تفسیر آیه 59 سوره نساء _ بخش هشتم

1 تعداد قطعات
41 دقیقه مدت قطعه
151 دریافت شده

پخش

نام سریالی : سوره نساء _ تفسیر تسنیم

منو

توضیحات
قطعات
مشخصات
تصاویر

درس آیت الله عبدالله جوادی آملی با موضوع "تفسیر آیه 59 سوره نساء _ بخش هشتم"
- دلالت اطلاق اطاعت بر عصمت از عصیان و نصیان اولواالامر
- بررسی منابع و مبانی قانون گذاری در نظام اسلامی و غیر اسلامی
- تزاحم بین احکام الهی در مقام اجرا

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَومِ الآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً ﴿59﴾

حضرات معصومین(علیهم السلام)مراد از اولواالامر در آیه
یکی از مطالب ماندهٴ در ذیل این آیه مبارکه این است که آنها که خیال می‌کردند منظور از اولواالأمر اهل حلّ و عقدند و این آیه، ناظر به حجیّت اجماع است، گفتند اجماع حجت است خواه مسبوق به خلاف باشد، خواه مسبوق به خلاف نباشد. پس اگر قبلاً یک نزاع و خلافی بین امّت رُخ داد بعد بر امری اتّفاق کرده‌اند، باز هم آن اتّفاق حجت است ؛ اما ثابت شد که منظور از اولواالأمر، معصومین‌(علیهم‌ السلام)اند.

دلالت اطلاق اطاعت بر عصمت از عصیان و نصیان اولواالامر
مطلب دیگر آن است که گرچه فخررازی در تفسیر معروفش گفت از آیه، عصمت استفاده می‌شود و اولواالأمر معصوم‌اند و منظور از اولواالأمر هم علما و اهل حلّ و عقد علمی‌اند ولی چون متأخّرین از اهل سنّت دیدند عصمت، معنای بسیار سختی است و برای انسانهای عادی حاصل نمی‌شود، آ‌ن عصمت را به همان عدالت و وثوق تفسیر کرده‌اند. ولی از اطلاق اطاعت، همان عصمتِ از عصیان و نسیان استفاده می‌شود که امامیه می‌گویند و مرحوم شیخ طوسی تبیین کرد و سایر مفسّرین شیعه هم شرح کرده‌اند و همین معنا را هم علمای اهل سنّت پذیرفته‌اند؛ منتها این عصمت را به اهل حلّ و عقد داده‌اند، به جای اینکه به ائمه معصومین(علیهم السلام) بدهند.

ادعای اثبات حجیت قیاس از آیه
مطلب بعدی که فخررازی می‌گوید این است که ایشان گفته از آیه و روایت و اثر استفاده می‌شود که قیاس، حجت است یعنی هم آیه قرآن دلالت می کند بر حجت قیاس و هم خبر پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) و هم اثری که از غیر معصوم رسیده است یعنی از اصحاب رسیده است.
اما آیه، تقریرشان همین بود که گذشت که: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّهِ وَالرَّسُولِ﴾ یعنی در جایی که آیه یا حدیث وجود ندارد و شما تنازع کرده‌اید، مراجعه کنید به فهمتان که رأی و فهمتان غیر منصوص را بر منصوص عرضه کند و از اشباه و نظایر آن واقعه، حُکم واقعه را استنباط کند که این همان اجتهاد است در مدار قیاس ، پس آیه به گمان فخررازی و نوع علمای اهل سنّت دلالت می‌کند بر حجیّت قیاس.
اما حدیثی که به او برای حجیّت قیاس استدلال کرده است، این است که وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود قُبله و تقبیل، مایهٴ بطلان روزه نیست؛ روزه‌دار می‌تواند همسر خود را تقبیل کند. بعد چنین استشهاد شده است که قُبله، مقدمهٴ آن مقاربت است و آنچه مُبطل است مقاربت است، نه مقدمهٴ او. نظیر اینکه آنچه مبطل روزه است خوردن است، نه مضمضه کردن، همان طوری که انسان در حالت وضو، آب را مضمضه می‌کند و این مضمضه مقدمهٴ نوشیدن است و مقدمهٴ نوشیدن، کارِ نوشیدن را نمی‌کند و روزه را باطل نمی‌کند، قُبله هم که مقدمه مقاربت است، اثر مقاربت را ندارد و روزه را باطل نمی‌کند، این یک نمونه .
