display result search
- 647
- 1000
- 1000
- 1000
تفسیر آیه 24 سوره نساء _ بخش سوم
درس آیت الله عبدالله جوادی آملی با موضوع "تفسیر آیه 24 سوره نساء _ بخش سوم"
- جواز نکاح با کنیز شوهردار حدوثاً و بقائاً؛
- لزوم پرداخت مهر زنان بعنوان فرضی قراردادی؛
- اهل سنت و اقامه دلیل قرآنی بر بطلان عقد منقطع.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ کِتابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ إِنَّ اللّهَ کانَ عَلیمًا حَکیمًا﴿24﴾
جواز نکاح با کنیز شوهردار حدوثاً و بقائاً
فرمود یکی از آن محرمات زنهای شوهردارند، مگر زنی که ملک یمین شما بشود یا زنی که ملک یمین باشد، به هر دو وجهی که گفته شد و جامع اینها این است که کنیز، حدوثاً و بقائاً ازدواج با او جایز است خواه قبلاً شوهر داشت و کنیز بود یا قبلاً شوهر داشت ولی در اثر اسارت به کنیزی درآمده است، چه حدوثاً چه بقائاً اگر زنی، کنیز بشود و همسردار باشد، نکاح با او بعد از انقضای مدت جایز است. آن‌گاه فرمود: ﴿کِتابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ﴾ که معنایش گذشت ﴿ وَاُحِلَّ لَکُم ماوَراءَ ذلِکُم ﴾.
دلالت آیه به غیرذوات پانزده‌گانه و عدم دلالت آن به مسئله جمع
این ﴿أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ هم ناظر به ذوات دیگر است و هم ناظر به ارقام. تنها معنایش این نیست که غیر از این پانزده گروه، با هر زن دیگری می‌توانید ازدواج کنید و نظر نداشته باشد به جمع بین دو صنف و مانند آن، زیرا اگر در این پانزده گروه که محرَّم بودند، مسئله جمع بین اختین مطرح نمی‌شد فقط گروه هفت‌گانه نسبی و گروه دوگانه رضاعی و در گروه مصاهره، سه گروه ذکر می‌شد و بعد زنهای شوهردار، آن‌گاه می‌فرمود ماورای این حلال است یعنی هیچ زنی غیر از این گروه‌ها، نکاح با آنها عیبی ندارد؛ ناظر به رقم و جمع بین دو زن و مانند آن نبود. ولی چون در بین این پانزده گروه محرم، جمع بین اختین هم هست و جمع بین اختین، حرمت ذاتی ندارد [بلکه] حرمت جمعی دارد، نه حرمت عینی یعنی اخت الزوجه جمعاً حرام است نه عیناً معلوم می‌شود که آن محرمات، هم ناظر به ذوات‌اند هم ناظر به رقم و کیفیت. لذا اینکه فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ هم اطلاق دارد به لحاظ ذوات یعنی هر ذاتی غیر از این پانزده گروه، نکاح با او جایز است و رقم هم هرچه باشد با هر کسی باشد جایز است. آن‌گاه اگر بیش از چهار زن جایز نیست، برای دلیل خارجی است یعنی روایت تخصیص می‌دهد، این (یک) و اگر نکاح برادرزاده در صورتی که شخص با عمه‌اش قبلاً ازوداج کرد، جایز نیست یا نکاح با خواهرزاده، در صورتی که قبلاً با خاله‌اش ازدواج کرد، این( دو) این اگر جایز نیست، به روایت تخصیص خورده است، نه اینکه آیه، ناظر نباشد اصلاً.
جمع بین عمه و برادرزاده یا خاله و خواهرزاده حرام نیست، برای اینکه اگر اول با خواهرزاده ازدواج کرد بعد بخواهد با خاله ازدواج کند جایز است، اول با برادرزاده ازدواج کرد بعد بخواهد با عمه ازدواج بکند جایز است ولی عکسش را منع کردند یعنی اول با عمه ازدواج کرده باشد بعد بخواهد با برادرزاده یا اول با خاله ازدواج کرده باشد بعد با خواهرزاده، این جمع را منع کرده‌اند. این جمع هم زیر پوشش اطلاق ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ هست؛ منتها دلیل خاص آمده تخصیص و تقیید داده، برای اینکه آن محرمات هم محرمات عینی بود هم محرمات جمعی. آن‌گاه ﴿أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ می‌فرماید غیر از این پانزده گروه،نه عیناً محذوری دارد نه جمعاً ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾. بعد ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ﴾ یعنی ماورای اینها حلال است که شما با مالتان همسر بگیرید و محصن باشید و عفیف و مسافح و اهل سفاح و زنا نباشید. «سفاح» همان صب الماء است، چون برای زانی غیر از صبّ الماء چیز دیگر نیست، نه اولادی در کار است نه سایر احکام در کار هست، او فقط صب الماء دارد و دامنه کوه را که آب در آنجا می‌ریزد می‌گویند «سفح الجبل» سفاح هم به همین معناست یعنی لغتاً به این معناست، به معنی صب الماء. ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ قبل از اینکه به آن بحثهای محوری برسیم، این مسایل جزئی این آیه مطرح بشود تا به آن مسائل محوری برسیم.
امضای نکاح تمام ملتها براساس سیاق آیه مورد بحث
مرحوم شیخ در تبیان از بلخی نقل کرد که قرآن کریم، نکاح هر ملتی را امضا کرده است یعنی کسانی که مسلمان نیستند، برابر با سنت خود عقدی داشتند، ازدواج آنها را قرآن رسمی می‌داند، برای اینکه فرمود: ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ﴾ یعنی زنهایی که در حصن شوهرها هستند و «ذات‌البعل»اند، برشما حرام است، مگر آن زنهای شوهردار و «ذات البعل»ی که در جبهه‌های جنگ به اسارت شما درآمده باشند. چون ﴿إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ﴾ هم حدوث را می‌گرفت، هم بقا را؛ چه آنهایی که بالفعل کنیزند چه آنهایی که به وسیله سبی و اسارت، کنیز شدند و اینها استثنا هستند از ﴿الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾، معلوم می‌شود که این زنها که قبلاً در حباله عقد شوهرهای خود بر رسوم شرک بودند، اینها هم جزء محصنات‌اند، جزء زنهای شوهردارند، اینها را جزء زنات حساب نکردند. اگر زنهای شوهردار که شوهرشان براساس رسم غیر اسلامی خود این زنها را ازدواج کردند، این ازدواج باطل باشد و لغو باشد، پس این زنها محصنات نیستند، جزء زنات‌اند، در حالی که آیه ﴿إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ﴾ از ﴿الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ استثنا کرده است، معلوم می‌شود که نکاح هر ملتی را قرآن ابقا می‌کند [و] آن را زنا نمی‌داند.
