display result search
- 1522
- 1000
- 1000
- 1000
تفسیر آیه 24 سوره نساء _ بخش دوم
درس آیت الله عبدالله جوادی آملی با موضوع "تفسیر آیه 24 سوره نساء _ بخش دوم"
- حرمت نکاح با زنهای شوهردار و استثناء شدن ملک یمین؛
- بررسی جواز نکاح دائم و منقطع از «واحل لکم ماوراء ذلک»؛
- جواز نکاح منقطع در سال، چهارم و پنجم هجرت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿وَالُمحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ کِتَابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَأُحِلَّ لَکُم مَا وَرَاءَ ذلِکُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُم مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیَما تَرَاضَیْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیماً حَکِیماً﴿24﴾
حرمت نکاح با زنهای شوهردار و استثنا شدن ملک یمین
یکی از اصنافی که نکاح با آنها حرام است زنهای شوهردارند، مگر اینکه این علقه زوجیت قطع بشود به مرگ شوهر یا با طلاق. از این زنهای شوهردار، ملک یمین استثنا شده است. این ملک یمین هم ناظر به مرحله حدوث است هم ناظر به مرحله بقا یعنی آن که کنیز هست یا آن که کنیز می‌شود. بیان ذلک این است که اگر زنی کنیز بود و دارای شوهر بود، لازم نیست که شوهرش بمیرد یا او را طلاق بدهد. اگر مولای او این کنیز را فروخت یا به دیگری هبه کرد و مانند آن یا مولا مُرد و این کنیز به ارث رسید، ارث کنیز یا فروش کنیز یا هبه کنیز به منزله طلاق کنیز است ، آن‌گاه بعد از عده نگه داشتن، می‌شود با این کنیز ازدواج کرد[و] دیگر طلاق لازم نیست، این یکی این برای مرحله بقا. برای مرحله حدوث هم این است که اگر جنگی اتفاق افتاد و زنی به اسارت مسلمین درآمده است و در اینجا استرقاق شد؛ ملک یمین شد یک وقت هست که بعد از اسیرگیری، ولیّ مسلمین دستور آزاد شدن یا فدا می‌دهد، یک وقت است استرقاق می‌کند. اگر نه آزاد کرد، نه فدیه گرفت، بلکه رقّ و برده کرد در این حال ـ با اینکه این زن شوهردار بود و الآن به اسارت درآمد در جنگ و ملک یمین شد ـ بعد از استبرا و گذشت مدت، ازدواج با او اشکالی ندارد، این برای اصل ذات است. حالا اطلاقش به وسیله بعضی از آیات یا روایات تقیید می‌شود که اگر این زن مشرکه بود یا کافره بود، نمی‌شود با حال شرک و کفر با او ازدواج کرد، این تقییدی است که به وسیله ادله دیگر ثابت می‌شود. این آیه، ناظر به ذوات است یعنی این ذاتها حرام است، مگر ملک یمین.
عدم جواز نکاح با ملک یمین مشرک.
حالا اگر ملک یمین مشرک بود؛ نمی‌شود با او ازدواج کرد، این هم مثل سایر زنهاست ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾.چطور ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ تقیید می‌شود که ﴿لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّی یُؤْمِنَّ﴾ اینجا هم ﴿ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ﴾ تقیید می‌شود به اینکه نباید مشرکه باشد. بنابراین خواه این ملک یمین حدوثی باشد یا بقا، با زنی که کنیز است یا کنیز شد، می‌شود ازدواج کرد ولو محصنه باشد، ذات بعل باشد و طلاق نگرفته باشد. همین بردگی او و استرقاق او به منزله طلاق است. سبی او و اسیر کردن او اگر به نحو رقیت درآید، این به منزله طلاق اوست.
پرسش: ...
