تفسیر آیه 24 سوره نساء _ بخش چهارم

1 تعداد قطعات
31 دقیقه مدت قطعه
288 دریافت شده

پخش

نام سریالی : سوره نساء _ تفسیر تسنیم

منو

توضیحات
قطعات
مشخصات
تصاویر

درس آیت الله عبدالله جوادی آملی با موضوع "تفسیر آیه 24 سوره نساء _ بخش چهارم"
- استثناء شدن ملک یمین از حرمت نکاح با زنان شوهردار؛
- منحصر بودن جواز نکاح از طریق زوجیت و ملک یمین؛
- دلالت آیه بر نکاح منقطع و ادعای نسخ آن توسط عامه.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ کِتابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ إِنَّ اللّهَ کانَ عَلیمًا حَکیمًا﴿24﴾

حرمت نکاح با زنان شوهردار باستثناء «ملک یمین»
قبل از ورود در آن بحث نکاح متعه بعضی از نکاتی که مربوط به این کریمه است مطرح می‌شود. اول، اینکه فرمود: ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾. خود محصنات مشخص است که جمع مؤنث سالم است، دیگر احتیاجی به ﴿مِنَ النِّسَاءِ﴾ ندارد. وقتی بفرماید «حرمت علیکم المحصنات»، معلوم است که زنهاست. ولی برای اینکه احصان، هم به معنای اسلام هم معانی دیگر در مصادیق دیگر حمل می‌شود و خیال نشود که منظور، محصنات اسلامی است، کلمه ﴿مِنَ النِّسَاءِ﴾ را به کار بردند. فرمودند: از زنها، از مطلق زنها یعنی با هیچ زن شوهرداری نمی‌شود ازدواج کرد، خواه آن زنهای شوهردار مسلمان باشد، خواه غیر مسلمان. آن وقت ﴿إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ﴾ استثنا کرده که اگر ملک یمین درآمد، این می‌شود با او ازدواج کرد. آن وقت شرط اسلامش هم از آیه ﴿لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ﴾ به دست می‌آید.
مراد از «محصنین» در آیه محل بحث
مطلب دوم آن است که در اول آیه، احصان به معنای تزوّج است. ‌«محصنه‌‌» یعنی زن شوهردار ‌«احصان‌‌» همان تزوّج است. ولی احصان در جمله ﴿مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ﴾ به معنای عفت است به قرینه تقابل، چون در مقابل سفاح قرار گرفته؛ احصانی که در مقابل سفاح است به معنای عفت است، چون سفاح همان بی‌عفتی و زناست.
اطلاق «احل لکم ماوراء ذلکم» و مسأله جمع
امر سوم آن است که این ﴿أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ شامل همه ذوات می‌شود، با همه خصوصیتها؛ حتی جمع بین عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده؛ منتها این جمع بین عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده صوری دارد که بعضی از آن صور، مطلقا جایز است [و] بعضی از آن صور، مشروطاً جایز است. آنجا که اول با برادرزاده ازدواج کرد، بعد بخواهد با عمه ازدواج کند که محذوری ندارد یا اول با خواهرزاده ازدواج کرد، بعد بخواهد با خاله ازدواج کند، این محذوری ندارد. چون جمع بین اینها حرام نیست یا نظیر جمع بین اختین نیست. یا اگر اول، با عمه ازدواج کرد، بعد خواست با برادرزاده ازدواج کند ـ به اذن خود عمه ـ باز هم محذوری ندارد. اگر عمه اجازه داد، همچنین اگر خاله اجازه داد که بشود با خواهرزاده او ازدواج کرد، محذوری ندارد. جمع بین عمه و برادرزاده یا خاله و خواهرزاده، نظیر جمع بین اختین از محرمات نیست.
بنابراین اطلاق ﴿أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ باقی است، الا در خصوص ازدواج با برادرزاده، بعد از ازدواج با عمه محتاج به اذن عمه است و همچنین ازدواج با خواهرزاده، بعد از ازدواج با خاله، محتاج به اذن خاله است.