لزوم پرداخت مهر زنان به عنوان فرضی قراردادی
یکی از مسائل جزئی این آیه این است که فرمود: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً﴾ منظور از فریضه یعنی آنچه شما فرض کرده‌اید، نه آنچه به عنوان فرض الله خدا بر شما واجب کرده است. خداوند مسائل مالی که فرض کرده، مثل خمس، زکات،کفارات اینها فریضة الله است. اما آنچه را که زن و شوهر با هم قرار می‌گذارند، این چیزی است که خودشان بر یکدیگر فرض کرده‌اند، لازم کرده‌اند. نظیر آنچه در سورهٴ مبارکهٴ «بقره» آیه 237 گذشت که فرمود: ﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾؛ فرمود: اگر کسی خواست زنش را قبل از مقاربت طلاق بدهد و برای این زن مهریه‌ای فرض کرد یعنی قرار داد، نصف این فریضه را باید بپردازد. این فریضه یعنی مفروضه ﴿ فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ اینجا هم که فرمود: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً﴾ یعنی آنچه را که به عنوان فرض و قرارداد و پیمان بر یکدیگر لازم کردید، آن را باید تعهد کنید. بعد فرمود: ﴿وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ﴾ حدود و احکامی که درباره زوجیت شماست؛ بعد از فریضه و بعد از آن پیمانی که بستید، بخواهید کم بکنید، زیاد بکنید، اسقاط بکنید، اثبات بکنید، مدت را کم و زیاد بکنید، مبلغ را کم و زیاد بکنید با تراضی طرفین عیب ندارد: ﴿وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ﴾ زیرا این حق الناس است و زمامش به دست شما است. این نظیر وجوه معین در زکات و خمس و کفارات و دیات نیست که حکم الله باشد [بلکه] اینها یک سلسله مسائل حقوق متقابل است که زمامش به دست شماست، کم و زیاد کردنش هم به دست شماست:﴿إِنَّ اللّهَ کانَ عَلیمًا حَکیمًا﴾ البته خدا عالم به مسائل است و حکیمانه این قراردادها و قوانین را وضع می‌کند و اگر عقل شما به این حِکَم و اسرار نرسید بالأخره باید بپذیرید، برای اینکه اصل ثابت شد که ذات اقدس الهی همه مصالح را بالقول المطلق می‌داند و همه کارهایش هم حکیمانه است.
منقطع بودن نکاح در آیه محل بحث به لحاظ معنای لغوی و اصطلاحی استمتاع
حالا آن بحث محوری که آیا این بخش از آیه مربوط به عقد منقطع است؛ به نکاح تمتع مرتبط است یا نه، مربوط به نکاح دائم است؟ چند تا استدلال کرده‌اند به اینکه این آیه مربوط به نکاح منقطع است. اول اینکه فرمود: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾، تعبیر به استمتاع فرمود. استمتاع لغتاً به معنای مطلق بهره‌برداری و انتفاع است و معنای لغوی در اینجا مراد نیست، لابد معنای شرعی و اصطلاح شرعی مراد است. اصطلاح شرعی‌اش همان متعه است و به تعبیر مرحوم شیخ طوسی در تبیان فرمود: وقتی بگویند فلان گروه قائل به متعه‌اند و گروه دیگر قائل به متعه نیستند، منظور از متعه همان نکاح منقطع است
﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ همان معنای اصطلاحی است و چون معنای اصطلاحی همان نکاح متعه است و طرفین هم می‌دانند، لذا یکی اثبات می‌کند و دیگری نفی، باید این لفظ را بر همان معنای معهود شرعی حمل کرد. این استدلال، به همین مقدار اگر بخواهد تقریر بشود ناتمام است، برای اینکه متعه حق با ایشان است. متعه، ظهور دارد در نکاح منقطع؛ اما استمتاع ظهور در نکاح منقطع ندارد. کلمه استمتاع در قرآن کریم در موارد دیگر هم استعمال شده است که به معنای مطلق بهره‌برداری و منفعت گیری است. در سورهٴ مبارکهٴ «انعام» آیه 128 اینچنین آمده است که ﴿وَ قالَ أَوْلِیاؤُهُمْ مِنَ اْلإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ ﴾، اینجا ﴿استَمتَعَ﴾ یعنی هر کدام ما از دیگری بهره گرفت نه استمتاع به معنای نکاح منقطع باشد. چه اینکه در سورهٴ مبارکهٴ «توبه» آیه 69 هم به همین معنای جامع آمده است که ﴿کَالَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ کانُوا أَشَدَّ مِنْکُمْ قُوَّةً وَ أَکْثَرَ أَمْوالاً وَ أَوْلادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِکُمْ کَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ بِخَلاقِهِمْ وَ خُضْتُمْ کَالَّذی خاضُوا﴾ که اینجا هم استمتاع به معنای مطلق بهره‌برداری است و انتفاع است. پس متعه گرچه ظهوری در نکاح منقطع دارد ولی استمتاع، آن ظهور را ندارد.
تعبیر «اجر» دلیل دیگری بر منطقع بودن نکاح در آیه
وجه دومی که برای استنباط نکاح منقطع از این آیه استفاده کردند، این است که فرمود: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ که این در خلال بحث دیروز اشاره شد. چون تعبیر از مهریه به اجر شده است، نه به صداق، نه به مهر و مانند آن، این معلوم می‌شود نکاح منقطع است. چون در سوره «بقره» فرمود: ﴿وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَةً﴾ در همین سوره «نساء» آیه چهار فرمود: ﴿وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ که تعبیر به صدقه، نحله و مانند آن شده است. از مهر، تعبیر به اجر نشده و مثلاً نمی‌شود. از اینکه فرمود: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ معلوم می‌شود که نکاح منقطع مراد است وگرنه آن مهر نکاح دائم را صداق می‌گویند یا نحله می‌گویند و مانند آن.
نقد و بررسی استدلال فوق و خالی از اشکال نبودن آن
این هم خالی از نقد نیست، برای اینکه در موارد دیگر همین کلمه أجور بر نکاح دائم هم حمل شده است و اطلاق شده است. نظیر آیه پنجاه سوره «احزاب» که فرمود: ﴿یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَکَ أَزْواجَکَ اللاّتی آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ﴾. خب، اینکه فرمود: زنهایی که اجر آنها را دادی ما برای تو حلال کردیم، اینجا که نکاح منقطع در کار نبود، نکاح دائم را مسلماً شامل می‌شود. از این کلمه اُجور، نمی‌شود استفاده کرد که منظور مهریه نکاح منقطع است، برای اینکه این ازواج پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مهریه نکاح دائم را از او دریافت می‌کردند و قرآن کریم فرمود: ﴿آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ﴾.
پرسش: ...
پاسخ: لازم نیست، منظور این است که اگر مهریه، در نکاح دائم از او به خصوص صداق یا به خصوص نحله باید یاد می‌شد، آن وقت این جای سؤال دارد. ولی از مهریه گاهی به صداق، گاهی به نحله گاهی به فریضه، گاهی به اجر یاد می‌شود. برای اینکه در همین آیه از مهریه زنهایی که به زوجیت دائمه درآمده بودند به اجر یاد شده است. چه اینکه در جریان موسی و شعیب (سلام الله علیهما) هم آن آیه بود؛ منتها آن آیه یک ظرافت دیگری دارد که در آن روزهای اول اشاره شد که شعیب (سلام الله علیه) فرمود: ﴿ إِنّی أُریدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنی ثَمانِیَ حِجَجٍ﴾ یعنی یکی از دو دخترانم را من به نکاح تو درمی‌آورم که تو کار هشت ساله را اجر این نکاح قرار بدهی. معلوم می‌شود آن کار هشت ساله، به منزله مهر این نکاح است، نه تو هشت سال اجیر من بشوی، که این ﴿أَنْ تَأْجُرَنی﴾ اگر ناظر به آن عقد کارکردن هشت ساله باشد، این از بحث خارج است که یکی موجر است و دیگری مستأجر، موسای کلیم (سلام الله علیه) موجر است و اجیر و شعیب (سلام الله علیه) مستأجر و این تعبیر اجر از باب آن عقد است. اما در آن آیه فرمود: ﴿إِنّی أُریدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنی﴾ این مثل آن است که وکیل زوجه یا خود زوجه بگوید: «زوَّجتُ علی الأجر المعهود» و آن اجر، کار هشت ساله است و مانند آن.
