، اینکه می‌شود فتوا اینکه حوادث واقعه نیست. حوادث واقعه آن است که الآن گفتند ناوهای هواپیما‌بر آمریکا آمده در تنگاتنگ خلیج فارس ما چه کنیم؟ یک فقیه باید این را بفهمد، هنوز وارد آبهای خلیج فارس نشده باید بفهمد، جلویش را هم باید بگیرد، راه مقابله‌اش را هم باید بداند، این را می‌گویند جزء حوادث واقعه وگرنه شکیات چیست سهویات چیست این جزء حوادث واقعه نیست، کلیات که مملکت را اداره نمی‌کند کلیات همین است که در کتابها نوشته شده. حوادث واقعه را به این می‌گویند که الآن چه باید کرد؟ در جنگ خلیج فارس که در حقیقت جنگ نفت بود، دشمنان بیرون و دوستان ناآگاه درون مرتب تلاش می‌کردند که ایران هم علیه عراق وارد جنگ بشود. مسئولین مهم مملکت با رهبری به این نتیجه رسیدند که این جنگ جنگ نفت است، جنگ اسلام و کفر نیست. کویت اشغال شده کویت الآن باید به سزای عمل خود برسد، کویت آن روز مظلوم بود و مأجور نبود؛ کویتی که امام راحل را راه نداد روزش آن چنان سیاه شد که در تمام روی زمین جا برای این امیر کویت نبود و با همان عباهای مطلّای خود دستمال درآورد در سازمان ملل بعد از گزارش اشکها ریخت، این کار خداست.
خب این گفت همان حرفی که چرچیل زد من همان حرف را می‌زنم؛ چرچیل گفت من برای آزادی فلان اگر به شیطان هم شد پناه می‌برم، امیر کویت هم همین حرف را زد. خب پس جنگ جنگ نفت بود، خب چرا ایران دخالت بکند؟ از این سو مسلمانان مخصوصاً شیعیان عراق را چرا بکشد، بعد فهمیدند حق با رهبران ایران بود حق با رهبر بود حق با مسئولین ایران بود، این می‌شود حوادث واقعه وگرنه حکم کلی فقهی را که خب همه شما آقایان روزانه در حوزه‌ها دارید بحث می‌کنید. آنکه مشکل دارد این است. یک وقت می‌گوید که دین سیاست ندارد، خب پس این احکام از اول طهارات تا آخر حدود را چه کسی باید پیاده بکند یعنی هزارها سال دین تعطیل است تا ولیّ عصر(ارواحنا فداه) بیاید، ما هر لحظه منتظر ظهور آن حضرتیم؛ اما تا حال هزار و خرده‌ای سال ظهور نکرده، ممکن است ـ خدای ناکرده ـ بیش از این مقدار هم طول بکشد، دین باید تعطیل باشد یا دین یک متولی دارد. آن نبوغ امام راحل این بود که گفت مردم و دین، یک ولیّ دارند آن خداست؛ ولیّ دین خداست، هیچ کس ولیّ دین نیست. کم بکند زیاد بکند آیه نازل بکند احکام تدوین بکند هیچ کسی ولیّ دین و مکتب نیست مگر ذات اقدس الهی. فقیه، متولی دین است نه ولیّ دین، آن هم فقیه بما انه فقیهٌ یعنی فقاهت به علاوه عدالت عدالت، به علاوه فقاهت با آن مدیر و مدبر بودن و شجاع و آگاه به زمان بودن و فضایل دیگری که در قانون اساسی مستحضرید.
چنین انسانی، متولی و امین مکتب است یعنی باید این را پیاده بکند، خودش همراه مردم یا پیشاپیش مردم باید امتثال کند. اگر خودش مستثنای از اینها بود، معلوم می‌شود که او ولیّ است؛ ولیّ مردم؛ ولی ولیّ نیست متولّی دین است و ولیّ به معنای والی است، همان طوری که نواب خاص بودند حالا با ائمه نسنجید، همان طوری که مالک اشتر بود، همان طوری که مسلم بن عقیل بود. حالا امام راحل کمتر از آنهاست؟ یا آنها چون عصر امام معصوم(سلام الله علیه) را درک کردند به این مقام رسیدند. خدا رحمت کند بعضی از علمای بزرگ را! می‌گفتند که جرم سید مرتضی این است که یک امام‌زاده ملایی است، چون ملا است زائرش کم است. خب مگر دیگر امام‌زاده‌ها مثل سید مرتضی و سید رضی ملا بودند، کرامت اینها کمتر بود علم اینها کمتر بود. حالا چون خیلی ملا هستند عوام به زیارت آنها نمی‌رود، اینکه نشد. اینها هم عادل¬اند هم ملا هستند هم از تبار انبیای ابراهیمی‌اند. خب اینها از مالک اشتر کمترند؟ اینها از مسلم بن عقیل کمترند؟ آنها نائب خاص‌اند، اینها نائب عام¬اند. غرض آن است که اگر کسی می‌گوید دین از سیاست جداست یعنی معنایش این است که این حرفها که گفته شد: ﴿أَقیمُوا الدِّینَ﴾ ، ﴿السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ ، ﴿الزّانِیَةُ وَ الزّانی فَاجْلِدُوا﴾ همه اینها فقط تلاوتش مانده، هیچ کدام عملی نیست. اگر این دین باید اجرا بشود ـ کما هو الحق ـ به دست دین شناس دیندار مدیر مدبر آگاه به زمان باشد، می-شود فقیه جامع الشرایط است دیگر.
پرسش: ...
تبیین بحث مفهومی و علمی در مسئله ولایت
پاسخ: نه بحث مفهومی که نیست، بحث علمی است. بحث مفهومی که ملاحظه فرمودید اینها از نظر مفهوم مشکل داشتند. شما در تمام نوشته‌های آن بزرگوار که ملاحظه می‌فرمایید، می‌بینید که ایشان ولایت را به معنای همان ولیّ محجور بودن کتاب حجر معنا کردند، این مشکل مفهومی می‌گوید این مغالطه است این شرط مفسد به واسطه مفسد هست. این تناقض صدر و ذیل است این از وجودش عدم لازم می‌آید این نظیر شبهه راسل است که اگر گفتی آری! می‌شود نه، اگر گفتی نه می‌شود آری، این حرفهای ایشان است. سخن مصداق که بحث مصداقی نیست، اینها از زمان امام این مشکل را داشتند نه با زید و عمرو، تمام حمله‌های اینها مستقیم متوجه شخص امام است، اینها که تازه این حرفها را نزدند. تصریح می‌کنند می‌گویند از این دهه از همان اول، این حرفها را داشتیم، این نوشته خودشان است. می‌گویند این یک معمای لاینحل است، بعد می‌گویند تعجب در این است که با اینکه مغالطه است. معمای لاینحل است، صدر و ذیلش با هم نمی‌خواند چگونه مجامع بین الملل اینها را به رسمیت شناختند، این است >اعاذنا الله من شرور انفسنا<.
«و الحمد لله رب العالمین»