حلیت نکاح سایر زنان به غیر ذوات پانزده¬گانه
بعد فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ یعنی غیر از این ذوات پانزده‌گانه، برای شما حلال‌اند. کاری به اوصاف و شرایط ندارد، کار به ذوات دارد یعنی غیر از «منکوحة الأب» یعنی غیر از نامادری و غیر از آن هفت صنفی که پیوند نسبی دارند و غیر از دو صنفی که پیوند رضاعی دارند و غیر از چهار صنفی که پیوند مصاهره دارند و غیر از زنهای ذات البعل و شوهردار، بقیه هر زنی نکاح با او بر شما حلال است، این کار به ذوات دارد. حالا بعضی از شرایط به کیفیت برمی‌گردد، بعضی از شرایط به کمیت برمی‌گردد، این نظیر سایر مطلقاتی است که قابل تقیید است. مثلاً آیه سورهٴ مبارکهٴ «بقره» از نظر کیفیت، تقیید می‌کند که اگر زن، مشرکه بود نمی‌شود با او نکاح کرد: ﴿ وَلا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّی یُؤْمِنَّ﴾ . یا روایات، زاید بر چهار تا را زنی که متصف می‌شود به اینکه این خامسه است؛ این پنجمی است، این را می‌فرماید جایز نیست . خود این ذات، حرام نیست، برای اینکه اگر یکی از زنهای چهارگانه بمیرد یا طلاق بگیرد، نکاح با پنجمی جایز است . یک شخص معینی که نیست، زاید بر این مقدار جایز نیست، این نصابی دارد. یا اگر زنی مورد لعان قرار گرفت، این نکاحش جایز نیست یا اگر سه طلاقه شد، نکاحش جایز نیست ﴿حَتّی تَنْکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ﴾¬ یا اگر نُه طلاقه شد، حرمت ابدی دارد، اینها به کیفیتها برمی‌گردد نه به خود ذوات. بنابراین ذات آن زنی که حرام است، همین گروه است. البته در بین این پانزده صنف، مسئله جمع بین اختین هم مطرح است که جمع بین اختین کاری به حرمت ذاتی ندارد، لذا گفتند عیناً حرام نیست، جمعاً حرام است و اینکه فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾، نظیر آنچه درباره انعام گفته شد که ﴿أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهیمَةُ اْلأَنْعامِ إِلاّ ما یُتْلَی عَلَیْکُمْ﴾. خب، اینکه فرمود: ﴿أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهیمَةُ اْلأَنْعامِ إِلاّ ما یُتْلَی عَلَیْکُمْ﴾ یعنی مطلقا انعام برای شما حلال است یا رو به قبله باید باشد، ذابح باید مسلمان باشد، ذبح در حال استقبال باشد، باید نام خدا برده بشود و مانند آن. اگر فرمود فلان اعیان برای شما حرام است ولی انعام برای شما حلال است ﴿أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهیمَةُ اْلأَنْعامِ﴾ این منافات ندارد که بعضی از شرایط به وسیله نصوص مشخص بشود. گوسفند ذاتاً حلال است، حالا شرطش آن است که ذبح بشود، رو به قبله باشد فری اوداج اربعه بشود، ذابح مسلمان باشد، بسم الله و یا نام دیگری از اسمای الهی را بر زبان جاری کند، اینها شرایط دیگری است که مقیَّد این اطلاق است.
تجویز ارتباط زناشویی به دو سبب نکاح و ملک یمین
مطلب مهم آن است که اینکه فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ آن‌گاه مسئله مال را ذکر کرد.تاکنون مشخص شد که پانزده صنف، نکاح آنها حرام است، مابقی یعنی ذوات دیگر، ارتباط زناشویی با آنها حلال است، به دو نحوه هم حلال است: یکی نکاح؛ یکی ملک یمین. هم نکاح یاد شد، هم ملک یمین. اینکه فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ این را بعد از آن استثنای ﴿إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ﴾ فرمود. این ﴿إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ﴾ معلوم می‌شود که ملک یمین، حلال است این (یک)، ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ هم مشخص می‌کند که با زنهای دیگر می‌شود ازدواج کرد. پس ارتباط زناشویی از دو سبب، تجویز شده است: یکی نکاح؛ یکی ملک یمین.
بررسی جواز نکاح دائم و منقطع از «واحل لکم ماوراء ذلک»
حالا عمده این است که نکاح، منحصر در عقد دائم است یا عقد منقطع را هم شامل می‌شود. مسئله اینکه ارتباط زناشویی با دو راه ممکن است: یکی ازدواج و یکی ملک یمین، این در بسیاری از آیات قرآن آمده. چه اینکه در همان اوایل سورهٴ مبارکهٴ «مومنون» این‌چنین است که :﴿وَ الَّذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ٭ إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومینَ ٭ فَمَنِ ابْتَغَی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ﴾ این آیه نظر شریفتان باشد که بعدها هم محل استشهاد قرار می‌گیرد؛ منتها برای گروه مخالف.آنها که متعه را جایز نمی‌دانستند و نمی‌دانند، استدلالی دارند به بعضی از آیات و به بعضی از روایات که یکی از آن ادله شان، همین آیه ششم و هفتم سوره «مؤمنون» است که فرمود: ﴿إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومینَ ٭ فَمَنِ ابْتَغَی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ﴾؛ اگر کسی غیر از ازدواج و غیر از ملک یمین، بخواهد با زنی دیگر آمیزش کند، این تعدی است؛ تعدی از حدود خداست. آنها می‌پندارند که متعه، نه ازدواج است نه ملک یمین، غافل از اینکه نکاح و ازدواج دو قسم است: یک قسم دائم؛ یک قسم منقطع و هر دو زوجیت است و هر دو گروه را ازواج شامل می‌شود.