براساس آن تقریب، معلوم می‌شود که مهر نکاح دائم را هم اجر می‌گویند. چه اینکه در همین سوره مبارکه «نساء» آیه‌ای که بعد در پیش داریم یعنی آیه 25 اینچنین فرمود: ﴿فَمِنْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللّهُ أَعْلَمُ بِإیمانِکُمْ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَیْرَ مُسافِحاتٍ﴾؛ فرمود اگر کسی نتوانست با زن آزاد و آزاده زندگی کند، هزینه‌اش سنگین است با کنیز ازدواج کند و اجر این کنیز را بدهد، نه یعنی با کنیز نکاح منقطع بکند [بلکه] با کنیز نکاح دائم بکند و اجرش را هم بدهد. چون صدر آیه این است که اگر کسی امکان مالی نداشت که با حرّه ازدواج بکند؛ با زن آزاد ازدواج بکند، چون هزینه‌اش سنگین است، با کنیزی که کم هزینه‌تر است ازدواج بکند. خب، این درباره نکاح دائم است [درباره] نکاح منقطع که نیست ولی تعبیر شده است از مهر کنیز به اجر. بنابراین تعبیر به اجر، اختصاصی به نکاح منقطع ندارد، این استدلال هم ناتمام است.
پرسش: ...
پاسخ: حالا سخن از محدود بودن زمان نیست [بلکه] سخن از اصل استمتاع است که فرمود: همین که استمتاع کردید، اجر را بپردازید. پس اگر کسی بخواهد از تعبیر به کلمه اجر استفاده کند که منظور از استمتاع، نکاح متعه و عقد منقطع است این تام نیست، برای اینکه این تعبیر اجر در نکاح دائم هم آمده. احیاناً در موارد دیگر هم یاد شده است، در غیر از این مواردی که شمرده شده. چه اینکه در آیه ده سوره «ممتحنه» هم هست :﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا جاءَکُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللّهُ أَعْلَمُ بِإیمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی الْکُفّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ که اجر در آنجا، کاری به نکاح منقطع ندارد. البته نکاح منقطع را منع نمی‌کند، اگر از دلیل خاص ثابت بشود ولی نکاح دائم را هم حتماً شامل می‌شود، پس از این راه هم نمی‌شود استفاده کرد.
دلیل سوم بر منقطع بودن نکاح
دلیل سومشان این است که اینکه فرمود: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ دلیل سوم، در خلال بحث گذشته هم اشاره شد، ظاهر﴿ أُجُورَهُنَّ﴾ یعنی تمام مهر، نه بعض مهر. فرمود همین که استمتاع کردید باید تمام مهر را بپردازید ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ نه یعنی «فآتوهن بعض اجورهن»، بلکه ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾؛ اجرشان را بدهید. وقتی گفتند اجر این شخص را بدهید، مزدش را بدهید یعنی همه مزد را بدهید نه بعض مزد را. پس ظاهر آیه این است که تمام اجر را باید داد یعنی تمام مهر را باید داد و این تمام مهر، مترتب بر استمتاع است: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾. اگر منظور از این استمتاع، استمتاع لغوی باشد چون اینها در مقام تحدیدند، معنایش آن است که به مجرد استمتاع و بهره بردن مرد از زن، تمام مهر، باید داده بشود این (یک) و اگر از او بهره‌ای نبرد، تمام مهر لازم نیست، این( دو) یعنی اصل مهر مترتب است بر استمتاع وجوداً و عدماً؛ اگر استمتاع بود مهر هست، اگر استمتاع نبود مهر نیست، این ظاهر آیه. خب، این کدام استمتاع است که اگر استمتاع حاصل شد، مهر هست و اگر حاصل نشد،مهر نیست. این ناظر به نکاح دائم نیست، چرا؟ چون این قسمت از سورهٴ مبارکهٴ «نساء» در همان سالهای چهار و پنج هجرت نازل شده است و سورهٴ مبارکهٴ «بقره» در اوایل هجرت نازل شد. در سورهٴ مبارکهٴ «بقره» این احکام به صورت مبسوط بیان شد که اگر کسی ازدواج کرد، مهریه‌ای برای همسر خود قرار داد، قبل از دخول خواست طلاق بدهد نصف مهر، بعد از دخول خواست طلاق بدهد تمام مهر. اگر قبل از دخول خواست طلاق بدهد، نصف مهر را بپردازد خواه با هم برخورد کرده باشند یا نه؛ بهره‌ای مرد از زن برده باشد یا نه، چه تمتع حاصل شده باشد چه استمتاع حاصل نشده باشد، نصف مهر را باید بپردازد، این حکمی بود که قبلاً روشن شد. الآن قرآن بیاید خلاف آن را بگوید؛ بفرماید که شما اگر از همسرتان بهره بردید- حالا «بالتقبیل او النظر او اللّمس»- باید مهر را بپردازید و اگر استمتاع نکردید، بهره‌ای نبردید مهر ندارد، اینچنین که نیست .پس آنچه در سوره «بقره» آمد، محورش مقاربت و عدم مقاربت است، هیچ کاری به استمتاع ندارد. اگر کسی ازدواجی کرد بعد بلافاصله حادثه‌ای پیش آمد، منصرف شد خواست طلاق بدهد ولو هیچ بهره‌ای نبرده باشد، نصف مهر را باید بپردازد. آنجا امر، دائر مدار بین عقد و دخول است. صرف عقد باعث استقرار نصف مهر و مقاربت، باعث استقرار تمام مهر می‌شود. اصل ملکیت که متزلزل است با خود عقد می‌آید. پس منظور از این ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ﴾ نمی‌تواند نکاح دائم باشد، نه وجوداً نه عدماً. چون آنجا اگر استمتاع باشد و مقاربت نباشد، تمام مهر نیست. طلاق باشد قبل از مقاربت ولو هیچ استمتاع نباشد نصف مهر هست. از هر دو نظر، آن آیه دوتا بیان مخصوص به خود دارد. این آیه می‌فرماید اگر استمتاع بود، تمام مهر هست. اگر استمتاع نبود، مهر نیست، این هر دو حکم با آن قبلی مخالف است، معلوم می‌شود که این استمتاع لغوی مراد نیست، لابد استمتاع مصطلح شرعی مراد است ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ﴾ یعنی «, نکحتم المتعة»، آن وقت این دوتا حکم، وجوداً و عدماً تام است یعنی اگر کسی نکاح متعه کرد ولو هیچ بهره‌ای نبرده باشد، تمام مهر را باید بدهد. اگر نکاح متعه نکرد که سالبه به انتفاء موضوع است، هیچ مهر بدهکار نیست. اگر گفتگو کرد [و] مقاوله کرد ولی نکاح متعه حاصل نشد، هیچ مهر بدهکار نیست. اینکه فرمود: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ حکم اثباتی و حکم سلبی دارد، هر دو حکم بنا بر اینکه منظور، عقد متعه باشد تام است. این استدلال، استدلال خوبی است البته که منظور از ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ نکاح منقطع است، نه نکاح دائم.
پرسش: ...