نمونه دیگر وقتی آن زن خثعمیه آمده است گفته است که پدرم مثلاً مستطیع بود و به مکه نرفته است ما می‌توانیم [آیا] از مال او نائب بگیریم که برای او مکه برود و حج انجام بدهد یا بعضی از عبادات او را انجام بدهیم، پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) طبق این نقل فرمود آری، اگر این کار را کردید، ذِمّه آن متوفّا تبرئه می‌شود، مثل اینکه اگر این متوفّا، دِیْنی داشت شما بعد از مرگ او از مال او دِیْن او را ادا بکنید ذمّه او تبرئه می‌شود، اینجا هم جریان حج و مانند آن از عبادتهایی که بر ذمّه متوفّاست با نیابت، ذمّه او تبرئه می‌شود .
خب، در نمونهٴ اول، پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) قُبله را بر مضمضه قیاس کرد؛ فرمود همان طوری که مضمضه که مقدمهٴ نوشیدن است مُبطل روزه نیست، قُبله که مقدمه مقاربت است [هم] مبطل روزه نیست.
در جریان دوم ادای حج و عبادتهای دیگر را که امر عبادی است، بر ادای دِیْن قیاس کرد. فرمود همان طوری که اگر متوفّا دِیْنی داشته باشد از مال او بردارید و دِیْن او را ادا کنید ذمّه او تبرئه می‌شود، اگر حقّ‌الله در ذمّهٴ او باشد از مال او بردارید مثلاً برای او عبادتی نظیر حج انجام بدهید، ذمّه او تبرئه می‌شود. مسئله حجّ نیابی را بر دِیْن قیاس کرد، این نمونه دوم که روایت دلالت می‌کند.
دلیل سوم، خبر نیست ولی اثر هست که اینها آثار را در مقابل اخبار ذکر می‌کنند؛ می‌گویند عمر دستور داده است که اگر شما در حادثه‌ای، دلیل قرآنی مثلاً نداشتید از سنّت پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) چیزی در دستتان نبود، اشباه و نظایر آن حادثه را بررسی کنید و از اشباه و نظایر آن حادثه، حُکم آن حادثه را به دست بیاورید که این همان قیاس است . پس قیاس چه از راه قرآن، چه از راه حدیث، چه از راه اثر که گفتهٴ اصحاب است، نه گفتهٴ خود پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) حجّت است، این خلاصهٴ سخن فخررازی در تفسیر.
پاسخی از ادعای مذکور
جوابش این است که اولاً آیه که دلالت نداشت بر حجیّت قیاس، حدیث هم دلالت ندارد؛ حدیث دلالت ندارد که پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) مسئله قُبله را از راه قیاس بر مضمضه حل کرد یا مسئله حجّ نیابی را از راه قیاس بر دِیْن حل کرد، بلکه رسول خدا براساس اینکه معصوم است و وحی بر او نازل می‌شود خودش این حُکم را از خدا تلقّی کرده است و به امّت فرمود؛ منتها گاهی برای تعلیم حکم، شواهدی ذکر می‌کند نه اینکه پیغمبر ـ معاذ الله ـ قیاس کرده باشد، آنها که اجتهاد ندارند، آنها براساس ادلّهٴ ظنّی حکم نمی‌کنند. قیاس یک دلیل ظنّی است بر فرض اعتبارش، مثل اینکه اجتهاد هم که ما می‌گوییم دلیل ظنّی است. ائمه معصومین(علیهم السلام) که اجتهاد نمی‌کنند، که فرقشان با علما این باشد که مثلاً آنها اعلم از علما باشند، این طور نیست. مثلاً شیخ طوسی و شیخ مفید و سید رضی و سید مرتضی(رضوان الله علیهم) اینها هم مجتهدان امامیه‌اند و ائمه(علیهم السلام) ـ معاذ الله ـ هم اینها هم مجتهدان‌اند؛ منتها آنها اعلم‌اند، این طور نیست. اینها براساس ظواهر ظنّی، استنباط می‌کنند و جزم به واقع هم ندارند. گاهی مُصیب‌اند، گاهی مُخطی ولی امام معصوم، براساس آن کشف حقیقت، واقع را می‌بیند او هرگز اشتباه نمی‌کند، او هرگز مظنّه ندارد، جزم دارد براساس شهودی که دارد. آنها را که جزء مجتهدان و در ردیف مستنبطان عادی نمی‌آورند. پس پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) براساس قیاس، این دوتا مسئله را حل نکرد [بلکه] او براساس وحی الهی مسئله را حل کرد، بعد به این شخص از راه تقریب ذهن مطلب را منتقل کرد و فهماند که استبعاد او برطرف بشود، نه اینکه قیاس کرده باشد. اگر قیاس کرده باشد، تازه بحث در این است که چرا مضمضه مبطل نیست [و] این اول کلام است و چرا دِیْن بعد از وفات شخص، ذمّه را تبرئه می‌کند آن اول کلام است.
