display result search
منو
تفسیر آیات 23 و 24 سوره نساء _ بخش دوم

تفسیر آیات 23 و 24 سوره نساء _ بخش دوم

  • 1 تعداد قطعات
  • 33 دقیقه مدت قطعه
  • 112 دریافت شده
درس آیت الله عبدالله جوادی آملی با موضوع "تفسیر آیات 23 و 24 سوره نساء _ بخش دوم"
- وضعیت عقد به لحاظ علم و جهل طرفین نکاح محرم؛
- محرمات رضاعی و مسائل مربوط به آن؛
- دلالت روایت نبوی بر نشر حرمت به واسطه رضاع.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ وَ بَناتُ اْلأَخِ وَ بَناتُ اْلأُخْتِ وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاّتی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ وَ رَبائِبُکُمُ اللاّتی فی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاّتی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ الَّذینَ مِنْ أَصْلابِکُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ اْلأُخْتَیْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ کانَ غَفُوراً رَحیماً ﴿23﴾ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ کِتابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَ‏آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ إِنَّ اللّهَ کانَ عَلیماً حَکیماً ﴿24﴾

وضعیت عقد به لحاظ علم و جهل طرفین نکاح محرم
مطالبی که مربوط به آیه تحریم سببی و رضاعی و نسبی است یکی این است که این تحریم، اگر یک حکم تکلیفی باشد جا دارد که سؤال بشود آیا زن و مرد در این حکم یکسان‌اند یا نه؟ چرا فرمود: ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ﴾ به مردها خطاب فرمود که این هفت گروه بر شما حرام‌اند، به زنها خطاب نفرمود و مانند آن. اگر حکم تکلیفی باشد چون تفکیک، فرض دارد اگر هر دو عالم باشند، مثلاً هر دو معصیت کردند، اگر یکی عالم باشد دیگری عالم نباشد آن عالم معصیت کرده است و مانند آن. نظیر نکاح در حال عدّه، خطبه در حال عده و مانند آن، که این تکلیفاً حرام است، لذا اگر هر دو بدانند هر دو معصیت کرده‌اند [و] اگر یکی بداند و دیگری نداند آن عالم، معصیت کرده است و جاهل معصیت نکرده است _جاهل به موضوع مثلاً_. ولی اگر حکم، وضعی باشد که ناظر به بطلان عقد است، اینجا فرقی بین طرفین نیست. اینکه فرمود: ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ﴾ یعنی عقد با این اشخاص، باطل است، حرمت وضعی دارد. دیگر آن سؤال مطرح نیست که چرا مردها مخاطب هستند، زنها مخاطب نیستند. اگر این ناظر به حکم وضعی است، برای طرفین است ولو طرفین جاهل هم باشند، باز باطل است.
دلالت آیه به نکاح با محارم و عدم تناظر آن به مسأله محرمیت
مطلب دوم آن است که این کریمه، ناظر به حرمت نکاح با محارم است یعنی بطلان نکاح با محارم، کاری با محرمیت ندارد که جواز نظر باشد. بین حرمت نکاح و بین محرمیت، تلازم نیست. ممکن است نکاح با زنی حرام باشد ولی آن زن محرم نباشد، نظیر خواهرزن. در حالی که آن زن در عقد این مرد هست، قبل از مرگ آن زن یا طلاق آن زن نمی‌تواند این مرد با خواهرزن ازدواج کند که اخت الزوجة جمعاً حرام است، نه عیناً که فرمود: ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ اْلأُخْتَیْنِ﴾.