پاسخ: در نکاح دائم، امر دائر مدار استمتاع نیست [بلکه] دائر مدار عقد است و دخول. نصف مهر، دائر مدار عقد است ولو هیچ تمتعی برده نشود. تمام مهر، دائرمدار دخول است. هر دو حکمی که در نکاح دائم هست با هر دو حکمی که از این آیه استفاده می‌شود مخالف است. این آیه دوتا لسان دارد: یکی ثبوتی: یکی سلبی، یکی منطوقاً؛ یکی مفهوماً، چون در مقام تحدید است [منطوقش این است که اگر استمتاع شد، تمام مهر و مفهومش این است که اگر استمتاع نشد مهر نیست] اگر منظور از این استمتاع، استمتاع لغوی باشد، معنایش این است که اگر استمتاع لغوی شد تمام مهر هست، خواه دخول باشد خواه نه و اگر استمتاع لغوی حاصل نشد، هیچ خبری از مهر نیست ولو عقد شده باشد زنش شده باشد. در حالی که آیه سوره «بقره» مفادش این است که اگر عقد شد ولو استمتاع لغوی هم حاصل نشده باشد، نصف مهر و اگر دخول شد تمام مهر. پس آنجا امر دائر مدار عقد است و دخول، اینجا دائر مدار استمتاع است.
پرسش: ...
پاسخ: کیفیت نه ولی تعبیر از مهریه به اجر، در قرآن سابقه دارد که در عقد دائم هم به مهریه گفتند اجر. آنها خواستند استدلال کنند بگویند، چون کلمه اجر در این آیه آمده است، معلوم می‌شود که منظور، مهریه عقد نکاح منقطع است نه دائم. در حالی که در قرآن کریم مهریه عقد دائم را هم اجر تعبیر کرده‌اند، پس این استدلال استدلال تامی است البته.
پرسش: ...
پاسخ: درسوره «بقره» مسّ و لمس به معنای مقاربت است، برای اینکه در خود قرآن کریم فرمود: اگر با نساء لمس کردید و آب گیرتان نیامد، غسل کنید . این معلوم است مقاربت است؛ اما استمتاع یک چنین شاهد قرآنی ما نداریم که استمتاع به معنی مقاربت باشد. اگر موارد دیگری تعبیر به مس شده است، تعبیر به لمس شده است، می‌گوییم که این لمس و مس و امثال ذلک، کنایه از مقاربت است؛ اما درباره استمتاع یک چنین شاهد قرآنی ما نداریم.
پرسش: ...
پاسخ: نه؛ استمتاع به معنی مقاربت نیست، اصطلاح است یعنی نکاح متعه.
پرسش: ...
پاسخ: نه؛ فقط نکاح منقطع را شامل می‌شود ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ﴾ معنی لغوی نیست یعنی «عقدتم المتعة» چون تالی فاسد دارد. اگر منظور، استمتاع لغوی باشد، ثبوتاً و سلباً تالی فاسد داشت.
پرسش: ...
پاسخ: مفهوم را خود جمله تفهیم می‌کند، چون درصدد بیان است و تحدید.
پرسش: ...
پاسخ: نه؛ خودش، خود این جمله چون در مقام بیان و تحدید است مفهوم دارد دیگر. حالا بر فرض مفهوم نداشته باشد، منطوق داشته باشد از یک جهت فقط دلالت بکند، در همان جهت هم مخالف است. برای اینکه اگر استمتاع، منظور معنای لغوی باشد یعنی اگر معنای لغوی استمتاع که همان بهره بردن است ولو به نحو غیر مقاربت، باید تمام اجر را بدهید، در حالی که قبلاً در سوره «بقره» مشخص فرمود که تمام اجر نیست و در نکاح دائم هم اصلاً استمتاع مطرح نیست ولو هیچ بهره‌ای مرد از زن نبرده باشد، بخواهد قبل از دخول طلاق بدهد، باید نیمی از مهر را بپردازد.
پرسش: ...
پاسخ: نه؛ ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ﴾ چون تمام السبب یا تمام الموضوع است، معلوم می‌شود که پرداخت مهر متفرع بر بهره بردن هست یعنی در این صورت باید بدهید. حالا اگر نه، آن قسمت سلبی را ندارد ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ﴾ منطوق را که باید داشته باشد حالا اگر مفهوم نداشت. معلوم می‌شود که بر این موضوع بار است یعنی بر بهره‌برداری بار است، در حالی که در نکاح دائم بر صرف عقد بار است، نه بر انتفاع.
امر بعدی آن است که به اجماع و روایات و اینها تمسک شده است برای حلیت عقد متعه که آن دیگر بحث فقهی است نه بحث تفسیری، لذا به سایر ادله‌ای که استدلال شده است برای جواز متعه، در این بحث تفسیری استدلال نمی‌شود، آن به بحث فقهی برمی‌گردد.
اهل سنت و اقامه دلیل قرآنی بر بطلان عقد منقطع
گروه مقابل هم، همین دو نحو دلیل را اقامه می‌کنند؛ آنها هم به بحثهای قرآنی و هم به بحثهای روایی. بحثهای روایی اینها به بحث فقه موکول می‌شود؛ اما بحثهای قرآنی اینها این است که آنها به بعضی از آیات قرآن استدلال کردند که نکاح منقطع و متعه باطل است. یکی همان آیه سورهٴ مبارکهٴ «مؤمنون» است؛ آیه پنج و شش و هفت و مشابه این در سوره «معارج» هست. فرمود: مؤمنین که به فلاح رسیدند، کسانی‌اند که: ﴿وَ الَّذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُون* إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ* فَمَنِ ابْتَغَی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ﴾؛ فرمود: مؤمن کسی است که در مسائل غریزی حد خود را حفظ بکند و آن حد این است که یا با همسرهای خود یا با ملک یمین یا با أزواج یا با «ملکت ایمانکم» و چون نکاح منقطع نه جزء زوجیت می‌آید، نه جزء ملک یمین بنابراین داخل در آن تعّدی است: ﴿فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ﴾؛ اینها تعّدی کننده از حدود الهی‌اند، اگر کسی نکاح منقطع کرد از حد الهی بیرون رفته است، زیرا حد الهی که جایز است فقط در محدوده نکاح دائم است و ملک یمین.
مشابه این در سورهٴ مبارکهٴ «معارج» هم هست که آنجا هم فرمود: انسان هلوع جزوِع است و ﴿ إِذا مَسَّهُ الْخَیْرُ مَنُوعًا﴾، مگر نمازگزاران ﴿إِلاَّ الْمُصَلِّینَ﴾ اوصافی که برای نمازگزاران ذکر می‌کند این است که: ﴿وَ الَّذینَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ * إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَیْرُ مَأْمُونٍ * وَ الَّذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ * فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ﴾. آن‌گاه نکاح منقطع، تعدی از این دو عنوان است.
جوابی بر استدلال قرآنی عامه
جواب این استدلال آن است که اولاً ﴿عَلی أَزْواجِهِمْ﴾ مطلق است؛ هم شامل زوجیت منقطع می‌شود، هم شامل زوجیت دائم ﴿ عَلی أَزْواجِهِمْ﴾. بنابراین نکاح مشروع وقتی دو قسم بود، دائم و منقطع هر دو زوجیت است و اگر هم آن مطلق نباشد، آن شامل نشود این آیه سوره «نساء» مقید ﴿فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ﴾ است. قهراً وقتی این آیه، مقید آن مطلق بود، بعد از جمع مطلق و مقیَّد نتیجه این می‌شود که یا زوجیت دائم یا زوجیت منقطع یا ملک یمین. از این بیان معلوم می‌شود که اصراری که آنها دارند بر اینکه این نکاح منقطع زیر پوشش﴿ ازواجهم﴾ نیست، این فایده‌ای ندارد. اولاً ثابت خواهد شد که آن کوشش اینها اثر ندارد و ثانیاً بر فرض ﴿ عَلی أَزْواجِهِمْ﴾ نکاح منقطع را نگیرد، آیه محل بحث سوره «نساء» مقید آن اطلاق است.
