تفسیر آیات 15 و 16 سوره نساء _ بخش اول

1 تعداد قطعات
34 دقیقه مدت قطعه
99 دریافت شده

پخش

نام سریالی : سوره نساء _ تفسیر تسنیم

منو

توضیحات
قطعات
مشخصات
تصاویر

درس آیت الله عبدالله جوادی آملی با موضوع "تفسیر آیات 15 و 16 سوره نساء _ بخش اول"
- بررسی مسموع بودن شهادت متبرع در نگاه صاحب زبده؛
- تبیین لهنَّ یا علیهن بودن جعل سبیل در نگاه مرحوم خویی (ره)؛
- حکم ثانوی در صورت عدم مرگ زانی در مجازات زنا

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿وَاللَّاتِی یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنکُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّی یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً﴿15﴾ وَاللَّذَانِ یَأْتِیَانِهَا مِنْکُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ کَانَ تَوَّاباً رَحِیماً ﴿16﴾

دو مقام مورد بحث در آیه پانزدهم
بحث درباره آیه اُولیٰ در دو مقام هست: مقام اول اینکه این نهی از منکر است یا حَد؟ آنچه در این کریمه ذکر شده است برای آن است که این زنِ تبهکار، دیگر آلوده نشود که بشود نهی از منکر یا حدّ است که چرا این گناه کبیره را مرتکب شده است، این مقام اول بحث.
مقام ثانی بحث آن است که این حدّ آیا همان حدّ زنای مُحصنه است یا نه؟ که این بحث، البته در مقام اول هم مطرح است که آیا منظور از این گناهی که انجام شد، گناهی است که زنِ شوهردار مبتلا شد یا نه?
مقام اول حد یا نهی از منکر بودن حکم آیه
اما در مقام اول که بحث در این زمینه است آیا این نهی از منکر است و یا اجرای حد? ظاهر این آیه این است که این مربوط به اجرای حدّ است نه نهی از منکر، چون فحشا هر چه خواه باشد حالا یا منظور مساحقه است یا زناست زنا هم مُحصنه است یا اعم از محصنه و غیرمحصنه، این گناهِ کبیره بالأخره وقتی برای کسی ثابت شد بر هر مسلمانی واجب است که جلوی تکرار او را بگیرد یعنی آن تبهکار را به عنوان نهی از منکر از این کار بازدارد، آن اختصاصی به محکمه و حاکم شرع و اقامه شهود نیست، قبل از اینکه محکمه‌ای تشکیل بشود و شهودی شهادت بدهند بر کسی که عالِم شد این زن معصیت کرده است، برای اینکه دوباره مبتلا نشود، نهی از منکر می‌کند آن هم بعد از اینکه بداند این کار، معصیتِ کبیره است و اگر نداند که باید او را تعلیم داد.
پرسش:...
پاسخ: خیلی از عناوین، زیر پوشش امر به معروف و نهی از منکرند؛ اما این تفصیل مایه قطع شرکت است وقتی گفته می‌شود [که] از باب نهی از منکر است نه از باب حدّ، معلوم می‌شود آنجایی که نهی از منکر مقابل حدّ قرار می‌گیرد آنجا فعلاً اراده شده است، گرچه خودِ اجرای حدّ هم زیر پوشش نهی از منکر قرار می‌گیرد. البته نهی از منکر برای جامعه وگرنه فرق جوهری نهی از منکر با حدّ و تعزیر این است که نهی از منکر، نسبت به آینده است، حدّ و تعزیر، نسبت به گذشته. اگر کسی خواست در آینده کارِ بدی را انجام بدهد جلوی او را می‌گیرند، حالا اول با بیان، با امر، نشد با ضرب و جَرح؛ منتها آن ضرب و جرحش مربوط به مسئله حکومت ولایت است. بازداشتنِ یک انسان از گناه، نهی از منکر است و بر همه مسلمانها واجب است و این مربوط به حفظ این شخص است از گناه در آینده ولی حدّ و تعزیر مربوط به گذشته است یعنی کسی که گناه کرد، حدّ بر او جاری می‌شود یا تعزیر می‌کنند که چرا این کار را کرده‌ای، بنابراین کاملاً از هم جداست.