منحصر بودن جواز ارتباط همسری با زنان به دو راه زوجیت و ملک یمین
حالا به اصل بحث بپردازیم. قائلین ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ ناظر به نکاح متعه و منقطع است، ادله‌ای داشتند که بعضی از آن ادله، مخدوش بود و بعضی از آن ادله، تام. کسانی که منکر متعه‌اند و قائل به حرمت متعه‌اند آنها هم ادله‌ای دارند. بحثهای روایی اینها و فقهی اینها به فقه مرجوع است؛ اما آنچه به بحثهای تفسیری برمی‌گردد، آن قابل طرح است. یکی [آیات پنجم تا هفتم] سوره «مؤمنون» است و دیگری مشابه همین مضمون در [آیات 29 تا 31] سوره «معارج» بود که در بحث دیروز اشاره شد. چون مضمون هر دو یکی است، بنابراین آیات سوره «مؤمنون» مطرح می‌شود. آیه پنج تا هفت سوره «مؤمنون» این است که: ﴿وَ الَّذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ٭ إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومینَ ٭ فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ﴾ این کریمه دلالت دارد بر اینکه اگر مردی بخواهد با زنی ارتباط همسری برقرار کند، تنها دوتا راه دارد: یکی زوجیت؛ یکی ملک یمین. بیش از این دو راه حرام است و این را با دو بیان آیه کریمه ثابت کرده است: یکی حصر که به صورت مفهوم درآمده است؛ یکی هم منطوق.
اما حصرش این است که فرمود: ﴿إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ﴾، این ﴿إلاّ﴾ خودش دلیل بر منع ما سواء است یعنی غیر از همسرها و غیر از ملک یمین، نکاح با هر زنی حرام است و چون متعه، نه ازدواج است و نه ملک یمین، پس ﴿إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ﴾ که حصر کرده است، او را طرد می‌کند. تعبیر دیگر که خود یک سند دیگری است، این است که فرمود: ﴿فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ﴾ یعنی اگر کسی از ازدواج و ملک یمین از این دو تعدی کند [و] از راه دیگری بخواهد نکاح کند، این تعدی از حکم خداست: ﴿فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ﴾.
جواب از انحصار فوق و تحلیل حضرت استاد
بنابراین از این آیه پنج تا هفت [سورهٴ ‌«‌مؤمنون»] به دو بیان می‌شود حصر فهمید، این دلیل آن است. جوابش این است که این سوره «مؤمنون» همچون سوره «معارج» ـ که این تعبیر را در بردارد ـ در مکه نازل شد و آیه محل بحث که در سوره «نساء» است، در مدینه نازل شد. اگر ﴿إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ﴾ اطلاق داشت، گفت مگر بر همسرها، خواه به نحو منقطع خواه به نحو دائم که محذوری ندارد که ازواج، مطلق است. اگر مطلق نبود به وسیله همین آیه سوره «نساء» تقیید می‌شود. در سوره «مؤمنون» و در سوره «معارج» دو سبب ذکر فرمود: یکی نکاح دائم؛ یکی ملک یمین، در سوره «نساء» یک سبب دیگری را اضافه کرد، آن نکاح منقطع است. پس یا ازواجی که در سوره «مؤمنون» و «معارج» هست شامل هر دو صنف می‌شود اعم از منقطع و دائم یا اگر ازواج، شامل نشد به وسیله آیه سوره «نساء» که در مدینه نازل شده است تقیید می‌شود اطلاقش و هرگز نمی‌توان گفت آیه‌ای که در سوره «مؤمنون» یا «معارج» است و در مکه نازل شد، این ناسخ آیه‌ای است که بعدها در مدینه نازل شده است. آن هم مطلق، ناسخ مقید باشد عام، ناسخ خاص باشد، اینکه براساس قانون محاوره نیست، پس یکی از این دوتا جوابهاست.
استدلال اهل سنت بر شمول زوج به مزدوجِ با نکاح دائم
آنها استدلال می‌کنند می‌گویند ﴿أَزْوَاجِهِمْ﴾ فقط شامل نکاح دائم است، شامل نکاح منقطع نمی‌شود چرا؟ برای اینکه اگر زنی که به نکاح منقطع درآمده است زوجه باشد باید آثار زوجیت را داشته باشد. آثار زوجیت، ارث است عدّه است، حق القسم است نفقه است، و هیچ کدام از این احکام برای زنی که به نکاح متعه درآمده است نیست، پس این زوجیت نیست این را به صورت قیاس استثنایی تنظیم می‌کنند. می‌گویند اگر زنی به نکاح منقطع درآمده است، زوجه باشد این مقدم، باید آثار زوجیت را داشته باشد، این تالی؛ لکن آثار زوجیت را ندارد، پس زوجه نیست. چرا آثار زوجیت را ندارد؟ که به منزله بطلان تالی است، برای آن شواهدی که ذکر شد و تکرار می‌شود باز؛ اما تلازم مقدم و تالی روشن است. خب، اگر زنی که به نکاح منقطع، منکوحه شد این زوجه باشد باید آثار زوجیت را داشته باشد دیگر، این تلازم روشن است. تلازم مقدم و تالی روشن است؛ منتها می‌گویند «لکن التالی باطل فالمقدم مثله» چرا تالی باطل است؟ برای اینکه کسی که به نکاح منقطع درآمده است، حق نفقه ندارد، حق قسم ندارد، طلاق ندارد، ارث ندارد، عدّه ندارد و مانند آن پس زوجه نیست، این خلاصه استدلال اینها.