«و الحمد لله رب العالمین»
- جواز نکاح با کنیز شوهردار حدوثاً و بقائاً؛
- لزوم پرداخت مهر زنان بعنوان فرضی قراردادی؛
- اهل سنت و اقامه دلیل قرآنی بر بطلان عقد منقطع.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ کِتابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ إِنَّ اللّهَ کانَ عَلیمًا حَکیمًا﴿24﴾
جواز نکاح با کنیز شوهردار حدوثاً و بقائاً
فرمود یکی از آن محرمات زنهای شوهردارند، مگر زنی که ملک یمین شما بشود یا زنی که ملک یمین باشد، به هر دو وجهی که گفته شد و جامع اینها این است که کنیز، حدوثاً و بقائاً ازدواج با او جایز است خواه قبلاً شوهر داشت و کنیز بود یا قبلاً شوهر داشت ولی در اثر اسارت به کنیزی درآمده است، چه حدوثاً چه بقائاً اگر زنی، کنیز بشود و همسردار باشد، نکاح با او بعد از انقضای مدت جایز است. آن‌گاه فرمود: ﴿کِتابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ﴾ که معنایش گذشت ﴿ وَاُحِلَّ لَکُم ماوَراءَ ذلِکُم ﴾.
دلالت آیه به غیرذوات پانزده‌گانه و عدم دلالت آن به مسئله جمع
این ﴿أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ هم ناظر به ذوات دیگر است و هم ناظر به ارقام. تنها معنایش این نیست که غیر از این پانزده گروه، با هر زن دیگری می‌توانید ازدواج کنید و نظر نداشته باشد به جمع بین دو صنف و مانند آن، زیرا اگر در این پانزده گروه که محرَّم بودند، مسئله جمع بین اختین مطرح نمی‌شد فقط گروه هفت‌گانه نسبی و گروه دوگانه رضاعی و در گروه مصاهره، سه گروه ذکر می‌شد و بعد زنهای شوهردار، آن‌گاه می‌فرمود ماورای این حلال است یعنی هیچ زنی غیر از این گروه‌ها، نکاح با آنها عیبی ندارد؛ ناظر به رقم و جمع بین دو زن و مانند آن نبود. ولی چون در بین این پانزده گروه محرم، جمع بین اختین هم هست و جمع بین اختین، حرمت ذاتی ندارد [بلکه] حرمت جمعی دارد، نه حرمت عینی یعنی اخت الزوجه جمعاً حرام است نه عیناً معلوم می‌شود که آن محرمات، هم ناظر به ذوات‌اند هم ناظر به رقم و کیفیت. لذا اینکه فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ هم اطلاق دارد به لحاظ ذوات یعنی هر ذاتی غیر از این پانزده گروه، نکاح با او جایز است و رقم هم هرچه باشد با هر کسی باشد جایز است. آن‌گاه اگر بیش از چهار زن جایز نیست، برای دلیل خارجی است یعنی روایت تخصیص می‌دهد، این (یک) و اگر نکاح برادرزاده در صورتی که شخص با عمه‌اش قبلاً ازوداج کرد، جایز نیست یا نکاح با خواهرزاده، در صورتی که قبلاً با خاله‌اش ازدواج کرد، این( دو) این اگر جایز نیست، به روایت تخصیص خورده است، نه اینکه آیه، ناظر نباشد اصلاً.
جمع بین عمه و برادرزاده یا خاله و خواهرزاده حرام نیست، برای اینکه اگر اول با خواهرزاده ازدواج کرد بعد بخواهد با خاله ازدواج کند جایز است، اول با برادرزاده ازدواج کرد بعد بخواهد با عمه ازدواج بکند جایز است ولی عکسش را منع کردند یعنی اول با عمه ازدواج کرده باشد بعد بخواهد با برادرزاده یا اول با خاله ازدواج کرده باشد بعد با خواهرزاده، این جمع را منع کرده‌اند. این جمع هم زیر پوشش اطلاق ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ هست؛ منتها دلیل خاص آمده تخصیص و تقیید داده، برای اینکه آن محرمات هم محرمات عینی بود هم محرمات جمعی. آن‌گاه ﴿أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ می‌فرماید غیر از این پانزده گروه،نه عیناً محذوری دارد نه جمعاً ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾. بعد ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ﴾ یعنی ماورای اینها حلال است که شما با مالتان همسر بگیرید و محصن باشید و عفیف و مسافح و اهل سفاح و زنا نباشید. «سفاح» همان صب الماء است، چون برای زانی غیر از صبّ الماء چیز دیگر نیست، نه اولادی در کار است نه سایر احکام در کار هست، او فقط صب الماء دارد و دامنه کوه را که آب در آنجا می‌ریزد می‌گویند «سفح الجبل» سفاح هم به همین معناست یعنی لغتاً به این معناست، به معنی صب الماء. ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ قبل از اینکه به آن بحثهای محوری برسیم، این مسایل جزئی این آیه مطرح بشود تا به آن مسائل محوری برسیم.
امضای نکاح تمام ملتها براساس سیاق آیه مورد بحث
مرحوم شیخ در تبیان از بلخی نقل کرد که قرآن کریم، نکاح هر ملتی را امضا کرده است یعنی کسانی که مسلمان نیستند، برابر با سنت خود عقدی داشتند، ازدواج آنها را قرآن رسمی می‌داند، برای اینکه فرمود: ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ﴾ یعنی زنهایی که در حصن شوهرها هستند و «ذات‌البعل»اند، برشما حرام است، مگر آن زنهای شوهردار و «ذات البعل»ی که در جبهه‌های جنگ به اسارت شما درآمده باشند. چون ﴿إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ﴾ هم حدوث را می‌گرفت، هم بقا را؛ چه آنهایی که بالفعل کنیزند چه آنهایی که به وسیله سبی و اسارت، کنیز شدند و اینها استثنا هستند از ﴿الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾، معلوم می‌شود که این زنها که قبلاً در حباله عقد شوهرهای خود بر رسوم شرک بودند، اینها هم جزء محصنات‌اند، جزء زنهای شوهردارند، اینها را جزء زنات حساب نکردند. اگر زنهای شوهردار که شوهرشان براساس رسم غیر اسلامی خود این زنها را ازدواج کردند، این ازدواج باطل باشد و لغو باشد، پس این زنها محصنات نیستند، جزء زنات‌اند، در حالی که آیه ﴿إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ﴾ از ﴿الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ استثنا کرده است، معلوم می‌شود که نکاح هر ملتی را قرآن ابقا می‌کند [و] آن را زنا نمی‌داند.