حالا این آیه محل بحث سوره «نساء» که فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً﴾ آیا این ناظر به این است که نکاح دائم جایز است یا ناظر است به اینکه نکاح منقطع جایز است. قبل از اینکه مسئله تمتع ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ﴾ را ذکر بفرماید و همچنین بعد از اینکه استمتاع را ذکر فرمود، می‌بینیم این استمتاع، محفوف به دوتا امر مالی است. قبلش مسئله مال را مطرح می‌کند، بعدش هم مسئله مال را مطرح می‌کند. می‌فرماید که ماورای اینها حلال است که با اموالتان همسر بگیرید: ﴿أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ﴾ که این بدل اشتمال است یعنی «احل لکم ابتغاءُ النساء بالمال». حالا اگر این ملک یمین باشد، ابتغاء نساء به مال هست که می‌خریم و اگر نکاح دائم باشد که با مَهر است و اگر نکاح منقطع باشد که با اجرت است و أجر. عمده این است که فرمود: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ﴾ معلوم می‌شود که یک نکاح مالی است. ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ﴾ در حالی که محصنید و غیر مسافح. این محصن غیر مسافح، وصفی است که تأکید را به همراه دارد. مثل عادل غیر فاسق, عادل غیر ظالم، عالم غیر جاهل, مؤمن غیر کافر، اینها اوصافی است که تأکید را به همراه دارد. محصن غیر مسافح یعنی آن که در حصن عفت به سر می‌برد؛ پرده‌دری سفاح و زنا را ندارد ﴿مُحصِنِینَ غَیرَ مُسَافِحِینَ﴾
خب، شما با اموالتان می‌توانید نکاح کنید، چه کنید؟ نکاح دائم یا نکاح منقطع؟ اینکه فرمود: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ این تفریع بر آن اصل جامع است.اصل جامع این است که: ﴿أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ اما همین که فرمود: ﴿ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ مسئله مال را مطرح کرد، فرمود: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ﴾ معلوم می‌شود یک نکاحی است که با مال حاصل می‌شود که اگر مال نباشد، دیگر نکاح نیست. گرچه صراحت ندارد؛ اما زمینه را فراهم می‌کند. آن نکاحی که قوامش به مال است، آن نکاح دائم نیست، چون در نکاح دائم اگر مهر ذکر نشود، مهر المسمی ندارد و مهر المثل دارد. آن نکاحی که ذکر مهر و ذکر اجرت مقوّم اوست، آن نکاح منقطع است نه نکاح دائم. آن نکاحی که به مال گره خورده است، چه مقاربت حاصل بشود چه مقاربت حاصل نشود، تمام آن مال را باید داد آن نکاح منقطع است وگرنه آن نکاح دائم، مقوِّمش مهر نیست. اولاً اگر مهر در نکاح دائم ذکر نشد، عقد اشکالی پیدا نمی‌کند؛ منتها مهرالمسمی نیست، مهر المثل است این( یک). ثانیاً اگر نکاح، دائم بود[ و] مقاربت حاصل نشد، تمام مهر را لازم نیست بپردازد، نصف مهر است این (دو). ولی در نکاح منقطع، ذکر مهر به منزله مقوّم است اولاً و همین که نکاح منقطع حاصل شد، عقد منقطع بسته شد خواه مقاربت حاصل بشود خواه نشود، تمام آن مبلغ معلوم را زوج باید به زوجه بپردازد ثانیاً، معلوم می‌شود این یک نکاحی است که جریان مال در او خیلی مطرح است. در پایان این جمله هم باز فرمود: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ اینها هنوز وارد اصل بحث نیست، اینها برای دو حاشیه بحث است؛ حاشیه قبل و حاشیه بعد یعنی قبل از ورود در جمله ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ می‌بینیم قبل از ورود در این جمله، و بعد از ورود در این جمله مسائل مالی را مطرح می‌کند.
فرمود: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ﴾، آن‌گاه فرمود: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾، بعدش فرمود: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾. این ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ اگر منظور این است که مهریه زنهایی که به عقد دائم درآمدند بدهید، این دیگر گفتن ندارد. برای اینکه در سورهٴ مبارکهٴ «بقره» مفصلاً این حکم گذشت و سوره «بقره» هم اوایل هجرت نازل شد و قبل از سوره «نساء» است. در آنجا احکام مهر مفصل بیان شد که اگر دخول شد، تمام مهر، نشد نصف مهر و مانند آن. در همین سورهٴ مبارکهٴ «نساء» که به ترتیب، آیاتش نشانه آن است که بعضی مقدم‌اند، دو بار تاکنون مسئله مهر را به صورت روشن ذکر فرمود: یکی همان آیه ﴿وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ بود که در همین سوره «نساء» آیه چهارم بود. فرمود: ﴿وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ و یکی هم آیه‌ای بود که در این روزهای اخیر بحث شد؛ آیه بیست همین سوره« نساء»بود: ﴿وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَکانَ زَوْجٍ وَ آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئًا﴾ به صورت خیلی روشن فرمود: ولو یک قنطار هم مهریه قرار داده باشید، حق ندارید هیچ چیزش را بگیرید.
آن‌گاه این جمله ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ اگر ناظر باشد به مهریه یک چیز جدیدی ندارد، یک پیام تازه‌ای ندارد. اگر بخواهیم بگوییم تأکید است، آن جمله‌ای که قبلاً فرمود: ﴿وَ آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئًا﴾ بعد استدلال کرد: ﴿أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتانًا وَ إِثْمًا مُبینًا ٭ وَ کَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضَی بَعْضُکُمْ إِلی بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْکُمْ میثاقًا غَلیظًا﴾ که چهار، پنج نکته در آن بود، به صورت روشن و صریح بیان کرد که حق ندارید مهریه را ندهید، باید همه‌اش را بدهید. این جمله که بفرماید: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ اگر ناظر به مهریه باشد، یک چیز جدیدی ندارد، بعد از آن دستورات غلاظ و شداد. پس این ناظر به مهریه نیست یعنی مهر در نکاح دائم نیست، حالا برسیم به آن جمله‌ای که محور بحث است[ که] آن جمله ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ است. آیا منظور از این استمتاع همان معنای لغوی است که این آقایان اهل سنت گفتند؟ یا استمتاع، همان عقد متعه مصطلح است؟
پرسش: ...