اگر این آیه ناظر به نهی از منکر باشد، اختصاصی به مسئله شهادت و بعد از اقامه چهارتا شاهد و امثال ذلک ندارد، این یک.
پرسش:...
پاسخ: همان دیگر،؛ ایشان درباه حبس می‌فرمایند این حبس، نهی از منکر است. حضرت آقای خویی(رضوان الله علیه) درباره همین حبس ابد می‌فرمایند این به عنوان حدّ نیست [بلکه] به عنوان نهی از منکر است دیگر.
پرسش:...
پاسخ: بسیار خب، منافات ندارد ولی باید اثبات بشود، ایشان می‌خواهند از این آیه ثابت کنند که حُکم اوّلی به عنوان نهی از منکر این بوده است، الآن هم که ایشان معتقد به نسخ نیست؛ الآن هم همین حُکم است ـ به عنوان نهی از منکر ـ حبس ابد است. خدا رحمتش کند باید به این حرفش ملتزم باشد دیگر، این حُکم که نسخ نشده، نهی از منکر هم که هست. الآن هم اگر کسی، زنی تبهکار شد به عنوان نهی از منکر، حبس ابد هست.
پرسش:...
پاسخ: مراتب نهی از منکر هیچ کدام به محکمه مربوط نیست، انزجار قلبی هست (یک)، قولِ لسانی و اعتراض لسانی هست (دو)، ضرب و جرح هست (سه)، اینها مراتب نهی از منکر هست، دیگر در هیچ‌جا هیچ فقهی نیامده که نهی از منکر موقوف است به تشکیل محکمه.
پرسش:...
پاسخ: چرا دیگر؛ بعد می‌رسیم به فرمایش مرحوم مقدس اردبیلی ، آنهایی که در راه‌اند، بالأخره معلوم است که در مسیرند؛ منتها گاهی لغزش دارند یک وقت کسی در مسیر نیست اصلاً.
حالا مسئلهٴ استشهاد، این ناظر به محکمه است. حالا آنها که استشهاد را پذیرفتند بعد گفتند که آیا شهادت تبرّع، مورد قبول هست یا نه، آنها در راه هستند؛ منتها گاهی می‌لغزند. اما یک وقت اصلاً کسی بحث را از مسیر بیرون می‌برد، نهی از منکر چه کار دارد به محکمه، بر هر مسلمانی واجب است این (یک) و به زعم شریف ایشان، این آیه هم که نسخ هم نشده ، الآن هم باید همین طور باشد؛ الآن هم به عنوان نهی از منکر اگر زنی گناه کرده است باید با حبس ابد، آن هم در خانه نگه بداریم، نسخ که نشد این آیهٴ، مربوط به نهی از منکر هم که هست. در حالی که ذات اقدس الهی می‌فرماید: زنهایی که طلاق دادید، آنها را در خانه حفظ بکنید تا عدّه بگذرد، مگر اینکه آلوده بشوند، اگر آلوده شدند اینها را از خانه بیرون کنید، آیهٴ اول سورهٴ ‌«‌طلاق» این است: ﴿یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخْرُجْنَ﴾؛ نه شما حق دارید اینها را از خانه بیرون کنید در زمان عِدّه، نه اینها مجازند که بروند بیرون. اما بروند بیرون نه اینکه بروند بیرون برای تأمین نیازها نه، از خانه بروند بیرون که شب جای دیگر استراحت کنند و امثال ذلک، اینها باید در این خانه باشند تا مدتی که مثلاً عِدّه اینهاست ﴿إِلَّا أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ﴾ اگر دیدید آلوده شد خب، بیرون کنید اینها را!
این چه نهی از منکری است که در قرآ‌ن خلافش دستور آمده؟ فرمود اگر دیدید این زنی که در حال عِدّه باید در خانه باشد بزهکار درآمد، خب بیرون کنید!
پس اوّلی آن است که خود آیه، ناظر به مسئله شهادت و قضاست یعنی محکمه باید تشکیل بشود، حاکم شرع باید حضور داشته باشد، چهارتا مرد، چهارتا شاهد عادل باید شهادت بدهند محکمه که رأی داد، رأی محکمه این است که حبس ابد، این برای این.