اما حرمت نکاح اخت الزوجة، مستلزم محرمیت اخت الزوجة نیست. پس این آیه، ناظر به حرمت نکاح است و ناظر به محرمیت نیست؛ اما آیه سورهٴ مبارکهٴ «نور» ناظر به محرمیت است. البته اگر کسی محرم شد، نکاح با او حرام است ولی اگر کسی نکاح با او حرام شد، محرم نیست. آن آیه‌ای که ناظر به محرمیت هست در سورهٴ مبارکهٴ «نور» آیه 31 این است که [بعد از اینکه فرمود: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ﴾] فرمود: ﴿وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنی إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنی أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنّ﴾ فرق این آیه حرمت نکاح با آیه محرمیت این است که در آیه حرمت نکاح، هم عمه‌ها و خاله‌ها ذکر شدند هم برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌ها ولی در آیه 31 سوره «نور» که محرمیت را بیان می‌فرماید، عموها و دایی‌ها ذکر نشدند ولی برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌ها ذکر شدند که شاید از ذکر برادرزاده و خواهرزاده، بتوان حکم عمو و دایی را هم استنباط کرد. فرمود: این زن نمی‌تواند زینت خود را ظاهر کند، مگر برای چند گروه که محرم او هستند یکی از آن محارم، برادرزاده است [و] یکی هم خواهرزاده. خب، این چون برادرزاده او محرم است، پس این عمه، محرم برادرزاده می‌شود. چون برای خواهرزاده می‌تواند خود را ظاهر کند، پس خاله برای خواهرزاده محرم است و هرجا محرمیت باشد، حرمت نکاح هم هست. گرچه مسئله عمو و دایی را اینجا بالصراحه ذکر نفرمود ولی از آن تناسب، شاید بتواند استظهار کرد که حکم عمو و دایی هم محرمیت است، البته روایات باب، کافی و کافل است برای اثبات این مطلب.
پرسش: ...
پاسخ: لغةً یعنی منع، اینها هم چون نکاح با اینها ممنوع است از این جهت محرم‌اند دیگر حرمت، منع است محروم کردن یعنی ممنوع کردن.
پرسش: ...
پاسخ: نه؛ عمه با برادرزاده طرفینی است؛ اما عمو با برادرزاده در اینجا مطرح نیست، لذا با شاید ذکر شده است. عمه در آیه ذکر شد، خاله در آیه ذکر شد؛ اما عمو و دایی ذکر نشد. آیا یک دختر می‌تواند خود را در نزد عمو یا نزد خاله بدون چادر حاضر کند یا نه؟ این در آیه ذکر نشد ولی عمه می‌تواند نزد برادرزاده، خاله می‌تواند نزد خواهرزاده بی‌چادر باشد، این مطلب دوم.
محرمات رضاعی و مسائل مربوط به آن
مطلب سوم آن است که بعد از اینکه محرمات سببی را فرمود، درباره محرمات رضاعی تعبیر قرآن کریم این است: ﴿وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاّتی أَرْضَعْنَکُمْ﴾ نمی‌فرماید زنهایی که شما را شیر دادند یا زنهایی که هم شیر شما هستند، می‌فرماید مادرهای شیری شما، خواهرهای شیری شما. این آیه به جای اینکه بفرماید: «و النساء اللاتی ارضعنکم» می‌فرماید: ﴿وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاّتی أَرْضَعْنَکُمْ﴾ معلوم می‌شود رضاع، آن زن مرضعه را مادر این کودک رضیع می‌کند و همچنین رضاع، آن دختری که با این پسر از یک پستان شیر خوردند او را خواهر این می‌کند. قبل از اینکه حکم را بیان کند، موضوع را به عنوان امهات یاد می‌کند نه به عنوان نساء؛ نمی‌فرماید زنهایی که شما را شیر دادند [بلکه] می‌فرماید مادرهای شما که شما را شیر دادند. این مادرها غیر از آن امهاتی است که در اول آیه یاد شد که ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ﴾ آن مادرهایی است که فرزند را به دنیا آوردند؛ اما اینها مادرهای رضاعی‌اند. پس رضاع، آن‌چنان نقش دارد که زن شیرده را مادر می‌کند و دختری که هم شیر با این پسر است او را خواهر می‌کند، برای اهمیت این مطلب این نکته را ذکر فرمود. این ﴿وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاّتی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ﴾ دوتا اطلاق دارد: یک اطلاق درباره اینکه رضاع این دو گروه نشر حرمت می‌کند، آن را با قیود مخصِّصه روایی باید حل کرد که کمیتش چقدر باشد، زمانش چقدر باشد؟ آیا کیفیتش با امتصاص و مکیدن از پستان است یا اگر با ابزار صناعی شیر را بدوشند و در کام کودک بریزند هم نشر حرمت می‌کند یا نه؟ آیه از این جهت، اطلاق دارد. روایات و ادله بعدی، این سه قید را ذکر می‌کند که مقدارش مثلاً باید پانزده رضعه باشد یا یک شبانه روز و کیفیتش مثلاً باید بلاواسطه باشد و زمانش هم باید در دو سالگی کودک باشد و مانند آن، این یک اطلاق.