و اما جریان اثر که از عمر نقل شده است او هم که اعتباری به آن نیست، برای اینکه نه معصوم هست، نه حرف او کتاب‌الله است، نه سنّت رسول‌الله(صلّی الله علیه و آله و سلّم).
از منابع استدلال بودن قیاس در نگاه فخر رازی
مطلب بعدی که باز فخررازی ذکر می‌کند این است که اینکه قیاس یکی از منابع استدلال است، قیاس بر اشباه و نظایری که کتاب و سنّت گفته است نه قیاسِ بر قیاس یعنی آن مَقیس‌علیه باید مطلبی باشد که در قرآن یا در روایت هست، نه اینکه فقیهی از قرآن و روایت برابر اشباه‌شناسی، مطلبی را طبق قیاس استنباط کرده است، آن‌گاه فقیه دیگر به استناد این قیاس، مطلبی را با این قیاس بسنجد و قیاس بکند . هر قیاسی در صورتی معتبر است به زَعم اینها که قیاس علی السنّة والحدیت باشد، نه قیاس علی القیاس؛ اما خب، چون اصل قیاس باطل است، همان طوری که قیاس علی الکتاب والسنة باطل است، قیاس علی القیاس هم یقیناً به طریق اُولیٰ باطل خواهد بود.
این‌گونه از فروع و امثال اینها مطالبی است که فخررازی می‌گوید من در کمتر از دو ساعت از این آیه استنباط کردم . در حقیقت آ‌ن مسائل اصولی را که سالهای روی آن کار کردند، همان مسائل اصولی را خواستند بر آیه تحمیل کنم.
مباحث اصولی و کلامی مربوط به آیه در تفسیر المنار
اما سخنانی که در المنار هست. در المنار دوتا بحث مبسوط دارند که یک بحث سیاسی و حکومتی است که جنبهٴ کلامی هم دارد، یک بحث اصولی است. بحث اصولی دربارهٴ حجیّت اجماع، حجیّت ظاهر قرآن، حجیّت حدیث، حجیّت قیاس، این بحث اصولی اینهاست. بحث کلامی و سیاسی این است که جامعه را با چه سیستمی می‌توان اداره کرد اولاً می‌گویند جامعه دارای دو یا سه رُکن است: یک رکن تقنیم که از او به عنوان هیئت تشریعیه یاد می‌کنند به اصطلاح، همان مجلس شورای اسلامی، قانون‌گذاری؛ هیئت تشریعیه، تقنینیه ما می‌گوییم قوّه مقنّنه، نه مشرّعه. ایشان دارند که هیئت تشریعیه که منظورشان همان هیئت تقنینیه است. دوم هیئت تنفیذیه که همان نهاد اجرایی که دولت، مجری مصوّبات آن هیئت تقنین است.
ارگان سوم و نهاد سوم، دستگاه قضایی است. این دستگاه قضایی می‌تواند از همان هیئت تقنینیه باشد و نیرو می‌تواند جدا باشد ولی نمی‌تواند از هیئت اجرائیه باشد ، برای اینکه تقنین وقتی قانون از یک قانون‌گذاری صورت گرفت گروهی عهده‌دار اجرا هستند. آنها که هیئت مجریه‌اند، آنها نمی‌توانند قاضی باشند چون هر اشکالی که هست در کارهای اجرایی است. یک قاضی لازم است که این کارهای اجرایی را با مصوّبات قانونی بسنجد، ببیند مطابق است یا مطابق نیست. خود آن اجراکننده‌ها نمی‌توانند قاضی باشند وگرنه آنها خواهند گفت که ما برابر آنچه تصویب شده است اجرا کردیم. پس قوّه قضاییه حتماً باید از قوّه مجریه جدا باشد؛ اما حالا از قوّه مقنّنه هم جداست یا می‌توانند بعضی از اعضای قوّه مقنّنه عهده‌دار قضا باشند، هر دو ممکن است.