پاسخ مهر به منزله ثمن در بیع نیست که! آن نکاح متعه است که مهر به منزله ثمن قرار می‌گیرد. خب ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ آیا منظور، استمتاع لغوی است یعنی زنهایی که مورد تمتع شدند باید مهر بپردازید، منظور این است؟ اگر منظور، استمتاع لغوی باشد معنایش این است که اگر تمتع نشد، مهر لازم نیست. در حالی که اگر عقد، دائم باشد هرگونه تمتعی هم باشد، قبل از مقاربت، تمام مهر لازم نیست[ بلکه] نصف مهر لازم است. در حالی که ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ﴾ که اختصاص ندارد به تمتع مقاربتی؛ که نظر، تقبیل امثال ذلک از انحای تمتع را هم شامل می‌شود. در حالی که اگر منظور، مطلق تمتع و انتفاع باشد باید با مطلق تمتع و انتفاع تمام مهر را داد و حال آن که این‌چنین نیست و اگر باز معنای لغوی و در صدد مفهوم هم باشد، معنایش این است که اگر تمتع نکردید، هیچ چیز لازم نیست. در حالی که اگر عقد دائم شد ولو هیچ گونه تمتعی هم نباشد، نصف مهر راباید بپردازد . پس این ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ که امر را دائر مدار تمتع می‌کند، منظور بهره‌برداری در نکاح دائم نیست، چون به هر صورت اشکال دارد.
وجود نکاح منقطع در سال چهارم و پنجم هجرت و جواز حضرت رسول(ص)
در سال چهارم و پنجم هجری، این نکاح منقطع بود در مرئا و منظر رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) اتفاق می‌افتاد، حالا خواه این عقد منقطع از تأسیسهای اسلام باشد یا از تنفیذهای اسلام. خواه قبل از اسلام هم این عقد منقطع را داشتند؛ منتها اسلام امضا کرده است یا نه، اصلاً نبود و اسلام آورد. به هر تقدیر، عده‌ای در همان اوایل هجرت در مدینه، در سال سوم، چهارم و امثال ذلک متعه داشتند و حضرت هم با خبر بود. اگر متعه امری است که در شرع متلقی به قبول است و در منظر و مسمع حضرت قرار می‌گرفت و این استمتاع هم می‌تواند معنای اصطلاحی را تفهمیم کند خب، او مقدم است. آن‌گاه این می‌شود معنای شرعی و مصطلح شرعی و هیچ محذوری هم ندارد ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ﴾ یعنی اگر نکاح متعه کردید، همه مهر را باید بپردازید، این هیچ اشکالی ندارد. خواه مقاربت حاصل بشود، خواه مقاربت حاصل نشود، دیگر نصف مهر و تمام مهر ندارد، دیگر شرط استفاده هم نیست. همین که نکاح منقطع حاصل شده است تمام مهر را باید بپردازید : ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾.
گذشته از اینکه معمولاً در نکاح دائم، تعبیر به صداق، مهر و امثال ذلک می‌شود. در نکاح منقطع، معمولاً تعبیر به اجر می‌شود. حالا گرچه این برهان تام نیست؛ اما خب، یک زمینه استظهار هست. بعضی که بر این برهان، خدشه وارد کردند گفتند در جریان موسی و شعیب (سلام الله علیهما) این‌چنین آمده است که شعیب به موسی (علیهما السلام) فرمود: ﴿إِنّی أُریدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنی ثَمانِیَ حِجَجٍ﴾ یعنی اجر این نکاح را کار هشت ساله قرار بدهی؛ هشت سال اجیر باشی و این کار هشت ساله، اجر این نکاح است. آن نکاح، نکاح دائم بود نه نکاح منقطع ﴿أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنی ثَمانِیَ حِجَجٍ﴾ یعنی اجر این نکاح، کار هشت ساله موسی است. این شاید ناظر به آن نباشد که اینها دارند عقد اجاره می‌بندند. اجر نکاح دختر شعیب، کار هشت ساله است. حالا بنابر اینکه آن آیه به این معنا باشد، جلوی این استظهار را می‌گیرد که ما بگوییم: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، این «اجور» ظهور دارد در نکاح منقطع، برای اینکه در نکاح دائم تعبیر به اجر نمی‌شود. البته این استظهار تام نیست، برای اینکه آن شبهه در پیش هست.
سازگاری سیاق ﴿فما استمتعتم به منهن﴾ با نکاح منقطع
بنابراین ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ این را اگر ما بر نکاح متعه مصطلح حمل بکنیم، هم با آن دو حاشیه سازگار است که قبلاً مسئله مال، بعداً مسئله اجر و هم با خود اصطلاح متعه سازگار است، هم با سایر قواعد فقهی. ولی اگر بگوییم: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ منظور، تمتع لغوی است نه اصطلاحی، لازمه‌اش این است که اگر در نکاح دائم هیچ تمتع نشود مهر نیست، در حالی که نصف مهر هست و باز لازمه‌اش این است که در نکاح دائم، اگر هرگونه تمتعی حاصل بشود ولو به غیر مقاربت تمام مهر لازم است، چون ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ ظهور در تمام دارد، در حالی که اگر مقاربت حاصل نشود، نصف مهر لازم است نه تمام مهر .
