display result search
- 527
- 1000
- 1000
- 1000
تفسیر آیات 19 تا 21 سوره نساء
درس آیت الله عبدالله جوادی آملی با موضوع "تفسیر آیات 19 تا 21 سوره نساء"
- تکلیف محض در مسائل مالی؛
- وضعی بودن حکم محور اصلی آیه 19؛
- امکان تعلق ارث به شخص و شیء؛
- مراد از کلمه «فاحشه» در آیه 19.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَی أَن تَکْرَهُوا شَیْئاً وَیَجْعَلَ اللّهُ فِیهِ خَیْراً کَثِیراً ﴿19﴾ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَکَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِیناً ﴿20﴾ وَکَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَی بَعْضُکُمْ إِلَی بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنکُم مِیثَاقاً غَلِیظاً ﴿21﴾
دسته‌بندی احکام موجود در بخشی از آیات مذکور
این بخش از آیات، چندین حُکم را به همراه دارد. بعضی از اینها تکلیفیِ محض است، بعضی از اینها هم تکلیفی است هم وضعی و منظور از وضعی، ملکیّت و عدم ملکیّت است، صحّت و بطلان و امثال ذلک است، بعضیها خصوص تکلیفی است، بعضیها هم تکلیفی است هم وضعی.
آنجا که هم تکلیفی است هم وضعی یعنی هم حرام است و هم ملکیت حاصل نمی‌شود، باز هم دو قِسم است: بعضی از قسمتها منشأ اصلی آن حُکم تکلیفی و حرمت است، آن حُکم وضعی که عدم مکلیّت است ناشی از این حکم تکلیفی است؛ بعضی از موارد به عکس است یعنی آن حُکم وضعی، اصل است و زمینه و آن حُکم تکلیفی، فرع است و مترتّب بر آن.
بنابراین چهار صورت را می‌شود ترسیم کرد یعنی در چهار مورد که در بعضی از موارد، هم حرمت تکلیفی هست و هم منعِ وضعی، در بعضی از موارد، حرمت تکلیفی هست ولی منع وضعی نیست، در بعضی از موارد در عین حال که منع وضعی هست و منعِ تکلیفی، تکلیف، اصل است و آن منع وضعی فرع، در بعضی از موارد به عکس است؛ آن منع وضعی اصل است و آن حکم تکلیفی، فرع.
اما آنجا که هم تکلیف باشد و هم وضع و حُکم تکلیفی اصل باشد، مثل آن موردی که زن، تحت فشار شوهر قرارمی‌گیرد تا مقداری از مَهر خود را به او ببخشد. فرمود: ﴿وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ﴾ که اگر مردی، زنِ خود را در فشار قرار بدهد که بعضی از مَهرها را از او بگیرد، این دوتا کار هست هم حرمت تکلیفی دارد، چون ایذای مؤمن است و هم منع وضعی دارد؛ آنچه را که از زن گرفته است مالک نمی‌شود و این هم با اصول دیگر هماهنگ است که «لا یحلّ مال امریء مسلم إلّا بِطیب نفْسه» . پس اگر مردی در اثر ایذا، مقداری از مَهر را از زنِ خود استرداد کند هم تکلیفاً معصیت کرده است، هم وضعاً مالک نمی‌شود.
تکلیف محض بودن احکام در برخی موارد آیات
در بعضی از موارد، تکلیفِ محض است ولی اثر وضعی ندارد؛ حُکم وضعی بر او بار نیست. مثل آن موردی که زن را در فشار قرار می‌دهد، به این معنا که با او متارکه می‌کند، با او زندگیِ همسرگونه ندارد و او را هم رها نمی‌کند تا او برای خود همسر بگیرد، چون این زن، مالدار است می‌کوشد [و] صبر می‌کند که این زن بمیرد تا از مال او ارث ببرد. این فشار و ایذای زمان حیات، حرام است ولی بعد از اینکه زن مُرد، مال زن به این مرد ارث می‌رسد، این ارث منع وضعی ندارد. تنها آن موردی شخص ارث نمی‌برد که قاتل مورّث باشد ولی اگر مورّث را در زمان حیات خود رنجاند؛ به او ستم کرد و آزارش داد، گرچه کار حرامی انجام داد ولی بعد از مرگ، مال او را ارث می‌برد، پس اینجا تکلیف است بدون وضع.
مورد دیگر آن است که هم تکلیف هست و هم وضع ولی بر خلاف مورد اول، اصلْ آن حُکم وضعی است و تکلیف به دنبال اوست. مثل همان سنّت باطل جاهلی که زن را ارث می‌بردند؛ خودِ زن را ارث می‌بردند؛ منتها نه آن طوری که عبید و اِماء را ارث می‌بردند، بلکه حقّ‌النکاح را ارث می‌بردند که زن در اختیار اینها می‌شد نه مالِ زن را، بلکه خود زن را ارث می‌بردند. در این‌گونه از موارد، دوتا کار هست: یکی وضع؛ دیگری تکلیف؛ منتها اصل وضع است یعنی هرگز کسی زن را ارث نمی‌برد، حقّ‌النکاح را ارث نمی‌برد شرعاً مالِ او نمی‌شود، این اصل و اگر درباره حقّ‌النکاح زن، تصرّف مالکانه کرد معصیت کرده است، این حُکم تکلیفی.