متصدی مطلق امور بودن حضرات معصومین(علیهم السلام)
حق این است که در معصوم، هر سه یک نفر بودند یعنی قانونگذار که شارع بود به اصطلاح پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) بود از راه وحی الهی، مسئول اجرا هم خود پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) بود و مصوّبات را او تطبیق می‌کرد و قضا و داوری هم به عهدهٴ خودش بود، در معصومین این‌‌چنین است. در امور متفرّقه که وقتی گسترش پیدا کرد، ممکن است که معصوم(سلام الله علیه) کسی را برای تصویب آنچه را که از معصوم دریافت کرده است به عنوان تقنین، نصب بکند که در حقیقت، اینها مُقنّن نیستند [بلکه] اینها برای تطبیق مصوّبات با شرع‌اند؛ اینها کارشان تقنین نیست، کار اینها این است که آیا این مصوّبات، مطابق با قانون شرع هست یا نه؟ اینها قانون وضع نمی‌کنند درصدد تطبیق‌اند و عده‌ای را هم به عنوان قاضی نصب می‌کند؛ اما این تناسب حُکم و موضوع اقتضا می‌کند در غیر معصوم کسی که عهده‌دار اجراست همان شخص نمی‌تواند قاضی باشد، برای اینکه گاهی اگر از دست خود او شکایت کردند باید چه کرد؟
پس بنابراین قوّه مجریه با قوّه قضائیه حتماً دوتاست؛ اما قوّه مقنّنه با قوّه قضائیه حتماً دوتاست یا یکی، این ضرورتی ندارد. حالا برای سهولت امر ممکن است کسی کار را تقسیم بکند که قوّه مقنّنه جدای از قوّه قضائیه است یعنی کسی که عضو قانون‌گذاری است، دیگر نمی‌تواند سِمت دیگر داشته باشد به عنوان قاضی ولی این منعی ندارد.
بررسی منابع و مبانی قانون گذاری در نظام اسلامی و غیر اسلامی
نکته مهم آن است که در المنار آمده، در نظامهای غیر اسلامی قوانین را از فرهنگ مردم می‌گیرند یعنی با رأی اندیشوران و صاحب‌نظران، قانون تنظیم می‌شود؛ آنها از عادات مردم، آداب مردم، فرهنگ مردم، سُنن مردم قوانین را استنباط می‌کنند. ولی در اسلام منبع اصلی، کتاب و سنّت است اگر کتاب و سنّت چیزی نداشت رأی صاحب‌نظران، مرجع قانونی است ، این خلاصه حرف المنار.
اما «والذی ینبغی أن یقال» این است که ما یک ماده حقوقی و قانونی داریم یا اصل قانونی داریم و یک مبانی داریم و یک منابع، فقه هم همین طور است. فقه یک موادّ فقهی دارد که در رساله‌های عملیه نوشته می‌شود، یک مبانی فقهی دارد، یک منابع فقهی. مواد، همین فروع جزئیه است که در رساله‌های عملی به عنوان مسئله مطرح است یا در کتابهای حقوقی به عنوان یک مادّه حقوقی مطرح است، اینها را می‌گویند موادّ حقوقی یا موادّ فقهی. مبانی، عبارت از آن قواعد کلیّه‌ای است که یک صاحب‌نظر آنها را استنباط کرده است. قاعدهٴ «لا تعاد» مبناست مثلاً، «علی الید» یکی از مبانی است، با شکّ در مقتضی استصحاب جاری است یا نه، مبنایی است، اینها را می‌گویند مبانی. منابع عبارت از چیزی است که این مبانی از آنها به دست می‌آید. قرآن، منبع است، حدیث منبع است، اینها را می‌گویند منابع.
منابع قانون گذاری در فقه امامیه
منابع دینی ما کتاب است، سنّت است و عقل، عقلی را که براساس آرای خود تکیه نکند یعنی براساس هوس اظهارنظر نکند. عقل، گاهی کاشف است، چراغ است که می‌فهمد شارع چه فرموده است. عام و خاص را ما هیچ دلیل نقلی نیامد، آیه‌ای نیامد که خاص را بر عام مقدم بدارید، مطلق را بر مقیّد تقیید کنید، اینها را عقل می‌گوید؛ عقل می‌گوید وقتی قانونی آمده است ماده‌ای را استثنا کرده، این تقیید اوست دیگر، این جمع عُرفی است، جمع عقلی است یعنی عقل و بنای عقلا در محاورات قانونی‌شان این‌‌چنین است. اظهر را بر ظاهر مقدم داشتن، نص را بر ظاهر مقدم داشتن، اینها که در قرآن نیست. نصب بر ظاهر مقدم است یا اظهر بر ظاهر مقدم است یا خاص بر عام مقدم است یا مقیّد بر مطلق مقدم است، اینها را عقل می‌فهمد. عقل در این‌گونه از موارد، مصباح است، چراغ است، کاشف است [و] از خود پیامی ندارد.