جواب از استدلال عامه و شرح آن
جوابش این است که اما راجع به عده که خب عدّه دارد؛ منتها عده در نکاح منقطع، با عده در نکاح دائم فرق می‌کند. عِدَد در موارد گوناگون یکسان نیست، عده زن حامل یک چیز است، عده زن غیر حامل چیزی دیگر است، عده وفات چیزی دیگر است، عده یائسه چیزی دیگر است، این عده‌ها فرق می‌کند. چه اینکه عده کنیز هم با عده آزاد فرق می‌کند یکی با یک طهر است یکی با سه طهر، این راجع به عدّه.
اما راجع به طلاق، البته غالباً این‌چنین است ولی گاهی زوجیت هست بدون طلاق، فاصله حاصل می‌شود. مثل اینکه اگر ـ معاذ الله ـ یکی از این دو زوجین؛ زوج و زوجه مرتد یا مرتده بشوند، خب از یکدیگر فاصله می‌گیرند به صرف ارتداد، دیگر طلاقی در کار نیست، با اینکه آن زوجه هست بدون طلاق از زوجش جدا می‌شود.
و اما درباره ارث، این لازمه ضروری زوجیت نیست. ممکن است یکی رق بشود، رقیت مانع ارث است. یکی قاتل دیگری باشد باز مانع ارث است. یکی مرتد بشود، باز مانع ارث است. شما خودتان نکاح کتابیه را جایز می‌دانید به نحو دائم نه به نحو منقطع، چون اصل نکاح منقطع را مشروع نمی‌دانید. ازدواج با زنهای اهل کتاب را یعنی زنی که مسیحی است یا یهودی است ازدواج با او را جایز می‌دانید، به‌طور دائم؛ اما قائل به ارث نیستید. برای اینکه رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «لا یتوارث اهل ملتین» ؛ غیر مسلمان از مسلمان ارث نمی‌برد. پس رقیت با ارث سازگار نیست، کفر با ارث سازگار نیست، قتل با ارث سازگار نیست، ارتداد با ارث سازگار نیست هرکدام از این حوادث، اگر بین زوجین رخ بدهد بعضی از آثار زوجیت منتفی است. پس اینکه گفتید اگر نکاح منقطع، زوجیت بیاورد باید این آثار را داشته باشد، این تلازم ممنوع است. وقتی تلازم، ممنوع بود از فقدان این آثار نمی‌شود بطلان تالی را کشف کرد، پس ممکن است زوجه باشد و این آثار را هم نداشته باشد. پس دوتا جواب هست: یکی اینکه بعضی از این آثار را که شما نفی کردید دارد، نه اینکه نداشته باشد؛ دوم اینکه لازمه زوجیت همه این آثار نیست، چون موارد فراوانی تخلف دارد، پس از آیه سورهٴ مبارکهٴ «مؤمنون» و «معارج» نمی‌شود استفاده کرد. ولی از آیه محل بحث که ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ با همان تقریری که گذشت، کاملاً می‌شود نکاح منقطع و متعه را استنباط کرد و این را مقید اطلاق ﴿فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ﴾ قرار داد.