«و الحمد لله رب العالمین»
- حرمت نکاح با زنهای شوهردار و استثناء شدن ملک یمین؛
- بررسی جواز نکاح دائم و منقطع از «واحل لکم ماوراء ذلک»؛
- جواز نکاح منقطع در سال، چهارم و پنجم هجرت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿وَالُمحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ کِتَابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَأُحِلَّ لَکُم مَا وَرَاءَ ذلِکُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُم مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیَما تَرَاضَیْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیماً حَکِیماً﴿24﴾
حرمت نکاح با زنهای شوهردار و استثنا شدن ملک یمین
یکی از اصنافی که نکاح با آنها حرام است زنهای شوهردارند، مگر اینکه این علقه زوجیت قطع بشود به مرگ شوهر یا با طلاق. از این زنهای شوهردار، ملک یمین استثنا شده است. این ملک یمین هم ناظر به مرحله حدوث است هم ناظر به مرحله بقا یعنی آن که کنیز هست یا آن که کنیز می‌شود. بیان ذلک این است که اگر زنی کنیز بود و دارای شوهر بود، لازم نیست که شوهرش بمیرد یا او را طلاق بدهد. اگر مولای او این کنیز را فروخت یا به دیگری هبه کرد و مانند آن یا مولا مُرد و این کنیز به ارث رسید، ارث کنیز یا فروش کنیز یا هبه کنیز به منزله طلاق کنیز است ، آن‌گاه بعد از عده نگه داشتن، می‌شود با این کنیز ازدواج کرد[و] دیگر طلاق لازم نیست، این یکی این برای مرحله بقا. برای مرحله حدوث هم این است که اگر جنگی اتفاق افتاد و زنی به اسارت مسلمین درآمده است و در اینجا استرقاق شد؛ ملک یمین شد یک وقت هست که بعد از اسیرگیری، ولیّ مسلمین دستور آزاد شدن یا فدا می‌دهد، یک وقت است استرقاق می‌کند. اگر نه آزاد کرد، نه فدیه گرفت، بلکه رقّ و برده کرد در این حال ـ با اینکه این زن شوهردار بود و الآن به اسارت درآمد در جنگ و ملک یمین شد ـ بعد از استبرا و گذشت مدت، ازدواج با او اشکالی ندارد، این برای اصل ذات است. حالا اطلاقش به وسیله بعضی از آیات یا روایات تقیید می‌شود که اگر این زن مشرکه بود یا کافره بود، نمی‌شود با حال شرک و کفر با او ازدواج کرد، این تقییدی است که به وسیله ادله دیگر ثابت می‌شود. این آیه، ناظر به ذوات است یعنی این ذاتها حرام است، مگر ملک یمین.
عدم جواز نکاح با ملک یمین مشرک.
حالا اگر ملک یمین مشرک بود؛ نمی‌شود با او ازدواج کرد، این هم مثل سایر زنهاست ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾.چطور ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ تقیید می‌شود که ﴿لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّی یُؤْمِنَّ﴾ اینجا هم ﴿ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ﴾ تقیید می‌شود به اینکه نباید مشرکه باشد. بنابراین خواه این ملک یمین حدوثی باشد یا بقا، با زنی که کنیز است یا کنیز شد، می‌شود ازدواج کرد ولو محصنه باشد، ذات بعل باشد و طلاق نگرفته باشد. همین بردگی او و استرقاق او به منزله طلاق است. سبی او و اسیر کردن او اگر به نحو رقیت درآید، این به منزله طلاق اوست.
پرسش: ...
حلیت نکاح سایر زنان به غیر ذوات پانزده¬گانه
بعد فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ یعنی غیر از این ذوات پانزده‌گانه، برای شما حلال‌اند. کاری به اوصاف و شرایط ندارد، کار به ذوات دارد یعنی غیر از «منکوحة الأب» یعنی غیر از نامادری و غیر از آن هفت صنفی که پیوند نسبی دارند و غیر از دو صنفی که پیوند رضاعی دارند و غیر از چهار صنفی که پیوند مصاهره دارند و غیر از زنهای ذات البعل و شوهردار، بقیه هر زنی نکاح با او بر شما حلال است، این کار به ذوات دارد. حالا بعضی از شرایط به کیفیت برمی‌گردد، بعضی از شرایط به کمیت برمی‌گردد، این نظیر سایر مطلقاتی است که قابل تقیید است. مثلاً آیه سورهٴ مبارکهٴ «بقره» از نظر کیفیت، تقیید می‌کند که اگر زن، مشرکه بود نمی‌شود با او نکاح کرد: ﴿ وَلا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّی یُؤْمِنَّ﴾ . یا روایات، زاید بر چهار تا را زنی که متصف می‌شود به اینکه این خامسه است؛ این پنجمی است، این را می‌فرماید جایز نیست . خود این ذات، حرام نیست، برای اینکه اگر یکی از زنهای چهارگانه بمیرد یا طلاق بگیرد، نکاح با پنجمی جایز است . یک شخص معینی که نیست، زاید بر این مقدار جایز نیست، این نصابی دارد. یا اگر زنی مورد لعان قرار گرفت، این نکاحش جایز نیست یا اگر سه طلاقه شد، نکاحش جایز نیست ﴿حَتّی تَنْکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ﴾¬ یا اگر نُه طلاقه شد، حرمت ابدی دارد، اینها به کیفیتها برمی‌گردد نه به خود ذوات. بنابراین ذات آن زنی که حرام است، همین گروه است. البته در بین این پانزده صنف، مسئله جمع بین اختین هم مطرح است که جمع بین اختین کاری به حرمت ذاتی ندارد، لذا گفتند عیناً حرام نیست، جمعاً حرام است و اینکه فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾، نظیر آنچه درباره انعام گفته شد که ﴿أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهیمَةُ اْلأَنْعامِ إِلاّ ما یُتْلَی عَلَیْکُمْ﴾. خب، اینکه فرمود: ﴿أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهیمَةُ اْلأَنْعامِ إِلاّ ما یُتْلَی عَلَیْکُمْ﴾ یعنی مطلقا انعام برای شما حلال است یا رو به قبله باید باشد، ذابح باید مسلمان باشد، ذبح در حال استقبال باشد، باید نام خدا برده بشود و مانند آن. اگر فرمود فلان اعیان برای شما حرام است ولی انعام برای شما حلال است ﴿أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهیمَةُ اْلأَنْعامِ﴾ این منافات ندارد که بعضی از شرایط به وسیله نصوص مشخص بشود. گوسفند ذاتاً حلال است، حالا شرطش آن است که ذبح بشود، رو به قبله باشد فری اوداج اربعه بشود، ذابح مسلمان باشد، بسم الله و یا نام دیگری از اسمای الهی را بر زبان جاری کند، اینها شرایط دیگری است که مقیَّد این اطلاق است.
تجویز ارتباط زناشویی به دو سبب نکاح و ملک یمین
مطلب مهم آن است که اینکه فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ آن‌گاه مسئله مال را ذکر کرد.تاکنون مشخص شد که پانزده صنف، نکاح آنها حرام است، مابقی یعنی ذوات دیگر، ارتباط زناشویی با آنها حلال است، به دو نحوه هم حلال است: یکی نکاح؛ یکی ملک یمین. هم نکاح یاد شد، هم ملک یمین. اینکه فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ این را بعد از آن استثنای ﴿إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ﴾ فرمود. این ﴿إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ﴾ معلوم می‌شود که ملک یمین، حلال است این (یک)، ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ هم مشخص می‌کند که با زنهای دیگر می‌شود ازدواج کرد. پس ارتباط زناشویی از دو سبب، تجویز شده است: یکی نکاح؛ یکی ملک یمین.
بررسی جواز نکاح دائم و منقطع از «واحل لکم ماوراء ذلک»
حالا عمده این است که نکاح، منحصر در عقد دائم است یا عقد منقطع را هم شامل می‌شود. مسئله اینکه ارتباط زناشویی با دو راه ممکن است: یکی ازدواج و یکی ملک یمین، این در بسیاری از آیات قرآن آمده. چه اینکه در همان اوایل سورهٴ مبارکهٴ «مومنون» این‌چنین است که :﴿وَ الَّذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ٭ إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومینَ ٭ فَمَنِ ابْتَغَی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ﴾ این آیه نظر شریفتان باشد که بعدها هم محل استشهاد قرار می‌گیرد؛ منتها برای گروه مخالف.آنها که متعه را جایز نمی‌دانستند و نمی‌دانند، استدلالی دارند به بعضی از آیات و به بعضی از روایات که یکی از آن ادله شان، همین آیه ششم و هفتم سوره «مؤمنون» است که فرمود: ﴿إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومینَ ٭ فَمَنِ ابْتَغَی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ﴾؛ اگر کسی غیر از ازدواج و غیر از ملک یمین، بخواهد با زنی دیگر آمیزش کند، این تعدی است؛ تعدی از حدود خداست. آنها می‌پندارند که متعه، نه ازدواج است نه ملک یمین، غافل از اینکه نکاح و ازدواج دو قسم است: یک قسم دائم؛ یک قسم منقطع و هر دو زوجیت است و هر دو گروه را ازواج شامل می‌شود.