قِسم دیگر عقل، منبع است؛ نه فقط چراغ باشد [بلکه] عقل در درون خود این چیزها را دارد؛ ظلم حرام است، خیانت حرام است، رعایت امانت واجب هست، حفظ خون مسلمان لازم است، اینها را عقل می‌فهمد فتوا می‌دهد [و] شارح هم همینها را تأیید کرده است. اینکه در اصول کافی در کتاب عقل و جهل رسیده است که: «إنّ لله علی الناس حجّتین حجّةً ظاهرةً و حجةً باطنةً فاماالظاهرةُ فالرُّسل والانبیاء والائمة(علیهم السلام) و اما الباطنة فالعقول» همین است. عقل، حجت خداست در این‌گونه از موارد که منبع است یعنی درک می‌کند، خب اینها براساس حرفهای امامیه.
نقد نظر صاحب المنار در منبع قانونی بودن رأی صاحب نظران
اجماع، کاشف است؛ منبع نیست فقط کاشف است [و] جنبهٴ چراغی دارد؛ اما اینکه در المنار آمده است اگر چیزی در کتاب و سنّت نبود رأی صاحب‌نظران و علما منبع قانونی است ، این تام نیست. این رأی اگر منظور، عقل است که شارع او را حجت قرار داد. ما به وسیلهٴ احتجاجات شرعی فهمیدیم که عقل، حجت است در مستقلاّتش. در حقیقت حجتش خداست یعنی اگر چیزی را عقل به طور مستقل فهمید کسی انجام نداد در قیامت، به جهنم می‌رود مثل همان ظاهر آیه است، مثل ظاهر حدیث است.
و اگر مطلبی را عقل نفهمید، شارع مقدس هم در آن زمینه به صورت روشن، حُکمی صادر نکرد باز خود شارع، حُکم فضای «ما لا نص فیه» را مشخص کرده است. فرمود: «کلُّ شیءُ مطلق حتّی یَرِدَ فیه نهیٌ » خود شارع، برائت را تنظیم کرده است و عقل هم اگر این را درک کرده است شارع او را امضا کرده است. پس باز در حقیقت، حُکم کلّی را که برائت است ما از شرع فهمیدیم. اگر سخن از حکم است حتماً باید به شارع استناد پیدا کند یا در قرآن باشد یا در حدیث باشد یا عقلِ قطعی او را درک بکند یا شارع، حُکم به اباح و برائت صادر بکند، از نظر حکم تا بشود قانون و اما اگر از نظر موضوعات است که این وضع را ما چگونه اداره بکنیم این سدّی که حالا می‌خواهیم بسازیم آبی باشد یا خاکی؟ این پیمان تجاری که می‌خواهیم ببندیم با کدام کشور رابطه برقرار کنیم، اینها موضوعات است. وقتی موضوعات شد، می‌شود جزء ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ﴾ . موضوعات، دیگر أمرالله نیست. قوانین کلّی و احکام، امرالله است که حتماً باید شارع مشخص بفرماید یا با قرآن و سنّت یا با اطلاقاتی که فرمود: «کلّ شیءٍ مُطلق حتی یَرِدَ فیه نهیٌ» که قانون را، مسئله حُکم را، شارع باید مشخص کند. چون حُکم و قانون، امرالله هست. وقتی امرالله شد، دیگر مشورت در او راه ندارد. مجلس شورای اسلامی، مجلس شورایِ امر مسلمین است نه مجلس شورای احکام اسلامی. احکام اسلامی را مراجع مشخص می‌کنند شورای نگهبان هم می‌بیند که آیا این مصوّبات، با آن احکام رساله مطابق است یا مطابق نیست؟
احکام «امر الهی» و «امرالناسی» در اسلام
پس دو مسئله کاملاً از هم جداست: مسئله اول این است که اگر چیزی حُکم شد و قانون شد، این می‌شود امرالله، نه امرالناس. اگر امرالله شد، امرالله را باید الله و رسول الله بیان کنند و ائمه معصومین(علیهم السلام). اگر مربوط به حکم نیست، مربوط به نحوهٴ اجراست، مربوط به موضوعات است، این می‌شود جزء « أمر الناس»، نه امرالله. اگر امر الناس شد، برابر آیهٴ سورهٴ «شوریٰ»: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ﴾، این ﴿أَمْرُهُمْ﴾ است؛ حالا می‌خواهند برنامه پنج‌سالهٴ اقتصادی تنظیم بکنند، نظامی تنظیم بکنند از چه کسی اسلحه بخرند؟ چطور کشور را اداره کنند؟ این دیگر جزء امرالناس است، نه امرالله، وقتی امرالناس شد ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ﴾. آیهٴ 38 سورهٴ «شوریٰ» این است که ﴿وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ﴾، نه «أمر الله شوریٰ بینهم» أمرالله را باید الله و رسول الله و اهل‌ بیت(علیهم السلام) مشخص بکنند.