لزوم پرداخت مهر زنان به عنوان فرضی قراردادی
یکی از مسائل جزئی این آیه این است که فرمود: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً﴾ منظور از فریضه یعنی آنچه شما فرض کرده‌اید، نه آنچه به عنوان فرض الله خدا بر شما واجب کرده است. خداوند مسائل مالی که فرض کرده، مثل خمس، زکات،کفارات اینها فریضة الله است. اما آنچه را که زن و شوهر با هم قرار می‌گذارند، این چیزی است که خودشان بر یکدیگر فرض کرده‌اند، لازم کرده‌اند. نظیر آنچه در سورهٴ مبارکهٴ «بقره» آیه 237 گذشت که فرمود: ﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾؛ فرمود: اگر کسی خواست زنش را قبل از مقاربت طلاق بدهد و برای این زن مهریه‌ای فرض کرد یعنی قرار داد، نصف این فریضه را باید بپردازد. این فریضه یعنی مفروضه ﴿ فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ اینجا هم که فرمود: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً﴾ یعنی آنچه را که به عنوان فرض و قرارداد و پیمان بر یکدیگر لازم کردید، آن را باید تعهد کنید. بعد فرمود: ﴿وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ﴾ حدود و احکامی که درباره زوجیت شماست؛ بعد از فریضه و بعد از آن پیمانی که بستید، بخواهید کم بکنید، زیاد بکنید، اسقاط بکنید، اثبات بکنید، مدت را کم و زیاد بکنید، مبلغ را کم و زیاد بکنید با تراضی طرفین عیب ندارد: ﴿وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ﴾ زیرا این حق الناس است و زمامش به دست شما است. این نظیر وجوه معین در زکات و خمس و کفارات و دیات نیست که حکم الله باشد [بلکه] اینها یک سلسله مسائل حقوق متقابل است که زمامش به دست شماست، کم و زیاد کردنش هم به دست شماست:﴿إِنَّ اللّهَ کانَ عَلیمًا حَکیمًا﴾ البته خدا عالم به مسائل است و حکیمانه این قراردادها و قوانین را وضع می‌کند و اگر عقل شما به این حِکَم و اسرار نرسید بالأخره باید بپذیرید، برای اینکه اصل ثابت شد که ذات اقدس الهی همه مصالح را بالقول المطلق می‌داند و همه کارهایش هم حکیمانه است.
منقطع بودن نکاح در آیه محل بحث به لحاظ معنای لغوی و اصطلاحی استمتاع
حالا آن بحث محوری که آیا این بخش از آیه مربوط به عقد منقطع است؛ به نکاح تمتع مرتبط است یا نه، مربوط به نکاح دائم است؟ چند تا استدلال کرده‌اند به اینکه این آیه مربوط به نکاح منقطع است. اول اینکه فرمود: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾، تعبیر به استمتاع فرمود. استمتاع لغتاً به معنای مطلق بهره‌برداری و انتفاع است و معنای لغوی در اینجا مراد نیست، لابد معنای شرعی و اصطلاح شرعی مراد است. اصطلاح شرعی‌اش همان متعه است و به تعبیر مرحوم شیخ طوسی در تبیان فرمود: وقتی بگویند فلان گروه قائل به متعه‌اند و گروه دیگر قائل به متعه نیستند، منظور از متعه همان نکاح منقطع است
﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ همان معنای اصطلاحی است و چون معنای اصطلاحی همان نکاح متعه است و طرفین هم می‌دانند، لذا یکی اثبات می‌کند و دیگری نفی، باید این لفظ را بر همان معنای معهود شرعی حمل کرد. این استدلال، به همین مقدار اگر بخواهد تقریر بشود ناتمام است، برای اینکه متعه حق با ایشان است. متعه، ظهور دارد در نکاح منقطع؛ اما استمتاع ظهور در نکاح منقطع ندارد. کلمه استمتاع در قرآن کریم در موارد دیگر هم استعمال شده است که به معنای مطلق بهره‌برداری و منفعت گیری است. در سورهٴ مبارکهٴ «انعام» آیه 128 اینچنین آمده است که ﴿وَ قالَ أَوْلِیاؤُهُمْ مِنَ اْلإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ ﴾، اینجا ﴿استَمتَعَ﴾ یعنی هر کدام ما از دیگری بهره گرفت نه استمتاع به معنای نکاح منقطع باشد. چه اینکه در سورهٴ مبارکهٴ «توبه» آیه 69 هم به همین معنای جامع آمده است که ﴿کَالَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ کانُوا أَشَدَّ مِنْکُمْ قُوَّةً وَ أَکْثَرَ أَمْوالاً وَ أَوْلادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِکُمْ کَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ بِخَلاقِهِمْ وَ خُضْتُمْ کَالَّذی خاضُوا﴾ که اینجا هم استمتاع به معنای مطلق بهره‌برداری است و انتفاع است. پس متعه گرچه ظهوری در نکاح منقطع دارد ولی استمتاع، آن ظهور را ندارد.
تعبیر «اجر» دلیل دیگری بر منطقع بودن نکاح در آیه
وجه دومی که برای استنباط نکاح منقطع از این آیه استفاده کردند، این است که فرمود: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ که این در خلال بحث دیروز اشاره شد. چون تعبیر از مهریه به اجر شده است، نه به صداق، نه به مهر و مانند آن، این معلوم می‌شود نکاح منقطع است. چون در سوره «بقره» فرمود: ﴿وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَةً﴾ در همین سوره «نساء» آیه چهار فرمود: ﴿وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ که تعبیر به صدقه، نحله و مانند آن شده است. از مهر، تعبیر به اجر نشده و مثلاً نمی‌شود. از اینکه فرمود: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ معلوم می‌شود که نکاح منقطع مراد است وگرنه آن مهر نکاح دائم را صداق می‌گویند یا نحله می‌گویند و مانند آن.
نقد و بررسی استدلال فوق و خالی از اشکال نبودن آن
این هم خالی از نقد نیست، برای اینکه در موارد دیگر همین کلمه أجور بر نکاح دائم هم حمل شده است و اطلاق شده است. نظیر آیه پنجاه سوره «احزاب» که فرمود: ﴿یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَکَ أَزْواجَکَ اللاّتی آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ﴾. خب، اینکه فرمود: زنهایی که اجر آنها را دادی ما برای تو حلال کردیم، اینجا که نکاح منقطع در کار نبود، نکاح دائم را مسلماً شامل می‌شود. از این کلمه اُجور، نمی‌شود استفاده کرد که منظور مهریه نکاح منقطع است، برای اینکه این ازواج پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مهریه نکاح دائم را از او دریافت می‌کردند و قرآن کریم فرمود: ﴿آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ﴾.
پرسش: ...
پاسخ: لازم نیست، منظور این است که اگر مهریه، در نکاح دائم از او به خصوص صداق یا به خصوص نحله باید یاد می‌شد، آن وقت این جای سؤال دارد. ولی از مهریه گاهی به صداق، گاهی به نحله گاهی به فریضه، گاهی به اجر یاد می‌شود. برای اینکه در همین آیه از مهریه زنهایی که به زوجیت دائمه درآمده بودند به اجر یاد شده است. چه اینکه در جریان موسی و شعیب (سلام الله علیهما) هم آن آیه بود؛ منتها آن آیه یک ظرافت دیگری دارد که در آن روزهای اول اشاره شد که شعیب (سلام الله علیه) فرمود: ﴿ إِنّی أُریدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنی ثَمانِیَ حِجَجٍ﴾ یعنی یکی از دو دخترانم را من به نکاح تو درمی‌آورم که تو کار هشت ساله را اجر این نکاح قرار بدهی. معلوم می‌شود آن کار هشت ساله، به منزله مهر این نکاح است، نه تو هشت سال اجیر من بشوی، که این ﴿أَنْ تَأْجُرَنی﴾ اگر ناظر به آن عقد کارکردن هشت ساله باشد، این از بحث خارج است که یکی موجر است و دیگری مستأجر، موسای کلیم (سلام الله علیه) موجر است و اجیر و شعیب (سلام الله علیه) مستأجر و این تعبیر اجر از باب آن عقد است. اما در آن آیه فرمود: ﴿إِنّی أُریدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنی﴾ این مثل آن است که وکیل زوجه یا خود زوجه بگوید: «زوَّجتُ علی الأجر المعهود» و آن اجر، کار هشت ساله است و مانند آن.
