display result search
- 1554
- 1000
- 1000
- 1000
تفسیر آیه 23 سوره نساء
درس آیت الله عبدالله جوادی آملی با موضوع "تفسیر آیه 23 سوره نساء"
- بیان تحریم نکاح و مراد از تحریم ذوات؛
- اطلاق حرمت محارم به عمومیّت رابطه زناشویی؛
- بررسی مطلق یا مقید بودن حرمت ام‌الزوجه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالاَتُکُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُکُمُ الَّلاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُم مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُم مِن نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلاَبِکُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ کَانَ غَفُوراً رَحِیماً ﴿23﴾
بیان تحریم نکاح و مراد از تحریم ذوات
گرچه این حرمت، به این ذوات و اعیان تعلّق گرفت ولی همان طوری که قبلاً ملاحظه فرمودید از اسنادِ حُکم به یک ذات، آن وصف مترقّب و فعل مترقّب به ذهن می‌آید. گذشته از اینکه آیهٴ قبل درباره نکاح بود، فرمود: ﴿وَلاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ﴾ ، معلوم می‌شود ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ﴾ یعنی همین مسئله زناشویی، عقد، نکاح این‌گونه از امور است. پس به دو دلیل، منظور از تحریم این ذوات، تحریم نکاح و ازدواج آنهاست.
دلایل مشعریّت تحریم نکاح و اطلاق حرمت محارم به عمومیّت رابطه زناشویی
یکی اینکه ظاهر از اسناد حرمت به این ذوات، اثر متوقّع از اینهاست. نظیر اسناد حرمت به میته و دَم که منظور اکل اینهاست، چون اثر متوقَّع است.
دلیل دیگر آن است که سیاق بحث، سیاق نکاح و ازدواج بود، چون در آیه قبل فرمود: ﴿وَلاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ﴾، این یک مطلب.
مطلب دیگر آن است که این حرمت که به این امّهات و ذوات دیگر تعلّق گرفت، چون کلمهٴ نکاح در اینها به کار نرفت، آن نزاع مطرح نیست که آیا منظور نکاح لغوی است یا نکاح اصطلاحی یعنی عقد، بلکه هر گونه تماسّ زناشویی با اینها حرام است، بنابراین چهار صورت را زیر پوشش دارد: یکی اینکه به نحو عقد دائم باشد حرام است؛ به نحو عقد انقطاعی باشد حرام است؛ به نحو مِلک یمین باشد حرام است؛ به نحو تحلیل باشد حرام است. راههای حلّیت که این عناوین چهارگانه است، زیر پوشش این ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ﴾ و مانند آن مندرج است، زیرا کلمهٴ نکاح به کار نرفت تا بگوییم آیا نکاح لغوی مراد است یا نکاح اصطلاحی مراد است و مانند آن.
مطلب بعدی آن است که این اُمّهات، معالواسطه و بلاواسطه را هم شامل می‌شود یعنی مادر، جدّه و مانند آن.
بیان آیهٴ کریمه در حرمت نکاح با گروه¬های مختلف
سوم آن است که گاهی مادرِ حقیقی نیست ولی مادرِ تنزیلی است یعنی نه مادرِ نَسبی است و نه مادر رضاعی ولی مادر تنزیلی است. نظیر آنچه در سورهٴ مبارکهٴ «احزاب» آیه ششم بیان کرد، فرمود: ﴿النَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ این یک تنزیل است؛ توسعهٴ موضوع است به نحو حکومت. اگر آیه شش سورهٴ «احزاب» فرمود: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ و آیه محلّ بحث سورهٴ «نساء» هم می‌فرماید: ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ﴾ پس زنانِ پیغمبر بر امّت حرام‌اند و این آیه، درصدد بیان محرّمات است نه درصدد بیان محارم؛ آنجا که زناشویی حرام است، نه آنجا که شخص محرم است.
در این سیزده گروهی که این آیه یاد می‌کند که هفت‌تای آن نَسبی است و دوتای آن رضاعی است و چهارتای آن بالمصاهره و السبب است، جامع این عناوین سیزده‌گانه، حرمت نکاح و ازدواج است نه محرمیت. نشانه‌اش آن است که جمع بین اُختین یکی از این عناوین سیزده‌گانه است، در حالی که اُخت‌الزوجه، نکاح او جمعاً حرام است ولی اصلاً محرم نیست. پس آیه درصدد بیان محرمیت و بیان محارم نیست [بلکه] درصدد بیان حرمت نکاح است و آیه شش سورهٴ «احزاب» که فرمود: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ وقتی صغرای این کبرا قرار بگیرد، از او حرمت ازدواج فهمیده می‌شود خواه ازدواج موقّت، خواه ازدواج دائم، خواه اگر حادثه‌ای پیش آمد به عنوان مِلک یمین یا تحلیل به هر عنوانی از این عناوین چهارگانه، همسران پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) بر امّت حرام‌اند.
ولی آن تنزیلی که درباره حضرت امیر هم وارد شده است که به رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «أنا و علیٌ أبواه هذه الاُمّة» آن، این لسان تنزیل را ندارد. او پیداست که همان اُبوّت معنوی را می‌خواهد بیان کند، نه یک ابوّت فقهی را. اینجا این آیه شش سورهٴ «احزاب» درصدد بیان حُکم فقهی هم است، گرچه همین حُکم از بعضی از آیات دیگر استفاده می‌شود که فرمود: ﴿وَلاَ أَن تَنکِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ﴾ که نکاح با همسران پیغمبر را حرام کرده است. اینکه در جریان جمل و آن جنگ خونین، حضرت به آن زن هشدار داد فرمود که اگر دست از این کارها برندارد، من او را طلاق می‌دهم یعنی آن حُکم فقهی را می‌گیرم. این حرمتی است، عظمتی است وگرنه رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) رحلت کرد و الآن سالهاست که بیش از بیست سال است از رحلت پیغمبر گذشت. اینکه حضرت امیر بفرماید من این زن را طلاق می‌دهم یعنی زن پیغمبر را طلاق می‌دهم یعنی آن حُکم فقهی را برمی‌دارم، عظمتی است برای زنهای پیغمبر، این شأنی است که اسلام به این زنها داده است که کسی حقّ ازدواج با اینها را ندارد. فرمود: من این قداست را ممکن است بردارم، راجع به آن است که فرمود من طلاق می‌دهم یعنی این.