قابلیت تغییراحکام «امرالناسی» براساس مصالح
بنابراین منبع قانونی، کتاب است و سنّت و عقل در مستقلاّت. قیاس به هیچ نحو منبع نیست، آن طوری که در المنار آمده و اگر مسئله امرالله نشد، قانون الهی و فتوا نشد، موضوع شد که کاملاً قابل تغییر و تبدیل هست برابر مصالح روز، آن دیگر جزء امرالناس است و کارشناسان نظر مشورتی می‌دهند. حالا ما کجا را با نوسازی یا بازسازی اول شروع بکنیم؟ طرح جامع شهر چگونه باشد؟ همین که غصب نبود، دیگر حلال است. دیگر از این به بعد، امرالناس است، نه امرالله. شارع می‌فرماید که مالِ مردم نباشد، مالِ خودت باشد. همان طوری که مال خودت را می‌توانی با مشورت کارشناسان به هر نحو حلالی استفاده کنی، اموال عمومی را هم نمایندگان شما با نظر کارشناسانهٴ کارشناسان می‌توانند مصرف کنند که مسئله جزء امرالناس باشد، نه امرالله. حلال و حرام و وجوب و حرمت و صحّت و بطلان را باید فقه بگوید، چون امرالله است؛ اما نحوهٴ اجرا را که امرالناس است، کارشناسان نظر می‌دهند به عنوان ﴿أَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ﴾، این‌هم یک مطلب.
تزاحم بین احکام الهی در مقام اجرا و روش رفع آن
مطلب مهم این است که در نظام اسلامی گاهی آن امرالله‌ها وقتی بخواهند اجرا بشوند مشکل پیدا می‌شود. الآن این نظام، یک مجلس شورای اسلامی دارد که مصوّبات را تا به لبهٴ تقنین شرعی می‌رسانند ولی مشروعیّت پیدا نمی‌کنند. وقتی به فقهای شورای نگهبان رسید، آنها با فتاوای مرجعی که فتوای او حجت است برای تودهٴ مردم تطبیق می‌کنند تا ببینند مطابق است یا نه؟ اگر با فتاوا مطابق بود این می‌شود مشروع، این مشکلی ندارد. یک نهاد و ارگان دیگری هم ما داریم به عنوان مجمع تشخیص مصلحت، این برای چه چیزی است؟ این برای آن است که احکام الهی فقط برای خداست ولاغیر، این یک مقدمه. امور مردم هم که امرالله نیست، امرالناس است به مردم واگذار شده ـ به عنوان مشورت، ـ این دو مطلب. مطلب سوم آن است که این احکام خدا که همه‌شان حکم خداست و هیچ کدام قابل تغییر نیست، اینها اگر بخواهند پیاده بشوند و اجرا بشوند در بعضی از جاها تزاحم ایجاد می‌کنند، چه کسی باید این مشکل تزاحم را حل کند؟
ما یک تعارض داریم و یک تزاحم. تعارض را حوزه‌های علمیه و مجتهدان به خوبی حل می‌کنند. تعارض، در محور ادلّه است یعنی اگر ادلّه با هم معارض بودند، چه کسی باید تعارض ادلّه را حل کند؟ این یک مجتهد کاملاً می‌نشیند، تعارض ادلّه را اگر عام و خاصّ‌اند، اگر مطلق و مقیّدند، اگر ظاهر و اظهرند، اگر نصّ و ظاهرند، اگر سایر مرجّحات در اینها هست، بالأخره جمع‌بندی می‌کند، تعارض ادلّه را برطرف می‌کند و اگر تعارضشان قابل رفع نبود از اینها صرف‌نظر می‌کند، به اصول اوّلیه یا قواعد عامّه مراجعه می‌کند، این حلّ تعارض است که کار فقه است.