براساس آن تقریب، معلوم می‌شود که مهر نکاح دائم را هم اجر می‌گویند. چه اینکه در همین سوره مبارکه «نساء» آیه‌ای که بعد در پیش داریم یعنی آیه 25 اینچنین فرمود: ﴿فَمِنْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللّهُ أَعْلَمُ بِإیمانِکُمْ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَیْرَ مُسافِحاتٍ﴾؛ فرمود اگر کسی نتوانست با زن آزاد و آزاده زندگی کند، هزینه‌اش سنگین است با کنیز ازدواج کند و اجر این کنیز را بدهد، نه یعنی با کنیز نکاح منقطع بکند [بلکه] با کنیز نکاح دائم بکند و اجرش را هم بدهد. چون صدر آیه این است که اگر کسی امکان مالی نداشت که با حرّه ازدواج بکند؛ با زن آزاد ازدواج بکند، چون هزینه‌اش سنگین است، با کنیزی که کم هزینه‌تر است ازدواج بکند. خب، این درباره نکاح دائم است [درباره] نکاح منقطع که نیست ولی تعبیر شده است از مهر کنیز به اجر. بنابراین تعبیر به اجر، اختصاصی به نکاح منقطع ندارد، این استدلال هم ناتمام است.
پرسش: ...
پاسخ: حالا سخن از محدود بودن زمان نیست [بلکه] سخن از اصل استمتاع است که فرمود: همین که استمتاع کردید، اجر را بپردازید. پس اگر کسی بخواهد از تعبیر به کلمه اجر استفاده کند که منظور از استمتاع، نکاح متعه و عقد منقطع است این تام نیست، برای اینکه این تعبیر اجر در نکاح دائم هم آمده. احیاناً در موارد دیگر هم یاد شده است، در غیر از این مواردی که شمرده شده. چه اینکه در آیه ده سوره «ممتحنه» هم هست :﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا جاءَکُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللّهُ أَعْلَمُ بِإیمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی الْکُفّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ که اجر در آنجا، کاری به نکاح منقطع ندارد. البته نکاح منقطع را منع نمی‌کند، اگر از دلیل خاص ثابت بشود ولی نکاح دائم را هم حتماً شامل می‌شود، پس از این راه هم نمی‌شود استفاده کرد.
دلیل سوم بر منقطع بودن نکاح
دلیل سومشان این است که اینکه فرمود: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ دلیل سوم، در خلال بحث گذشته هم اشاره شد، ظاهر﴿ أُجُورَهُنَّ﴾ یعنی تمام مهر، نه بعض مهر. فرمود همین که استمتاع کردید باید تمام مهر را بپردازید ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ نه یعنی «فآتوهن بعض اجورهن»، بلکه ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾؛ اجرشان را بدهید. وقتی گفتند اجر این شخص را بدهید، مزدش را بدهید یعنی همه مزد را بدهید نه بعض مزد را. پس ظاهر آیه این است که تمام اجر را باید داد یعنی تمام مهر را باید داد و این تمام مهر، مترتب بر استمتاع است: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾. اگر منظور از این استمتاع، استمتاع لغوی باشد چون اینها در مقام تحدیدند، معنایش آن است که به مجرد استمتاع و بهره بردن مرد از زن، تمام مهر، باید داده بشود این (یک) و اگر از او بهره‌ای نبرد، تمام مهر لازم نیست، این( دو) یعنی اصل مهر مترتب است بر استمتاع وجوداً و عدماً؛ اگر استمتاع بود مهر هست، اگر استمتاع نبود مهر نیست، این ظاهر آیه. خب، این کدام استمتاع است که اگر استمتاع حاصل شد، مهر هست و اگر حاصل نشد،مهر نیست. این ناظر به نکاح دائم نیست، چرا؟ چون این قسمت از سورهٴ مبارکهٴ «نساء» در همان سالهای چهار و پنج هجرت نازل شده است و سورهٴ مبارکهٴ «بقره» در اوایل هجرت نازل شد. در سورهٴ مبارکهٴ «بقره» این احکام به صورت مبسوط بیان شد که اگر کسی ازدواج کرد، مهریه‌ای برای همسر خود قرار داد، قبل از دخول خواست طلاق بدهد نصف مهر، بعد از دخول خواست طلاق بدهد تمام مهر. اگر قبل از دخول خواست طلاق بدهد، نصف مهر را بپردازد خواه با هم برخورد کرده باشند یا نه؛ بهره‌ای مرد از زن برده باشد یا نه، چه تمتع حاصل شده باشد چه استمتاع حاصل نشده باشد، نصف مهر را باید بپردازد، این حکمی بود که قبلاً روشن شد. الآن قرآن بیاید خلاف آن را بگوید؛ بفرماید که شما اگر از همسرتان بهره بردید- حالا «بالتقبیل او النظر او اللّمس»- باید مهر را بپردازید و اگر استمتاع نکردید، بهره‌ای نبردید مهر ندارد، اینچنین که نیست .پس آنچه در سوره «بقره» آمد، محورش مقاربت و عدم مقاربت است، هیچ کاری به استمتاع ندارد. اگر کسی ازدواجی کرد بعد بلافاصله حادثه‌ای پیش آمد، منصرف شد خواست طلاق بدهد ولو هیچ بهره‌ای نبرده باشد، نصف مهر را باید بپردازد. آنجا امر، دائر مدار بین عقد و دخول است. صرف عقد باعث استقرار نصف مهر و مقاربت، باعث استقرار تمام مهر می‌شود. اصل ملکیت که متزلزل است با خود عقد می‌آید. پس منظور از این ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ﴾ نمی‌تواند نکاح دائم باشد، نه وجوداً نه عدماً. چون آنجا اگر استمتاع باشد و مقاربت نباشد، تمام مهر نیست. طلاق باشد قبل از مقاربت ولو هیچ استمتاع نباشد نصف مهر هست. از هر دو نظر، آن آیه دوتا بیان مخصوص به خود دارد. این آیه می‌فرماید اگر استمتاع بود، تمام مهر هست. اگر استمتاع نبود، مهر نیست، این هر دو حکم با آن قبلی مخالف است، معلوم می‌شود که این استمتاع لغوی مراد نیست، لابد استمتاع مصطلح شرعی مراد است ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ﴾ یعنی «, نکحتم المتعة»، آن وقت این دوتا حکم، وجوداً و عدماً تام است یعنی اگر کسی نکاح متعه کرد ولو هیچ بهره‌ای نبرده باشد، تمام مهر را باید بدهد. اگر نکاح متعه نکرد که سالبه به انتفاء موضوع است، هیچ مهر بدهکار نیست. اگر گفتگو کرد [و] مقاوله کرد ولی نکاح متعه حاصل نشد، هیچ مهر بدهکار نیست. اینکه فرمود: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ حکم اثباتی و حکم سلبی دارد، هر دو حکم بنا بر اینکه منظور، عقد متعه باشد تام است. این استدلال، استدلال خوبی است البته که منظور از ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ نکاح منقطع است، نه نکاح دائم.
پرسش: ...