پرسش:...
پاسخ: بله؛ کلّ بیان احکام هم همین طور است، تعلیم و تعلّم هم زیر پوشش این امر به معروف و نهی از منکر است. آن جامع همه این عناوین، امر به معروف است و نهی از منکر؛ اما وقتی اینها مقابل هم قرار می‌گیرند کاملاً فرق فقهی دارند، نهی از منکر این است که شخصی را تنبیه می‌کنند که گناه نکند، حدّ و تعزیر این است که شخصی را تنبیه می‌کنند که چرا گناه کرد. وقتی در مقابل هم قرار می‌گیرند، معلوم می‌شود کاملاً از هم جدایند.
پرسش:...
پاسخ: بله، آ‌ن حُکمش نیاز به قضا ندارد، آن دادگاه برای اثبات است نه ثبوت. برای مقام اثبات است وگرنه شرعاً اگر کسی «سابّ النبیّ والأئمه» را ـ معاذ الله ـ دید، قتلی کرد شرعاً عندالله مسئول نیست ولی شرعاً اگر کسی، زنِ تبهکار یا مردِ تبهکار را که اگر به محکمه بروند حُکمشان رَجم یا اعدام است اعدام بکند، شرعاً مسئول‌اند، برای اینکه این شخص محفوظ‌الدَم است تا آن لحظه‌ای که در محکمهٴ عدل، بعد از اقامهٴ شهادتِ شهود حاکمِ عادل بگوید: «حَکمتُ بکذا» تا این انشاء را نکرد، این محفوظ‌الدَم است. بر خلاف مسئله «سابّ النبی»، چون اصلاً او مهدورالدم است، اینها بینشان فرق است. لذا مسئله سَبّ، نیاز به محکمه ندارد؛ منتها اگر کسی، کسی را کُشت و ادعا کرد که چون او سَبّ کرد من کُشتم خب، باید اثبات کند. اگر اثبات نکرد، او را اعدام می‌کنند ولی عندالله معذور است. ولی در مسئله حدود تا حاکم در محکمه حُکم را انشاء نکرد، این شخص مهدورالدَم نیست، لذا اگر هم بکُشد یوم ‌القیامه جهنم می‌رود اینها فرق فقهی دارند با هم، به هر تقدیر.
بنابراین خود این آیه نشان می‌دهد که این کار، کار محکمه است (یک) و الآ‌ن هم نمی‌شود کسی فتوا بدهد که به عنوان نهی از منکر می‌شود یک زن تبهکاری را به حبس ابد محکوم کرد (دو)، اگر این آیه، ناظر به نهی از منکر باشد و به نظر شریف ایشان این هم نسخ نشده است ، پس الآ‌ن هم هست دیگر. مطلب بعدی آن است که ایشان یک بیانی فرمودند، بعد هم این بیان همین طور مانده؛ منتها خب مقام شامخ ایشان در حدّی بود که اشکالات بر ایشان کمتر هست؛ اما وقتی به بعضیها سرایت کرده، شبهات بیشتری وارد است، حالا ملاحظه بفرمایید.
بررسی مسموع بودن شهادت متبرع در نگاه صاحب زبده
قبل از اینکه به مقام ثانی بحث برسیم، اینجا که فرمود: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ﴾ یعنی شما که مسئولین نظام هستید بروید از شهود، شهادت طلب کنید که اگر از شهود نخواستند، شهادت متبرّع، مسموع نیست یا نه، قبل از اینکه محکمه بخواهد، چهارتا شاهد عادل به قاضی مراجعه بکنند [و] بگویند وضع این است. این بیان را مرحوم مقدس اردبیلی در زبده اشاره کرده که بعضیها خواستند بگویند از کلمهٴ ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ﴾ استفاده می‌شود که شهادت متبرّع، مسموع نیست ، این تفصیلش در باب شهادت است که آیا شهادت ابتدایی و متبرّع مسموع است یا مسموع نیست . به هر تقدیر، مربوط به محکمه و قضاست، این مقام اول.