تکلیف محض در مسائل مالی
خب، در بعضی از موارد هم تکلیفِ محض است؛ مسائل مالی را به همراه ندارد [که] آن در این آیه نیست، بلکه در آیه‌ای که قبلاً در سورهٴ مبارکهٴ «بقره» بحث شد. آیه 232 این بود: ﴿وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ می‌فرماید اگر همسرهایتان را طلاق دادید و عِدّه اینها منقضی شد مزاحم اینها نباشید، در انتخاب همسر اینها آزادند؛ تضییق و فشار و عَضل و امثال ذلک حرام است، اینها که دیگر در اختیار شما نیستند. در آن‌گونه از موارد، این عَضل و تضییق و منع فقط حرمت تکلیفی دارد، مسائل مالی را به همراه ندارد. البته اگر در آن گونه از موارد، شوهرِ سابق این زن را در فشار قرار بدهد و اجازهٴ انتخاب همسر، بعد از انقضای عِدّه به او ندهد، مگر اینکه چیزی از او دریافت کند، این مشمول «لا یحلّ مال امریء مسلم إلّا بِطیب نفْسه» می‌شود، هم تکلیفاً این ایذا حرام است، هم وضعاً آن مِلک برای این شخص نمی‌شود و منشأ اصلی‌اش هم آن حُکم تکلیفی است یعنی حرمت. ولی اگر مالی را از او نگرفت که آیه ناظر به اخذ مال نیست، خود این ایذا حرام است.
تبیین احکام مربوط به دسته¬بندی چهارگانه فوق
پس چهار مسئله شد و حُکم اصلی اینها سه قِسم است: آنجا که زن، شوهر خود را فشار می‌دهد تا چیزی از او استرداد کند این یک مسئله که تکلیفاً و وضعاً حرام است. آنجا که مرد، زنی را در فشار قرار می‌دهد تا بعد از مرگ، مال او را ارث ببرد، این تکلیفاً حرام است ولی وضعاً مال، ارث او می‌شود. آنجا که بخواهد خود زن را ارث ببرد یعنی حقّ‌النکاح را ارث ببرد وضعاً منع دارد، تکلیفاً هم حرام است. آنجا که شوهرِ سابق بخواهد زن را بعد از انقضای عِدّه در فشار قرار بدهد؛ نگذارد که او ازدواج مجدّد کنند اینجا منع تکلیفی دارد؛ منتها مسائل مالی در کار نیست. این چهار حُکم فقهی، سه حُکمش از این آیه محلّ بحث استفاده می‌شود یکی دیگر از آیهٴ سورهٴ «طلاق» .
وضعی بودن حکم محور اصلی آیه 19
خب، آنچه محور اصلی این آیه بود این است که فرمود: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهاً﴾ محور اصلی، آن حُکم وضعی است یعنی ارثِ زن برای شما نیست حلال نیست؛ حلال نیست که شما زن را ارث ببرید: ﴿لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهاً﴾.
سیدناالاستاد(رضوان الله علیه) فرمودند که به هر تقدیر، آیه ناظر به نهی از ارثِ اموال زن است، نه ارث خود زن یعنی «لا یحلّ لکم أن ترثوا أموال النساء» که مضاف، محذوف است دیگر [و] مجازی در کار نیست یا نه ﴿لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ﴾ مجاز، مجاز عقلی است . فرمود منظور، ارثِ اموال نساء است نه خود نساء این(یک) چون منظور، ارث اموال نساء است نه خود نساء اسناد ارث به نساء یا از باب حذف مضاف است یعنی «لا یحلّ لکم أن ترثوا أموال النساء» یا مجاز عقلی است. ظاهراً هیچ کدام از این دو بیان تام نیست، برای اینکه اگر منظور آیه این باشد که شما زنها را در فشار قرار ندهید که بمیرند و بعد از مرگ از مال آنها ارث ببرید، خب اگر این کار را کردند ارث که حلال است، در حالی که ظاهر آیه این است که «ارث النساء» حلال نیست ﴿لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ﴾ یعنی «لا یحلّ لکم» فاعل، «ارث النساء» است «لا یحلّ لکم إرث النساء»، چون ﴿أَن تَرِثُوا﴾ وقتی تأویل به مصدر برود فاعل «یَحِلُّ» می‌شود «لا یحلّ لکم ارث النساء». اگر منظور، ارث و اموال نساء باشد خب، آن ارث که حلال است؛ منتها آن ایذای قبلی حرام بود وگرنه ارث که حلال است. در حالی که محور اصلی آیه این است که این ارث حلال نیست، پس معلوم می‌شود آیه، ناظر به ارثِ اموال نیست، چون اگر ارث اموال باشد خب یقیناً حلال است. پس اینکه فرمود: ﴿لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ﴾ بعد از اینکه این فعل مضارع مصدّر به «أن» تأویل به مصدر رفت و فاعل «یَحلّ» شد، مضمون آیه این می‌شود که «لا یحلّ لکم ارث النساء».
پرسش:...
پاسخ: اگر این مواردی که اینها یاد کرده‌اند که شما زنها را در فشار قرار ندهید، آزاد بگذارید به انتظار مرگشان نباشید که از مال آنها ارث ببرید، اگر زن هیچ رابطه‌ای با مرد نداشته باشد که آن آیات ارث مشخص کرد طبقات سه‌گانه را مشخص کرد که بحثش قبلاً گذشت؛ عمودین را مشخص کرد، والدین و اولاد را از یک سَمت، اخوه و اخوات را از یک سمت دیگر، اجداد و جدّات را از سمت دیگر همه را مشخص کرد. اما اینکه می‌فرماید: «ارث النساء» حلال نیست یعنی در زمینه‌ای که ارث می‌برید، نه از بیگانه. در زمینه‌ای که ارث می‌برید اگر زن را در فشار قرار بدهید تا بمیرد و از مال او ارث ببرید خب، آن ارث یقیناً حلال است، گرچه کارتان یقیناً حرام.
پرسش:...