حالا این آیه محل بحث سوره «نساء» که فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً﴾ آیا این ناظر به این است که نکاح دائم جایز است یا ناظر است به اینکه نکاح منقطع جایز است. قبل از اینکه مسئله تمتع ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ﴾ را ذکر بفرماید و همچنین بعد از اینکه استمتاع را ذکر فرمود، می‌بینیم این استمتاع، محفوف به دوتا امر مالی است. قبلش مسئله مال را مطرح می‌کند، بعدش هم مسئله مال را مطرح می‌کند. می‌فرماید که ماورای اینها حلال است که با اموالتان همسر بگیرید: ﴿أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ﴾ که این بدل اشتمال است یعنی «احل لکم ابتغاءُ النساء بالمال». حالا اگر این ملک یمین باشد، ابتغاء نساء به مال هست که می‌خریم و اگر نکاح دائم باشد که با مَهر است و اگر نکاح منقطع باشد که با اجرت است و أجر. عمده این است که فرمود: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ﴾ معلوم می‌شود که یک نکاح مالی است. ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ﴾ در حالی که محصنید و غیر مسافح. این محصن غیر مسافح، وصفی است که تأکید را به همراه دارد. مثل عادل غیر فاسق, عادل غیر ظالم، عالم غیر جاهل, مؤمن غیر کافر، اینها اوصافی است که تأکید را به همراه دارد. محصن غیر مسافح یعنی آن که در حصن عفت به سر می‌برد؛ پرده‌دری سفاح و زنا را ندارد ﴿مُحصِنِینَ غَیرَ مُسَافِحِینَ﴾
خب، شما با اموالتان می‌توانید نکاح کنید، چه کنید؟ نکاح دائم یا نکاح منقطع؟ اینکه فرمود: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ این تفریع بر آن اصل جامع است.اصل جامع این است که: ﴿أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ اما همین که فرمود: ﴿ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ مسئله مال را مطرح کرد، فرمود: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ﴾ معلوم می‌شود یک نکاحی است که با مال حاصل می‌شود که اگر مال نباشد، دیگر نکاح نیست. گرچه صراحت ندارد؛ اما زمینه را فراهم می‌کند. آن نکاحی که قوامش به مال است، آن نکاح دائم نیست، چون در نکاح دائم اگر مهر ذکر نشود، مهر المسمی ندارد و مهر المثل دارد. آن نکاحی که ذکر مهر و ذکر اجرت مقوّم اوست، آن نکاح منقطع است نه نکاح دائم. آن نکاحی که به مال گره خورده است، چه مقاربت حاصل بشود چه مقاربت حاصل نشود، تمام آن مال را باید داد آن نکاح منقطع است وگرنه آن نکاح دائم، مقوِّمش مهر نیست. اولاً اگر مهر در نکاح دائم ذکر نشد، عقد اشکالی پیدا نمی‌کند؛ منتها مهرالمسمی نیست، مهر المثل است این( یک). ثانیاً اگر نکاح، دائم بود[ و] مقاربت حاصل نشد، تمام مهر را لازم نیست بپردازد، نصف مهر است این (دو). ولی در نکاح منقطع، ذکر مهر به منزله مقوّم است اولاً و همین که نکاح منقطع حاصل شد، عقد منقطع بسته شد خواه مقاربت حاصل بشود خواه نشود، تمام آن مبلغ معلوم را زوج باید به زوجه بپردازد ثانیاً، معلوم می‌شود این یک نکاحی است که جریان مال در او خیلی مطرح است. در پایان این جمله هم باز فرمود: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ اینها هنوز وارد اصل بحث نیست، اینها برای دو حاشیه بحث است؛ حاشیه قبل و حاشیه بعد یعنی قبل از ورود در جمله ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ می‌بینیم قبل از ورود در این جمله، و بعد از ورود در این جمله مسائل مالی را مطرح می‌کند.
فرمود: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ﴾، آن‌گاه فرمود: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾، بعدش فرمود: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾. این ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ اگر منظور این است که مهریه زنهایی که به عقد دائم درآمدند بدهید، این دیگر گفتن ندارد. برای اینکه در سورهٴ مبارکهٴ «بقره» مفصلاً این حکم گذشت و سوره «بقره» هم اوایل هجرت نازل شد و قبل از سوره «نساء» است. در آنجا احکام مهر مفصل بیان شد که اگر دخول شد، تمام مهر، نشد نصف مهر و مانند آن. در همین سورهٴ مبارکهٴ «نساء» که به ترتیب، آیاتش نشانه آن است که بعضی مقدم‌اند، دو بار تاکنون مسئله مهر را به صورت روشن ذکر فرمود: یکی همان آیه ﴿وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ بود که در همین سوره «نساء» آیه چهارم بود. فرمود: ﴿وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ و یکی هم آیه‌ای بود که در این روزهای اخیر بحث شد؛ آیه بیست همین سوره« نساء»بود: ﴿وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَکانَ زَوْجٍ وَ آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئًا﴾ به صورت خیلی روشن فرمود: ولو یک قنطار هم مهریه قرار داده باشید، حق ندارید هیچ چیزش را بگیرید.
آن‌گاه این جمله ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ اگر ناظر باشد به مهریه یک چیز جدیدی ندارد، یک پیام تازه‌ای ندارد. اگر بخواهیم بگوییم تأکید است، آن جمله‌ای که قبلاً فرمود: ﴿وَ آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئًا﴾ بعد استدلال کرد: ﴿أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتانًا وَ إِثْمًا مُبینًا ٭ وَ کَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضَی بَعْضُکُمْ إِلی بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْکُمْ میثاقًا غَلیظًا﴾ که چهار، پنج نکته در آن بود، به صورت روشن و صریح بیان کرد که حق ندارید مهریه را ندهید، باید همه‌اش را بدهید. این جمله که بفرماید: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ اگر ناظر به مهریه باشد، یک چیز جدیدی ندارد، بعد از آن دستورات غلاظ و شداد. پس این ناظر به مهریه نیست یعنی مهر در نکاح دائم نیست، حالا برسیم به آن جمله‌ای که محور بحث است[ که] آن جمله ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ است. آیا منظور از این استمتاع همان معنای لغوی است که این آقایان اهل سنت گفتند؟ یا استمتاع، همان عقد متعه مصطلح است؟
پرسش: ...