تبیین «لهنَّ» یا «علیهن» بودن جعل سبیل در نگاه مرحوم خویی(ره)
اما مقام ثانی بحث، چون در مقام اول حضرت آقای خویی(رضوان الله علیه) فرمودند که این ﴿أَوْ یَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً﴾ که آیه سورهٴ «نور» است و مسئلهٴ تازیانه یا رَجم را به کمک روایت به همراه دارد، این «جعل السبیل علیهنّ» است، نه «لهنّ» . این کسی که الآ‌ن در زندان هم که زندانی نیست، در خانه محبوس است؛ در خانه است، مرفّه است، آب و نان هم که به او می‌رسد، محترمانه در خانه زندگی می‌کند، بعد هم که بیاورند در ملأ عام او را شلاّق بزنند این بشود «جعل السبیل لهنّ» یا او را سنگسار کنند بشود «جعل السبیل لهنّ»، اینکه «جعل السبیل علیهن» است «لهنّ» نیست، پس منظور ﴿أَوْ یَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً﴾ یک امر تکوینی است نه مسئله تشریعی یعنی توفیقی بدهد که او هدایت بشود، توبه کند، خودش را اصلاح کند یا سالمند بشود، دست از این کار بردارد یا همسری انتخاب بکند، دست از این کار بردارد، بالأخره یا به توبه یا به ازدواج یا به پیرزن شدن، دست از این کار بردارد، اینها ‌«جعل سبیل‌» است وگرنه تازیانه یا رَجم، اینکه «جعل السبیل علیهنّ» است نه «جعل السبیل لهنّ»، این خلاصه فرمایش ایشان (رضوان الله علیه).
بررسی تعلق حد به محصنه یا غیرمحصنه بودن زنا در آیه پانزدهم
اما مقام ثانی بحث این است که این حالا که حدّ است، حدّ مُحصنه است یا غیرمُحصنه، زنای مُحصنه است یا غیرمُحصنه? بعضیها خواستند بگویند به شهادت: ﴿وَاللَّاتِی یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِکُمْ﴾ این کلمهٴ ﴿مِن نِسَائِکُمْ﴾ که دارد و به قرینه آیه بعد، این مربوط به زنای مُحصنه است یعنی زنهای همسردار اگر آلوده شدند، حُکم اوّلی اینها حبس ابد است و حُکمی که بعداً آمده، همان مسئله سنگسار است و این «جعل السبیل لهنّ» است، برای اینکه قانون، عطف بر ماسبق نمی‌شود؛ گذشته را شامل نمی‌شود. اگر کسی همسردار بود و آلوده شد، حُکم او حبس ابد است این (یک)، اگر قانونِ بعدی بیاید، آن قانون بعدی عطف بر ماسبق نمی‌شود؛ گذشته را شامل نمی‌شود، پس سنگسار برای گذشته‌ها نیست، برای از آن به بعد است. قهراً کسی که همسردار بود و آلوده شد، او از زندان آزاد می‌شود، قانون که بر گذشته عطف نمی‌شود؛ شامل گذشته نخواهد شد. حُکم قبلی هم که باقی نیست، چون دوتا حُکم که برای یک عمل نیست. چون حُکم قبلی با آمدن حُکم بعدی از بین می‌رود، پس این زن از همان خانه‌ای که محبوس بود آزاد می‌شود. چون قانون بعدی گذشته را شامل نمی‌شود، پس این مسئلهٴ رَجم مربوط به آن زنهایی که قبلاً آلوده شدند نیست، با آمدنِ قانون جدید ولو آن قانون رَجم باشد یک راه‌حلّی برای کسانی است که قبلاً آلوده شدند، برای اینکه آزاد می‌شوند، پس هم آیه مربوط به حدّ است و هم مربوط به زنای مُحصنه است و هم اینکه حدّ زنای مُحصنه، اول حبس ابد بود و هم اینکه حدّ زنای مُحصنه با آمدن قانون سنگسار، رَجم است و قبلیها آزاد می‌‌شوند برای اینها جعل سبیل است.
رفع ابهام در خصوص عطف به ماسبق نشدن جعل احکام
خب، اما نقاط مبهم این سخن. قانون، عطف بر ماسبق نمی‌شود؛ اما ماسبق را که از بین نمی‌برد یعنی قانون قبلی باید جاری بشود هر چه هست؛ هر کس از این تاریخ به بعد آلوده شد، قانون بعدی درباره او جاری است، نه اینکه قانون قبلی «کأن لم یکن» شد. مثلاً درباره ارث، ارث اول به اخوّت ایمانی بود، بعد به مهاجرت، بعد به نَسب . حالا آن احکامی که قبل از آمدن آیه ارث که با نَسب توزیع می‌کرد، اگر کسی مُرده بود و مالش بین برادران ایمانی تقسیم می‌شد یا بین مهاجرین تقسیم می‌شد، وقتی آیه ارث آمده، می‌روند مال را از آنها استرداد می‌کنند یا قبلی هر چه بود بر اساس قانون قبلی ادامه دارد. اگر مالی را بر اساس قانون قبلی ارث بین مؤمنین یا بین مهاجرین تقسیم کرده بودند، از این به بعد اگر کسی بمیرد دیگر بین مؤمنین و مهاجرین تقسیم نمی‌کنند [بلکه] بین اولاد و آبای مسلمان تقسیم می‌کنند؛ اما معنایش این نیست که گذشته‌ها لغو، معنایش این است گذشته‌ها اگر مالی از گذشته‌ دست کسی هست، همچنان هست. قانون که می‌گویند عطف بر گذشته نیست، معنایش این نیست که الآن بنای عُقلا بر همین است. گفتند اگر کسی فلان گناهی را مرتکب شد، این باید شش ماه زندان باشد بسیار خب، این قانون را گذراندند. کسی هم مبتلا شد به فلان عمل و بعد محکوم شد به زندان و شش ماه در زندان افتاد؛ چهار ماه یا سه ماه در زندان بود، بعد قانون جدید آمد. قانون جدید آمد که اگر کسی فلان گناه را انجام داد باید این مقدار جریمه نقدی بدهد یا تبعید بشود یا شلاّق بخورد و مانند آن. این معنایش این نیست که آن زندانیها را از زندان آزاد می‌کنند و شلاّق هم نمی‌زنند [بلکه] معنایش آن است که کسانی که از این به بعد آلوده شدند، حُکمشان این است، کسانی که قبلاً آلوده شدند و به زندان رفتند باید زندانیشان را بگذرانند، حالا مسئله عفو که در اختیار ولیّ مسلمین است مسئله‌ای است جدا.
پرسش:...
پاسخ: الآ‌ن مثال دوّمی که ذکر کردیم برای دفع توهّم، همین مثال تدریجی الحصول است دیگر. بنای عقلا بر تدریجی الحصول و دفعی الحصول فرق نیست. دوتا مثال ذکر کردیم: یکی دفعی‌الحصول و تدریجی ‌البقا؛ یکی تدریجی‌الحصول مثل زندان شش ماهه دیگر، زندان شش ماهه تدریجی الحصول است.
پرسش:...
پاسخ: بسیار خب، ولی بعد از چهار ماه، اگر بعد از گذشت چهار ماه قانون جدیدی وضع شد، این معنایش این نیست که آن زندانیها را بیرون می‌آورند (یک)، مشمول قانون بعدی هم نیست (دو).
پرسش:...
پاسخ: نه؛ بنای عقلا که بر این است، استفاده‌های اصولی اینکه ما می‌گوییم قانون، عطف بر ماسبق نمی‌شود این نه در آیه‌ای بود نه در روایتی، کیفیت فهم قوانین است بر اساس محاورات عقلایی دیگر.
پرسش:...
پاسخ: یعنی از این به بعد قانون قبل اجرا نمی‌شود، نه اینکه آنها که مورد اجرای قانون‌اند عفو می‌شوند. اینکه عفو نیست، قانونی که جدیداً آمد معنایش این است که اگر کسی از این به بعد گناه کرد برابر این قانون با او رفتار بشود، نه اینکه آنها که برابر قانون قبلی در تحت حدّ بودند، آنها الآن آزاد می‌شوند، به چه دلیل آزاد بشوند? آن قانون قبلی قانون خدا بود انشاء شد به چه دلیل عفو? مگر عفو بکند ولیّ مسلمین، مگر ولیّ مسلمین عفو بکند وگرنه قانون دارد اجرا می‌شود دیگر. ما این‌گونه از مسائل را اگر از بنای عقلا به عنوان محاورات بگیریم، محاورات این است که قانون، عطف بر ماسبق نمی‌شود.
پرسش:...
پاسخ: بله، شارع هم که رَد نکرده. شارع هم در این‌گونه از عناوین، رَد نکرده [بلکه] برابر با فهم عقلا و محاورات عقلا قانون‌گذاری کرده. هرگز عقلا نمی‌گویند قانونی که قبلاً بود، مثلاً اگر این‌‌چنین بود در مسائل مالی که باید کسی که فلان زمین را خریده است، اقساطاً تا دو سال این مقدار بپردازد، این قانون یک سال اجرا شد. بعد قانونی بعد از یک سال آمد که اگر کسی فلان زمین را خرید یا فلان مال را خرید، لازم نیست اقساطاً ماهانه بدهد [بلکه] سالانه هم بدهد کافی است مثلاً. خب، این معنایش این نیست که آنهایی که یک سال پرداخت کردند یک سال پرداخت نکردند آنها آزادند دیگر، چیزی بدهکار نیستند و اگر کسی از این به بعد خواست زمین بخرد باید سالانه بدهد، معنایش آن است که گذشته‌ها برابر قانون قبلی عمل می‌شود، آینده‌ها برابر قانون بعدی، نه اینکه گذشته‌ها عفو می‌شوند. قانون بعدی، عطف بر ماسبق نمی‌شود نه ماسبق را لغو می‌کند یعنی عفو می‌کند، این یک مطلب.
اختصاص بودن «لام» در «لهن»
مسئله دیگر آ‌ن مشکلی که هست این است که این «لام» را خیال کردند «لام»، «لام» نفع است. این ﴿وَاللَّاتِی یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِکُمْ﴾ حُکم اوّلی اینها حبس در بیوت است بسیار خب، حالا قبلاً حبس در بیوت بود. اگر کسی از این سال به بعد یعنی وقتی که این قانون آمده، زنای مُحصنه مرتکب شد، خدا برای این گروه جعل سبیل کرده است و آن سنگسار است. خب، مگر جعل سبیل برای بعدیها درست است? ﴿أَوْ یَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً﴾ مگر برای کسانی که از این تاریخ به بعد آلوده می‌شوند، این «جعل السبیل لهنّ» است تا اگر نسبت به اوّلی اشکال داشت، نسبت به دوّمی اشکال نداشته باشد. مضافاً به اینکه اگر قانون، عطف بر ماسبق باشد [مثلاً] اگر صبحی، زنی مُحصنه بود و آلوده شد، محکمه هم تشکیل شد و این زن برابر آن محکمه که ﴿فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ﴾ این را حاکم شرع صادر کرد گفت: «حَکمتُ» به اینکه این زن باید به حبس ابد در بیت محبوس باشد، این برای قبل از ظهر، هنوز این زن به اتاق حبس نرفته، این آیه سورهٴ مبارکهٴ «نور» نازل شد.
بنا بر آن تخیّل، این قانون که عطف بر ماسبق نمی‌شود. آن زن را شامل نمی‌شود، قانون قبلی هم لغو می‌شود. بنابراین این زنی که زنای مُحصنه کرده، چهارتا شاهد عادل هم شهادت دادند، حاکم هم حُکم کرده نه زندان دارد، نه رَجم دارد. این برابر همان تخیّل است که قانون بعدی، قانون قبلی را لغو می‌کند خب، چرا شخص از زندان آزاد بشود؟ در این‌گونه از مقاطع، لازمه‌اش این است که اصلاً هیچ حُکمی و هیچ حدّی بر او جاری نشود.
این «لام»، «لام» اختصاص است، نه «لام» منفعت، حرفِ نهایی هنوز گفته نشد. اگر مسئله توبه و مسئله اصلاح و امثال ذلک مطرح شد، این «جعل السبیل لهنّ» است؛ اما اگر نوبت به مقام ثانی رسید و گفتیم این حدّ است، این «لام»، «لام» اختصاص است نه «لام» منفعت. مثل ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِکُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ ؛ اگر بد کردید برای خود شماست یعنی عمل، عامل را رها نمی‌کند؛ سیّئه، مخصوص شخص بدکار است. این «لام» که «لام» در مقابل «علی» نیست، «لام» نفع نیست. برای اینها خدا این سبیل را مشخص کرده است، مضافاً به اینکه ظاهر این ﴿أَوْ یَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً﴾ این است که قرآن، چیزی را در این زمینه بیاورد و رَجم را قرآن نیاورده. البته آ‌نچه را که به وجود مبارک پیغمبر می‌رسد و از راه الهام، حضرتش از ذات اقدس الهی دستور گرفته، سرانجام حُکم‌الله است؛ اما ظاهرش این است که ﴿أَوْ یَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً﴾ یعنی ما بعداً آیه‌ای در این زمینه نازل بکنیم و چون رَجم، در قرآن نیامده، نمی‌شود گفت که خدا سبیلی برای اینها یاد کرده است. حالا اگر مطلق باشد چرا، اختصاصی به مُحصنه نداشته باشد [و] اعمّ از جلد و رَجم باشد، چون بخشی از اینها در قرآن آمده، می‌شود گفت که خدا سبیلی را وارد کرد.
حکم ثانوی در صورت عدم مرگ‌زانی در مجازات
مشکل دیگری که بر حضرت آقای خویی(رضوان الله علیه) وارد است و در مقام ثانی وارد نیست، این است که نظر شریفشان این است چون این حبس در اتاق، دار نه در بیت ـ حبس در بیت نه در دار ـ دار اگر باشد، خانه بالأخره او حق دارد در حیات بیاید و مانند آن؛ اما در بیت باید حبس بشود، نه در دار. این حبس در اتاق به عنوان نهی از منکر است، این را ایشان نهی از منکر می‌دانند . مسئله رَجم و جلد را هم که به عنوان حدّ می‌پذیرند؛ اگر زنی این کار را کرد، حدّ او که جاری نشد تا حال به عنوان نهی از منکر در اتاق محبوس بود. وقتی دستور جلد یا رجم آمده است، این زن را رجم می‌کنند یا تازیانه می‌زنند. اگر با رَجم، مُرد که موضوع منتفی است. اگر با رَجم نمرد یا با تازیانه نمُرد، چون گاهی هم با حدّ می‌میرند «مَن قتله الحدّ» دَمش با خود اوست . اگر با حدّ چه تازیانه چه رجم مُرد که موضوع منتفی است. اگر با رجم و تازیانه نمرد، بعد از سنگسار کردن به فرمایش ایشان دوباره می‌آورند در همان اتاق که حبس ابد بود می‌گذارند، چرا? چون نهی از منکر است [و] می‌خواهند جلوی فساد را بگیرند. این لازمهٴ فرمایش ایشان نیست، این صریح فرمایش ایشان است، اینجا صریحاً گفتند دیگر. فرمودند اگر مرُد که مُرد، اگر نمرد [که] دوباره برمی‌گردانند در همان اتاق، این می‌شود نهی از منکر که اگر کسی زنای مُحصنه کرد، سنگسار کردند و نمُرد دوباره باید به حبس ابد به عنوان نهی از منکر در بیاید، این است.
بنابراین در مقام اول، این بحث مربوط به نهی از منکر نیست [بلکه] مربوط به حدّ است. در مقام ثانی اگر مربوط به زنای مُحصنه باشد، آن قبلی لغو نمی‌شود یعنی کسانی که حُکم قبلیشان حبس ابد بود، آ‌نها را حبس ابد هستند مگر اینکه مشمول عفو ولیّ مسلمین بشوند. از آن تاریخ به بعد اگر کسی آلوده شد، حدّ خاص دارد به نام رَجم [که] حالا تتمّه‌اش برای بحث بعد.
«و الحمد لله ربّ العالمین»