پاسخ: در نکاح دائم، امر دائر مدار استمتاع نیست [بلکه] دائر مدار عقد است و دخول. نصف مهر، دائر مدار عقد است ولو هیچ تمتعی برده نشود. تمام مهر، دائرمدار دخول است. هر دو حکمی که در نکاح دائم هست با هر دو حکمی که از این آیه استفاده می‌شود مخالف است. این آیه دوتا لسان دارد: یکی ثبوتی: یکی سلبی، یکی منطوقاً؛ یکی مفهوماً، چون در مقام تحدید است [منطوقش این است که اگر استمتاع شد، تمام مهر و مفهومش این است که اگر استمتاع نشد مهر نیست] اگر منظور از این استمتاع، استمتاع لغوی باشد، معنایش این است که اگر استمتاع لغوی شد تمام مهر هست، خواه دخول باشد خواه نه و اگر استمتاع لغوی حاصل نشد، هیچ خبری از مهر نیست ولو عقد شده باشد زنش شده باشد. در حالی که آیه سوره «بقره» مفادش این است که اگر عقد شد ولو استمتاع لغوی هم حاصل نشده باشد، نصف مهر و اگر دخول شد تمام مهر. پس آنجا امر دائر مدار عقد است و دخول، اینجا دائر مدار استمتاع است.
پرسش: ...
پاسخ: کیفیت نه ولی تعبیر از مهریه به اجر، در قرآن سابقه دارد که در عقد دائم هم به مهریه گفتند اجر. آنها خواستند استدلال کنند بگویند، چون کلمه اجر در این آیه آمده است، معلوم می‌شود که منظور، مهریه عقد نکاح منقطع است نه دائم. در حالی که در قرآن کریم مهریه عقد دائم را هم اجر تعبیر کرده‌اند، پس این استدلال استدلال تامی است البته.
پرسش: ...
پاسخ: درسوره «بقره» مسّ و لمس به معنای مقاربت است، برای اینکه در خود قرآن کریم فرمود: اگر با نساء لمس کردید و آب گیرتان نیامد، غسل کنید . این معلوم است مقاربت است؛ اما استمتاع یک چنین شاهد قرآنی ما نداریم که استمتاع به معنی مقاربت باشد. اگر موارد دیگری تعبیر به مس شده است، تعبیر به لمس شده است، می‌گوییم که این لمس و مس و امثال ذلک، کنایه از مقاربت است؛ اما درباره استمتاع یک چنین شاهد قرآنی ما نداریم.
پرسش: ...
پاسخ: نه؛ استمتاع به معنی مقاربت نیست، اصطلاح است یعنی نکاح متعه.
پرسش: ...
پاسخ: نه؛ فقط نکاح منقطع را شامل می‌شود ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ﴾ معنی لغوی نیست یعنی «عقدتم المتعة» چون تالی فاسد دارد. اگر منظور، استمتاع لغوی باشد، ثبوتاً و سلباً تالی فاسد داشت.
پرسش: ...
پاسخ: مفهوم را خود جمله تفهیم می‌کند، چون درصدد بیان است و تحدید.
پرسش: ...
پاسخ: نه؛ خودش، خود این جمله چون در مقام بیان و تحدید است مفهوم دارد دیگر. حالا بر فرض مفهوم نداشته باشد، منطوق داشته باشد از یک جهت فقط دلالت بکند، در همان جهت هم مخالف است. برای اینکه اگر استمتاع، منظور معنای لغوی باشد یعنی اگر معنای لغوی استمتاع که همان بهره بردن است ولو به نحو غیر مقاربت، باید تمام اجر را بدهید، در حالی که قبلاً در سوره «بقره» مشخص فرمود که تمام اجر نیست و در نکاح دائم هم اصلاً استمتاع مطرح نیست ولو هیچ بهره‌ای مرد از زن نبرده باشد، بخواهد قبل از دخول طلاق بدهد، باید نیمی از مهر را بپردازد.
پرسش: ...
پاسخ: نه؛ ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ﴾ چون تمام السبب یا تمام الموضوع است، معلوم می‌شود که پرداخت مهر متفرع بر بهره بردن هست یعنی در این صورت باید بدهید. حالا اگر نه، آن قسمت سلبی را ندارد ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ﴾ منطوق را که باید داشته باشد حالا اگر مفهوم نداشت. معلوم می‌شود که بر این موضوع بار است یعنی بر بهره‌برداری بار است، در حالی که در نکاح دائم بر صرف عقد بار است، نه بر انتفاع.
امر بعدی آن است که به اجماع و روایات و اینها تمسک شده است برای حلیت عقد متعه که آن دیگر بحث فقهی است نه بحث تفسیری، لذا به سایر ادله‌ای که استدلال شده است برای جواز متعه، در این بحث تفسیری استدلال نمی‌شود، آن به بحث فقهی برمی‌گردد.
اهل سنت و اقامه دلیل قرآنی بر بطلان عقد منقطع
گروه مقابل هم، همین دو نحو دلیل را اقامه می‌کنند؛ آنها هم به بحثهای قرآنی و هم به بحثهای روایی. بحثهای روایی اینها به بحث فقه موکول می‌شود؛ اما بحثهای قرآنی اینها این است که آنها به بعضی از آیات قرآن استدلال کردند که نکاح منقطع و متعه باطل است. یکی همان آیه سورهٴ مبارکهٴ «مؤمنون» است؛ آیه پنج و شش و هفت و مشابه این در سوره «معارج» هست. فرمود: مؤمنین که به فلاح رسیدند، کسانی‌اند که: ﴿وَ الَّذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُون* إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ* فَمَنِ ابْتَغَی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ﴾؛ فرمود: مؤمن کسی است که در مسائل غریزی حد خود را حفظ بکند و آن حد این است که یا با همسرهای خود یا با ملک یمین یا با أزواج یا با «ملکت ایمانکم» و چون نکاح منقطع نه جزء زوجیت می‌آید، نه جزء ملک یمین بنابراین داخل در آن تعّدی است: ﴿فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ﴾؛ اینها تعّدی کننده از حدود الهی‌اند، اگر کسی نکاح منقطع کرد از حد الهی بیرون رفته است، زیرا حد الهی که جایز است فقط در محدوده نکاح دائم است و ملک یمین.
مشابه این در سورهٴ مبارکهٴ «معارج» هم هست که آنجا هم فرمود: انسان هلوع جزوِع است و ﴿ إِذا مَسَّهُ الْخَیْرُ مَنُوعًا﴾، مگر نمازگزاران ﴿إِلاَّ الْمُصَلِّینَ﴾ اوصافی که برای نمازگزاران ذکر می‌کند این است که: ﴿وَ الَّذینَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ * إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَیْرُ مَأْمُونٍ * وَ الَّذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ * فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ﴾. آن‌گاه نکاح منقطع، تعدی از این دو عنوان است.
جوابی بر استدلال قرآنی عامه
جواب این استدلال آن است که اولاً ﴿عَلی أَزْواجِهِمْ﴾ مطلق است؛ هم شامل زوجیت منقطع می‌شود، هم شامل زوجیت دائم ﴿ عَلی أَزْواجِهِمْ﴾. بنابراین نکاح مشروع وقتی دو قسم بود، دائم و منقطع هر دو زوجیت است و اگر هم آن مطلق نباشد، آن شامل نشود این آیه سوره «نساء» مقید ﴿فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ﴾ است. قهراً وقتی این آیه، مقید آن مطلق بود، بعد از جمع مطلق و مقیَّد نتیجه این می‌شود که یا زوجیت دائم یا زوجیت منقطع یا ملک یمین. از این بیان معلوم می‌شود که اصراری که آنها دارند بر اینکه این نکاح منقطع زیر پوشش﴿ ازواجهم﴾ نیست، این فایده‌ای ندارد. اولاً ثابت خواهد شد که آن کوشش اینها اثر ندارد و ثانیاً بر فرض ﴿ عَلی أَزْواجِهِمْ﴾ نکاح منقطع را نگیرد، آیه محل بحث سوره «نساء» مقید آن اطلاق است.
«و الحمد لله رب العالمین»
تاکنون نظری ثبت نشده است