پرسش: ...
پاسخ: بسیار خب، آن نقشی ندارد. به هر وسیله است روایات این را بیان می‌کنند، چه این در صدد بیان باشد و نگفته باشد یا اصلاً در صدد بیان نباشد، عمده چون هیچ نقشی در این جهت ندارد. عمده، آن ظهور سکوتی است.
ظهور سکوتی و ظهور نطقی دلیلی بر ظهور آیه در نشر حرمت بواسطه رضاع
فرمود مادرهای رضاعی و خواهرهای رضاعی. در بین این هفت گروه نسب، دو گروه را نام برد: مادر و خواهر، دیگر دختر و عمه و خاله و سایر فِرَق هفت‌گانه را ذکر نفرمود، این ظهور سکوتی دارد. ظهور سکوتی هم یک ظهور ضعیفی است یعنی در صدد مقام بیان بود و این دو گروه را ذکر فرمود و بقیه را ذکر نکرد. البته اصل، حلیت است از یک سو و ظهور سکوتی هم حجت است در این‌گونه از موارد از سوی دیگر، پس اطلاق این آیه این است که رضاع فقط در همین دو گروه نشر حرمت می‌کند: مادر رضاعی و خواهر رضاعی. ولی بعد از چند جمله در آیه بعد که فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ این یک ظهور نطقی دارد، یک ظهور خیلی روشنی دارد که غیر از این پانزده گروه یاد شده، اعم از نسب و رضاع و مصاهره و زوجیت غیر از این پانزده گروه که از ﴿وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ﴾ شروع شد، بقیه برای شما حلال است. بنابراین به انضمام ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ می‌شود گفت ظاهر آیه کریمه این است که رضاع، فقط درباره دو گروه نشر حرمت می‌کند: مادر رضاعی و خواهر رضاعی، دختر رضاعی و سایر گروه‌هایی که نسباً حرام بودند اگر رضاعی باشند حرام نیست، این به حسب ظاهر قرآن.
انسجام مطلق قرآن کریم و روش جمع آیات مربوط به نکاح محرم
اما خود قرآن کریم که فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ ما می‌بینیم خیلی از موارد را دین تحریم کرده که بعضی از آن موارد در خود قرآن هست، بعضی از آن موارد به وسیله نصوص هست، به وسیله روایات. نمی‌شود گفت که آن ادله‌ای که محرمات دیگر را بیان می‌کنند، مخالف با این قرآن است؛ نه آن آیاتی که حرمت اصناف دیگر را ذکر می‌کنند مخالف با این هستند، نه روایاتی که حرمت اصناف دیگر را ذکر می‌کنند مخالف قرآن‌اند. منظور از مخالفت، این است که ناهماهنگ باشد، این کتاب منسجم نباشد؛ اما اگر تعبیرات، گوناگون بود؛ یکی نص بود دیگری ظاهر یا یکی ظاهر بود دیگر اظهر یا یکی مجمل بود دیگری مبیِّن یا یکی مطلق بود دیگری مقید یا یکی عام بود، دیگری خاص اینها چون جمع عقلایی و عرفی دارد با قانون محاوره هماهنگ است و یک بیان روشمندی است، این را نمی‌گویند مخالف. اگر آیات قرآن بعضها مفسر بعض بودند، بعضُها مقید بعضُها مخصص بعضُها مبین بودند، نمی‌شود گفت این آیات با هم اختلاف دارند تا اینکه بگوییم ﴿لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فیهِ اخْتِلافاً کَثیراً﴾ بلکه اینها یک جمع دلالی دارند، چون جمع دلالی دارند برابر قانون محاوره جمع می‌شوند [و] محصولش را می‌شود به قرآن کریم اسناد داد. همین بیان نسبت به عترت طاهره که ثانی اثنین قرآن کریم است براساس «إنّی تارکٌ فیکم الثّقلین» روشن است. اگر چیزی با روایتی که سنداً، دلالتاً و جهت صدور هر سه عنصر و رکنش تام بود، ثابت شد این می‌شود حجت.