پاسخ: این آیه درصدد بیان طبقات ارث نیست که چه کسی از چه کسی ارث می‌برد. آیه درصدد این است که چطور ارث ببرید، نه چه کسی ارث می‌برد، چه کسی ارث می‌برد را آن تثلیث طبقات به عهده گرفت یعنی عمودین از یک سَمت، اخوه و اخوات و اجداد و جدّات از یک سمت، اعمام و عمّات و اخوال و خالات از سمت سوم، اینها طبقاتش مشخص شد. آیه می‌گوید: آن زنی که شما منتظرید از او ارث ببرید باید به موت طبیعی، آزادانه بمیرد. شما آنها را در فشار قرار بدهید، منتظر مرگشان باشید تا از آنها ارث ببرید این کار حرام است، به طوری که سیدناالاستاد معنا کردند .
خب، اگر این باشد در این‌گونه از موارد یقیناً ارث حلال است؛ منتها آن ایذا و عَضل حرام است. بنابراین آیه همان را می‌خواهد بگوید که بعضی از روایات به عنوان شأن نزول یاد شده است یعنی «ارث النساء» حلال نیست، نه «ارث أموال النساء». ﴿لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهاً﴾، ﴿کَرْهاً﴾ هم خب قید غالبی است.
پرسش:...
پاسخ: نه؛ مشکل ایشان این بود که ارث، به زن تعلّق نمی‌گیرد. مشکل آن مشکل بیان شد که اگر ارث به نساء تعلّق گرفت دلیل نیست که خود نساء موروث است [بلکه] دلیل هست بر اینکه اعم است. نشانه‌اش این است که ﴿وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُدَ﴾ این‌‌چنین نبود که سلیمان، داود را ارث برده باشد [بلکه] سلیمان از داود ارث برد. یا زکریا(سلام الله علیه) به خدا عرض کرد که ﴿یَرِثُنِی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ﴾ آنجا که فرمود: ﴿یَرِثُنِی﴾ معنایش این نبود که مرا ارث ببرد که یعنی وارث من باشد یا در همین سورهٴ مبارکهٴ «نساء» که بحثش قبلاً گذشت، آیه ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ هم داشتیم ما.
امکان تعلق ارث به شخص و شیء
پس ارث گاهی به شخص تعلّق می‌گیرد، گاهی به شیء تعلّق می‌گیرد. اگر کسی بخواهد از اِسناد ارث به زن، این استنباط را بکند این تام نیست، برای اینکه ما شواهد فراوانی داشتیم ولی از این استنباط فقهی کسی بخواهد مدد بگیرد راه باز است، ظاهر آیه این است که «ارث النساء» حلال نیست. خب، این آن طوری که سیدناالاستاد معنا کردند که ناظر به ارث اموال باشد که «ارث النساء» حلال است.
پرسش:...
پاسخ: ﴿کَرْهاً﴾ همین ما ﴿کَرْهاً﴾ را عرض کردیم؛ اگر مردی، زن را در فشار قرار بدهد با اکراه نگذارد او انتخاب همسر بکند، منتظر مرگ او باشد تا از مال او ارث ببرد، این کار معصیت هست ولی مال را خب به ارث می‌برد دیگر. تنها جایی که شخص از ارث، ممنوع است در صورتی است که وارث، قاتل مورّث باشد ؛ اما اگر ظالم باشد نسبت به او، موذی باشد نسبت به او، ایذا و ظلم که از موانع ارث نیست.
پرسش:...
پاسخ: آنچه در جاهلیت بود همین بود دیگر. عین را که ارث می‌بردند، حقوق متعلّق به عین را ارث می‌بردند. در جاهلیت، حق‌النکاح را ارث می‌بردند یعنی بدون اینکه نکاح مجدّدی بکنند و بدون اینکه چیزی بدهند زن، زنِ اینها می‌شد. آدم وقتی بخواهد چیزی را مالک بشود دوتا کار لازم است: یکی پیمان بستن، یکی مابازاء دادن. اگر کسی خواست مالک چیزی بشود باید با مالکش پیمان ببندد و چیزی هم در مقابل آن عِوَض بدهد، این دوتا کار لازم است. ولی در ارث، هیچ یک از این دو کار لازم نیست؛ نه پیمان لازم است، نه مابازاء لازم است، چون در ارث در حقیقت؛ مال به جای مال نمی‌نشیند تا پیمان بخواهد و عِوض طلب بکند، بلکه مالک به جای مالک می‌نشیند. در بیع و امثال بیع، چون مال به جای مال می‌نشیند این دو رکن را لازم دارد؛ هم پیمان و عقد و هم عِوض. ولی در ارث، چون مالک به جای مالک می‌نشیند، قهراً نه پیمان لازم است، نه عوض. اینکه فرمود: ﴿لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهاً﴾ یعنی اگر بخواهید مجبورشان بکنید که اینها در خانه بمانند تا بمیرند و از مالشان ارث ببرید، این کار حرام است؛ اما ارث که حلال است. پس اگر این آیه، ناظر به ارث اموال باشد لازمه‌اش این است که این ارث حلال نباشد، در حالی که این بر خلاف شواهد فقهی ماست.
این ارث که حرام نیست، در حالی که آن محور اصلی آیه این است که این ارث، حلال نیست. پس باید ارثی را از آیه اراده کنیم که حلال نیست و این همان است که بعضیها گفتند و روایت هم تأیید کرده است یعنی ارثِ حقّ‌النکاح حلال نیست. آن وقت این حُکم وضعی یعنی نفی حلّیت، اصل است [و] آن معنا که تصرّف مالکانه در این حقّ‌النکاح باشد، حُکم تکلیفی است به دنبال این وضع، این یک بحث.