مقید بودن حرمت به صرف حصول عنوان نکاح
مطلب بعدی آن است که این عناوین هفت‌گانهٴ نَسبی و همچنین آن عناوین دوگانهٴ رضاع و این عنوان ﴿أُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ﴾ که بالمصاهره است، هیچ کدام از اینها مقیّد به نکاح لغوی نیست. البته بعضی از اینها گذشته از اینکه معقوده هستند، منکوحه هم هستند. ولی آنجایی که نکاحِ لغوی حاصل نشد، فقط عقد حاصل شد، همین که عنوان مادر و خواهر و دختر و امثال ذلک صدِق بکند حرمت می‌آید [و] هیچ کدام از اینها مقیّد به دخول و مقاربت نیست، برای اینکه فقط در ربیبه است که فرمود: ربیبهٴ زنهایی که آن زنها مدخول‌بها هستند و چون در بین این گروه سیزده‌گانه، فقط در خصوص ربیبه فرمود: ﴿وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُم مِن نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ معلوم می‌شود که این گروه با آن دوازده گروه دیگر فرق می‌کنند؛ آنها همین که عنوان حاصل شد حرمت نکاح می‌آید، ولی ربیبه این‌‌چنین نیست، ربیبهٴ زنی که مدخول‌بها باشد حرام است و چون این قید را در خصوص این صِنف از اصناف سیزده‌گاه ذکر فرمود نه بقیه اصناف دوازده‌گانه دیگر، معلوم می‌شود همین که این عناوین دوازده‌گانه صادق باشد حرمت نکاح است، خواه اینها معقوده باشند، خواه منکوحه.
دلالت آیه در حرمت به موارد بلافصل و مع¬الفصل
مطلب بعدی آن است که در نوع این موارد بلافصل و مع‌الفصل را شامل می‌شود، لذا جمع آوردند. درباره اخوات، مع‌الفصل و بلافصل فرض ندارد. خواهر، خواهر است؛ اما دختر چرا، دخترِ مع‌الفصل؛ نوه را دختر می‌گویند. دخترِ دختر، دخترِ پسر، اینها هم دختر آدم‌اند؛ اما خواهر، بیش از یک راه ندارد دیگر خواهرِ مع‌الفصل نیست. اما مصادیقش متعدّد است، با اینکه در یک رتبه است نه در طول هم، مصادیقش متعدّد است. گاهی خواهرِ پدری است، گاهی خواهرِ مادری است، گاهی خواهرِ ابوینی، هر سه صنف را شامل می‌شود ﴿أَخَوَاتُکُمْ﴾ هر سه صنف را شامل می‌شود.
محرمات رضاعی و مستندات مربوط به آن
اینکه فرمود: ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ﴾ گرچه این درباره نَسب هست و رضاعی را شامل نمی‌شود، برای اینکه در رضاع فقط دو عنوان آمده؛ اما برابر آن حدیث متّفق‌ٌعلیه و مأموربه که رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «یَحرُمُ مِن الرّضاع ما یَحرُمُ مِن النَّسَب» شامل آن عناوین دیگر هم می‌شود یعنی همهٴ آن عناوین هفت‌گانه‌ای که در بخش نَسب یاد شده‌اند، اگر عنوان رضاعی هم پیدا کنند، محرّم‌اند. پس این هفت عنوان، چه نسبی و چه رضاعی می‌شود حرام. پس دو عنوان از این عناوین سه‌گانه تا حدودی اشاره شد: عنوان نسب بود که هفت صِنف داشت و عنوان رضاع بود که دو صنف در قرآن بیان شد.
محرمات بالمصاهره و مباحث آن
اما عامل سوم و سبب سوم که مصاهره است، فرمود: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ﴾. اگر کسی زنِ آدم به حساب آمد، زنِ شما به حساب آمد، بأیّ عنوانٍ یا به عقد دائم یا به عقد منقطع یا به مِلک یمین یا به تحلیل، زن به حساب آمد [در این صورت] مادرزن حرام است ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ﴾. اختلافی که هست این است که اینکه فرمود: ﴿وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُم مِن نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ آیا این قیدِ ﴿دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ برای هر دو صنف است؛ هم ﴿أُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ﴾ را شامل می‌شود، هم درباره ربائب که ابن‌جنید و امثال ذلک فتوا دادند یا درباره خصوص ربیبه است؟ آنکه معروف بین فقهاست و نصوص هم او را تثبیت می‌کند و ظاهر آیه هم آن را تأیید می‌کند این است که این قید، مخصوص اخیر است، نه شامل هر دو. اما آنکه ابن‌جنید و من تبعش که گروه اندکی‌اند، استنباط کردند این است که اُمّ‌الزوجه وقتی حرام است که این تنها معقوده نباشد، بلکه منکوحه باشد یعنی اگر کسی زنی را، دختری را عقد کرده است گرچه ازدواج با مادرش جمعاً حرام است؛ در حین اینکه با دختر عقد کرده بخواهد مادر را عقد بکند، حرام است. ولی اگر دختر مُرد یا طلاق گرفت و مدخول‌بها نبود، می‌تواند مادرش را عقد کند.
بررسی مطلق یا مقید بودن حرمت ام¬الزوجه
این فتوا مردود است. از کجا خواستند استنباط کنند؟ از اینجا که آیه فرمود: ﴿مِن نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ این قید دخول را هم به ﴿أُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ﴾ ارجاع دادند، هم به ﴿فِی حُجُورِکُم مِن نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ همان طوری که ربیبهٴ زنی که مدخول‌بها باشد حرام است نه مطلقا، مادرِ زنی که آن زن مدخول‌بها باشد حرام است، نه مطلقا. این تام نیست به همان چند نکته: یکی اینکه این قید، به همان اخیر می‌خورد مخصوصاً با افزودن جمله‌ای جدا. فرمود: ﴿وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُم مِن نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ خب، این پیداست که به این نساء اخیر می‌خورد، نه آن نساء اول که ﴿أُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ﴾ این یک ظهور حجّتی است، گذشته از اینکه روایات فراوانی هم همین معنا را دارد که اُمّ‌الزوجه، مطلقا حرام است چه آن زوجه، معقوده باشد چه منکوحه. ولی درباره ربیبه، البته هم نص داریم هم ظاهر قرآن به صورت صریح.