موارد تحریم شده در نکاح غیر از گروههای پانزده‌گانه
در خود قرآن، چندین گروه‌اند که نکاح با آنها محرَّم است و غیر از این گروههای پانزده‌گانه‌اند. مثلاً زنی که سه بار طلاق یافت آن را در سورهٴ مبارکهٴ «بقره» خواندیم که نکاح با او حرام است ﴿حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ﴾ این یک. نکاح همسرهای پیغمبر بر امت حرام است که آن را در سورهٴ مبارکهٴ «احزاب» مشخص فرمود که هیچ کسی حق ندارد بعد از رحلت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) با همسرهای او ازدواج کند یا اگر اتفاق افتاد کسی هم طلاق گرفت در زمان خود حضرت، کسی نمی‌تواند با همسر سابق حضرت ازدواج کند: ﴿وَ ما کانَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّهِ وَ لا أَنْ تَنْکِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِکُمْ کانَ عِنْدَ اللّهِ عَظیماً﴾ ؛ هیچ کس حق ندارد بعد از رحلت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) با یکی از همسرهای آن حضرت ازدواج کند. پس این آیه که فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ یعنی غیر از این پانزده گروه، زنهای دیگر بر شما حلال است، دیدیم در خود قرآن کریم چندتا استثنا خورده: یکی نکاح زنی است که سه بار طلاق یافت؛ یکی هم نکاح زنهای پیغمبرند و یکی هم نکاح زنهای مشرکه‌اند. آن هم در سورهٴ مبارکهٴ «بقره» آیه 221 این‌چنین بیان فرمود: ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّی یُؤْمِنَّ﴾ نکاح مسلمان با زن مشرکه باطل است. خب، هرگز نمی‌شود گفت که آن ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ با این آیات، مخالف است، پس -معاذالله- اینها با هم اختلاف دارند و چون اختلاف دارند پس کلام الله نیست، چون ﴿لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فیهِ اخْتِلافاً کَثیراً﴾ اینکه اختلاف فراوانی است؛ از این طرف بفرماید ماورای این پانزده گروه بر شما حلال است، از آن طرف یک عده زیادی هم با آیات دیگر حرمت آنها اثبات بشود. حالا مسئله لعان هم هست در بین، مسئله ﴿الزّانی لا یَنْکِحُ إِلاّ زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً﴾ هست؛ منتها درباره لعان البته حکم فقهی دارد. درباره اینکه زانی جز با زانیه یا مشرکه ازدواج نمی‌کند آن حکم فقهی داشتنش بعید است، گرچه تعبیر شده ﴿وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ﴾ . آن شاید ناظر به این باشد که آدم بزهکار با زن بزهکار زندگی می‌کند یعنی زندگی نامشروع وگرنه معنایش این نیست که زانی حق ندارد نکاح بکند، مگر با زانیه یا با مشرکه، خب در حالی که مشرکه را سوره «بقره» نهی کرد، فرمود: ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ﴾ یک مسلمان -معاذالله- ولو زانی هم باشد نکاح با مشرکه بر او حرام است، پس این را نمی‌گویند اختلاف، اختلاف آن است که جمع عقلایی جمع عرفی نداشته باشد.
همین معیار درباره مسئله رضاع هم هست، روایاتی که مخالف با قرآن باشد مطرود است البته؛ اما آن روایاتی که مبیِّن قرآن باشد، مخصِّص قرآن باشد، مقیِّد قرآن باشد اینکه مخالف با قرآن نیست. اینکه فرمود: «إنی تارکٌ فیکم الثقلین کتابَ الله و عترتی» محصول عترت همان سنت معصومین (علیهم السلام) است. این سنت اگر رو در روی قرآن قرار بگیرد بله مطرود است؛ اما اگر مبین قرآن، مقید قرآن مخصص قرآن شارح قرآن باشد که مطرود نیست. آنچه از این آیه استفاده شد یکی اطلاق سکوتی بود نسبت به حرمت رضاع نسبت به غیر از این دو گروه، یکی هم اطلاق لسانی بود که فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ یعنی رضاع فقط درباره دو گروه نشر حرمت می‌کند: یکی مادر رضاعی؛ یکی خواهر رضاعی؛ اما دختر رضاعی عمه رضاعی خاله رضاعی امثال ذلک نشر حرمت نمی‌کند، این به حسب اطلاق آیه.