مطلب دیگر آن است که اینکه فرمود: ﴿لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ﴾، این ﴿بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ﴾ کاری به مالِ شخصی آن زن ندارد [بلکه] ناظر به خصوص مَهر و امثال ذلک است. ولی آن مالِ زن، اعمّ است از مَهر یا نفقاتی که گرفته و خرج نکرده یا مالی که از راههای ارثِ قبلی به دست او رسیده و مانند آن؛ هرگونه مالی که زن داشته باشد مشمول هست، بنا بر اینکه هم ارثِ «حقّ النساء» مراد باشد، هم ارث «اموال النساء» مراد باشد.
مراد از کلمه «فاحشه» در آیه 19
قبل از اینکه به آن آیه بعد برسیم این حُکم مانده است که ﴿إِلَّا أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ﴾ آیا منظور از این فاحشه، مطلقِ معصیت کبیره است یا معصیتهایی که با نکاح سازگار نیست. گرچه فاحشة، مصدر است نظیر عاقبة، عافیة مطلق گناهان کبیره را شامل می‌شود و ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾ هم ناظر به همین است و از بعضی از روایات هم احیاناً اطلاق استنباط می‌شود ولی تناسب حُکم و موضوع و سیاق، این جمله را محفوف می‌کند به «ما یصلح للقرینیة»، آن‌چنان محفوف می‌کند به «ما یصلح للقرینیة» که او را از اطلاق می‌اندازد.
بیان ذلک این است که اگر یک وقت کسی نماز نخواند ـ معاذ الله ـ یا یک روز روزه نگرفت، مالش که برای دیگران حلال نیست، چه برای شوهر، چه برای بیگانه. غیبت کسی کرده است، اینکه مالش برای کسی حلال نیست. دروغ گفته است، مالش برای کسی حلال نیست. اینها جزء معصیتهای کبیره‌اند، برای هیچ کسی حلال نیست که مالِ دروغ‌گوینده یا کسی که نمازش را ترک کرده یا روزه‌اش را ترک کرده آن مال را بگیرد. این کجاست که شوهر می‌تواند مالی را که به زن داده است با فشار از او بگیرد؟ این تناسب حُکم و موضوع نشان می‌دهد که چیزی را که برای آن چیز، مرد به زن مال داد اگر در همان محدوده گناه راه پیدا کند، مرد حقّ استرداد مال دارد.
زن برای تشکیل خانواده و همسربودن از مرد، مَهر طلب کرد، لذا گفتند مهر عِوَض بُضع است یا نفقاتی که از مرد دریافت می‌کند برای همین است که تمکین کرده است. اگر در مدار تمکین در محور مباضعه و امثال ذلک، فحشای بیّن‌الغی‌ای را مبتلا شد، آن‌گاه مرد حق دارد چیزی را که به زن باید بدهد ندهد، مثل اینکه دیگر نفقه بر او واجب نیست _اگر او نشوز داشت _ یا چیزی را که به زن داد غرامتاً بگیرد، مثل مَهر.
و اما اگر زن دروغ گفت خب، دروغ جزء معاصی کبیره است دیگر. فوراً یک مقدار از مَهر را مرد از زن بگیرد در تمام این مدت عمر، بالأخره این مَهر را به ده قسمت تقسیم بکند دهتا دروغ که می‌گوید این زن در خانه، خب همه مَهر را می‌گیرد. دهتا معصیت کبیره که می‌کند، ده وقت، دهتا معصیت کبیره، دهتا غیبت، اینها همه معصیت کبیره است دیگر. پس هر کسی می‌تواند مَهر زن خودش را به او ندهد، برای اینکه همه اینها فاحشه مبیّنه است دیگر، غیبت، تهمت، دروغ، استهزا اینها معاصی کبیره است دیگر. چه کسی است که زنش معصومه باشد، این طور که نیست و اگر آن طوری که امین‌الاسلام(رضوان الله علیه) استنباط کرده است به ظاهر یک روایت فقهی ، لازمه‌اش این است که غالب مردها بتوانند مَهریه زنهایشان را ندهند، برای اینکه غالب زنها گرفتار معاصی کبیره‌اند، مثل خود مردها.
خب، اگر غیبت کرده، تهمت زده، دروغ گفته، مسخره کرده اینها همه معاصی کبیره است [و] برای هر کدام از اینها مقداری از مَهر را کم بکند، آن وقت چیزی نمی‌ماند. این تناسب حُکم و موضوع نشان می‌دهد آن گناهِ کبیره‌ای که به مرد اجازه می‌دهد مقداری از مَهر را برگرداند، در همان محور زناشویی است نه هر گناه.
آن‌گاه روشن می‌شود که آن روایت را باید در کنار سایر روایات گذاشت یک حُکم فقهی بیان کرد. یک مفسّر یا باید بگوید تفصیلش در فقه است، آن طوری که سیرهٴ سیدناالاستاد مرحوم علامه همین است که می‌فرماید ما بحث تفسیری داریم نه بحث فقهی، تفصیلش را فقه عهده‌دار است. یا اگر می‌خواهد حُکم فقهی را بیان کند باید جامع‌الاطراف بیان کند، این کاری که امین‌الاسلام(رضوان الله علیه) کرده است نه نظیر سیرهٴ سیدناالاستاد است، نه یک جامع‌الاطراف بحث کردن. با یک روایت انسان بتواند بگوید که منظور از این فاحشهٴ مبیّنه، مطلق معصیت کبیره است ، آن وقت مرد دستش باز است.
تناسب به این لفظ ظهور می‌دهد که منظور، گناه شوهرداری است. گناه شوهرداری باعث می‌شود که اولاً مرد به آن تکلیف امر به معروف و نهی از منکر عمل بکند، موعظه بکند یک، نشد، تنبیه اخلاقی بکند. نشد، تنبیه مالی.