حرمت ذاتی بعضی از محرمات و حرمت جمعی برخی دیگر
مطلب بعدی آن است که اینکه فرمود: ﴿وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُم مِن نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ معنایش این نیست که اگر غیر مدخول‌بها بود آن ربیبه حرام نیست تا با روایات، منافات داشته باشد. روایات می‌گوید که اگر مدخول‌بها نبود، جمعاً حرام است. البته عیناً حرام نیست، چون این محرّماتی که در این کریمه یاد شدند اینها دو قسم‌اند: بعضیها هستند ذاتاً محرّم می‌شوند مثل مادر، خواهر، دختر، عمّه، خاله اینها؛ بعضی ذاتاً حرام نیستند [بلکه] جمعاً حرام‌اند یعنی الآن که شخص با زنی ازدواج کرده است، با خواهرِ او نمی‌تواند ازدواج کند. حرمت اخت‌الزوجه جمعی است نه عینی، اگر زنش مُرد یا مطلّقه شد، می‌تواند با خواهرزن ازدواج کند. اگر مُرد که روشن است، اگر طلاق داد به طلاق رجعی، باید این مدت بگذرد تا بعد از انقضای مدّت با خواهرزن ازدواج کند و اگر طلاق، طلاق بائن بود، قبل از انقضای عِدّه هم می‌تواند با خواهرزن ازدواج کند. البته از اهل سنّت، آنها اصرار دارند که باید طلاق بائن هم مثل طلاق رجعی عِدّه بگذرد ولی در نزد امامیه این طور نیست؛ اگر طلاق رجعی بود باید عِدّه بگذرد، چون مطلّقه رجعیه به منزلهٴ زوجه است. وقتی به منزلهٴ زوجه شد، اگر کسی زنش را طلاق داد به طلاق رجعی، گویا آن زنی که در عِدّه است هنوز همسرِ اوست. اگر در عِدّه بخواهد با خواهر او ازدواج کند، این به منزلهٴ جمع بین اُختین است. ولی اگر طلاق بائن بود، این بینونت حاصل می‌شود [و] هیچ ارتباطی با این شوهر ندارد، آن وقت این می‌تواند با اُخت‌الزوجه ازدواج کند. به هر تقدیر، حرمت اُخت‌الزوجه، جمعی است نه عینی.
درباره ربیبه هم همین طور است. درباره ربیبه اگر معقودةالأب بود با ربیبه، جمعاً حرام است نه عیناً. حالا اگر مدخول‌بها نبود، معنایش این نیست که ازدواج با ربیبه جایز است [بلکه] معنایش آن است که برابر نص، اگر این مادر مُرد یا مطلّقه شد به طلاق بائن یا به طلاق رجعی ولی عِدّه‌اش منقضی شد، آن‌گاه می‌تواند با ربیبهٴ زنی که غیر مدخول‌بهاست ازدواج کند.
پس آنچه را که ابن‌جنید و گروه اندکی که هم‌فکر او بودند استنباط کردند که امّ‌الزوجه، وقتی حرام است که زوجه نه تنها معقوده باشد، بلکه منکوحه هم باید باشد ، این تام نیست.
دلالت حکم آیه بر آینده¬گان به لحاظ سیاق
مطلب بعدی آن است که اینکه فرمود: ﴿مِن نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾، این ﴿لَمْ تَکُونُوا﴾ که یک فعلِ منفی به «لَم» هست، نشانهٴ استمرار نیست، نظیر ﴿وَیُعَلِّمُکُمْ مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ نیست. چون آن ﴿مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ یک ماضیِ منفی است که با مضارع آمیخته شده، فرمود: ﴿مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ یعنی آینده هم این‌‌چنین نیست که بشر بتواند حرفهایی که انبیا آوردند از نزد خود در بیاورد و از وحی بی‌نیاز باشد، این طور نیست. اما اینجا یک فعل منفی است که روی ماضی درآمده، فرمود: ﴿فَإِن لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾. بنابراین استمرار ندارد که گذشته را شامل بشود، نظیر ﴿وَیُعَلِّمُکُمْ مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ باشد. گذشته از اینکه مقیّد کرده قبلاً فرمود: ﴿مِن نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾. به هر تقدیر، با آن آیه ﴿وَیُعَلِّمُکُمْ مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ خیلی فرق می‌کند.
حرمت حلیله مع¬الواسطه یا بلابواسطه به حکم آیه
خب، پس دو صِنف از اصناف مصاهره را بیان فرمود: یکی اُمّ‌الزوجه است؛ یکی ربیبه. بعد فرمود: ﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلاَبِکُمْ﴾ یعنی حَلیلهٴ پسران شما یعنی زنهای پسران شما، اینها را می‌گویند حلیل و حلیله برای اینکه کلّ واحد برای یکدیگر حلال‌اند «یحلّ بعضه ببعض» اینها را می‌گویند حلیل و حلال‌اند.
خب، زنهای پسران شما برای شما حرام‌اند، خواه این ابنا بلاواسطه باشد یا معالواسطه. اگر نوهٴ آدم ازدواج کرد آن زنش بر انسان حرام است نه حین‌الزوجیه، حین‌الزوجیه خب زنهای دیگر هم حرام‌اند، بعد از اینکه او رها کرد هم باز حرام است و این‌‌چنین.
عمده این است که فرمود: ﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلاَبِکُمْ﴾، اینکه فرمود زنهای پسران صُلبی آیا برای اخراجِ پسران رضاعی است یا نه؟ می‌فرمایند نه، این فرزند صُلبی در مقابل فرزند رضاعی نیست که فرزند رضاعی را خارج کند؛ اگر کسی پسرِ رضاعی داشت این پسر رضاعی او ازدواج کرد، زنِ پسر رضاعی آدم بر آدم حرام نباشد، این طور نیست. اینکه ﴿مِنْ أَصْلاَبِکُمْ﴾ فرمود برای خارج کردن آن ادعیاست یعنی فرزند خوانده‌ها، تبنّی شده‌ها، نه فرزندان رضاعی. در سورهٴ مبارکهٴ «احزاب» فرمود: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِیَاءَکُمْ أَبْنَاءَکُمْ﴾؛ آنها را که شما فرزند خود قرار دادید، فرزندخواندهٴ شما فرزند نیستند. فرمود: ﴿مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبَیْنِ فِی جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَکُمُ اللّآئِی تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِکُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِیَاءَکُمْ أَبْنَاءَکُمْ﴾ ؛ این تبنّی شده‌ها یعنی کسانی را که به عنوان بنوّت انتخاب کرده‌اید اینها فرزند نیستند، پس اگر نظیر زیدبن‌حارثه که تبنّی شده و فرزندخواندهٴ پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) محسوب می‌شد او همسری داشته باشد بعد طلاق بدهد، زنِ پسرخوانده حرام نیست؛ می‌شود با او با عقد شرعی ازدواج کرد ولی زنِ پسرِ حقیقی آدم حالا یا پسر صلبی یا پسر رضاعی، این حرام است. پس اینکه فرمود: ﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلاَبِکُمْ﴾ این ناظر است برای دفع توهّم آن ادعیا و فرزندخوانده‌ها، نه برای طرد شمول پسرهای رضاعی، اینها به حرمتشان باقی است.
حرمت جمع اختین به مطلق نکاح
﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلاَبِکُمْ﴾ که این گروه سوم از گروه مصاهره است و دوازدهمین گروه از این مجموعه است. بعد فرمود: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ﴾، این ﴿أَن تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ﴾ چون این تأویل مصدر می‌رود، این‌‌چنین خواهد شد که «و حُرِّمَ علیکم الجمع بین الأختین» این هم نظیر اصلِ بحث، دامنه‌دار است چون عنوان نکاح یا عقد هیچ چیزی در او مطرح نیست، جمع بین اختین فروض فراوانی دارد، همه اینها حرام است خواه هر دو به عقد دائم، خواه هر دو به عقد منقطع، خواه هر دو مِلک یمین، خواه هر دو به تحلیل یا یکی به عقد دائم، یکی به عقد منقطع، یکی عقد دائم، دیگری مِلک یمین، یکی عقد دائم، دیگری تحلیل یا یکی عقد انقطاع دیگری مِلک یمین، یکی عقد انقطاع دیگری تحلیل یا یکی تحلیل یکی مِلک یمین، فروض فراوانی دارد که همه اینها چون مصداق جمع بین اُختین است حرام است.
مسئلهٴ نکاح یا عقد، مأخوذ نیست تا سخن از انصراف و شمول بعضی از افراد و امثال ذلک بشود، جمع بین‌الاختین حرام است. خب، این روشن فرمود که همه فروض را این عنوان می‌گیرد اولاً و آنچه حرام است اخت‌الزوجه نیست [بلکه] جمع بین اختین است. حالا اگر یکی از دو خواهرها از شوهرشان جدا شدند یا به مرگ یا به طلاق بائن می‌شود با آن خواهر دیگر ازدواج کرد، اگر طلاق رجعی است که باید مدت بگذرد.
این ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ کَانَ غَفُوراً رَحِیماً﴾ دلیلی نیست که اختصاص به جمع بین اختین داشته باشد. شاید ناظر به همه این عناوین سیزده‌گانه باشد. سرّش آن است که اگر در جاهلیت، یکی از این عناوین سیزده‌گانه اتفاق افتاد دو حالت دارد یا فعلاً هم آن اثر، باقی است یا فعلاً اثری از او باقی نیست. اگر فعلاً اثری از او باقی است باید بقائاً منقطع بشود، نظیر آنچه درباره ربا گفته شد که ﴿وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا﴾ یا صریحاً اعلام کرد، فرمود همه اسناد رَبوی باطل است ﴿فَلَکُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾ یعنی قبلاً اگر ربا گرفتید و سپری شد، تمام است ولی اسناد ربوی هیچ اعتباری ندارد، فقط اصلِ سرمایه‌تان را باید بگیرید.
دربارهٴ نکاحِ ﴿مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ﴾ که آیه قبل بود و نکاح این عناوین سیزده‌گانه اگر یک وقت خلافی اتفاق افتاد در جاهلیت، آن مغفور است و اگر ادامه دارد باید منقطع بشود، این یک مطلب.
مطلب دیگر آن است که چون قانون، عطف بر ما سبق نمی‌شود اگر در جاهلیت، چیزی اتفاق افتاد و این افراد مسلمان شدند هم حُکم تکلیفیشان این است که خدا از اینها می‌گذرد: «الاسلام یَجُبّ ما قبلَه» و هم فرزندهایی که از این راه بجا مانده است فرزندهای حرام نیستند، نمی‌شود گفت اینها زنازاده‌اند، چون اگر این‌‌چنین حُکم می‌شد بسیار دشوار بود جامعه‌ای را از این غیر حلال‌زاده‌ها تشکیل داد. فرمود: گذشته‌ها مورد مغفرت حق است، الآن همه اینها حلال‌زاده‌اند. اگر بفرماید چه گذشته، چه حال همه حرام‌زاده‌اند، ادارهٴ چنین جامعه‌اش مشکل است. اگر کسی چون همه اینها در جاهلیت که ازدواج داشتند بر اساس رسوم جاهلی ازدواج داشتند، عقد شرعی که نبود حالا به هر طریقی بود _البته یک رسمی داشتند_ آن رسمها را اگر دین نپذیرد، لازمه‌اش این است که همه زنها از شوهرهایشان جدا بشوند و همه فرزندها به عنوان غیر حلال‌زاده شناخته بشوند، با این افراد نمی‌شود جامعه ساخت.
پس فتحصّل که اگر یکی از این عناوین سیزده‌گانه قبلاً اتفاق افتاد فعلاً ادامه دارد، بقائاّ باید منقطع بشود(یک). و اگر بقائاً دامنه‌دار نیست، مربوط به گذشته است هم تکلیفاً بر اساس «الاسلامُ یَجُبّ ما قبلَه» اینها بخشوده الهی‌اند و هم وضعاً این فرزندها حلال‌زاده تلقّی می‌شوند.
«و الحمد لله ربّ العالمین»
- بیان تحریم نکاح و مراد از تحریم ذوات؛
- اطلاق حرمت محارم به عمومیّت رابطه زناشویی؛
- بررسی مطلق یا مقید بودن حرمت ام‌الزوجه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالاَتُکُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُکُمُ الَّلاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُم مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُم مِن نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلاَبِکُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ کَانَ غَفُوراً رَحِیماً ﴿23﴾
بیان تحریم نکاح و مراد از تحریم ذوات
گرچه این حرمت، به این ذوات و اعیان تعلّق گرفت ولی همان طوری که قبلاً ملاحظه فرمودید از اسنادِ حُکم به یک ذات، آن وصف مترقّب و فعل مترقّب به ذهن می‌آید. گذشته از اینکه آیهٴ قبل درباره نکاح بود، فرمود: ﴿وَلاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ﴾ ، معلوم می‌شود ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ﴾ یعنی همین مسئله زناشویی، عقد، نکاح این‌گونه از امور است. پس به دو دلیل، منظور از تحریم این ذوات، تحریم نکاح و ازدواج آنهاست.
دلایل مشعریّت تحریم نکاح و اطلاق حرمت محارم به عمومیّت رابطه زناشویی
یکی اینکه ظاهر از اسناد حرمت به این ذوات، اثر متوقّع از اینهاست. نظیر اسناد حرمت به میته و دَم که منظور اکل اینهاست، چون اثر متوقَّع است.
دلیل دیگر آن است که سیاق بحث، سیاق نکاح و ازدواج بود، چون در آیه قبل فرمود: ﴿وَلاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ﴾، این یک مطلب.
مطلب دیگر آن است که این حرمت که به این امّهات و ذوات دیگر تعلّق گرفت، چون کلمهٴ نکاح در اینها به کار نرفت، آن نزاع مطرح نیست که آیا منظور نکاح لغوی است یا نکاح اصطلاحی یعنی عقد، بلکه هر گونه تماسّ زناشویی با اینها حرام است، بنابراین چهار صورت را زیر پوشش دارد: یکی اینکه به نحو عقد دائم باشد حرام است؛ به نحو عقد انقطاعی باشد حرام است؛ به نحو مِلک یمین باشد حرام است؛ به نحو تحلیل باشد حرام است. راههای حلّیت که این عناوین چهارگانه است، زیر پوشش این ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ﴾ و مانند آن مندرج است، زیرا کلمهٴ نکاح به کار نرفت تا بگوییم آیا نکاح لغوی مراد است یا نکاح اصطلاحی مراد است و مانند آن.
مطلب بعدی آن است که این اُمّهات، معالواسطه و بلاواسطه را هم شامل می‌شود یعنی مادر، جدّه و مانند آن.
بیان آیهٴ کریمه در حرمت نکاح با گروه¬های مختلف
سوم آن است که گاهی مادرِ حقیقی نیست ولی مادرِ تنزیلی است یعنی نه مادرِ نَسبی است و نه مادر رضاعی ولی مادر تنزیلی است. نظیر آنچه در سورهٴ مبارکهٴ «احزاب» آیه ششم بیان کرد، فرمود: ﴿النَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ این یک تنزیل است؛ توسعهٴ موضوع است به نحو حکومت. اگر آیه شش سورهٴ «احزاب» فرمود: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ و آیه محلّ بحث سورهٴ «نساء» هم می‌فرماید: ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ﴾ پس زنانِ پیغمبر بر امّت حرام‌اند و این آیه، درصدد بیان محرّمات است نه درصدد بیان محارم؛ آنجا که زناشویی حرام است، نه آنجا که شخص محرم است.
در این سیزده گروهی که این آیه یاد می‌کند که هفت‌تای آن نَسبی است و دوتای آن رضاعی است و چهارتای آن بالمصاهره و السبب است، جامع این عناوین سیزده‌گانه، حرمت نکاح و ازدواج است نه محرمیت. نشانه‌اش آن است که جمع بین اُختین یکی از این عناوین سیزده‌گانه است، در حالی که اُخت‌الزوجه، نکاح او جمعاً حرام است ولی اصلاً محرم نیست. پس آیه درصدد بیان محرمیت و بیان محارم نیست [بلکه] درصدد بیان حرمت نکاح است و آیه شش سورهٴ «احزاب» که فرمود: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ وقتی صغرای این کبرا قرار بگیرد، از او حرمت ازدواج فهمیده می‌شود خواه ازدواج موقّت، خواه ازدواج دائم، خواه اگر حادثه‌ای پیش آمد به عنوان مِلک یمین یا تحلیل به هر عنوانی از این عناوین چهارگانه، همسران پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) بر امّت حرام‌اند.
ولی آن تنزیلی که درباره حضرت امیر هم وارد شده است که به رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «أنا و علیٌ أبواه هذه الاُمّة» آن، این لسان تنزیل را ندارد. او پیداست که همان اُبوّت معنوی را می‌خواهد بیان کند، نه یک ابوّت فقهی را. اینجا این آیه شش سورهٴ «احزاب» درصدد بیان حُکم فقهی هم است، گرچه همین حُکم از بعضی از آیات دیگر استفاده می‌شود که فرمود: ﴿وَلاَ أَن تَنکِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ﴾ که نکاح با همسران پیغمبر را حرام کرده است. اینکه در جریان جمل و آن جنگ خونین، حضرت به آن زن هشدار داد فرمود که اگر دست از این کارها برندارد، من او را طلاق می‌دهم یعنی آن حُکم فقهی را می‌گیرم. این حرمتی است، عظمتی است وگرنه رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) رحلت کرد و الآن سالهاست که بیش از بیست سال است از رحلت پیغمبر گذشت. اینکه حضرت امیر بفرماید من این زن را طلاق می‌دهم یعنی زن پیغمبر را طلاق می‌دهم یعنی آن حُکم فقهی را برمی‌دارم، عظمتی است برای زنهای پیغمبر، این شأنی است که اسلام به این زنها داده است که کسی حقّ ازدواج با اینها را ندارد. فرمود: من این قداست را ممکن است بردارم، راجع به آن است که فرمود من طلاق می‌دهم یعنی این.
مقید بودن حرمت به صرف حصول عنوان نکاح
مطلب بعدی آن است که این عناوین هفت‌گانهٴ نَسبی و همچنین آن عناوین دوگانهٴ رضاع و این عنوان ﴿أُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ﴾ که بالمصاهره است، هیچ کدام از اینها مقیّد به نکاح لغوی نیست. البته بعضی از اینها گذشته از اینکه معقوده هستند، منکوحه هم هستند. ولی آنجایی که نکاحِ لغوی حاصل نشد، فقط عقد حاصل شد، همین که عنوان مادر و خواهر و دختر و امثال ذلک صدِق بکند حرمت می‌آید [و] هیچ کدام از اینها مقیّد به دخول و مقاربت نیست، برای اینکه فقط در ربیبه است که فرمود: ربیبهٴ زنهایی که آن زنها مدخول‌بها هستند و چون در بین این گروه سیزده‌گانه، فقط در خصوص ربیبه فرمود: ﴿وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُم مِن نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ معلوم می‌شود که این گروه با آن دوازده گروه دیگر فرق می‌کنند؛ آنها همین که عنوان حاصل شد حرمت نکاح می‌آید، ولی ربیبه این‌‌چنین نیست، ربیبهٴ زنی که مدخول‌بها باشد حرام است و چون این قید را در خصوص این صِنف از اصناف سیزده‌گاه ذکر فرمود نه بقیه اصناف دوازده‌گانه دیگر، معلوم می‌شود همین که این عناوین دوازده‌گانه صادق باشد حرمت نکاح است، خواه اینها معقوده باشند، خواه منکوحه.
دلالت آیه در حرمت به موارد بلافصل و مع¬الفصل
مطلب بعدی آن است که در نوع این موارد بلافصل و مع‌الفصل را شامل می‌شود، لذا جمع آوردند. درباره اخوات، مع‌الفصل و بلافصل فرض ندارد. خواهر، خواهر است؛ اما دختر چرا، دخترِ مع‌الفصل؛ نوه را دختر می‌گویند. دخترِ دختر، دخترِ پسر، اینها هم دختر آدم‌اند؛ اما خواهر، بیش از یک راه ندارد دیگر خواهرِ مع‌الفصل نیست. اما مصادیقش متعدّد است، با اینکه در یک رتبه است نه در طول هم، مصادیقش متعدّد است. گاهی خواهرِ پدری است، گاهی خواهرِ مادری است، گاهی خواهرِ ابوینی، هر سه صنف را شامل می‌شود ﴿أَخَوَاتُکُمْ﴾ هر سه صنف را شامل می‌شود.
محرمات رضاعی و مستندات مربوط به آن
اینکه فرمود: ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ﴾ گرچه این درباره نَسب هست و رضاعی را شامل نمی‌شود، برای اینکه در رضاع فقط دو عنوان آمده؛ اما برابر آن حدیث متّفق‌ٌعلیه و مأموربه که رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «یَحرُمُ مِن الرّضاع ما یَحرُمُ مِن النَّسَب» شامل آن عناوین دیگر هم می‌شود یعنی همهٴ آن عناوین هفت‌گانه‌ای که در بخش نَسب یاد شده‌اند، اگر عنوان رضاعی هم پیدا کنند، محرّم‌اند. پس این هفت عنوان، چه نسبی و چه رضاعی می‌شود حرام. پس دو عنوان از این عناوین سه‌گانه تا حدودی اشاره شد: عنوان نسب بود که هفت صِنف داشت و عنوان رضاع بود که دو صنف در قرآن بیان شد.
محرمات بالمصاهره و مباحث آن
اما عامل سوم و سبب سوم که مصاهره است، فرمود: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ﴾. اگر کسی زنِ آدم به حساب آمد، زنِ شما به حساب آمد، بأیّ عنوانٍ یا به عقد دائم یا به عقد منقطع یا به مِلک یمین یا به تحلیل، زن به حساب آمد [در این صورت] مادرزن حرام است ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ﴾. اختلافی که هست این است که اینکه فرمود: ﴿وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُم مِن نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ آیا این قیدِ ﴿دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ برای هر دو صنف است؛ هم ﴿أُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ﴾ را شامل می‌شود، هم درباره ربائب که ابن‌جنید و امثال ذلک فتوا دادند یا درباره خصوص ربیبه است؟ آنکه معروف بین فقهاست و نصوص هم او را تثبیت می‌کند و ظاهر آیه هم آن را تأیید می‌کند این است که این قید، مخصوص اخیر است، نه شامل هر دو. اما آنکه ابن‌جنید و من تبعش که گروه اندکی‌اند، استنباط کردند این است که اُمّ‌الزوجه وقتی حرام است که این تنها معقوده نباشد، بلکه منکوحه باشد یعنی اگر کسی زنی را، دختری را عقد کرده است گرچه ازدواج با مادرش جمعاً حرام است؛ در حین اینکه با دختر عقد کرده بخواهد مادر را عقد بکند، حرام است. ولی اگر دختر مُرد یا طلاق گرفت و مدخول‌بها نبود، می‌تواند مادرش را عقد کند.
بررسی مطلق یا مقید بودن حرمت ام¬الزوجه
این فتوا مردود است. از کجا خواستند استنباط کنند؟ از اینجا که آیه فرمود: ﴿مِن نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ این قید دخول را هم به ﴿أُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ﴾ ارجاع دادند، هم به ﴿فِی حُجُورِکُم مِن نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ همان طوری که ربیبهٴ زنی که مدخول‌بها باشد حرام است نه مطلقا، مادرِ زنی که آن زن مدخول‌بها باشد حرام است، نه مطلقا. این تام نیست به همان چند نکته: یکی اینکه این قید، به همان اخیر می‌خورد مخصوصاً با افزودن جمله‌ای جدا. فرمود: ﴿وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُم مِن نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ خب، این پیداست که به این نساء اخیر می‌خورد، نه آن نساء اول که ﴿أُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ﴾ این یک ظهور حجّتی است، گذشته از اینکه روایات فراوانی هم همین معنا را دارد که اُمّ‌الزوجه، مطلقا حرام است چه آن زوجه، معقوده باشد چه منکوحه. ولی درباره ربیبه، البته هم نص داریم هم ظاهر قرآن به صورت صریح.
حرمت ذاتی بعضی از محرمات و حرمت جمعی برخی دیگر
مطلب بعدی آن است که اینکه فرمود: ﴿وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُم مِن نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ معنایش این نیست که اگر غیر مدخول‌بها بود آن ربیبه حرام نیست تا با روایات، منافات داشته باشد. روایات می‌گوید که اگر مدخول‌بها نبود، جمعاً حرام است. البته عیناً حرام نیست، چون این محرّماتی که در این کریمه یاد شدند اینها دو قسم‌اند: بعضیها هستند ذاتاً محرّم می‌شوند مثل مادر، خواهر، دختر، عمّه، خاله اینها؛ بعضی ذاتاً حرام نیستند [بلکه] جمعاً حرام‌اند یعنی الآن که شخص با زنی ازدواج کرده است، با خواهرِ او نمی‌تواند ازدواج کند. حرمت اخت‌الزوجه جمعی است نه عینی، اگر زنش مُرد یا مطلّقه شد، می‌تواند با خواهرزن ازدواج کند. اگر مُرد که روشن است، اگر طلاق داد به طلاق رجعی، باید این مدت بگذرد تا بعد از انقضای مدّت با خواهرزن ازدواج کند و اگر طلاق، طلاق بائن بود، قبل از انقضای عِدّه هم می‌تواند با خواهرزن ازدواج کند. البته از اهل سنّت، آنها اصرار دارند که باید طلاق بائن هم مثل طلاق رجعی عِدّه بگذرد ولی در نزد امامیه این طور نیست؛ اگر طلاق رجعی بود باید عِدّه بگذرد، چون مطلّقه رجعیه به منزلهٴ زوجه است. وقتی به منزلهٴ زوجه شد، اگر کسی زنش را طلاق داد به طلاق رجعی، گویا آن زنی که در عِدّه است هنوز همسرِ اوست. اگر در عِدّه بخواهد با خواهر او ازدواج کند، این به منزلهٴ جمع بین اُختین است. ولی اگر طلاق بائن بود، این بینونت حاصل می‌شود [و] هیچ ارتباطی با این شوهر ندارد، آن وقت این می‌تواند با اُخت‌الزوجه ازدواج کند. به هر تقدیر، حرمت اُخت‌الزوجه، جمعی است نه عینی.
درباره ربیبه هم همین طور است. درباره ربیبه اگر معقودةالأب بود با ربیبه، جمعاً حرام است نه عیناً. حالا اگر مدخول‌بها نبود، معنایش این نیست که ازدواج با ربیبه جایز است [بلکه] معنایش آن است که برابر نص، اگر این مادر مُرد یا مطلّقه شد به طلاق بائن یا به طلاق رجعی ولی عِدّه‌اش منقضی شد، آن‌گاه می‌تواند با ربیبهٴ زنی که غیر مدخول‌بهاست ازدواج کند.
پس آنچه را که ابن‌جنید و گروه اندکی که هم‌فکر او بودند استنباط کردند که امّ‌الزوجه، وقتی حرام است که زوجه نه تنها معقوده باشد، بلکه منکوحه هم باید باشد ، این تام نیست.
دلالت حکم آیه بر آینده¬گان به لحاظ سیاق
مطلب بعدی آن است که اینکه فرمود: ﴿مِن نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾، این ﴿لَمْ تَکُونُوا﴾ که یک فعلِ منفی به «لَم» هست، نشانهٴ استمرار نیست، نظیر ﴿وَیُعَلِّمُکُمْ مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ نیست. چون آن ﴿مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ یک ماضیِ منفی است که با مضارع آمیخته شده، فرمود: ﴿مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ یعنی آینده هم این‌‌چنین نیست که بشر بتواند حرفهایی که انبیا آوردند از نزد خود در بیاورد و از وحی بی‌نیاز باشد، این طور نیست. اما اینجا یک فعل منفی است که روی ماضی درآمده، فرمود: ﴿فَإِن لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾. بنابراین استمرار ندارد که گذشته را شامل بشود، نظیر ﴿وَیُعَلِّمُکُمْ مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ باشد. گذشته از اینکه مقیّد کرده قبلاً فرمود: ﴿مِن نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾. به هر تقدیر، با آن آیه ﴿وَیُعَلِّمُکُمْ مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ خیلی فرق می‌کند.
حرمت حلیله مع¬الواسطه یا بلابواسطه به حکم آیه
خب، پس دو صِنف از اصناف مصاهره را بیان فرمود: یکی اُمّ‌الزوجه است؛ یکی ربیبه. بعد فرمود: ﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلاَبِکُمْ﴾ یعنی حَلیلهٴ پسران شما یعنی زنهای پسران شما، اینها را می‌گویند حلیل و حلیله برای اینکه کلّ واحد برای یکدیگر حلال‌اند «یحلّ بعضه ببعض» اینها را می‌گویند حلیل و حلال‌اند.
خب، زنهای پسران شما برای شما حرام‌اند، خواه این ابنا بلاواسطه باشد یا معالواسطه. اگر نوهٴ آدم ازدواج کرد آن زنش بر انسان حرام است نه حین‌الزوجیه، حین‌الزوجیه خب زنهای دیگر هم حرام‌اند، بعد از اینکه او رها کرد هم باز حرام است و این‌‌چنین.
عمده این است که فرمود: ﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلاَبِکُمْ﴾، اینکه فرمود زنهای پسران صُلبی آیا برای اخراجِ پسران رضاعی است یا نه؟ می‌فرمایند نه، این فرزند صُلبی در مقابل فرزند رضاعی نیست که فرزند رضاعی را خارج کند؛ اگر کسی پسرِ رضاعی داشت این پسر رضاعی او ازدواج کرد، زنِ پسر رضاعی آدم بر آدم حرام نباشد، این طور نیست. اینکه ﴿مِنْ أَصْلاَبِکُمْ﴾ فرمود برای خارج کردن آن ادعیاست یعنی فرزند خوانده‌ها، تبنّی شده‌ها، نه فرزندان رضاعی. در سورهٴ مبارکهٴ «احزاب» فرمود: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِیَاءَکُمْ أَبْنَاءَکُمْ﴾؛ آنها را که شما فرزند خود قرار دادید، فرزندخواندهٴ شما فرزند نیستند. فرمود: ﴿مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبَیْنِ فِی جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَکُمُ اللّآئِی تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِکُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِیَاءَکُمْ أَبْنَاءَکُمْ﴾ ؛ این تبنّی شده‌ها یعنی کسانی را که به عنوان بنوّت انتخاب کرده‌اید اینها فرزند نیستند، پس اگر نظیر زیدبن‌حارثه که تبنّی شده و فرزندخواندهٴ پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) محسوب می‌شد او همسری داشته باشد بعد طلاق بدهد، زنِ پسرخوانده حرام نیست؛ می‌شود با او با عقد شرعی ازدواج کرد ولی زنِ پسرِ حقیقی آدم حالا یا پسر صلبی یا پسر رضاعی، این حرام است. پس اینکه فرمود: ﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلاَبِکُمْ﴾ این ناظر است برای دفع توهّم آن ادعیا و فرزندخوانده‌ها، نه برای طرد شمول پسرهای رضاعی، اینها به حرمتشان باقی است.
حرمت جمع اختین به مطلق نکاح
﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلاَبِکُمْ﴾ که این گروه سوم از گروه مصاهره است و دوازدهمین گروه از این مجموعه است. بعد فرمود: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ﴾، این ﴿أَن تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ﴾ چون این تأویل مصدر می‌رود، این‌‌چنین خواهد شد که «و حُرِّمَ علیکم الجمع بین الأختین» این هم نظیر اصلِ بحث، دامنه‌دار است چون عنوان نکاح یا عقد هیچ چیزی در او مطرح نیست، جمع بین اختین فروض فراوانی دارد، همه اینها حرام است خواه هر دو به عقد دائم، خواه هر دو به عقد منقطع، خواه هر دو مِلک یمین، خواه هر دو به تحلیل یا یکی به عقد دائم، یکی به عقد منقطع، یکی عقد دائم، دیگری مِلک یمین، یکی عقد دائم، دیگری تحلیل یا یکی عقد انقطاع دیگری مِلک یمین، یکی عقد انقطاع دیگری تحلیل یا یکی تحلیل یکی مِلک یمین، فروض فراوانی دارد که همه اینها چون مصداق جمع بین اُختین است حرام است.
مسئلهٴ نکاح یا عقد، مأخوذ نیست تا سخن از انصراف و شمول بعضی از افراد و امثال ذلک بشود، جمع بین‌الاختین حرام است. خب، این روشن فرمود که همه فروض را این عنوان می‌گیرد اولاً و آنچه حرام است اخت‌الزوجه نیست [بلکه] جمع بین اختین است. حالا اگر یکی از دو خواهرها از شوهرشان جدا شدند یا به مرگ یا به طلاق بائن می‌شود با آن خواهر دیگر ازدواج کرد، اگر طلاق رجعی است که باید مدت بگذرد.
این ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ کَانَ غَفُوراً رَحِیماً﴾ دلیلی نیست که اختصاص به جمع بین اختین داشته باشد. شاید ناظر به همه این عناوین سیزده‌گانه باشد. سرّش آن است که اگر در جاهلیت، یکی از این عناوین سیزده‌گانه اتفاق افتاد دو حالت دارد یا فعلاً هم آن اثر، باقی است یا فعلاً اثری از او باقی نیست. اگر فعلاً اثری از او باقی است باید بقائاً منقطع بشود، نظیر آنچه درباره ربا گفته شد که ﴿وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا﴾ یا صریحاً اعلام کرد، فرمود همه اسناد رَبوی باطل است ﴿فَلَکُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾ یعنی قبلاً اگر ربا گرفتید و سپری شد، تمام است ولی اسناد ربوی هیچ اعتباری ندارد، فقط اصلِ سرمایه‌تان را باید بگیرید.
دربارهٴ نکاحِ ﴿مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ﴾ که آیه قبل بود و نکاح این عناوین سیزده‌گانه اگر یک وقت خلافی اتفاق افتاد در جاهلیت، آن مغفور است و اگر ادامه دارد باید منقطع بشود، این یک مطلب.
مطلب دیگر آن است که چون قانون، عطف بر ما سبق نمی‌شود اگر در جاهلیت، چیزی اتفاق افتاد و این افراد مسلمان شدند هم حُکم تکلیفیشان این است که خدا از اینها می‌گذرد: «الاسلام یَجُبّ ما قبلَه» و هم فرزندهایی که از این راه بجا مانده است فرزندهای حرام نیستند، نمی‌شود گفت اینها زنازاده‌اند، چون اگر این‌‌چنین حُکم می‌شد بسیار دشوار بود جامعه‌ای را از این غیر حلال‌زاده‌ها تشکیل داد. فرمود: گذشته‌ها مورد مغفرت حق است، الآن همه اینها حلال‌زاده‌اند. اگر بفرماید چه گذشته، چه حال همه حرام‌زاده‌اند، ادارهٴ چنین جامعه‌اش مشکل است. اگر کسی چون همه اینها در جاهلیت که ازدواج داشتند بر اساس رسوم جاهلی ازدواج داشتند، عقد شرعی که نبود حالا به هر طریقی بود _البته یک رسمی داشتند_ آن رسمها را اگر دین نپذیرد، لازمه‌اش این است که همه زنها از شوهرهایشان جدا بشوند و همه فرزندها به عنوان غیر حلال‌زاده شناخته بشوند، با این افراد نمی‌شود جامعه ساخت.
پس فتحصّل که اگر یکی از این عناوین سیزده‌گانه قبلاً اتفاق افتاد فعلاً ادامه دارد، بقائاّ باید منقطع بشود(یک). و اگر بقائاً دامنه‌دار نیست، مربوط به گذشته است هم تکلیفاً بر اساس «الاسلامُ یَجُبّ ما قبلَه» اینها بخشوده الهی‌اند و هم وضعاً این فرزندها حلال‌زاده تلقّی می‌شوند.
«و الحمد لله ربّ العالمین»
تاکنون نظری ثبت نشده است