دلالت روایت نبوی بر نشر حرمت به واسطه رضاع
اما این حدیثی که از وجود مبارک پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) رسیده است این اختصاصی به شیعه‌ها ندارد که نقل کرده باشند یا به این عمل کرده باشند، بلکه شیعه و سنی نقل کردند و به آن عمل کردند. همین روایت معروف که امام باقر (سلام الله علیه) می‌فرماید که رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «یحرُم مِنَ الرَّضاع ما یحرُم مِنَ النَّسَب» این را مرحوم صاحب وسائل در باب اول از ابواب «مایحرم بالرضاع» نقل کردند: کتاب نکاح وسائل‌الشیعة «ابواب ما یحرم بالرضاع» حدیث اولش همین است. این حدیث را مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که متواتر است، نه تنها ما نقل کردیم دیگران هم نقل کردند؛ به نحو خبر واحد نیست حالا چه مستفیض چه غیر مستفیض، بلکه متواتر است. پس از نظر ارزش سندی این روایت، متواتر است از نظر عمل، به تعبیر ایشان نه تنها همه شیعه‌ها عمل کردند همه مسلمین عمل کردند بل علیه اتفاق المسلمین؛ شیعه و سنی به این عمل کردند. در بین ما که کسی مخالف نیست، در بین برادران اهل سنت یک گروه شاذی مخالف‌اند که تعبیر مرحوم صاحب جواهر این است که در بین سنیها یک عده هستند شاذ که «لایعتد به» آنها می‌گویند رضاع فقط مادر رضاعی و خواهر رضاعی را حرام می‌کند ، دیگر دختر رضاعی، عمه رضاعی، خاله رضاعی اینها نیست؛ «یحرم من الرضاع ما یحرم من النّسب» نیست. پس از نظر قول، بعضی از افراد شاذ در بین اهل سنت، نشر حرمت را مخصوص کردند به مادر رضاعی و خواهر رضاعی. بعد خود مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله علیه) می‌فرماید که این اصل کلی که رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «یحرم من الرضاع مایحرم من النسب» این جزء جوامع الکلم است یعنی آنکه پیغمبر فرمود: «أُعطِیتُ جوامعَ الکَلم» این حدیث، از آن جوامع الکلم است که فروع فراوانی از او استنباط می‌شود. رساله‌های زیادی پیرامون نشر حرمت رضاع و منزله و عموم منزله از همین حدیث شریف استفاده کردند؛ نه تنها «یحرُم مِنَ الرَّضاع ما یحرُم من النّسب» ، بلکه «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب و السبب الحاصل من النسب»؛ اگر این شخص فرزند شد _به وسیله رضاع فرزند شد_ حلیله او هم برای شخص، محرم است چرا؟ چون این فرزند است. آن‌گاه خواهر آن پدر هم بر این محرم است، چون عمه این است. خواهر آن مادر هم برای این محرم است، چون خاله این است و همچنین بعضی از مصاهره‌ها، هم سببی را هم نسبی را تا آنجا که لفظ می‌گیرد زیر پوشش این کلمه جامعه است که ایشان می‌فرماید یعنی مرحوم صاحب جواهر که این حدیث شریف، از آن کلمات جامعی است که ذات اقدس الهی به رسولش اعطا کرد که پیغمبر فرمود: «أُعطیتُ جَوامعَ الکَلِم» .
شارح آیه بودن روایت نبوی مورد استناد
خب، بر اساس این حساب، این «یحرُم مِنَ الرِّضاع ما یحرُم مِنَ النَّسب» می‌شود شارح و مبین این آیه مبارکه تحریم که یک ظهور سکوتی دارد، به ضمیمه ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾. آن‌گاه اگر ما بیاییم بگوییم که این آیه، مخصِّص این «یحرُم من الرِّضاع ما یحرم من النسب» است اولاً اگر بخواهیم بگوییم این حدیث، مخالف آیه است این را که مخالفت نمی‌گویند. شرح دادن، توضیح دادن، توسعه دادن، بیان حدود کردن اینکه مخالفت نیست وگرنه لازمه‌اش این است که خود آیات، با هم مخالف باشند، پس این حدیث، مخالف آیه نیست. بخواهیم بگوییم آیه، مخصِّص این حدیث است، نه حدیث، شارح این آیه. اگر بخواهیم بگوییم آیه، این حدیث را تخصیص می‌زند، معنایش تخصیص اکثر است، برای اینکه حداقل نسب، هفت صنف‌اند و این حدیث می‌فرماید: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» هفت صنف را تحریم کرده است و آیه، دو صنف را تحریم کرده است، پنج صنف را تخصیص داده است [که] این می‌شود تخصیص اکثر. حالا از این حدیث _گذشته از اینکه حرمت افراد دیگر استفاده می‌شود_ حداقل، حرمت این هفت صنف استفاده می‌شود: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب». اگر بگوییم آیه، مخصص این حدیث است؛ آیه می‌گوید مادر رضاعی و خواهر رضاعی، نتیجه‌اش این است که حدیث می‌گوید با رضاع، هفت گروه حرام می‌شوند، به وسیله آیه اکثر را تخصیص می‌زنیم و خارج می‌کنیم، دو گروه می‌ماند [که] این می‌شود تخصیص اکثر، اینکه جمع بین حدیث متواتر با آیه نیست، این طرد حدیث است.