«و الحمد لله ربّ العالمین»
- تکلیف محض در مسائل مالی؛
- وضعی بودن حکم محور اصلی آیه 19؛
- امکان تعلق ارث به شخص و شیء؛
- مراد از کلمه «فاحشه» در آیه 19.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَی أَن تَکْرَهُوا شَیْئاً وَیَجْعَلَ اللّهُ فِیهِ خَیْراً کَثِیراً ﴿19﴾ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَکَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِیناً ﴿20﴾ وَکَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَی بَعْضُکُمْ إِلَی بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنکُم مِیثَاقاً غَلِیظاً ﴿21﴾
دسته‌بندی احکام موجود در بخشی از آیات مذکور
این بخش از آیات، چندین حُکم را به همراه دارد. بعضی از اینها تکلیفیِ محض است، بعضی از اینها هم تکلیفی است هم وضعی و منظور از وضعی، ملکیّت و عدم ملکیّت است، صحّت و بطلان و امثال ذلک است، بعضیها خصوص تکلیفی است، بعضیها هم تکلیفی است هم وضعی.
آنجا که هم تکلیفی است هم وضعی یعنی هم حرام است و هم ملکیت حاصل نمی‌شود، باز هم دو قِسم است: بعضی از قسمتها منشأ اصلی آن حُکم تکلیفی و حرمت است، آن حُکم وضعی که عدم مکلیّت است ناشی از این حکم تکلیفی است؛ بعضی از موارد به عکس است یعنی آن حُکم وضعی، اصل است و زمینه و آن حُکم تکلیفی، فرع است و مترتّب بر آن.
بنابراین چهار صورت را می‌شود ترسیم کرد یعنی در چهار مورد که در بعضی از موارد، هم حرمت تکلیفی هست و هم منعِ وضعی، در بعضی از موارد، حرمت تکلیفی هست ولی منع وضعی نیست، در بعضی از موارد در عین حال که منع وضعی هست و منعِ تکلیفی، تکلیف، اصل است و آن منع وضعی فرع، در بعضی از موارد به عکس است؛ آن منع وضعی اصل است و آن حکم تکلیفی، فرع.
اما آنجا که هم تکلیف باشد و هم وضع و حُکم تکلیفی اصل باشد، مثل آن موردی که زن، تحت فشار شوهر قرارمی‌گیرد تا مقداری از مَهر خود را به او ببخشد. فرمود: ﴿وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ﴾ که اگر مردی، زنِ خود را در فشار قرار بدهد که بعضی از مَهرها را از او بگیرد، این دوتا کار هست هم حرمت تکلیفی دارد، چون ایذای مؤمن است و هم منع وضعی دارد؛ آنچه را که از زن گرفته است مالک نمی‌شود و این هم با اصول دیگر هماهنگ است که «لا یحلّ مال امریء مسلم إلّا بِطیب نفْسه» . پس اگر مردی در اثر ایذا، مقداری از مَهر را از زنِ خود استرداد کند هم تکلیفاً معصیت کرده است، هم وضعاً مالک نمی‌شود.
تکلیف محض بودن احکام در برخی موارد آیات
در بعضی از موارد، تکلیفِ محض است ولی اثر وضعی ندارد؛ حُکم وضعی بر او بار نیست. مثل آن موردی که زن را در فشار قرار می‌دهد، به این معنا که با او متارکه می‌کند، با او زندگیِ همسرگونه ندارد و او را هم رها نمی‌کند تا او برای خود همسر بگیرد، چون این زن، مالدار است می‌کوشد [و] صبر می‌کند که این زن بمیرد تا از مال او ارث ببرد. این فشار و ایذای زمان حیات، حرام است ولی بعد از اینکه زن مُرد، مال زن به این مرد ارث می‌رسد، این ارث منع وضعی ندارد. تنها آن موردی شخص ارث نمی‌برد که قاتل مورّث باشد ولی اگر مورّث را در زمان حیات خود رنجاند؛ به او ستم کرد و آزارش داد، گرچه کار حرامی انجام داد ولی بعد از مرگ، مال او را ارث می‌برد، پس اینجا تکلیف است بدون وضع.
مورد دیگر آن است که هم تکلیف هست و هم وضع ولی بر خلاف مورد اول، اصلْ آن حُکم وضعی است و تکلیف به دنبال اوست. مثل همان سنّت باطل جاهلی که زن را ارث می‌بردند؛ خودِ زن را ارث می‌بردند؛ منتها نه آن طوری که عبید و اِماء را ارث می‌بردند، بلکه حقّ‌النکاح را ارث می‌بردند که زن در اختیار اینها می‌شد نه مالِ زن را، بلکه خود زن را ارث می‌بردند. در این‌گونه از موارد، دوتا کار هست: یکی وضع؛ دیگری تکلیف؛ منتها اصل وضع است یعنی هرگز کسی زن را ارث نمی‌برد، حقّ‌النکاح را ارث نمی‌برد شرعاً مالِ او نمی‌شود، این اصل و اگر درباره حقّ‌النکاح زن، تصرّف مالکانه کرد معصیت کرده است، این حُکم تکلیفی.
تکلیف محض در مسائل مالی
خب، در بعضی از موارد هم تکلیفِ محض است؛ مسائل مالی را به همراه ندارد [که] آن در این آیه نیست، بلکه در آیه‌ای که قبلاً در سورهٴ مبارکهٴ «بقره» بحث شد. آیه 232 این بود: ﴿وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ می‌فرماید اگر همسرهایتان را طلاق دادید و عِدّه اینها منقضی شد مزاحم اینها نباشید، در انتخاب همسر اینها آزادند؛ تضییق و فشار و عَضل و امثال ذلک حرام است، اینها که دیگر در اختیار شما نیستند. در آن‌گونه از موارد، این عَضل و تضییق و منع فقط حرمت تکلیفی دارد، مسائل مالی را به همراه ندارد. البته اگر در آن گونه از موارد، شوهرِ سابق این زن را در فشار قرار بدهد و اجازهٴ انتخاب همسر، بعد از انقضای عِدّه به او ندهد، مگر اینکه چیزی از او دریافت کند، این مشمول «لا یحلّ مال امریء مسلم إلّا بِطیب نفْسه» می‌شود، هم تکلیفاً این ایذا حرام است، هم وضعاً آن مِلک برای این شخص نمی‌شود و منشأ اصلی‌اش هم آن حُکم تکلیفی است یعنی حرمت. ولی اگر مالی را از او نگرفت که آیه ناظر به اخذ مال نیست، خود این ایذا حرام است.
تبیین احکام مربوط به دسته¬بندی چهارگانه فوق
پس چهار مسئله شد و حُکم اصلی اینها سه قِسم است: آنجا که زن، شوهر خود را فشار می‌دهد تا چیزی از او استرداد کند این یک مسئله که تکلیفاً و وضعاً حرام است. آنجا که مرد، زنی را در فشار قرار می‌دهد تا بعد از مرگ، مال او را ارث ببرد، این تکلیفاً حرام است ولی وضعاً مال، ارث او می‌شود. آنجا که بخواهد خود زن را ارث ببرد یعنی حقّ‌النکاح را ارث ببرد وضعاً منع دارد، تکلیفاً هم حرام است. آنجا که شوهرِ سابق بخواهد زن را بعد از انقضای عِدّه در فشار قرار بدهد؛ نگذارد که او ازدواج مجدّد کنند اینجا منع تکلیفی دارد؛ منتها مسائل مالی در کار نیست. این چهار حُکم فقهی، سه حُکمش از این آیه محلّ بحث استفاده می‌شود یکی دیگر از آیهٴ سورهٴ «طلاق» .
وضعی بودن حکم محور اصلی آیه 19
خب، آنچه محور اصلی این آیه بود این است که فرمود: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهاً﴾ محور اصلی، آن حُکم وضعی است یعنی ارثِ زن برای شما نیست حلال نیست؛ حلال نیست که شما زن را ارث ببرید: ﴿لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهاً﴾.
سیدناالاستاد(رضوان الله علیه) فرمودند که به هر تقدیر، آیه ناظر به نهی از ارثِ اموال زن است، نه ارث خود زن یعنی «لا یحلّ لکم أن ترثوا أموال النساء» که مضاف، محذوف است دیگر [و] مجازی در کار نیست یا نه ﴿لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ﴾ مجاز، مجاز عقلی است . فرمود منظور، ارثِ اموال نساء است نه خود نساء این(یک) چون منظور، ارث اموال نساء است نه خود نساء اسناد ارث به نساء یا از باب حذف مضاف است یعنی «لا یحلّ لکم أن ترثوا أموال النساء» یا مجاز عقلی است. ظاهراً هیچ کدام از این دو بیان تام نیست، برای اینکه اگر منظور آیه این باشد که شما زنها را در فشار قرار ندهید که بمیرند و بعد از مرگ از مال آنها ارث ببرید، خب اگر این کار را کردند ارث که حلال است، در حالی که ظاهر آیه این است که «ارث النساء» حلال نیست ﴿لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ﴾ یعنی «لا یحلّ لکم» فاعل، «ارث النساء» است «لا یحلّ لکم إرث النساء»، چون ﴿أَن تَرِثُوا﴾ وقتی تأویل به مصدر برود فاعل «یَحِلُّ» می‌شود «لا یحلّ لکم ارث النساء». اگر منظور، ارث و اموال نساء باشد خب، آن ارث که حلال است؛ منتها آن ایذای قبلی حرام بود وگرنه ارث که حلال است. در حالی که محور اصلی آیه این است که این ارث حلال نیست، پس معلوم می‌شود آیه، ناظر به ارثِ اموال نیست، چون اگر ارث اموال باشد خب یقیناً حلال است. پس اینکه فرمود: ﴿لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ﴾ بعد از اینکه این فعل مضارع مصدّر به «أن» تأویل به مصدر رفت و فاعل «یَحلّ» شد، مضمون آیه این می‌شود که «لا یحلّ لکم ارث النساء».
پرسش:...
پاسخ: اگر این مواردی که اینها یاد کرده‌اند که شما زنها را در فشار قرار ندهید، آزاد بگذارید به انتظار مرگشان نباشید که از مال آنها ارث ببرید، اگر زن هیچ رابطه‌ای با مرد نداشته باشد که آن آیات ارث مشخص کرد طبقات سه‌گانه را مشخص کرد که بحثش قبلاً گذشت؛ عمودین را مشخص کرد، والدین و اولاد را از یک سَمت، اخوه و اخوات را از یک سمت دیگر، اجداد و جدّات را از سمت دیگر همه را مشخص کرد. اما اینکه می‌فرماید: «ارث النساء» حلال نیست یعنی در زمینه‌ای که ارث می‌برید، نه از بیگانه. در زمینه‌ای که ارث می‌برید اگر زن را در فشار قرار بدهید تا بمیرد و از مال او ارث ببرید خب، آن ارث یقیناً حلال است، گرچه کارتان یقیناً حرام.
پرسش:...
پاسخ: این آیه درصدد بیان طبقات ارث نیست که چه کسی از چه کسی ارث می‌برد. آیه درصدد این است که چطور ارث ببرید، نه چه کسی ارث می‌برد، چه کسی ارث می‌برد را آن تثلیث طبقات به عهده گرفت یعنی عمودین از یک سَمت، اخوه و اخوات و اجداد و جدّات از یک سمت، اعمام و عمّات و اخوال و خالات از سمت سوم، اینها طبقاتش مشخص شد. آیه می‌گوید: آن زنی که شما منتظرید از او ارث ببرید باید به موت طبیعی، آزادانه بمیرد. شما آنها را در فشار قرار بدهید، منتظر مرگشان باشید تا از آنها ارث ببرید این کار حرام است، به طوری که سیدناالاستاد معنا کردند .
خب، اگر این باشد در این‌گونه از موارد یقیناً ارث حلال است؛ منتها آن ایذا و عَضل حرام است. بنابراین آیه همان را می‌خواهد بگوید که بعضی از روایات به عنوان شأن نزول یاد شده است یعنی «ارث النساء» حلال نیست، نه «ارث أموال النساء». ﴿لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهاً﴾، ﴿کَرْهاً﴾ هم خب قید غالبی است.
پرسش:...
پاسخ: نه؛ مشکل ایشان این بود که ارث، به زن تعلّق نمی‌گیرد. مشکل آن مشکل بیان شد که اگر ارث به نساء تعلّق گرفت دلیل نیست که خود نساء موروث است [بلکه] دلیل هست بر اینکه اعم است. نشانه‌اش این است که ﴿وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُدَ﴾ این‌‌چنین نبود که سلیمان، داود را ارث برده باشد [بلکه] سلیمان از داود ارث برد. یا زکریا(سلام الله علیه) به خدا عرض کرد که ﴿یَرِثُنِی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ﴾ آنجا که فرمود: ﴿یَرِثُنِی﴾ معنایش این نبود که مرا ارث ببرد که یعنی وارث من باشد یا در همین سورهٴ مبارکهٴ «نساء» که بحثش قبلاً گذشت، آیه ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ هم داشتیم ما.
امکان تعلق ارث به شخص و شیء
پس ارث گاهی به شخص تعلّق می‌گیرد، گاهی به شیء تعلّق می‌گیرد. اگر کسی بخواهد از اِسناد ارث به زن، این استنباط را بکند این تام نیست، برای اینکه ما شواهد فراوانی داشتیم ولی از این استنباط فقهی کسی بخواهد مدد بگیرد راه باز است، ظاهر آیه این است که «ارث النساء» حلال نیست. خب، این آن طوری که سیدناالاستاد معنا کردند که ناظر به ارث اموال باشد که «ارث النساء» حلال است.
پرسش:...
پاسخ: ﴿کَرْهاً﴾ همین ما ﴿کَرْهاً﴾ را عرض کردیم؛ اگر مردی، زن را در فشار قرار بدهد با اکراه نگذارد او انتخاب همسر بکند، منتظر مرگ او باشد تا از مال او ارث ببرد، این کار معصیت هست ولی مال را خب به ارث می‌برد دیگر. تنها جایی که شخص از ارث، ممنوع است در صورتی است که وارث، قاتل مورّث باشد ؛ اما اگر ظالم باشد نسبت به او، موذی باشد نسبت به او، ایذا و ظلم که از موانع ارث نیست.
پرسش:...
پاسخ: آنچه در جاهلیت بود همین بود دیگر. عین را که ارث می‌بردند، حقوق متعلّق به عین را ارث می‌بردند. در جاهلیت، حق‌النکاح را ارث می‌بردند یعنی بدون اینکه نکاح مجدّدی بکنند و بدون اینکه چیزی بدهند زن، زنِ اینها می‌شد. آدم وقتی بخواهد چیزی را مالک بشود دوتا کار لازم است: یکی پیمان بستن، یکی مابازاء دادن. اگر کسی خواست مالک چیزی بشود باید با مالکش پیمان ببندد و چیزی هم در مقابل آن عِوَض بدهد، این دوتا کار لازم است. ولی در ارث، هیچ یک از این دو کار لازم نیست؛ نه پیمان لازم است، نه مابازاء لازم است، چون در ارث در حقیقت؛ مال به جای مال نمی‌نشیند تا پیمان بخواهد و عِوض طلب بکند، بلکه مالک به جای مالک می‌نشیند. در بیع و امثال بیع، چون مال به جای مال می‌نشیند این دو رکن را لازم دارد؛ هم پیمان و عقد و هم عِوض. ولی در ارث، چون مالک به جای مالک می‌نشیند، قهراً نه پیمان لازم است، نه عوض. اینکه فرمود: ﴿لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهاً﴾ یعنی اگر بخواهید مجبورشان بکنید که اینها در خانه بمانند تا بمیرند و از مالشان ارث ببرید، این کار حرام است؛ اما ارث که حلال است. پس اگر این آیه، ناظر به ارث اموال باشد لازمه‌اش این است که این ارث حلال نباشد، در حالی که این بر خلاف شواهد فقهی ماست.
این ارث که حرام نیست، در حالی که آن محور اصلی آیه این است که این ارث، حلال نیست. پس باید ارثی را از آیه اراده کنیم که حلال نیست و این همان است که بعضیها گفتند و روایت هم تأیید کرده است یعنی ارثِ حقّ‌النکاح حلال نیست. آن وقت این حُکم وضعی یعنی نفی حلّیت، اصل است [و] آن معنا که تصرّف مالکانه در این حقّ‌النکاح باشد، حُکم تکلیفی است به دنبال این وضع، این یک بحث.
مطلب دیگر آن است که اینکه فرمود: ﴿لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ﴾، این ﴿بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ﴾ کاری به مالِ شخصی آن زن ندارد [بلکه] ناظر به خصوص مَهر و امثال ذلک است. ولی آن مالِ زن، اعمّ است از مَهر یا نفقاتی که گرفته و خرج نکرده یا مالی که از راههای ارثِ قبلی به دست او رسیده و مانند آن؛ هرگونه مالی که زن داشته باشد مشمول هست، بنا بر اینکه هم ارثِ «حقّ النساء» مراد باشد، هم ارث «اموال النساء» مراد باشد.
مراد از کلمه «فاحشه» در آیه 19
قبل از اینکه به آن آیه بعد برسیم این حُکم مانده است که ﴿إِلَّا أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ﴾ آیا منظور از این فاحشه، مطلقِ معصیت کبیره است یا معصیتهایی که با نکاح سازگار نیست. گرچه فاحشة، مصدر است نظیر عاقبة، عافیة مطلق گناهان کبیره را شامل می‌شود و ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾ هم ناظر به همین است و از بعضی از روایات هم احیاناً اطلاق استنباط می‌شود ولی تناسب حُکم و موضوع و سیاق، این جمله را محفوف می‌کند به «ما یصلح للقرینیة»، آن‌چنان محفوف می‌کند به «ما یصلح للقرینیة» که او را از اطلاق می‌اندازد.
بیان ذلک این است که اگر یک وقت کسی نماز نخواند ـ معاذ الله ـ یا یک روز روزه نگرفت، مالش که برای دیگران حلال نیست، چه برای شوهر، چه برای بیگانه. غیبت کسی کرده است، اینکه مالش برای کسی حلال نیست. دروغ گفته است، مالش برای کسی حلال نیست. اینها جزء معصیتهای کبیره‌اند، برای هیچ کسی حلال نیست که مالِ دروغ‌گوینده یا کسی که نمازش را ترک کرده یا روزه‌اش را ترک کرده آن مال را بگیرد. این کجاست که شوهر می‌تواند مالی را که به زن داده است با فشار از او بگیرد؟ این تناسب حُکم و موضوع نشان می‌دهد که چیزی را که برای آن چیز، مرد به زن مال داد اگر در همان محدوده گناه راه پیدا کند، مرد حقّ استرداد مال دارد.
زن برای تشکیل خانواده و همسربودن از مرد، مَهر طلب کرد، لذا گفتند مهر عِوَض بُضع است یا نفقاتی که از مرد دریافت می‌کند برای همین است که تمکین کرده است. اگر در مدار تمکین در محور مباضعه و امثال ذلک، فحشای بیّن‌الغی‌ای را مبتلا شد، آن‌گاه مرد حق دارد چیزی را که به زن باید بدهد ندهد، مثل اینکه دیگر نفقه بر او واجب نیست _اگر او نشوز داشت _ یا چیزی را که به زن داد غرامتاً بگیرد، مثل مَهر.
و اما اگر زن دروغ گفت خب، دروغ جزء معاصی کبیره است دیگر. فوراً یک مقدار از مَهر را مرد از زن بگیرد در تمام این مدت عمر، بالأخره این مَهر را به ده قسمت تقسیم بکند دهتا دروغ که می‌گوید این زن در خانه، خب همه مَهر را می‌گیرد. دهتا معصیت کبیره که می‌کند، ده وقت، دهتا معصیت کبیره، دهتا غیبت، اینها همه معصیت کبیره است دیگر. پس هر کسی می‌تواند مَهر زن خودش را به او ندهد، برای اینکه همه اینها فاحشه مبیّنه است دیگر، غیبت، تهمت، دروغ، استهزا اینها معاصی کبیره است دیگر. چه کسی است که زنش معصومه باشد، این طور که نیست و اگر آن طوری که امین‌الاسلام(رضوان الله علیه) استنباط کرده است به ظاهر یک روایت فقهی ، لازمه‌اش این است که غالب مردها بتوانند مَهریه زنهایشان را ندهند، برای اینکه غالب زنها گرفتار معاصی کبیره‌اند، مثل خود مردها.
خب، اگر غیبت کرده، تهمت زده، دروغ گفته، مسخره کرده اینها همه معاصی کبیره است [و] برای هر کدام از اینها مقداری از مَهر را کم بکند، آن وقت چیزی نمی‌ماند. این تناسب حُکم و موضوع نشان می‌دهد آن گناهِ کبیره‌ای که به مرد اجازه می‌دهد مقداری از مَهر را برگرداند، در همان محور زناشویی است نه هر گناه.
آن‌گاه روشن می‌شود که آن روایت را باید در کنار سایر روایات گذاشت یک حُکم فقهی بیان کرد. یک مفسّر یا باید بگوید تفصیلش در فقه است، آن طوری که سیرهٴ سیدناالاستاد مرحوم علامه همین است که می‌فرماید ما بحث تفسیری داریم نه بحث فقهی، تفصیلش را فقه عهده‌دار است. یا اگر می‌خواهد حُکم فقهی را بیان کند باید جامع‌الاطراف بیان کند، این کاری که امین‌الاسلام(رضوان الله علیه) کرده است نه نظیر سیرهٴ سیدناالاستاد است، نه یک جامع‌الاطراف بحث کردن. با یک روایت انسان بتواند بگوید که منظور از این فاحشهٴ مبیّنه، مطلق معصیت کبیره است ، آن وقت مرد دستش باز است.
تناسب به این لفظ ظهور می‌دهد که منظور، گناه شوهرداری است. گناه شوهرداری باعث می‌شود که اولاً مرد به آن تکلیف امر به معروف و نهی از منکر عمل بکند، موعظه بکند یک، نشد، تنبیه اخلاقی بکند. نشد، تنبیه مالی.
«و الحمد لله ربّ العالمین»
تاکنون نظری ثبت نشده است