عامه و قبول دلالت آیه بر نکاح منقطع و ادعای نسخ آیه
مطلب بعدی آن است که گرچه بحث مبسوط، پیرامون بحثهای فقهی خارج از بحث تفسیر است؛ اما خطوط کلی‌اش که به مسئله تفسیر برمی‌گردد، خارج از بحث نیست و آن این است که اصل نکاح متعه را اینها قبول دارند یعنی اسلام، همان‌طوری که نکاح دائم آورده، نکاح منقطع هم آورده و همین آیه محل بحث را هم عده‌ای از آنها پذیرفتند که دلالت دارد بر نکاح منقطع؛ منتها مشکلشان این است می‌گویند: این آیه نسخ شده. اصل اینکه نکاح منقطع در اسلام بود، در مرئا و مسمع رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بود و عده‌ای از مسلمین عمل می‌کردند، اینکه در آن تردیدی ندارند. سخن در نسخ است، حالا معلوم می‌شود چه کسی باید برهان اقامه کند. اهل سنت باید برهان اقامه کنند یا شیعه باید برهان بیاورد. شیعه دلیل لازم نیست بیاورند، برای اینکه اصل اینکه نکاح منقطعی بود و مورد عمل بود و رسول خدا امضا کرد و حضرت امیر امضا کرد، اصحاب امضا کرده بودند عمل می‌کردند، این مورد اتفاق فرقین است. آن که قائل به نسخ است باید دلیل اقامه کند، نه شیعه.
حرفی را امام رازی در تفسیرش از بعضی از صحابه نقل کرد، حالا می‌بینید که تفاوت طرز فکر چقدر است. در ذیل جمله ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ فخررازی به عنوان بحثهای روایی که از اصحاب نقل می‌کند، می‌گوید که از ابن عباس چند روایت نقل شده، از عمران بن حصین هم یک مطلب. آنچه از ابن عباس نقل شده است این است که خود ابن عباس فتوا می‌داد به حلیت متعه. از ابن عباس فخررازی نقل می‌کند، می‌گوید که سؤال کردند [که] ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ چیست؟ «قال صارت هذه الآیة منسوخةً بقوله تعالی ﴿یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ » این با آیه طلاق نسخ شد. خب، چه منافاتی با آن آیه طلاق دارد تا آن ناسخ این باشد؟ ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ که نمی‌گوید نکاح فقط با طلاق منفسخ می‌شود [بلکه] می‌گوید آنجایی که طلاق می‌دهید، حکمش این است؛ اما کجا طلاق دارد و کدام نکاح با طلاق گسیخته می‌شود که این آیه دلالت ندارد تا اینکه این آیه ناسخ بشود. ولی از ابن عباس باز نقل کرد که «عند موته» گفت که «اللهم انی اتوب الیک من قولی فی المتعة»؛ من از آن حرفی که درباره متعه زدم توبه می‌کنم. روایتی که از عمران بن حصین نقل می‌کند این است که «فانّه قال نزلت آیة المتعة فی کتاب الله تعالی» که این از خود آنهاست «نزلت آیة المتعه فی کتاب الله تعالی و لم ینزل بعدها آیة تنسخها»؛ در قرآن آیه‌ای است که دلالت بر نکاح منقطع می‌کند و بعد از آن هم آیه‌ای نیامده است که آیه متعه را نسخ بکند. «و امرنا بها رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و تمتعنا بها»؛ نه تنها این آیه در قرآن بود و آیه دیگری او را نسخ نکرد، سنتی هم او را نسخ نکرد و مسلمین هم عمل می‌کردند: «و امرنا بها رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و تمتعنا بها»؛ ما به استناد همان آیه، نکاح متعه داشتیم. «و مات و لم ینهنا عنه»؛ رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) رحلت کرد و ما را از این متعه نهی نکرد «ثم قال رجلٌ برأیه ما شاء» ؛ بعد مردی پیدا شد و با رأی خود هرچه خواست گفت.
خب، اگر رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) امر کرد و مسلمین هم عمل می‌کردند و تا اواخر عمر نهی نکرده بود، پس نسخش با چیست؟ بنابراین محور بحث عوض خواهد شد. اصل بحث در این نیست که نکاح منقطع مشروع است یا نه، چون این دیگر «مقطوع به» بود نزد همه. کسی از اهل سنت، مخالف این مسئله نبود که در اسلام، نکاح منقطع مشروع بود یک، «مامور به» بود دو، در مرئا و منظر رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) هم بود سه. اصل اینکه نکاح منقطع بود، حرفی در آن نیست.
مشروع بودن نکاح منقطع و تشتت آراء اهل سنت
خب، نکاح منقطعه زوجه هست یا نه، زوجیت هست یا نه؟ اگر نکاح منقطعه زوجیت هست، پس ﴿إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ﴾ چه می‌گوید؟ این یا به آن است که ﴿إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ﴾ مطلق است [و] شامل هر دو صنف می‌شود. یا برای آن است که اگر ﴿إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ﴾ شامل نشد، جمله سورهٴ «نساء» که فرمود: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ مقید او است. اصلش مشروع است، آن که اهل سنت می‌گوید نسخ است، او باید ثابت کند که نسخ شد. شیعه نباید دلیل بیاورد، اگر شیعه مدعی این نکاح بود، مدعی باید ثابت کند؛ اما اگر فریقین قبول دارند که این در اسلام بود در محضر پیغمبر بود، اصحاب عمل می‌کردند، بعدها آنها مدعی نسخ هستند، آنها باید دلیل بیاورند. شما هیچ عالم سنی پیدا نمی‌کنید که بگوید متعه در اسلام نبود، متعه را بعد جعل کردند این‌چنین نیست. آنها به شیعه‌ها اسناد جعل نمی‌دهند، جعل در اصل مشروعیت متعه. آنها توهمشان این است که این بود و نسخ شد، حالا نسخش در چه تاریخی بود؟ در حجة الوداع بود در جریان خیبر بود؟ در آن داستان اوطاس بود؟ شما به بدایة المجتهد ابن رشد که ملاحظه می‌فرمایید، آرای متضاربی از اهل سنت هست که این چه زمانی نسخ شد، در چه تاریخی نسخ شد؟ و آنچه را که خود اهل سنت حتی قوشچی در آن شرح تجریدالاعتقاد، در آن پایان تجرید بحث امامت از خود عمر نقل می‌کند، این است که این چند چیز در زمان پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بود و من او را تحریم کردم، نه تنها متعتان، بلکه ثلاث نه متعه نکاح و متعه حج، بلکه سه چیز بود: یکی متعه نکاح بود؛ یکی متعه حج [یعنی] حج تمتع؛ یکی «حی علی خیر العمل» و «انا انهی عنهنّ» .
آن «حی علی خیر العمل» را هم گفتند، برای اینکه جلوی جهاد و امثال ذلک را می‌گیرد، به زعم اینها [و] خیال می‌کردند که اگر در اذان گفته بشود «حی علی خیر العمل» خیال می‌کنند که نماز خیر العمل است، آن وقت از جهاد باز می‌ماند، بعد گفتند «الصلاة خیر من النوم».
وجود نکاح منقطع در زمان خلافت اولی و بخشی از خلافت دومی
به هر تقدیر، اگر این جمله را که قوشچی و دیگران نقل کردند مورد قبول آنهاست، معلوم می‌شود که نه تنها رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نسخ نکرد، بلکه بعد از رحلت آن حضرت در زمان خلافت اولی هم به حلیت تلقی شده بود، نه تنها در زمان خلافت اولی، بلکه مقداری از تاریخ خلافت دومی هم به تحلیل باقی بود تا آن روزی که عمر این حرف را زد یعنی این متعه در سه مقطع حلال بود. در عصر رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حلال بود، در عصر اولی هم حلال بود، در پاره‌ای از عصر و تاریخ خلافت عمر حلال بود تا آن روزی که خود عمر تحریم کرده است. پس در سه مقطع، حلال است و اینها یا آمدند اصل سند و این جریانی که به عمر منصوب است این را نفی کنند، دیدند نمی‌شود. آمدند در دلالتش خدشه کردند؛ گفتند این گفت که من نهی می‌کنم در حقیقت، خود این دارد خبر می‌دهد که اول، حلال بود بعد پیامبر نهی کرد. خب، این با متن این جریان سازگار نیست که دومی گفت در زمان پیامبر، حلال بود و من حرام می‌کنم، نه پیامبر حرام کرد. البته عده‌ای هم نقل کردند که رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در بعضی از صحنه‌ها فرمود این حرام است ‌«الی یوم القیامه‌» . خب، آن هم باید بحث بشود البته ـ اگر لازم بود ـ حالا او تا چه اندازه ارزش روایی دارد ولی این سخنی که از عمر نقل شده است، این پیداست که در این مقطع سوم هم حلال بود [و] او تحریم کرده است. در نتیجه از جمله ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ با آن تقریری که یاد شد که تمام اجر را بر استمتاع مترتب کرد، می‌توان فهمید که منظور از این استمتاع، استمتاع لغوی نیست و استمتاع شرعی است و استمتاع شرعی همان نکاح متعه است.
«و الحمد لله رب العالمین»