بنابراین همان‌طوری که عامه مسلمین مشی کردند و روایت هم سنداً معتبر هست، بلکه ادعای تواتر شده است ، می‌تواند شارح این آیه مبارکه باشد و رضاع با همان وضعی که دارد، می‌تواند ناشر حرمت باشد. البته نباید عموم منزله قائل شد تا آنجایی که خارج از محدوده لفظ هم هست، او را هم بگیرد، این‌چنین نیست.
پرسش: ...
پاسخ: نه، ﴿حُرِّمَتْ﴾ در مقام تحدید است، اینها حرام است. چون در موقع نسب، هفت تا را ذکر فرمود [و] در موقع مصاهره چهار تا را ذکر فرمود، در موقع رضاع دوتا را ذکر فرمود، معلوم می‌شود نصاب دارد. نصاب نسب هفت تاست، نصاب رضاع دوتاست، نصاب مصاهره هم چهار تا، همه اینها تحدید است. اگر ما این حدیث شریف را بخواهیم بسنجیم باید با این جمله ﴿وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاّتی أَرْضَعْنَکُمْ﴾ باید بسنجیم. بنابراین این حدیث می‌شود شارح این، نه آیه بشود مخصِّص او که بشود تخصیص اکثر.
پرسش: ...
پاسخ: آن وحدت لبن شرط است، وحدت نحل شرط است، آن عموم منزله را که کسی نگفت. تا آنجا که نسب با رضاع حاصل می‌شود وگرنه حلقات بیرونی، خارج از بحث است، خود نسب هم این قدر وسیع نیست. هر اندازه که رضاع بتواند محقق موضوع نسب باشد، آن‌گاه هم این هفت گروه را این حدیث شامل می‌شود، هم بعضی از آن چهار گروه مصاهره را شامل می‌شود، برای اینکه ﴿حَلاَئِلُ أَبْنَائِکُم﴾ جزء مصاهره بود حالا اگر مردی با شیر همسر او پسری شیر خورد، می‌شود پسر رضاعی او. زن این پسر رضاعی، حلیله ابن است چرا؟ برای اینکه به وسیله آن نص این شخص شده ابن، حلیلهٴ ابناء هم این را می‌گیرد، آن ﴿مِنْ أَصْلابِکُمْ﴾ هم ناظر به طرد ادعیاست. چه اینکه تعبیر به ﴿أُمَّهاتُکُمْ﴾ به دو دلیل می‌تواند نشانه حرمت باشد: یکی اینکه زنی که شیر داد می‌شود مادر، وقتی مادر شد از راه حکومت و توسعه موضوع، مشمول ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ﴾ می‌شود.
پرسش: ...
پاسخ: آنهایی که عموم منزله را تبیین کردند، محدوده‌اش را ذکر کردند، می‌گویند یا این حدیث، تخصیص می‌خورد یا تخصُّص. حدیث که تخصیص بخورد فراوان است، این از همان قبیل است. آیه تخصیص می‌خورد، حدیث تخصیص می‌خورد، آیه به وسیله آیه تخصیص می‌خورد، حدیث به وسیله حدیث تخصیص می‌خورد، این محذوری ندارد.
شمول آیه رضاع به ضمیمه روایت بر تمام اقوام
بنابراین از این آیه به ضمیمه آن حدیث کاملاً می‌شود استفاده کرد که رضاع، همان‌طوری که «متفق علیه عند المسلمین» است «إلّا من شذّ» ، اختصاصی به مادر و خواهر ندارد، بقیه اقوام و بقیه گروه‌ها را هم شامل می‌شود.
«و الحمد لله رب العالمین»

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 33:46

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی