display result search
- 437
- 1000
- 1000
- 1000
تفسیر آیات 20 تا 22 سوره نساء _ بخش دوم
درس آیت الله عبدالله جوادی آملی با موضوع "تفسیر آیات 20 تا 22 سوره نساء _ بخش دوم"
- دیدگاه اهل سنت در توجیه عمل خلیفه دوم توسط مفسرین عامه؛
- عمومیّت حرمت نکاح با نامادری؛
- قبیح بودن نکاح با نامادری در عصر جاهلیت؛
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَکَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِیناً ﴿20﴾ وَکَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَی بَعْضُکُمْ إِلَی بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنکُم مِیثَاقاً غَلِیظاً ﴿21﴾ وَلاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِیلاً ﴿22﴾
دیدگاه اهل سنت در توجیه عمل خیلفه دوم توسط مفسرین عامه
آخرین نکته‌ای که در آیه قبل مانده بود این است که در بعضی از تفاسیر اهل سنّت برای توجیه کار عمر، دو راه ذکر کردند یعنی عمر قصد داشت مَهریه را تقلیل بدهد و محدود کند و اگر کسی مَهر را مازاد از آن حد قرار می‌داد، این را به بیت‌المال برگرداند.
زنی به این آیه استدلال کرد که خدا حقّ ما را عطا کرد و تو منع می‌کنی، بعد خود او پذیرفت، گفت: «کلّ الناس أفقه من عُمَر» . در بعضی از تفاسیر اهل سنّت خواستند توجیه کنند که راه منع، باز است. یکی همان بود که فخررازی گفت که در بحث دیروز گذشت. یکی هم راهی است که دیگران ارائه کردند، گفتند که جملهٴ شرطیه دلالت بر جواز مقدّم نمی‌کند. مثل اینکه اگر شارع بفرماید اگر کسی، کسی را کُشت باید دِیه بدهد، معنایش این نیست که کُشتن بیگانه جایز است. پس صِرف شرط، دلیل نیست که آن مقدّم جایز است ، قهراً از مجموع استدلال فخررازی و استدلال دیگران، دو طرز استشهاد برمی‌آید: یکی نظیر ﴿لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ است؛ یکی هم نظیر ﴿وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً﴾ کذا یا اگر کسی قتلی کرد باید دِیه بپردازد و مانند آن. ولی جوابِ از هر دو استدلال، مشترک است.
نقد بیان فخر رازی و شواهد قرآنی مربوط به آن
بیان ذلک این است که در جملهٴ شرطیه چهار گونه تصویر می‌شود: اگر جمله شرطی داشتیم که تالی او فسادِ تکوینی را در برداشت، نشانهٴ آن است که آن مقدم، تکویناً واقع نمی‌شود و اگر شرطیه‌ای داشتیم که تالی آن فساد تشریعی را در برداشت، معلوم می‌شود که آن مقدم، شرعاً نباید واقع بشود، این دو قِسم.
اگر شرطیه‌ای داشتیم که تالی آن صحّت تکوینی را در برداشت، معلوم می‌شود مقدّم او تکویناً صحیح است و اگر شرطیه‌ای داشتیم که تالی آن صحّت شرعی داشت، معلوم می‌شود که مقدّم او شرعاً صحیح است. این چهار قِسم را از راه توالی چهارگانه می‌شود فهمید. آن دو نمونه‌ای که در تفاسیر اهل سنّت به عنوان دفاع یاد شده است هر دو قِسم دارای تالی فاسد است؛ حالا یا فساد تکوینی یا فساد تشریعی. آن چیزی که فخررازی استشهاد کرد دارای فساد تکوینی است یعنی ﴿لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ نشانه آن است که تعدّد آلهه، تکویناً محال است، برای اینکه تالی مترتّب بر آن مقدم، فساد نظام است که یک فساد تکوینی است. پس آلهه تکویناً، مستحیل‌التحقّق است که متعدّد بشود؛ تعدّد آلهه مستحیل است و آن نمونه‌ای که باز دیگران ذکر کردند یک فساد تشریعی دارد، گفتند اگر کسی، کسی را کُشت باید دِیه بپردازد. اگر قتل، عمد بود باید قصاص بشود باید کفّاره هم بدهد و مانند آن.
این‌گونه از توالی، نشانه فساد تشریعی اوست یعنی شرعاً کارِ فاسد است. اگر این کار فاسد را کرد باید کفّاره‌اش را بپردازد. اگر این کار، فاسد شد، نمی‌شود استدلال کرد که پس از جملهٴ شرطیه، جواز مقدّم استنباط نمی‌شود. ما از تالی می‌فهمیم که مقدم، فاسد است [و] شرعاً باطل است.
پرسش: ...
پاسخ: برای اینکه کفّاره جعل کرد، کفّاره «لیست الاّ علی ذنبٍ»، جهنم قرار داد. اگر خطا باشد که کار خطا همان طوری که تحت منع در نمی‌آید، تحت امر هم در نمی‌آید. اگر عمد باشد که شارع، جهنم قرار داد. فرمود: ﴿وَ مَن یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ معلوم می‌شود شرعاً جایز نیست. قصاص قرار دادن، کفّاره قراردادن، دِیه قراردادن برای قتلهای عمد، نشانه آن است که شرعاً فاسد است. پس این‌گونه از جمله شرطیه، چون تالی اینها فساد تشریعی دارد، نشانه آن است که مقدم اینها هم فساد تشریعی دارد.
پرسش: ...
پاسخ: خودِ این منعِ شرعی است دیگر، دیگر جهنم‌رفتن دیگر دلیل حرام بودن یک شیء است دیگر. گناهی را ما کبیره می‌دانیم که به او ایعاد نار بشود یعنی تهدید به آتش بشود.
پرسش: ...
پاسخ: اگر کفاره دارد، کفاره از ذنب است دیگر. کفاره که از غیرگناه نیست. در قتل خطا که صِرف دیه است در آن‌گونه از موارد، همان طوری که منع شرعی ندارد جواز شرعی هم ندارد چون خطاست دیگر، خطا که فعل اختیاری آدم نیست. آن جایی که فعل اختیاری است که عذاب وعده شد، کفاره دستور داده شد غیر از قصاص و امثال ذلک، اگر قتل عمد بود قصاص دارد و کفاره.
اما آن دو نمونه دیگر؛ اگر ما جمله شرطی داشتیم که شرطش صحّت تکوینی بود، معلوم می‌شود که مقدم، تکویناً ممکن است محال نیست. مثل خیلی از موارد شرطی که در قرآن آمده؛ اگر کسی این کار را بکند خداوند ﴿وَ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَی الطَّرِیقَةِ لَأَسْقَیْنَاهُم مَاءً غَدَقاً﴾ ؛ اگر مردم جامعه‌ای، مستقیم حرکت کنند [و] در صراط مستقیم باشند، ما باران فراوان و آب فراوان به موقع برای اینها نازل می‌کنیم. این یک کار تکوینی است، این جملهٴ شرطی است. یا در سورهٴ «طلاق» فرمود: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ ؛ اگر این زنانی که طلاق دادید، باردار بودند [و] بارشان را به زمین گذاشتند و مادر شدند و شیردِه شدند، اگر بچه‌های شما را شیر دادند اجرت اینها را بدهید. این یک جمله شرطیه است [که] از صحّت تالی می‌فهمیم مقدم هم صحیح است این چهار نمونه.
مقام ما از همین قبیل است که از صحّت تالی می‌فهمیم مقدم،صحیح است. فرمود: ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَکَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً﴾؛ اگر قنطاری را، مال زیادی را مهریه زن قرار دادید این حقّ مسلم آنهاست، از آنها نگیرید، معلوم می‌شود این کار صحیح است شرعاً. اگر حرام بود که مِلک او نبود، وقتی مِلک او نبود خب، می‌توانستید استرداد کنید.
نشانه¬های حرمت نکاح و گروهای چهارگانه آن
اما آیه محلّ بحث که فرمود: ﴿وَلاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ﴾، این ﴿لاَ تَنْکِحُوا﴾ نشانه حرمت نکاح است که نکاح این امور، محرّم است. سیزده گروه را در آیه بعد، خدا نکاح اینها را حرام کرده که اینها زیرمجموعه سه‌تا عنوان‌اند که حالا در آیه بعد به خواست خدا اندراج این سیزده قِسم، زیرمجموعه سه عنوانْ بیان می‌شود. اما این آیه با آیات دیگر فرق دارد؛ همه را در یک صِنف در یک سطح ذکر نفرمود. این چهاردهمی آن سیزده‌تاست ولی این را جدا ذکر کرده. این را جدا ذکر کرده و برای این هم تأکیدات بیشتری قائل شد، جمعاً چهارده گروه را نام برد و ازدواج با اینها را تحریم کرد، سیزده گروه را در آیه بعد، این یک گروه را در آیه قبل. هم آیه این جدای از آن سیزده گروه است و هم تعبیر این قِسم، از آن سیزده گروه جدا [است].
حرمت نکاح با نامادری و موصوله گرفتن «ما» توسط مرحوم طبری
و آن این است که ازدواج با منکوحةالأب؛ با نامادری، با زنِ پدر ازدواج کردن حرام است، فرمود: ﴿وَلاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ﴾. بعضی از مفسّرین مثل طبری و مانند آن _که شاید کمتر کسی مثل طبری اصرار داشته باشد_ این «ما» را مصدریه گرفتند، نه موصوله «و لا تنکحوا نکاحَ آباؤکم» یعنی آن طوری که پدرانتان ازدواج می‌کردند، بر اساس رسوم جاهلی، شما اینچنین ازدواج نکنید. چرا? برای اینکه کلمهٴ «ما» برای غیر ذوی‌العقول است و ما نمی‌توانیم منظور از این «ما» را منکوحةالأب بدانیم یعنی نامادری؛ آن زنانی که به عقد پدرتان درآمدند، از آیه نمی‌شود آن را اراده کرد، زیرا از زن که ذوی‌العقول است به «ما» یاد نمی‌شود به «مَن» یاد می‌شود . «مَن» برای ذوی‌العقول است، «ما» برای غیر ذوی‌العقول. لذا این «ما» مصدریه است [و] به تأویل مصدر می‌رود، معنای آن این است که «و لا تنکحوا نکاح آباؤکم».
تام نبودن قول طبری و مبنا بودن قرآن در مباحث ادبی
اما این سخن تام نیست، برای اینکه در همان اوایل سورهٴ مبارکهٴ «نساء» که فرمود: ﴿فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِنَ النِّسَاءِ﴾ آنجا به صورت روشن بیان شده است که «ما» هم برای ذوی‌العقول است هم برای غیر ذوی‌العقول. چه اینکه «مَن» هم برای ذوی‌العقول است، هم برای غیر ذوی‌العقول. اگر فرمود خداوند هر جنبنده‌ای را از آب خلق کرد ﴿فَمِنْهُم مَن یَمْشِی عَلَی بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَن یَمْشِی عَلَی رِجْلَیْنِ﴾ و منهم کذا و منهم کذا، این نشانهٴ آن است که «مَن» بر غیر ذوی‌العقول هم اطلاق می‌شود و این جمود بر قواعد نحوی صحیح نیست. بعد از اثبات اینکه قرآن کلام‌الله است، به جای اینکه به لغت مراجعه کنید اول به خود قرآن مراجعه کنید. یک وقت است کسی تردید دارد [و] هنوز برای او ثابت نشده است که قرآن وحی است و کلام‌الله، او شاید مُجاز باشد که اول به قوانین ادب مراجعه کند، بعد از آن راه اعجاز قرآن را بفهمد. اما بعد از اینکه بیّن‌الرشد شد که قرآن کلام‌الله است، آن را باید معیار قرار داد نه لغت و نحو نحویان را. خود آن مرجع است، در جاهلیت که یک کتابِ ادبی مدوّنی نبود. اگر بنا شد ما کتابی را مرجع ادبیات قرار بدهیم، اوّلینش قرآن است و قرآن کریم «مَن» را هم برای ذوی‌العقول به کار برد، هم برای غیر ذوی‌العقول، «ما» را هم برای ذوی‌العقول به کار برد هم برای غیر ذوی‌العقول. اگر فرمود: ﴿أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ﴾ اینکه ذوی‌العقول است ﴿فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِنَ النِّسَاءِ﴾ اینکه ذوی‌العقول است. اگر فرمود: ﴿مِنْهُم مَن یَمْشِی عَلَی رِجْلَیْنِ وَمِنْهُم مَن یَمْشِی عَلَی أَرْبَعٍ﴾ اینکه غیر ذوی‌العقول است! پس این استبعاد جناب طبری تام نیست ﴿وَلاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ﴾ این «ما» موصوله است یعنی اشخاصی را که پدرانتان ازدواج کردند، این یک مطلب.
پرسش: ...
پاسخ: نه؛ اصلاً «ما» به جای خود ذکر شد. وجهی ذکر کردند که مثلاً اینها از نظر عقل ضعیف‌اند که رد شد، «ما» به جای خودش است، «مَن» هم به جای خودش است.
تفاوت موضوع در صورت اخذ معنی لغوی با اصطلاحی «منکوحة¬الاب»
مطلب بعدی آن است که این نکاح اگر معنای لغوی باشد یعنی اصل‌المقاربه، شامل عناوین فراوان خواهد شد: «منکوحة الأب بنکاح دائم»، «منکوحة الأب بنکاح منقطع»، «منکوحة الأب بملک یمین»، «منکوحة الأب بالتحلیل»، «منکوحة الأب بالشبهه» همه اینها را شامل می‌شود.
و اما اگر منظور، نکاحِ مصطلح شرعی باشد یعنی عقد، فقط عقد دائم و عقد منقطع را شامل می‌شود: «منکوحة الأب بنکاح دائم أو منقطع» ولی مِلک یمین و تحلیل و شبهه و امثال ذلک را روایات باید اثبات بکنند، این هم یک مطلب.
عمومیّت حرمت نکاح با نامادری
مطلب دیگر آن است که آنچه را که پدران شما با آنها ازدواج کردند، ازدواج با آنها یا نکاح با آنها حرام است، خواه این فاصله نامادری از پدر به مرگ پدر باشد که پدر بمیرد یا پدر او را طلاق بدهد و به هر تقدیر، او کراهت داشته باشد یا مایل باشد. پس این ﴿لاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ﴾ چهار فرض را می‌گیرد: فرض موت و طلاق؛ فرض کراهت و رضایت. اما ﴿لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهاً﴾ اگر منظور، ارث‌النکاح باشد، این فقط دو حالت را شامل می‌شود یا حدّاکثر سه حالت را. آنجایی که فاصله به وسیله موت حاصل شد او را شامل می‌شود و با کراهت را، دیگر فاصله با طلاق را شامل نمی‌شود، چون ارث در صورت طلاق نیست در صورت موت پدر هست و این ﴿کَرْهاً﴾ اگر قید احترازی باشد، دلیل است بر اینکه اگر پدر بمیرد و نامادری بی‌میل باشد، نمی‌شود با او ازدواج کرد ولی اگر مایل باشد، می‌شود با او ازداوج کرد و اگر این ﴿کَرْهاً﴾ قید غالبی باشد نه قید احترازی و مفهوم نداشته باشد، دو صورت را شامل می‌شود یعنی اگر پدر بمیرد با «منکوحةالأب» نمی‌شود ازدواج کرد و اگر ﴿کَرْهاً﴾ قید توضیحی باشد، حساب دیگری دارد. اصلش را نهی کرده یعنی اگر پدر بمیرد با منکوحةالأب نمی‌شود ازدواج کرد، چه نامادری راضی باشد چه راضی نباشد؛ اما اگر طلاق داده باشد دوتا فرض دارد: یکی کراهت؛ یکی رضایت، آن ﴿لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ﴾ فرض طلاق را نمی‌گیرد فقط فرض موت پدر را می‌گیرد.
اما این آیه محلّ بحث هر چهار فرض را می‌گیرد یعنی منکوحةالأب برای ابن حرام است، خواه فاصله پدر از آن زن به وسیله مرگ پدر باشد یا طلاق، خواه این نامادری راضی باشد یا کراهت داشته باشد، همه اینها زیر پوشش نهی است.
پرسش:...
پاسخ: نه؛ این نکاح با عقد است. آنجا به صِرف ارث، حق‌النکاح را ارث می‌بردند یعنی بدون عقد، این پسر می‌شد همسر نامادری همین! نه مَهر می‌داد نه عقد طلب می‌کرد؛ اما اینجا هم عقد می‌خواهد، هم مَهر می‌خواهد. این ﴿لاَ تَنْکِحُوا﴾ این را می‌خواهد بگوید، آن ﴿لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ﴾ می‌فرمود: ارث‌النکاح حرام است یعنی همین که پدر مُرد، پسری پارچه‌ای روی نامادری بگذارد و نامادری را به همسری خود بیاورد بدون مَهر، بدون عقد ، بگوید من حقّ‌الزوجیه را ارث بردم، این حلال نیست.
شمول کلمه «آباء» به پدران بلافصل و مع الفصل و اجداد ابی و امی
مطلب بعدی آن است که این کلمهٴ «آبَاءَ» همان طوری که پدران بلافصل را شامل می‌شود، پدران مع‌الفصل یعنی اجداد را هم شامل می‌شود(یک) و اجداد هم اعم است از اینکه پدری باشد یا مادری(دو) همه اینها مشمول آباء هستند. پس «منکوحة الأب»، «منکوحة الجدّ» چه جدّ مادری، چه جدّ پدری بر فرزندها و نوه‌ها حرام است.
کلمهٴ آبَاء بر اجداد هم اطلاق می‌شود، چه اینکه در سورهٴ «اعراف» آمده است که شیطان، ابوین شما را از بهشت بیرون کرد: ﴿کَمَا أَخْرَجَ أَبَوَیْکُم﴾ خب، آدم و حوّا(سلام الله علیهما) را ابوین نسل بعد می‌داند. اینها اجداد دوتا جدّ بر اساس تغلیب هر دو جدّ بشرند، چه اینکه در سورهٴ «واقعه» هم از اجداد به عنوان آباء یاد شده است و اینکه در مسئلهٴ ارث، نوه از جدّ ارث نمی‌برد، مگر در صورتی که پدر مُرده باشد، آن برای آن است که در آیه ارث، تثنیه آمده. در آیه ارث که قبلاً خواندیم، آیه یازده همین سورهٴ «نساء» فرمود: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾، نفرمود «وورثه آبائه». این «أبوین» نشان می‌دهد که منظور پدر و مادر بلا‌الفصل‌اند. اگر منظور، اعمّ از بلافصل و مع‌الفصل بود خب جمع می‌آورد؛ می‌فرمود «آباء»، پس آیه نکاح با آیه ارث فرق دارد.
پرسش: ...
پاسخ: اجداد پدری دیگر ﴿أَ وَ آباؤُنَا اْلأَوَّلُونَ﴾ آبا دیگر، الآن چون اگر وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) در آیه مباهله فرمود: حَسنین ابناء ما هستند، پس پیغمبر هم جزء اب اینهاست دیگر، جدّ مادری اینهاست دیگر، جدّ مادری پدر است دیگر، خب.
تبیین حرمت مطلق نکاح با نامادری
و اما اینکه فرمود: ﴿وَلاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ﴾ نکاح، همه اینها را خواهد گرفت، به هر طریقی که پدر و جدّ و جدّ ابی و جدّ اُمّی اینها عقد کرده باشند یا نکاح کرده باشند، بر اینها حرام است.
این کار، تحریم‌شده است. بعد فرمود: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، این ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ اگر به حسب ظاهر بخواهیم با صدر آیه بسنجیم استثنا، منقطع است برای اینکه ﴿وَلاَ تَنْکِحُوا﴾ از الآن به بعد را شامل می‌شود، گذشته که نمی‌تواند استثنای از حال و آینده باشد. اگر بگویند این کار را نکن، مگر آنچه قبلاً کردی این استثنا، منقطع است. برای اینکه استثنا، «اخراج ما لولاه لدخل» است، معنای استثنا این است. گذشته، داخل در حال و آینده نیست چه ما بگوییم چه نگوییم، این همان است که قانونْ عطف بر ماسبق نمی‌شود، نمی‌شود از گذشته نهی کرد. مگر اینکه گذشته، اثری داشته باشد نسبت به آینده. درباره ربا اینچنین است؛ اگر قبلاً قرارداد رَبَوبی بستید و الآن سند در دست شماست، می‌خواهید از بدهکار بگیرید، این حرمت دارد. این در حقیقت به لحاظ بقاست که در مرحلهٴ بقا، استثناپذیر هست ولی در مسئله قرارداد قبلی، این استثناپذیر نیست.
راه حل زمخشری و دیگران برای حل مسئله
برای حلّ این معضل، زمخشری در کشاف راه‌حلی ارائه کردند که این در حقیقت، تعلیق بر محال است. می‌فرمایند: این کار به قدری قبیح است که اصلاً به هیچ وجه صورت جواز ندارد، مگر اینکه برگردید گذشته‌ها را دوباره زنده کنید، مگر اینکه با گذشته‌ها ازدواج کنید. خب، گذشته‌ها که مُردند و گذشتند، نکاح آنها که ممکن نیست. این ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ تعلیق بر محال است برای تثبیت حرمت مسئله یعنی ﴿لاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ﴾ مگر اینکه دوباره برگردید به سنّت جاهلی در جاهلیت، آن گذشته‌ها را شما ازدواج کنید. خب، گذشته‌ها که مُردند. بنابراین ایشان می‌خواهد بگوید این راه کلاً بسته است و سرّ این استثنای منقطع هم برای بستن این راه است برای همیشه.
اما این ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ در قرآن کریم موارد فراوانی دارد که آنچه به این بخش برمی‌گردد سه مورد است: یکی همین محلّ بحث است؛ یکی هم در جریان رباست ؛ یکی هم در جریان جمع بین اُختین است که در آیه بعد در پیش داریم.
دربارهٴ ربا چون وقتی این کار را قرآن جنگ با خدا می‌داند، می‌فرماید: خب، حالا گذشته‌ها گذشت، روح این قضیه که فرمود: ﴿لاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ﴾ به این برمی‌گردد که «حرّمت علیکم منکوحة الأب» روحش به این برمی‌گردد، این کار حرام است. حالا گذشته از این کار استثنا نیست، خدا از گذشته عفو می‌کند، مثل اینکه «الإسلام یَجُبّ ما قبلَه» این لسان ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، همان لسان «الإسلام یجبّ ما قبله» است یعنی گذشته‌ها هم زیر پوشش مغفرت الهی است؛ رباهایی که قبلاً گرفتید زیر پوشش مغفرت الهی است، کارهایی که قبلاً کردید زیر پوشش مغفرت است، از این به بعد نباید بکنید، این به این معناست.
قبیح بودن نکاح با نامادری در عصر جاهلیت
خب، البته استثنا به آن صورت دیگر نیست، این ناظر به بخشش گناهان گذشته است ولی حالا الآن چه بکند؟ الآن اگر کسی «منکوحة الأب» را ازدواج کرد، داشته باشد یا نه؟
در جاهلیت، نکاحی داشتند و ازدواجی داشتند که اکثر آنها خلاف شرع بود. اسلام که آمد مقرّراتی آورد، چه اینکه مقرّرات سیزده‌گانه را در آیه بعد می‌خوانیم ولی اصول خانوادگی پذیرفته‌شدهٴ جاهلیت را منحل نکرد؛ نگفت آنها حرام است طلاق بدهید، فلان زن حرام است طلاق بدهید، فلان خواهر رضاعی حرام است طلاق بدهید! آنها با رضاع و غیر رضاع ازدواج می‌کردند، اینچنین نیست که حالا که آیه آمده که رضیع حرام است ، کسی که هم‌شیرتان است حرام است، این را رها کنید و اساس خانواده را به هم بزنید. ولی درباره نکاح با نامادری، در خود جاهلیت هم این امر ناپسند تلقّی می‌شد؛ یک قانون رسمی جاهلی نبود. در جاهلیت هم به عنوان یک خلاف، تلقّی می‌شد اشعث، ابومعیط، این‌گونه از افراد از همین نکاح به بار آمدند که بازدهشان هم آن شد. لذا در تعبیر قرآن این است که ﴿إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً﴾ بعضی از چیزها را که قرآن می‌خواهد نقل کند، می‌گوید این فاحشه است، فاحشه مثل عافیة، مثل عاقبة، مصدر است یعنی این فُحش‌اش بلیغ است، این کارِ زشت است؛ اما بعضی از امور را که هم در شرایع گذشته بد بود، هم نزد عقلای هر قومی بد بود، از او به عنوان ﴿إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً﴾ یاد می‌کند. نمی‌فرماید این بد است، می‌فرماید این همیشه بد بود، تازه بد نشد.
در غیبت‌کردن، دروغ‌گفتن، امثال ذلک با بعضی از عناوین دیگر فرق می‌کند. بعضی از گناهان است که شرع، او را تحریم کرده. بعضی از گناهان است که اینچنین نبود، مثلاً در سورهٴ «آل‌عمران» آیه 135 فرمود: ﴿وَالَّذِینَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾؛ کسانی که معصیت کردند.حالا معصیتهای سابقه‌دار یا چیزی که در اسلام به عنوان معصیت تلقّی شد. ولی درباره زنا سورهٴ «اسراء» وقتی سخن می‌گوید، آیه 32 این است که: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَی إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً﴾؛ این همیشه بد بود. در زمان جاهلیت بد بود، در ادیان گذشته بد بود، اینکه تازه حرام نشد.
درباره نکاح «منکوحة الأب» می‌فرماید این همیشه بد بود، حتی در زمان جاهلیت هم بد بود. حالا در جاهلیت، تحریم نمی‌کردند و اینچنین فشاری که شریعت آورد نمی‌آوردند وگرنه این را تقبیح می‌کردند. کسی که اقدام به این کار می‌کرد یعنی آن پسری که با نامادری ازدواج می‌کرد او را می‌گفتند «ضَیزَن» با «ضاد».
حالا این ضِیزَن، اوّلی «ضاد» است دوّمی «ز» این مردی که با نامادری ازدواج می‌کرد، او را می‌گفتند ضیزن. اگر از این ازدواج مشئوم، فرزندی به بار می‌آمد آن فرزند را می‌گفتند «مَقتی» و «مَقیت» این که قرآن دارد ﴿إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً﴾ یعنی «کان مقتاً»؛ در جاهلیت هم این مَقت بود، این زشت بود. «مَقت» یعنی غضب، ﴿کَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ﴾ ، «مَقت» یعنی غضب. در جاهلیت هم این فرزندِ متولد از نکاحِ با نامادری را می‌گفتند «مَقیت» و «مَقتی». تعبیر قرآن این است که این نکاح، خودش مَقت است؛ از بس زشت است این نکاح که از او با دو محور مبالغه‌آمیز یاد کرد: یکی این کلمه «کان» است که نشانه استمرار است. فرمود: ﴿إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً﴾ بعد هم نفرمود این ممقوت است [بلکه] فرمود این مَقت است؛ نفسِ ظلم است. این ممقوت و مغضوب نیست، این غضب است. یک وقت است می‌گوییم این شخص، مغضوب خداست، مغضوب جامعه و خردمندان است. یک وقت می‌گوییم این کار، مَقت است، گرچه خود کار را می‌شود گفت ظلم، از باب «زیدٌ ظلمٌ» نیست؛ آن ناکح، مَقت نیست این نکاح، مَقت است؛ اما این نکاح، صِرف بُغض است، صِرف غضب است، نه مغضوب. نکاح، مغضوبِ خداست نه غضب است. همان طوری که ما اگر ظالم را گفتیم ظلم، مبالغه است. مغضوب را هم گفتیم غضب، مبالغه است. مبغوض را هم گفتیم بُغض، مبالغه است. این نکاح ممقوت خداست، نه مَقت است. این نکاح، ممقوت خردمندان است، نه مَقت است ولی قرآن این را مَقت می‌داند.
تقبیح غلیظ نکاح با نامادری و بطلان عقود موجود
دلیل سومش هم که ﴿وَسَاءَ سَبِیلاً﴾ است، آن وقت این با ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ فرق دارد که در آیه بعد می‌خوانیم به خواست خدا. چون در آنجا دارد: ﴿إِنَّ اللّهَ کَانَ غَفُوراً رَحِیماً﴾ این امید بخشش هست؛ اما در اینجا مرتّب با این عناوین ﴿إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِیلاً﴾ دارد تقبیح می‌کند. شاید ناظر به این باشد که اگر دسترسی نیست، قبلیها مُردند یا طلاق داده شد که هیچ! اگر هست رها کنید، نظیر آن مسئله رباست که ﴿ذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا﴾ . بنابراین اگر گذشته باشد خب، البته گذشته «الإسلام یَجُبّ ما قبلَه» ؛ اما اگر الآن دارید، رها کنید! این چون شیرازهٴ جامعه به هم نمی‌خورد، کاری بود که در جاهلیت هم تقبیح می‌کردند، یک کار عمومی هم نبود بر خلاف سایر نکاحها. سایر نکاحها گرچه برابر موازین اسلامی نبود؛ اما اگر می‌خواستند موازین اسلامی را در صدر اسلام پیاده کنند، همه خانواده‌ها متلاشی می‌شد، همه خانواده‌ها، برای اینکه هیچ کدام به عقد شرعی که نبود. چه اینکه اگر می‌خواستند برابر موازین اسلامی پیاده کنند، هیچ کس مالک هیچ چیزی نبود، چون دادوستدشان که برابر موازین شرعی نبود. اما آن کارهای استثنایی که خودشان هم تقبیح می‌کردند [و] کارِ فراگیر عمومی نبود، آن را اگر شارع بگوید باطل است، محذوری ندارد.
بنابراین ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِیلاً﴾.
«و الحمد لله ربّ العالمین»
- دیدگاه اهل سنت در توجیه عمل خلیفه دوم توسط مفسرین عامه؛
- عمومیّت حرمت نکاح با نامادری؛
- قبیح بودن نکاح با نامادری در عصر جاهلیت؛
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَکَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِیناً ﴿20﴾ وَکَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَی بَعْضُکُمْ إِلَی بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنکُم مِیثَاقاً غَلِیظاً ﴿21﴾ وَلاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِیلاً ﴿22﴾
دیدگاه اهل سنت در توجیه عمل خیلفه دوم توسط مفسرین عامه
آخرین نکته‌ای که در آیه قبل مانده بود این است که در بعضی از تفاسیر اهل سنّت برای توجیه کار عمر، دو راه ذکر کردند یعنی عمر قصد داشت مَهریه را تقلیل بدهد و محدود کند و اگر کسی مَهر را مازاد از آن حد قرار می‌داد، این را به بیت‌المال برگرداند.
زنی به این آیه استدلال کرد که خدا حقّ ما را عطا کرد و تو منع می‌کنی، بعد خود او پذیرفت، گفت: «کلّ الناس أفقه من عُمَر» . در بعضی از تفاسیر اهل سنّت خواستند توجیه کنند که راه منع، باز است. یکی همان بود که فخررازی گفت که در بحث دیروز گذشت. یکی هم راهی است که دیگران ارائه کردند، گفتند که جملهٴ شرطیه دلالت بر جواز مقدّم نمی‌کند. مثل اینکه اگر شارع بفرماید اگر کسی، کسی را کُشت باید دِیه بدهد، معنایش این نیست که کُشتن بیگانه جایز است. پس صِرف شرط، دلیل نیست که آن مقدّم جایز است ، قهراً از مجموع استدلال فخررازی و استدلال دیگران، دو طرز استشهاد برمی‌آید: یکی نظیر ﴿لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ است؛ یکی هم نظیر ﴿وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً﴾ کذا یا اگر کسی قتلی کرد باید دِیه بپردازد و مانند آن. ولی جوابِ از هر دو استدلال، مشترک است.
نقد بیان فخر رازی و شواهد قرآنی مربوط به آن
بیان ذلک این است که در جملهٴ شرطیه چهار گونه تصویر می‌شود: اگر جمله شرطی داشتیم که تالی او فسادِ تکوینی را در برداشت، نشانهٴ آن است که آن مقدم، تکویناً واقع نمی‌شود و اگر شرطیه‌ای داشتیم که تالی آن فساد تشریعی را در برداشت، معلوم می‌شود که آن مقدم، شرعاً نباید واقع بشود، این دو قِسم.
اگر شرطیه‌ای داشتیم که تالی آن صحّت تکوینی را در برداشت، معلوم می‌شود مقدّم او تکویناً صحیح است و اگر شرطیه‌ای داشتیم که تالی آن صحّت شرعی داشت، معلوم می‌شود که مقدّم او شرعاً صحیح است. این چهار قِسم را از راه توالی چهارگانه می‌شود فهمید. آن دو نمونه‌ای که در تفاسیر اهل سنّت به عنوان دفاع یاد شده است هر دو قِسم دارای تالی فاسد است؛ حالا یا فساد تکوینی یا فساد تشریعی. آن چیزی که فخررازی استشهاد کرد دارای فساد تکوینی است یعنی ﴿لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ نشانه آن است که تعدّد آلهه، تکویناً محال است، برای اینکه تالی مترتّب بر آن مقدم، فساد نظام است که یک فساد تکوینی است. پس آلهه تکویناً، مستحیل‌التحقّق است که متعدّد بشود؛ تعدّد آلهه مستحیل است و آن نمونه‌ای که باز دیگران ذکر کردند یک فساد تشریعی دارد، گفتند اگر کسی، کسی را کُشت باید دِیه بپردازد. اگر قتل، عمد بود باید قصاص بشود باید کفّاره هم بدهد و مانند آن.
این‌گونه از توالی، نشانه فساد تشریعی اوست یعنی شرعاً کارِ فاسد است. اگر این کار فاسد را کرد باید کفّاره‌اش را بپردازد. اگر این کار، فاسد شد، نمی‌شود استدلال کرد که پس از جملهٴ شرطیه، جواز مقدّم استنباط نمی‌شود. ما از تالی می‌فهمیم که مقدم، فاسد است [و] شرعاً باطل است.
پرسش: ...
پاسخ: برای اینکه کفّاره جعل کرد، کفّاره «لیست الاّ علی ذنبٍ»، جهنم قرار داد. اگر خطا باشد که کار خطا همان طوری که تحت منع در نمی‌آید، تحت امر هم در نمی‌آید. اگر عمد باشد که شارع، جهنم قرار داد. فرمود: ﴿وَ مَن یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ معلوم می‌شود شرعاً جایز نیست. قصاص قرار دادن، کفّاره قراردادن، دِیه قراردادن برای قتلهای عمد، نشانه آن است که شرعاً فاسد است. پس این‌گونه از جمله شرطیه، چون تالی اینها فساد تشریعی دارد، نشانه آن است که مقدم اینها هم فساد تشریعی دارد.
پرسش: ...
پاسخ: خودِ این منعِ شرعی است دیگر، دیگر جهنم‌رفتن دیگر دلیل حرام بودن یک شیء است دیگر. گناهی را ما کبیره می‌دانیم که به او ایعاد نار بشود یعنی تهدید به آتش بشود.
پرسش: ...
پاسخ: اگر کفاره دارد، کفاره از ذنب است دیگر. کفاره که از غیرگناه نیست. در قتل خطا که صِرف دیه است در آن‌گونه از موارد، همان طوری که منع شرعی ندارد جواز شرعی هم ندارد چون خطاست دیگر، خطا که فعل اختیاری آدم نیست. آن جایی که فعل اختیاری است که عذاب وعده شد، کفاره دستور داده شد غیر از قصاص و امثال ذلک، اگر قتل عمد بود قصاص دارد و کفاره.
اما آن دو نمونه دیگر؛ اگر ما جمله شرطی داشتیم که شرطش صحّت تکوینی بود، معلوم می‌شود که مقدم، تکویناً ممکن است محال نیست. مثل خیلی از موارد شرطی که در قرآن آمده؛ اگر کسی این کار را بکند خداوند ﴿وَ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَی الطَّرِیقَةِ لَأَسْقَیْنَاهُم مَاءً غَدَقاً﴾ ؛ اگر مردم جامعه‌ای، مستقیم حرکت کنند [و] در صراط مستقیم باشند، ما باران فراوان و آب فراوان به موقع برای اینها نازل می‌کنیم. این یک کار تکوینی است، این جملهٴ شرطی است. یا در سورهٴ «طلاق» فرمود: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ ؛ اگر این زنانی که طلاق دادید، باردار بودند [و] بارشان را به زمین گذاشتند و مادر شدند و شیردِه شدند، اگر بچه‌های شما را شیر دادند اجرت اینها را بدهید. این یک جمله شرطیه است [که] از صحّت تالی می‌فهمیم مقدم هم صحیح است این چهار نمونه.
مقام ما از همین قبیل است که از صحّت تالی می‌فهمیم مقدم،صحیح است. فرمود: ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَکَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً﴾؛ اگر قنطاری را، مال زیادی را مهریه زن قرار دادید این حقّ مسلم آنهاست، از آنها نگیرید، معلوم می‌شود این کار صحیح است شرعاً. اگر حرام بود که مِلک او نبود، وقتی مِلک او نبود خب، می‌توانستید استرداد کنید.
نشانه¬های حرمت نکاح و گروهای چهارگانه آن
اما آیه محلّ بحث که فرمود: ﴿وَلاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ﴾، این ﴿لاَ تَنْکِحُوا﴾ نشانه حرمت نکاح است که نکاح این امور، محرّم است. سیزده گروه را در آیه بعد، خدا نکاح اینها را حرام کرده که اینها زیرمجموعه سه‌تا عنوان‌اند که حالا در آیه بعد به خواست خدا اندراج این سیزده قِسم، زیرمجموعه سه عنوانْ بیان می‌شود. اما این آیه با آیات دیگر فرق دارد؛ همه را در یک صِنف در یک سطح ذکر نفرمود. این چهاردهمی آن سیزده‌تاست ولی این را جدا ذکر کرده. این را جدا ذکر کرده و برای این هم تأکیدات بیشتری قائل شد، جمعاً چهارده گروه را نام برد و ازدواج با اینها را تحریم کرد، سیزده گروه را در آیه بعد، این یک گروه را در آیه قبل. هم آیه این جدای از آن سیزده گروه است و هم تعبیر این قِسم، از آن سیزده گروه جدا [است].
حرمت نکاح با نامادری و موصوله گرفتن «ما» توسط مرحوم طبری
و آن این است که ازدواج با منکوحةالأب؛ با نامادری، با زنِ پدر ازدواج کردن حرام است، فرمود: ﴿وَلاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ﴾. بعضی از مفسّرین مثل طبری و مانند آن _که شاید کمتر کسی مثل طبری اصرار داشته باشد_ این «ما» را مصدریه گرفتند، نه موصوله «و لا تنکحوا نکاحَ آباؤکم» یعنی آن طوری که پدرانتان ازدواج می‌کردند، بر اساس رسوم جاهلی، شما اینچنین ازدواج نکنید. چرا? برای اینکه کلمهٴ «ما» برای غیر ذوی‌العقول است و ما نمی‌توانیم منظور از این «ما» را منکوحةالأب بدانیم یعنی نامادری؛ آن زنانی که به عقد پدرتان درآمدند، از آیه نمی‌شود آن را اراده کرد، زیرا از زن که ذوی‌العقول است به «ما» یاد نمی‌شود به «مَن» یاد می‌شود . «مَن» برای ذوی‌العقول است، «ما» برای غیر ذوی‌العقول. لذا این «ما» مصدریه است [و] به تأویل مصدر می‌رود، معنای آن این است که «و لا تنکحوا نکاح آباؤکم».
تام نبودن قول طبری و مبنا بودن قرآن در مباحث ادبی
اما این سخن تام نیست، برای اینکه در همان اوایل سورهٴ مبارکهٴ «نساء» که فرمود: ﴿فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِنَ النِّسَاءِ﴾ آنجا به صورت روشن بیان شده است که «ما» هم برای ذوی‌العقول است هم برای غیر ذوی‌العقول. چه اینکه «مَن» هم برای ذوی‌العقول است، هم برای غیر ذوی‌العقول. اگر فرمود خداوند هر جنبنده‌ای را از آب خلق کرد ﴿فَمِنْهُم مَن یَمْشِی عَلَی بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَن یَمْشِی عَلَی رِجْلَیْنِ﴾ و منهم کذا و منهم کذا، این نشانهٴ آن است که «مَن» بر غیر ذوی‌العقول هم اطلاق می‌شود و این جمود بر قواعد نحوی صحیح نیست. بعد از اثبات اینکه قرآن کلام‌الله است، به جای اینکه به لغت مراجعه کنید اول به خود قرآن مراجعه کنید. یک وقت است کسی تردید دارد [و] هنوز برای او ثابت نشده است که قرآن وحی است و کلام‌الله، او شاید مُجاز باشد که اول به قوانین ادب مراجعه کند، بعد از آن راه اعجاز قرآن را بفهمد. اما بعد از اینکه بیّن‌الرشد شد که قرآن کلام‌الله است، آن را باید معیار قرار داد نه لغت و نحو نحویان را. خود آن مرجع است، در جاهلیت که یک کتابِ ادبی مدوّنی نبود. اگر بنا شد ما کتابی را مرجع ادبیات قرار بدهیم، اوّلینش قرآن است و قرآن کریم «مَن» را هم برای ذوی‌العقول به کار برد، هم برای غیر ذوی‌العقول، «ما» را هم برای ذوی‌العقول به کار برد هم برای غیر ذوی‌العقول. اگر فرمود: ﴿أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ﴾ اینکه ذوی‌العقول است ﴿فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِنَ النِّسَاءِ﴾ اینکه ذوی‌العقول است. اگر فرمود: ﴿مِنْهُم مَن یَمْشِی عَلَی رِجْلَیْنِ وَمِنْهُم مَن یَمْشِی عَلَی أَرْبَعٍ﴾ اینکه غیر ذوی‌العقول است! پس این استبعاد جناب طبری تام نیست ﴿وَلاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ﴾ این «ما» موصوله است یعنی اشخاصی را که پدرانتان ازدواج کردند، این یک مطلب.
پرسش: ...
پاسخ: نه؛ اصلاً «ما» به جای خود ذکر شد. وجهی ذکر کردند که مثلاً اینها از نظر عقل ضعیف‌اند که رد شد، «ما» به جای خودش است، «مَن» هم به جای خودش است.
تفاوت موضوع در صورت اخذ معنی لغوی با اصطلاحی «منکوحة¬الاب»
مطلب بعدی آن است که این نکاح اگر معنای لغوی باشد یعنی اصل‌المقاربه، شامل عناوین فراوان خواهد شد: «منکوحة الأب بنکاح دائم»، «منکوحة الأب بنکاح منقطع»، «منکوحة الأب بملک یمین»، «منکوحة الأب بالتحلیل»، «منکوحة الأب بالشبهه» همه اینها را شامل می‌شود.
و اما اگر منظور، نکاحِ مصطلح شرعی باشد یعنی عقد، فقط عقد دائم و عقد منقطع را شامل می‌شود: «منکوحة الأب بنکاح دائم أو منقطع» ولی مِلک یمین و تحلیل و شبهه و امثال ذلک را روایات باید اثبات بکنند، این هم یک مطلب.
عمومیّت حرمت نکاح با نامادری
مطلب دیگر آن است که آنچه را که پدران شما با آنها ازدواج کردند، ازدواج با آنها یا نکاح با آنها حرام است، خواه این فاصله نامادری از پدر به مرگ پدر باشد که پدر بمیرد یا پدر او را طلاق بدهد و به هر تقدیر، او کراهت داشته باشد یا مایل باشد. پس این ﴿لاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ﴾ چهار فرض را می‌گیرد: فرض موت و طلاق؛ فرض کراهت و رضایت. اما ﴿لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهاً﴾ اگر منظور، ارث‌النکاح باشد، این فقط دو حالت را شامل می‌شود یا حدّاکثر سه حالت را. آنجایی که فاصله به وسیله موت حاصل شد او را شامل می‌شود و با کراهت را، دیگر فاصله با طلاق را شامل نمی‌شود، چون ارث در صورت طلاق نیست در صورت موت پدر هست و این ﴿کَرْهاً﴾ اگر قید احترازی باشد، دلیل است بر اینکه اگر پدر بمیرد و نامادری بی‌میل باشد، نمی‌شود با او ازدواج کرد ولی اگر مایل باشد، می‌شود با او ازداوج کرد و اگر این ﴿کَرْهاً﴾ قید غالبی باشد نه قید احترازی و مفهوم نداشته باشد، دو صورت را شامل می‌شود یعنی اگر پدر بمیرد با «منکوحةالأب» نمی‌شود ازدواج کرد و اگر ﴿کَرْهاً﴾ قید توضیحی باشد، حساب دیگری دارد. اصلش را نهی کرده یعنی اگر پدر بمیرد با منکوحةالأب نمی‌شود ازدواج کرد، چه نامادری راضی باشد چه راضی نباشد؛ اما اگر طلاق داده باشد دوتا فرض دارد: یکی کراهت؛ یکی رضایت، آن ﴿لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ﴾ فرض طلاق را نمی‌گیرد فقط فرض موت پدر را می‌گیرد.
اما این آیه محلّ بحث هر چهار فرض را می‌گیرد یعنی منکوحةالأب برای ابن حرام است، خواه فاصله پدر از آن زن به وسیله مرگ پدر باشد یا طلاق، خواه این نامادری راضی باشد یا کراهت داشته باشد، همه اینها زیر پوشش نهی است.
پرسش:...
پاسخ: نه؛ این نکاح با عقد است. آنجا به صِرف ارث، حق‌النکاح را ارث می‌بردند یعنی بدون عقد، این پسر می‌شد همسر نامادری همین! نه مَهر می‌داد نه عقد طلب می‌کرد؛ اما اینجا هم عقد می‌خواهد، هم مَهر می‌خواهد. این ﴿لاَ تَنْکِحُوا﴾ این را می‌خواهد بگوید، آن ﴿لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ﴾ می‌فرمود: ارث‌النکاح حرام است یعنی همین که پدر مُرد، پسری پارچه‌ای روی نامادری بگذارد و نامادری را به همسری خود بیاورد بدون مَهر، بدون عقد ، بگوید من حقّ‌الزوجیه را ارث بردم، این حلال نیست.
شمول کلمه «آباء» به پدران بلافصل و مع الفصل و اجداد ابی و امی
مطلب بعدی آن است که این کلمهٴ «آبَاءَ» همان طوری که پدران بلافصل را شامل می‌شود، پدران مع‌الفصل یعنی اجداد را هم شامل می‌شود(یک) و اجداد هم اعم است از اینکه پدری باشد یا مادری(دو) همه اینها مشمول آباء هستند. پس «منکوحة الأب»، «منکوحة الجدّ» چه جدّ مادری، چه جدّ پدری بر فرزندها و نوه‌ها حرام است.
کلمهٴ آبَاء بر اجداد هم اطلاق می‌شود، چه اینکه در سورهٴ «اعراف» آمده است که شیطان، ابوین شما را از بهشت بیرون کرد: ﴿کَمَا أَخْرَجَ أَبَوَیْکُم﴾ خب، آدم و حوّا(سلام الله علیهما) را ابوین نسل بعد می‌داند. اینها اجداد دوتا جدّ بر اساس تغلیب هر دو جدّ بشرند، چه اینکه در سورهٴ «واقعه» هم از اجداد به عنوان آباء یاد شده است و اینکه در مسئلهٴ ارث، نوه از جدّ ارث نمی‌برد، مگر در صورتی که پدر مُرده باشد، آن برای آن است که در آیه ارث، تثنیه آمده. در آیه ارث که قبلاً خواندیم، آیه یازده همین سورهٴ «نساء» فرمود: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾، نفرمود «وورثه آبائه». این «أبوین» نشان می‌دهد که منظور پدر و مادر بلا‌الفصل‌اند. اگر منظور، اعمّ از بلافصل و مع‌الفصل بود خب جمع می‌آورد؛ می‌فرمود «آباء»، پس آیه نکاح با آیه ارث فرق دارد.
پرسش: ...
پاسخ: اجداد پدری دیگر ﴿أَ وَ آباؤُنَا اْلأَوَّلُونَ﴾ آبا دیگر، الآن چون اگر وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) در آیه مباهله فرمود: حَسنین ابناء ما هستند، پس پیغمبر هم جزء اب اینهاست دیگر، جدّ مادری اینهاست دیگر، جدّ مادری پدر است دیگر، خب.
تبیین حرمت مطلق نکاح با نامادری
و اما اینکه فرمود: ﴿وَلاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ﴾ نکاح، همه اینها را خواهد گرفت، به هر طریقی که پدر و جدّ و جدّ ابی و جدّ اُمّی اینها عقد کرده باشند یا نکاح کرده باشند، بر اینها حرام است.
این کار، تحریم‌شده است. بعد فرمود: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، این ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ اگر به حسب ظاهر بخواهیم با صدر آیه بسنجیم استثنا، منقطع است برای اینکه ﴿وَلاَ تَنْکِحُوا﴾ از الآن به بعد را شامل می‌شود، گذشته که نمی‌تواند استثنای از حال و آینده باشد. اگر بگویند این کار را نکن، مگر آنچه قبلاً کردی این استثنا، منقطع است. برای اینکه استثنا، «اخراج ما لولاه لدخل» است، معنای استثنا این است. گذشته، داخل در حال و آینده نیست چه ما بگوییم چه نگوییم، این همان است که قانونْ عطف بر ماسبق نمی‌شود، نمی‌شود از گذشته نهی کرد. مگر اینکه گذشته، اثری داشته باشد نسبت به آینده. درباره ربا اینچنین است؛ اگر قبلاً قرارداد رَبَوبی بستید و الآن سند در دست شماست، می‌خواهید از بدهکار بگیرید، این حرمت دارد. این در حقیقت به لحاظ بقاست که در مرحلهٴ بقا، استثناپذیر هست ولی در مسئله قرارداد قبلی، این استثناپذیر نیست.
راه حل زمخشری و دیگران برای حل مسئله
برای حلّ این معضل، زمخشری در کشاف راه‌حلی ارائه کردند که این در حقیقت، تعلیق بر محال است. می‌فرمایند: این کار به قدری قبیح است که اصلاً به هیچ وجه صورت جواز ندارد، مگر اینکه برگردید گذشته‌ها را دوباره زنده کنید، مگر اینکه با گذشته‌ها ازدواج کنید. خب، گذشته‌ها که مُردند و گذشتند، نکاح آنها که ممکن نیست. این ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ تعلیق بر محال است برای تثبیت حرمت مسئله یعنی ﴿لاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ﴾ مگر اینکه دوباره برگردید به سنّت جاهلی در جاهلیت، آن گذشته‌ها را شما ازدواج کنید. خب، گذشته‌ها که مُردند. بنابراین ایشان می‌خواهد بگوید این راه کلاً بسته است و سرّ این استثنای منقطع هم برای بستن این راه است برای همیشه.
اما این ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ در قرآن کریم موارد فراوانی دارد که آنچه به این بخش برمی‌گردد سه مورد است: یکی همین محلّ بحث است؛ یکی هم در جریان رباست ؛ یکی هم در جریان جمع بین اُختین است که در آیه بعد در پیش داریم.
دربارهٴ ربا چون وقتی این کار را قرآن جنگ با خدا می‌داند، می‌فرماید: خب، حالا گذشته‌ها گذشت، روح این قضیه که فرمود: ﴿لاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ﴾ به این برمی‌گردد که «حرّمت علیکم منکوحة الأب» روحش به این برمی‌گردد، این کار حرام است. حالا گذشته از این کار استثنا نیست، خدا از گذشته عفو می‌کند، مثل اینکه «الإسلام یَجُبّ ما قبلَه» این لسان ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، همان لسان «الإسلام یجبّ ما قبله» است یعنی گذشته‌ها هم زیر پوشش مغفرت الهی است؛ رباهایی که قبلاً گرفتید زیر پوشش مغفرت الهی است، کارهایی که قبلاً کردید زیر پوشش مغفرت است، از این به بعد نباید بکنید، این به این معناست.
قبیح بودن نکاح با نامادری در عصر جاهلیت
خب، البته استثنا به آن صورت دیگر نیست، این ناظر به بخشش گناهان گذشته است ولی حالا الآن چه بکند؟ الآن اگر کسی «منکوحة الأب» را ازدواج کرد، داشته باشد یا نه؟
در جاهلیت، نکاحی داشتند و ازدواجی داشتند که اکثر آنها خلاف شرع بود. اسلام که آمد مقرّراتی آورد، چه اینکه مقرّرات سیزده‌گانه را در آیه بعد می‌خوانیم ولی اصول خانوادگی پذیرفته‌شدهٴ جاهلیت را منحل نکرد؛ نگفت آنها حرام است طلاق بدهید، فلان زن حرام است طلاق بدهید، فلان خواهر رضاعی حرام است طلاق بدهید! آنها با رضاع و غیر رضاع ازدواج می‌کردند، اینچنین نیست که حالا که آیه آمده که رضیع حرام است ، کسی که هم‌شیرتان است حرام است، این را رها کنید و اساس خانواده را به هم بزنید. ولی درباره نکاح با نامادری، در خود جاهلیت هم این امر ناپسند تلقّی می‌شد؛ یک قانون رسمی جاهلی نبود. در جاهلیت هم به عنوان یک خلاف، تلقّی می‌شد اشعث، ابومعیط، این‌گونه از افراد از همین نکاح به بار آمدند که بازدهشان هم آن شد. لذا در تعبیر قرآن این است که ﴿إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً﴾ بعضی از چیزها را که قرآن می‌خواهد نقل کند، می‌گوید این فاحشه است، فاحشه مثل عافیة، مثل عاقبة، مصدر است یعنی این فُحش‌اش بلیغ است، این کارِ زشت است؛ اما بعضی از امور را که هم در شرایع گذشته بد بود، هم نزد عقلای هر قومی بد بود، از او به عنوان ﴿إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً﴾ یاد می‌کند. نمی‌فرماید این بد است، می‌فرماید این همیشه بد بود، تازه بد نشد.
در غیبت‌کردن، دروغ‌گفتن، امثال ذلک با بعضی از عناوین دیگر فرق می‌کند. بعضی از گناهان است که شرع، او را تحریم کرده. بعضی از گناهان است که اینچنین نبود، مثلاً در سورهٴ «آل‌عمران» آیه 135 فرمود: ﴿وَالَّذِینَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾؛ کسانی که معصیت کردند.حالا معصیتهای سابقه‌دار یا چیزی که در اسلام به عنوان معصیت تلقّی شد. ولی درباره زنا سورهٴ «اسراء» وقتی سخن می‌گوید، آیه 32 این است که: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَی إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً﴾؛ این همیشه بد بود. در زمان جاهلیت بد بود، در ادیان گذشته بد بود، اینکه تازه حرام نشد.
درباره نکاح «منکوحة الأب» می‌فرماید این همیشه بد بود، حتی در زمان جاهلیت هم بد بود. حالا در جاهلیت، تحریم نمی‌کردند و اینچنین فشاری که شریعت آورد نمی‌آوردند وگرنه این را تقبیح می‌کردند. کسی که اقدام به این کار می‌کرد یعنی آن پسری که با نامادری ازدواج می‌کرد او را می‌گفتند «ضَیزَن» با «ضاد».
حالا این ضِیزَن، اوّلی «ضاد» است دوّمی «ز» این مردی که با نامادری ازدواج می‌کرد، او را می‌گفتند ضیزن. اگر از این ازدواج مشئوم، فرزندی به بار می‌آمد آن فرزند را می‌گفتند «مَقتی» و «مَقیت» این که قرآن دارد ﴿إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً﴾ یعنی «کان مقتاً»؛ در جاهلیت هم این مَقت بود، این زشت بود. «مَقت» یعنی غضب، ﴿کَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ﴾ ، «مَقت» یعنی غضب. در جاهلیت هم این فرزندِ متولد از نکاحِ با نامادری را می‌گفتند «مَقیت» و «مَقتی». تعبیر قرآن این است که این نکاح، خودش مَقت است؛ از بس زشت است این نکاح که از او با دو محور مبالغه‌آمیز یاد کرد: یکی این کلمه «کان» است که نشانه استمرار است. فرمود: ﴿إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً﴾ بعد هم نفرمود این ممقوت است [بلکه] فرمود این مَقت است؛ نفسِ ظلم است. این ممقوت و مغضوب نیست، این غضب است. یک وقت است می‌گوییم این شخص، مغضوب خداست، مغضوب جامعه و خردمندان است. یک وقت می‌گوییم این کار، مَقت است، گرچه خود کار را می‌شود گفت ظلم، از باب «زیدٌ ظلمٌ» نیست؛ آن ناکح، مَقت نیست این نکاح، مَقت است؛ اما این نکاح، صِرف بُغض است، صِرف غضب است، نه مغضوب. نکاح، مغضوبِ خداست نه غضب است. همان طوری که ما اگر ظالم را گفتیم ظلم، مبالغه است. مغضوب را هم گفتیم غضب، مبالغه است. مبغوض را هم گفتیم بُغض، مبالغه است. این نکاح ممقوت خداست، نه مَقت است. این نکاح، ممقوت خردمندان است، نه مَقت است ولی قرآن این را مَقت می‌داند.
تقبیح غلیظ نکاح با نامادری و بطلان عقود موجود
دلیل سومش هم که ﴿وَسَاءَ سَبِیلاً﴾ است، آن وقت این با ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ فرق دارد که در آیه بعد می‌خوانیم به خواست خدا. چون در آنجا دارد: ﴿إِنَّ اللّهَ کَانَ غَفُوراً رَحِیماً﴾ این امید بخشش هست؛ اما در اینجا مرتّب با این عناوین ﴿إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِیلاً﴾ دارد تقبیح می‌کند. شاید ناظر به این باشد که اگر دسترسی نیست، قبلیها مُردند یا طلاق داده شد که هیچ! اگر هست رها کنید، نظیر آن مسئله رباست که ﴿ذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا﴾ . بنابراین اگر گذشته باشد خب، البته گذشته «الإسلام یَجُبّ ما قبلَه» ؛ اما اگر الآن دارید، رها کنید! این چون شیرازهٴ جامعه به هم نمی‌خورد، کاری بود که در جاهلیت هم تقبیح می‌کردند، یک کار عمومی هم نبود بر خلاف سایر نکاحها. سایر نکاحها گرچه برابر موازین اسلامی نبود؛ اما اگر می‌خواستند موازین اسلامی را در صدر اسلام پیاده کنند، همه خانواده‌ها متلاشی می‌شد، همه خانواده‌ها، برای اینکه هیچ کدام به عقد شرعی که نبود. چه اینکه اگر می‌خواستند برابر موازین اسلامی پیاده کنند، هیچ کس مالک هیچ چیزی نبود، چون دادوستدشان که برابر موازین شرعی نبود. اما آن کارهای استثنایی که خودشان هم تقبیح می‌کردند [و] کارِ فراگیر عمومی نبود، آن را اگر شارع بگوید باطل است، محذوری ندارد.
بنابراین ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِیلاً﴾.
«و الحمد لله ربّ العالمین»
تاکنون نظری ثبت نشده است