غیریت تزاحم با تعارض
تزاحم، غیر از تعارض است. تزاحم برای آن ملاکات است، نه برای ادلّه. حُکم مشخص است، غصب‌کردن، تصرّف در مال مردم حرام است، تأمین جان و مال مردم هم واجب است؛ هم حفظ مال و جان مردم واجب است، هم تصرّف در مال مردم حرام. الآن ما طرحی داریم به عنوان طرح اطراف حرم، این ترافیک سنگین و حمل و نقل سنگین، اگر روزی به دهها حادثه جانی و مالی کشید همین طور باید باشد یعنی جان مردم، مال مردم همین طور براساس اصل تصادف از بین بروند، برای اینکه ما اگر بخواهیم یک خیابان وسیعی داشته باشیم باید که خانهٴ کسی را خراب بکنیم؟ مال کسی را خراب بکنیم، این تصرّف در مال مردم است و غصب است یا آ‌ن حفظ جان و حفظ مال اکثری مردم باید حفظ بشود، آن مقدم است؟ اینجا جای تزاحم است، تعارض نیست؛ هر دو امر روشنی است یعنی هم تصرّف در مال مردم، تخریب خانه مردم، تخریب واحد تجاری حرام است، هم حفظ جان مردم واجب است، اینجا تزاحم است، نه تعارض.
یکسان نبودن اجرایی احکام بلحاظ تحولات اجتماعی
این احکام الهی، در نشئه فرشته‌ها و ملائکه که نیست. ملائکه هر احکامی که دارند کاملاً انجام می‌دهند، آنجا جایی برای تزاحم نیست و اما همین احکامی که در رساله‌هاست و در کتب فقهی است، این اگر بخواهد در جامعه پیاده بشود به تزاحم برخورد می‌کند. آن روزی که خیابان ساختند ـ 25 سال قبل یا سی سال قبل ـ جمعیت، یک پنجم این بود و وسیله نقلیه هم به این صورت نبود، خیابان کافی بود و کشش داشت. حالا که کشش ندارد و تصادف زیاد هست و مایه خونریزی است و مایه بیماری است جان مردم، سلامت مردم در خطر است همین طور باید باشد یا خیابانها توسعه پیدا کند به تخریب واحد تجاری و واحد مسکونی؟ تخریب هم دو گونه است: یک وقت ظلمِ محض است؛ یک وقت است نه، برابر با عدل است و تجارت یعنی می‌گویند مغازه‌ات را اینجا خراب می‌کنیم، در جای دیگر مغازه‌ای معادل این می‌دهیم. این کار تجارت است ولی تجارت که مشکل را حل نمی‌کند، آنچه حل می‌کند دو رُکن است: یکی تجارت؛ یکی رضایت: ﴿لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ الآن اگر کسی بدون تزاحم در یک خانه نمور نشسته، کسی به اجبار بگوید که این خانه را ما خراب می‌کنیم برای تو بهتر می‌سازیم خب، این می‌شود حرام دیگر. این تجارت است ولی خب رضایت نیست. ولی اگر نه، جان او در خطر است آیا اینجا باز رضایت معتبر هست یا رضایت معتبر نیست؟
لزوم کارشناسی جهت تشخیص و انجام امور اهم
یک وقت است که ظلمِ محض است که این واحدهای تجاری یا مسکونی را تخریب می‌کنند «لا إلی بدلٍ» اینکه خب ظلم است. مگر اینکه به جایی برسیم که این را هم باید تحمل بکنند، مثل زمان جنگ. خب، زمان جنگ برای آدم ایثار و نثار واجب است از جان خود باید بگذرد، آن یک حساب دیگری دارد؛ اما اگر کار به آ‌ن مرحله حساس نرسید، در حالت عادی آ‌ن تخریب بلا بدل ظلم است، آن خارج از بحث است. حالا تخریب مع‌البدل؛ بگویند ما این مغازه‌ها را یا این واحدهای مسکونی را اینجا خراب می‌کنیم در جای دیگر که مزاحم حمل و نقل عابر و مسافر نباشد می‌سازیم به شما می‌دهیم. این بدون رضایت، یقیناً حرام است ولو معادل‌دادن باشد و اینها هم که راضی نیستند؛ در مدت عمر به این سرزمین، به این خانه یا واحد تجاری عادت کردند. هر دو حُکم‌الله هست یعنی حفظ جان مردم، حکم‌الله هست، حرمت تصرّف مال مردم هم حکم‌الله. هر دو حکم‌الله است و هر دو بخواهد اجرا بشود، مزاحمت ایجاد می‌کند. اینجاست که آ‌ن ولیّ مسلمین با نظر کارشناسانه کارشناس بررسی می‌کند در حال تزاحم که کدام‌یک مهم است و کدام‌ یک أهمّ، آ‌‌‌ن‌گاه که مشخص شد که یکی مهم است و دیگری اهم، آن اهم را انتخاب می‌کنند، مهم را رد می‌کنند [و] برای این شخص یک واحد تجاری یا مسکونی معادل می‌سازند، او را ولو مایل نیست به آن واحد نوساز منتقل می‌کنند و خود همین کار یعنی بررسی اهم و مهم در حال تزاحم، همین کار به دستور شرع است.