پاسخ مهر به منزله ثمن در بیع نیست که! آن نکاح متعه است که مهر به منزله ثمن قرار می‌گیرد. خب ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ آیا منظور، استمتاع لغوی است یعنی زنهایی که مورد تمتع شدند باید مهر بپردازید، منظور این است؟ اگر منظور، استمتاع لغوی باشد معنایش این است که اگر تمتع نشد، مهر لازم نیست. در حالی که اگر عقد، دائم باشد هرگونه تمتعی هم باشد، قبل از مقاربت، تمام مهر لازم نیست[ بلکه] نصف مهر لازم است. در حالی که ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ﴾ که اختصاص ندارد به تمتع مقاربتی؛ که نظر، تقبیل امثال ذلک از انحای تمتع را هم شامل می‌شود. در حالی که اگر منظور، مطلق تمتع و انتفاع باشد باید با مطلق تمتع و انتفاع تمام مهر را داد و حال آن که این‌چنین نیست و اگر باز معنای لغوی و در صدد مفهوم هم باشد، معنایش این است که اگر تمتع نکردید، هیچ چیز لازم نیست. در حالی که اگر عقد دائم شد ولو هیچ گونه تمتعی هم نباشد، نصف مهر راباید بپردازد . پس این ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ که امر را دائر مدار تمتع می‌کند، منظور بهره‌برداری در نکاح دائم نیست، چون به هر صورت اشکال دارد.
وجود نکاح منقطع در سال چهارم و پنجم هجرت و جواز حضرت رسول(ص)
در سال چهارم و پنجم هجری، این نکاح منقطع بود در مرئا و منظر رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) اتفاق می‌افتاد، حالا خواه این عقد منقطع از تأسیسهای اسلام باشد یا از تنفیذهای اسلام. خواه قبل از اسلام هم این عقد منقطع را داشتند؛ منتها اسلام امضا کرده است یا نه، اصلاً نبود و اسلام آورد. به هر تقدیر، عده‌ای در همان اوایل هجرت در مدینه، در سال سوم، چهارم و امثال ذلک متعه داشتند و حضرت هم با خبر بود. اگر متعه امری است که در شرع متلقی به قبول است و در منظر و مسمع حضرت قرار می‌گرفت و این استمتاع هم می‌تواند معنای اصطلاحی را تفهمیم کند خب، او مقدم است. آن‌گاه این می‌شود معنای شرعی و مصطلح شرعی و هیچ محذوری هم ندارد ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ﴾ یعنی اگر نکاح متعه کردید، همه مهر را باید بپردازید، این هیچ اشکالی ندارد. خواه مقاربت حاصل بشود، خواه مقاربت حاصل نشود، دیگر نصف مهر و تمام مهر ندارد، دیگر شرط استفاده هم نیست. همین که نکاح منقطع حاصل شده است تمام مهر را باید بپردازید : ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾.
گذشته از اینکه معمولاً در نکاح دائم، تعبیر به صداق، مهر و امثال ذلک می‌شود. در نکاح منقطع، معمولاً تعبیر به اجر می‌شود. حالا گرچه این برهان تام نیست؛ اما خب، یک زمینه استظهار هست. بعضی که بر این برهان، خدشه وارد کردند گفتند در جریان موسی و شعیب (سلام الله علیهما) این‌چنین آمده است که شعیب به موسی (علیهما السلام) فرمود: ﴿إِنّی أُریدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنی ثَمانِیَ حِجَجٍ﴾ یعنی اجر این نکاح را کار هشت ساله قرار بدهی؛ هشت سال اجیر باشی و این کار هشت ساله، اجر این نکاح است. آن نکاح، نکاح دائم بود نه نکاح منقطع ﴿أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنی ثَمانِیَ حِجَجٍ﴾ یعنی اجر این نکاح، کار هشت ساله موسی است. این شاید ناظر به آن نباشد که اینها دارند عقد اجاره می‌بندند. اجر نکاح دختر شعیب، کار هشت ساله است. حالا بنابر اینکه آن آیه به این معنا باشد، جلوی این استظهار را می‌گیرد که ما بگوییم: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، این «اجور» ظهور دارد در نکاح منقطع، برای اینکه در نکاح دائم تعبیر به اجر نمی‌شود. البته این استظهار تام نیست، برای اینکه آن شبهه در پیش هست.
سازگاری سیاق ﴿فما استمتعتم به منهن﴾ با نکاح منقطع
بنابراین ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ این را اگر ما بر نکاح متعه مصطلح حمل بکنیم، هم با آن دو حاشیه سازگار است که قبلاً مسئله مال، بعداً مسئله اجر و هم با خود اصطلاح متعه سازگار است، هم با سایر قواعد فقهی. ولی اگر بگوییم: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ منظور، تمتع لغوی است نه اصطلاحی، لازمه‌اش این است که اگر در نکاح دائم هیچ تمتع نشود مهر نیست، در حالی که نصف مهر هست و باز لازمه‌اش این است که در نکاح دائم، اگر هرگونه تمتعی حاصل بشود ولو به غیر مقاربت تمام مهر لازم است، چون ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ ظهور در تمام دارد، در حالی که اگر مقاربت حاصل نشود، نصف مهر لازم است نه تمام مهر .
«و الحمد لله رب العالمین»
تاکنون نظری ثبت نشده است