همین کار را هر یک از ماها مسلمانها در داخلهٴ زندگی فردیمان داریم. الآن ضرر رساندن به بدن خب، یقیناً حرام است، اسراف مال و تبذیر مال، یقیناً حرام است ولی اگر یک وقت دیدیم نه، مسئله جنگ است یا حفظ جان دیگری است، اگر کسی برود مسلمانی را نجات بدهد، دستش می‌سوزد ولی مسلمانی را بالأخره نجات می‌دهد. در حال عادی کسی بخواهد دستش را در آتش بگذارد، خب حرام است دیگر. در حال عادی بخواهد در آتش برود که لباسش بسوزد بشود اسراف خب، حرام است دیگر. در کارهای شخصی ما همین را داریم، همه ما داریم [و] در تمام مدت عمر، مکرّر هم برای ما اتفاق افتاده است که می‌بینیم الآن یک حادثه و مشکلی پیش آمد، ما این ضرر را تحمل می‌کنیم. حالا یا ضرر بدنی یا ضرر مالی را تحمل می‌کنیم، مهمّی را رفع ید می‌کنیم برای حفظ اهم. حالا اگر کسی در حوض همسایه بچه‌ای افتاد دارد غرق می‌شود همسایه هم نیست. رفتنِ در خانهٴ همسایه بدون اذن او خب حرام است دیگر، ما بگوییم چون حرام است نرویم و این بچه را از مرگ نجات ندهیم یا نه، اینجا مهم و اهم است؛ آن مهم را باید رها کرد و اهم را گرفت.
هر فردی دهها نظیر این در مسئله مهم و اهم دارد، این‌‌هم حکم عقلی است که شرع او را امضا کرده، شواهدی هم در شرع هست. پس همان طوری که در کارهای شخصی، در موارد تزاحم جا برای سنجش اهم و مهم هست و انتخاب اهم و ترک مهم، در کارهای عمومی هم این‌‌چنین است، آنکه ولیّ مسلمین است هم همین سِمت را دارد. یک وقت است کسی بهانه می‌گیرد؛ می‌گوید به بهانه اینکه من بروم مال مردم را حفظ بکنم یا بچه مردم را از حوض نجات بدهم، وارد خانهٴ دیگری شد. این بهانه است برای توجیه تبهکاری خودش است، این حرام است. اگر مسئولین هم بهانه بگیرند، خب این حرام است این حُکمش روشن است. اگر بهانه‌گیری باشد چه برای خلق، چه برای جامعه هر دو حرام است، اگر واقعاً بهانه‌گیری نباشد واقعاً تزاحم باشد و اهم و مهمّی در کار باشد مهم را باید رها کرد و اهم را باید گرفت. این است که ولیّ مسلمین در این مدار، حُکم دارد. این نه اینکه ـ معاذ الله ـ ولیّ مسلمین بیاید حُکم خدا را کم و زیاد بکند یا جلوی حکم خدا را بگیرد، این تزاحمی است که خود اسلام دستور داد و همه ماها در کارهای شخصی‌مان همین را داریم؛ اگر بهانه باشد حرام است چه برای دولت، چه برای افراد، بهانه نباشد همان طوری که برای افراد حلال است، برای دولت هم حلال است.
«و الحمد لله ربّ العالمین»